الاُولی: فی تعمیم الحدیث لکلّ من الشبهة الحکمیة والموضوعیة

‏‏الاُولی: فی تعمیم الحدیث لکلّ من الشبهة الحکمیة والموضوعیة‏

‏‏یوجد فی کلام الشیخ أعلی الله‌ مقامه وغیره إشکال فی تعمیم الرفع فی ‏‎ ‎‏الحدیث الشریف لکلّ من الشبهة الحکمیة والموضوعیة، بل یختصّ بالشبهة ‏‎ ‎‏الموضوعیة، کما یوجد فی بعض الکلمات اختصاص الحدیث بالشبهة الحکمیة ‏‎ ‎‏دون الموضوعیة.‏

‏‏أمّا إشکال اختصاص الحدیث بالشبهات الموضوعیة:‏

‏‏فمنها:‏‏ أنّ ظاهر الحدیث إخبار عن نفی الاُمور المذکورة فی الحدیث فی ‏‎ ‎‏الخارج، مع أنّ مفاد الفقرات الحافّة بفقرة ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ اُمور تکوینیة متحقّقة ‏‎ ‎‏فی الخارج، فیکون ظاهر الحدیث کذباً، فلا بدّ لصون الکلام عن الکذب واللغویة ‏‎ ‎‏من تقدیر إمّا المؤاخذة، أو جمیع الآثار، أو أظهر الآثار بالنسبة إلی کلّ واحد ‏‎ ‎‏من التسعة، ولکنّ الظاهر الأنسب تقدیر المؤاخذة، فالمراد برفع ما لا یعلمون رفع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: فکما أنّ استناد الرفع فی الاُمور المذکورة فی الحدیث مخصوصة ‏‎ ‎‏وجاریة فی خصوص الموضوعات والاُمور الخارجیة دون الأحکام، فکذلک ‏‎ ‎‏الأمر فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏، فالرفع مخصوص بما اشتبه عنوانه، کالشرب الذی ‏‎ ‎‏اشتبه أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ.‏

‏‏فحاصل الإشکال: هو اختصاص ‏‏«‏‏ما لا یعلم‏‏»‏‏ فی الحدیث بالشبهات ‏‎ ‎‏الموضوعیة، دون الحکمیة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أجاب المحقّق النائینی عن الإشکال بما حاصله ـ ولعلّ فی کلام العلامة ‏‎ ‎‏المقرّر‏‏ قصور ـ :‏

‏‏أنّه لا نحتاج إلی التقدیر؛ لأنّه إنّما یصار إلیه إذا توقّف تصحیح الکلام علیه، ‏‎ ‎‏وذلک فیما إذا کان الکلام إخباراً عن أمر خارجی و کان الرفع رفعاً تکوینیاً، ‏‎ ‎‏وأمّا إذا کان الرفع تشریعیاً فالکلام یصحّ بلا تقدیر؛ فإنّ الرفع التشریعی کالنفی ‏‎ ‎‏التشریعی لیس إخباراً عن أمر واقعی، بل إنشاء لحکم یکون وجوده التشریعی ‏‎ ‎‏بنفس الرفع والنفی کقوله‏‏: ‏‏«‏‏لا ضرر ولا ضرار‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول: یقع الکلام فی مقاله تارة: من جهة أنّه لا یحتاج إلی التقدیر لو اُرید ‏‎ ‎‏بحدیث الرفع الإخبار عن أمر خارج أو کان الرفع تکوینیاً واُخری: فی أنّه علی ‏‎ ‎‏تقدیر إرادة الرفع التشریعی یحتاج إلی التقدیر علی فرض، ولا یحتاج إلیه علی ‏‎ ‎‏فرض آخر.‏

‏‏وذلک لأنّه لا فرق بین الإخبار والإنشاء فی الاحتیاج إلی التقدیر وعدمه؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لو قلنا فی نوع المجازات ـ لو لا کلّها ـ أنّه استعمل اللفظ فی معناه ‏‎ ‎‏الموضوع له، فلم یکن هناک حذف ولا تقدیر، حتّی یکون التلاعب فی الألفاظ، ‏‎ ‎‏بل التلاعب فی المعانی وتطبیق المعنی الموضوع له علیه ادّعاءً، کما سبق بیانه ‏‎ ‎‏مستوفیً فی مبحث الحقیقة والمجاز‏‎[5]‎‏، وذکرنا: أنّ بلاغة الکلام هو الذی ذکرنا.‏

‏‏ألا تری: أنّه فی قوله تعالی: ‏‎)‎‏وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ‏‎(‎‎[6]‎‏، إذا قدّر هناک شی ء لا یکون ‏‎ ‎‏بمثابة ما لم یقدّر؛ فإنّه یفید أنّ المطلب بمثابة من الظهور والوضوح بحیث یفهمه ‏‎ ‎‏الجمادات، فما ظنّک بالأناسی.‏

‏‏وکذا قول الفرزدق فی مدح مولانا الإمام السجّاد علیه السلام:‏

‏‏هذا الذی تعرف البطحاء وطئته ‏ ‏والبیـت یعرفه والحلّ والحرم‏‎[7]‎

‏
‏‎

‏‏وکذا قوله تعالی حکایة عن نساء مصر فی حقّ یوسف علی نبیّنا وآله وعلیه ‏‎ ‎‏السلام: ‏‎)‎‏ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ‏‎(‎‎[8]‎‏، فبلاغته فی نفی بشریة ‏‎ ‎‏یوسف علیه السلام حقیقة لکنّه ادّعاءً، وإثبات کونه ملک کریم لذلک.‏

‏‏وبالجملة: من له ذوق بالمحاورات العرفیة ودقائق البلاغة یصدّق ما ذکرناه ‏‎ ‎‏بعین الإنصاف والقبول.‏

‏‏وبالجملة: علی هذا المبنی الصحیح فی المجازات لو لم یترتّب علی ما اضطرّ ‏‎ ‎‏إلیه الآثار المتوقّعة ترتیبها علیه، فیصحّ فی مقام الإخبار إدّعاء أنّه مرفوع، کما ‏‎ ‎‏أنّه حیث رتّب علی الفقّاع الآثار المترتّبة علی الخمر، صحّ الإخبار بأنّ الفقّاع ‏‎ ‎‏خمر.‏

‏‏وبعبارة اُخری: یصحّ فی مقام عدم ترتّب الأثر المتوقّع ترتّبه علی شی ء، ‏‎ ‎‏الإخبار بعدمه من دون احتیاج إلی التقدیر.‏

‏‏فحینئذٍ، حیث لم یرتّب فی الشریعة علی ما لا یعلم الآثار المتوقّع ترتّبها ‏‎ ‎‏علیه، ففی مقام الحکایة والإخبار أخبر برفع ما لا یعلم ادّعاءً.‏

‏‏هذا علی ما هو المختار فی الاستعمالات المجازیة.‏

‏‏ولو لم نقل بما ذکرنا فی المجازات فمجرّد الإنشائیة وکون المراد بالرفع الرفع ‏‎ ‎‏التشریعی لا یقتضی عدم الاحتیاج إلی التقدیر، بل عند ذلک أیضاً نحتاج إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فاحتیج لصون الکلام عن الکذب أو اللغویة إلی التقدیر فی حالتی الإخبار ‏‎ ‎‏والإنشاء.‏

‏‏نعم یمکن فی مقام الإنشاء بلحاظ عدم ترتّب الأثر المترتّب علیه، نفی ‏‎ ‎‏الموضوع حقیقة إدّعاءً بلا تقدیر ولکنّه یصحّ الإخبار أیضاً کذلک.‏

‏‏والحاصل: أنّ الإخبار والإنشاء من حیث عدم الاحتیاج إلی التقدیر علی ‏‎ ‎‏فرض والاحتیاج إلیه علی تقدیر آخر کفرسی رهان ویرتضعان من ثدی واحد، ‏‎ ‎‏والتفکیک بینهما بالاحتیاج إلی التقدیر فی صورة الإخبار دون الإنشاء، کما ‏‎ ‎‏یظهر ممّا أفاده المحقّق النائینی‏‏، غیر وجیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الکافی 2: 463 / 2؛ وسائل الشیعة 15: 370، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 3.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 28.
• . الفقیه 4: 243 / 777؛ وسائل الشیعة 26: 14، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحدیث 10.
• . فوائد الاُصول 3: 342 ـ 343.
• . تقدّم فی الجزء الأوّل: 171.
• . یوسف (12): 82.
• . رجال الکشی 1: 343؛ المناقب، شهر آشوب 4: 169؛ شرح شواهد المغنی، السیوطی 1: 14.
• . یوسف (12): 30.