الاُولی: فی تعمیم الحدیث لکلّ من الشبهة الحکمیة والموضوعیة
یوجد فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه وغیره إشکال فی تعمیم الرفع فی الحدیث الشریف لکلّ من الشبهة الحکمیة والموضوعیة، بل یختصّ بالشبهة الموضوعیة، کما یوجد فی بعض الکلمات اختصاص الحدیث بالشبهة الحکمیة دون الموضوعیة.
أمّا إشکال اختصاص الحدیث بالشبهات الموضوعیة:
فمنها: أنّ ظاهر الحدیث إخبار عن نفی الاُمور المذکورة فی الحدیث فی الخارج، مع أنّ مفاد الفقرات الحافّة بفقرة «ما لا یعلمون» اُمور تکوینیة متحقّقة فی الخارج، فیکون ظاهر الحدیث کذباً، فلا بدّ لصون الکلام عن الکذب واللغویة من تقدیر إمّا المؤاخذة، أو جمیع الآثار، أو أظهر الآثار بالنسبة إلی کلّ واحد من التسعة، ولکنّ الظاهر الأنسب تقدیر المؤاخذة، فالمراد برفع ما لا یعلمون رفع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
مؤاخذة ما لا یعلم، وواضح أنّ المؤاخذة بالنسیان لا یکون علی الحکم من الوجوب والحرمة مثلاً، بل علی الواجب بترکه أو علی الحرام بفعله، ولوحدة السیاق یختصّ «ما لا یعلمون» بالشبهة الموضوعیة، کما هو الشأن فی «ما استکرهوا علیه» و«ما لا یطیقون» و«ما اضطرّوا إلیه».
وبالجملة: فکما أنّ استناد الرفع فی الاُمور المذکورة فی الحدیث مخصوصة وجاریة فی خصوص الموضوعات والاُمور الخارجیة دون الأحکام، فکذلک الأمر فی «ما لا یعلمون»، فالرفع مخصوص بما اشتبه عنوانه، کالشرب الذی اشتبه أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ.
فحاصل الإشکال: هو اختصاص «ما لا یعلم» فی الحدیث بالشبهات الموضوعیة، دون الحکمیة.
أجاب المحقّق النائینی عن الإشکال بما حاصله ـ ولعلّ فی کلام العلامة المقرّر قصور ـ :
أنّه لا نحتاج إلی التقدیر؛ لأنّه إنّما یصار إلیه إذا توقّف تصحیح الکلام علیه، وذلک فیما إذا کان الکلام إخباراً عن أمر خارجی و کان الرفع رفعاً تکوینیاً، وأمّا إذا کان الرفع تشریعیاً فالکلام یصحّ بلا تقدیر؛ فإنّ الرفع التشریعی کالنفی التشریعی لیس إخباراً عن أمر واقعی، بل إنشاء لحکم یکون وجوده التشریعی بنفس الرفع والنفی کقوله: «لا ضرر ولا ضرار».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
وبالجملة: ما ورد فی الأخبار ممّا سیق فی هذا المساق ـ سواء کان بلفظ الدفع أو الرفع أو النفی ـ إنّما یکون فی مقام تشریع الأحکام وإنشائها، لا فی مقام الإخبار عن رفع المذکورات أو دفعها أو نفیها، حتّی یحتاج إلی التقدیر.
أقول: یقع الکلام فی مقاله تارة: من جهة أنّه لا یحتاج إلی التقدیر لو اُرید بحدیث الرفع الإخبار عن أمر خارج أو کان الرفع تکوینیاً واُخری: فی أنّه علی تقدیر إرادة الرفع التشریعی یحتاج إلی التقدیر علی فرض، ولا یحتاج إلیه علی فرض آخر.
وذلک لأنّه لا فرق بین الإخبار والإنشاء فی الاحتیاج إلی التقدیر وعدمه؛ لأنّه لو قلنا فی نوع المجازات ـ لو لا کلّها ـ أنّه استعمل اللفظ فی معناه الموضوع له، فلم یکن هناک حذف ولا تقدیر، حتّی یکون التلاعب فی الألفاظ، بل التلاعب فی المعانی وتطبیق المعنی الموضوع له علیه ادّعاءً، کما سبق بیانه مستوفیً فی مبحث الحقیقة والمجاز، وذکرنا: أنّ بلاغة الکلام هو الذی ذکرنا.
ألا تری: أنّه فی قوله تعالی: )وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ(، إذا قدّر هناک شی ء لا یکون بمثابة ما لم یقدّر؛ فإنّه یفید أنّ المطلب بمثابة من الظهور والوضوح بحیث یفهمه الجمادات، فما ظنّک بالأناسی.
وکذا قول الفرزدق فی مدح مولانا الإمام السجّاد علیه السلام:
هذا الذی تعرف البطحاء وطئته والبیـت یعرفه والحلّ والحرم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356
فتری أنّه لو قدّر هناک لفظة «أهل» لم یکن له من البلاغة بمثابة ما لم یقدّر؛ فإنّه یدلّ علی أنّ الإمام السجّاد علیه السلام بمکان من المعروفیة والشهرة بحیث یعرفه البطحاء وطئته، ویعرفه البیت والحلّ والحرم، فکیف تکون جاهلاً به یا هشام؟!
وکذا قوله تعالی حکایة عن نساء مصر فی حقّ یوسف علی نبیّنا وآله وعلیه السلام: )ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ(، فبلاغته فی نفی بشریة یوسف علیه السلام حقیقة لکنّه ادّعاءً، وإثبات کونه ملک کریم لذلک.
وبالجملة: من له ذوق بالمحاورات العرفیة ودقائق البلاغة یصدّق ما ذکرناه بعین الإنصاف والقبول.
وبالجملة: علی هذا المبنی الصحیح فی المجازات لو لم یترتّب علی ما اضطرّ إلیه الآثار المتوقّعة ترتیبها علیه، فیصحّ فی مقام الإخبار إدّعاء أنّه مرفوع، کما أنّه حیث رتّب علی الفقّاع الآثار المترتّبة علی الخمر، صحّ الإخبار بأنّ الفقّاع خمر.
وبعبارة اُخری: یصحّ فی مقام عدم ترتّب الأثر المتوقّع ترتّبه علی شی ء، الإخبار بعدمه من دون احتیاج إلی التقدیر.
فحینئذٍ، حیث لم یرتّب فی الشریعة علی ما لا یعلم الآثار المتوقّع ترتّبها علیه، ففی مقام الحکایة والإخبار أخبر برفع ما لا یعلم ادّعاءً.
هذا علی ما هو المختار فی الاستعمالات المجازیة.
ولو لم نقل بما ذکرنا فی المجازات فمجرّد الإنشائیة وکون المراد بالرفع الرفع التشریعی لا یقتضی عدم الاحتیاج إلی التقدیر، بل عند ذلک أیضاً نحتاج إلی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357
التقدیر؛ لأنّه کما أنّ الإخبار عن أمر تکوینی یحتاج لتصحیح الکلام وخروجه عن الکذب إلی تقدیر، فکذلک إنشاء رفع تشریعی لا معنی له؛ لکونه غلطاً مع تحقّقه، فلابدّ له عند ذلک من تقدیر أیضاً.
فاحتیج لصون الکلام عن الکذب أو اللغویة إلی التقدیر فی حالتی الإخبار والإنشاء.
نعم یمکن فی مقام الإنشاء بلحاظ عدم ترتّب الأثر المترتّب علیه، نفی الموضوع حقیقة إدّعاءً بلا تقدیر ولکنّه یصحّ الإخبار أیضاً کذلک.
والحاصل: أنّ الإخبار والإنشاء من حیث عدم الاحتیاج إلی التقدیر علی فرض والاحتیاج إلیه علی تقدیر آخر کفرسی رهان ویرتضعان من ثدی واحد، والتفکیک بینهما بالاحتیاج إلی التقدیر فی صورة الإخبار دون الإنشاء، کما یظهر ممّا أفاده المحقّق النائینی، غیر وجیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 358