ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه بعد تصحیح إمکان إرادة الأعمّ من الحکم والمال ‏‎ ‎‏والفعل من لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ ولو بتعدّد الدالّ والمدلول، ناقش فی التمسّک بإطلاق الآیة ‏‎ ‎‏الشریفة من وجوه:‏

‏‏أوّلاً: ‏‏وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب؛ حیث إنّ القدر المتیقّن منه ‏‎ ‎‏بقرینة السیاق إنّما هو خصوص المال، ومثله یمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول ‏‎ ‎‏لما یعمّ المال والتکلیف.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏إنّ غایة ما یستفاد من الآیة ففی الکلفة والمشقّة من قبل التکالیف ‏‎ ‎‏المجهولة غیر الواصلة إلی المکلّف، لا نفی الکلفة مطلقاً ولو من قبل جعل ‏‎ ‎‏إیجاب الاحتیاط، فمفاد الآیة حینئذٍ مساوق لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، ‏‎ ‎‏فلا ینافی مقال الأخباری القائل بالاحتیاط؛ لأنّه یدّعی الکلفة من قبل تمامیة ‏‎ ‎‏أخبار الاحتیاط، لا من التکالیف المجهولة غیر الواصلة.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏إنّ الإیتاء فی الآیة المبارکة لمّا کان منسوباً إلیه سبحانه، فالمراد ‏‎ ‎‏إعلامه سبحانه بالتکالیف بالأسباب العادیة بتوسّط الوحی إلی سفرائه وأمرهم ‏‎ ‎‏بإبلاغ ما أوحی إلیهم إلی العباد، فعدم إعلامه سبحانه عبارة عن عدم‏‎ ‎‏الوحی إلی سفرائه أو عدم الأمر بإبلاغ ما أوحی إلیهم إلی العباد، فیکون مفاد ‏‎ ‎‏الآیة المبارکة أجنبیّاً عن المقام؛ لأنّ مساقها حینئذٍ مساق قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏إنّ الله‌ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: قد ظهر لک ممّا ذکرنا عدم إمکان إرادة الجامع، فلا تصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏مقام الاستظهار، ولو اُغمض عمّا ذکرنا فوجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب لا ‏‎ ‎‏یضرّ بالإطلاق‏‎[3]‎‏ کما سبق فی محلّه فراجع‏‎[4]‎‏. هذا بالنسبة إلی إشکاله الأوّل.‏

‏‏فکذلک إشکاله الثانی: فإنّ الآیة الشریفة سیقت للامتنان علی العباد ‏‎ ‎‏والإخبار عن لطفه ورحمته علیهم بأنّه لا یوقع عباده فی الکلفة والمشقّة من ‏‎ ‎‏جهة التکلیف إلا مع إیصالها إلیهم، ومعلوم أنّ إیجاب الاحتیاط تضییق علی ‏‎ ‎‏العباد من دون إیصال الأحکام إلیهم؛ لأنّ الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع، فلا ‏‎ ‎‏یکون مطلوباً نفسیاً، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا إشکاله الثالث: فمآله إلی أنّ الله‌ تعالی لا یکلّف نفساً بما هو ساکت عنه، ‏‎ ‎‏وهذا من واضحات العقول، لا یحتاج إلی الذکر، فیبعد إرادته من الآیة الشریفة.‏

‏‏أمّا المقام الثانی: مقام الإثبات والاستظهار‏

‏‏هذا کلّه فی مقام الثبوت والإمکان وقد أشرنا إلی عدم إمکان الجمع بینهما، ‏‎ ‎‏فلا تصل النوبة إلی المقام الثانی، وهو مقام الإثبات ومقام الاستظهار، ولکن ‏‎ ‎‏حیث إنّه لکلّ من العلمین العراقی والنائینی کلام فی مقام الإثبات لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال، فلا بأس بالتکلّم فیه علی الفرض والتقدیر بأنّه: لو أمکن الجمع بینهما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فنقول: ‏‏ظاهر الآیة الشریفة بقرینة ورودها فی سیاق الآیات الواردة فی ‏‎ ‎‏إعطاء الأموال والإنفاقات، عدم ظهورها فی إرادة التکلیف، بل الظاهر وأنّها ‏‎ ‎‏بصدد بیان کبری کلّیة فی أنّه لا یکلّف الله‌ تعالی نفساً بإنفاق شی ء من أمواله إلا ‏‎ ‎‏مالاً أعطاه وأقدره.‏

‏‏إن قلت: یمکن أن یستظهر من روایة عبد الأعلی عن أبی عبدالله‌ علیه السلام حین ‏‎ ‎‏سأله: ‏‏«‏‏هل کلّف الناس بالمعرفة؟ قال: ‏‏«‏‏لا، علی الله‌ البیان، ‏‎)‎‏لا یُکَلّفُ الله‌ نَفْساً ‏‎ ‎‏إِلاّ ما آتاها‏‎(‎‎[5]‎‏، أنّه غیر مخصوص بما ذکرت لو لم نقل باختصاصها بالتکلیف.‏

‏‏قلت: لا مجری لقبح العقاب فی العقلیات؛ فإنّ المراد بالمعرفة معرفة ذات الله‌ ‏‎ ‎‏وصفاته التی لا یکون إلا بإقداره تعالی وعنایته لا مطلق العلم بوجوده تعالی؛ ‏‎ ‎‏فإنّه فطری، فمعنی الآیة الشریفة أنّه لا یکلّف الله‌ تعالی نفساً بمعرفته ومعرفة ‏‎ ‎‏صفاته إلا بمقدار إقدارها علیه ولا یطالبها أزید ممّا أمکنها علیه وأقدرها علیه، ‏‎ ‎‏فلا تکون الآیة الشریفة راجعة إلی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.‏

‏‏وکیف کان: إنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه بعد تصحیحه إمکان إرادة الأعمّ من الحکم ‏‎ ‎‏والفعل والمال ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول قال: ‏‏«‏‏أمکن التمسّک بإطلاق الآیة ‏‎ ‎‏علی مطلوب القائل بالبراءة وعدم وجوب الاحتیاط عند الشکّ وعدم العلم ‏‎ ‎‏بالتکلیف‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّه قد أشرنا‏‎[7]‎‏ أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما یکون فیما إذا کان للّفظ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . نهایة الأفکار 3: 203 ـ 204.
• . الفقیه 4: 53 / 193؛ وسائل الشیعة 27: 175، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 68.
• . قلت: ببالی أنّ هذا المحقّق أیضاً لا یری اعتبار عدم وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب فی انعقاد الإطلاق، فلاحظ. [المقرّر قدّس سرّه]
• . تحریرات فی الاُصول 5: 432.
• . الکافی 1: 163 / 5.
• . نهایة الأفکار 3: 203.
• . تقدّم فی الجزء الرابع: 542.
• . تقدّم فی الصفحة 345.