الدلیل الأوّل: الآیات
منها: قوله تعالی: )وَما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً( تقریب الاستدلال بنحو لا یتوجّه علیه الإشکال: هو أنّه إذا عرضت الآیة المبارکة علی العرف والعقلاء یکون المتفاهم منها حیث علّق العذاب علی بعث الرسول الذی هو مبلّغ أحکامه تعالی، وبمناسبة الحکم والموضوع، هو أنّ بعث الرسول لیس له موضوعیة فی إنزال العذاب، بل هو طریق لإیصال التکالیف إلی العباد وإتمام
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 337
الحجّة به علیهم، ولا یکاد ینقدح فی خواطرهم أنّ لبعث شخص الرسول خصوصیة فی التعذیب ولو لم یبلّغ رسالة.
وبالجملة: یفهمون منها بمناسبة الحکم والموضوع، أنّه اُرید بالرسول معنیً کنائیاً، کما یقال فی العرف: «لو لم یجئک رسولی فلا تفعل» فإنّه کنایة عن بلوغ مرامه إلیه ولو بغیر طریق شخص الرسول؛ ضرورة أنّه لو بعث الله رسولاً إلی اُمّة ولکنّ الرسول لمصالح أو لموانع لم یبلّغ فی حصّة من الزمان رسالته تعالی إلی الاُمّة، لا یرون صحّة عذابهم بمجرّد إرسال الرسول، وکذا إذا بلّغ بعض الأحکام لا یصحّحون العقاب بالنسبة إلی من لم یبلّغ، وکذا إذا بلّغ لخصوص طائفة من الناس أو بالنسبة إلی جمیع طوائف عصره ولکن لم یصل إلی من یأتی فی القرون المتتالیة، لا ینقدح فی ذهنهم تعذیب غیر تلک الطائفة أو من کان فی القرون المتتالیة.
وبالجملة: المتفاهم عرفاً من الآیة الشریفة حیث اُخذ وصف الرسالة غایة للتعذیب: أنّ عنوان الرسالة والتبلیغ غایة للتعذیب لا مجی ء شخص الرسول فی الجمعیة ولو لم یبلّغ، وأنّ التبلیغ غیر الواصل بحکم العدم، لا یصحّ العقاب علیه.
نعم لا یحتاج فی التبلیغ إلی التبلیغ الشخصی بالنسبة إلی کلّ فرد فرد، بل یکفی التبلیغ حسبما هو المتعارف فی تبلیغ القوانین المجعولة فی المحلّ المعدّ له، کما مرّ وسیوافیک فی محلّه إن شاء الله تعالی.
فإذاً من تفحّص فی زماننا فی واقعة أو وقائع عن مظانّ الأدلّة وسبرها ولم یظفر إلی حجّة یلتجئ إلیها ویستریح بها، فلا یرون تعذیبه بمجرّد بعث الرسول
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 338
فی القرون السابقة، بل لا یشکّون فی عدم تعذیبه.
وبالتقریب الذی ذکرنا فی الآیة الشریفة: من أنّ بعث شخص الرسول لا خصوصیة له فی التعذیب، بل هو لکونه طریقاً إلی تبلیغ الأحکام وإیصالها إلی العباد، فمن لم یصل إلیه الحکم بعد الفحص والبحث الأکید فیکون ممّن لم یبعث إلیه الرسول.
فظهر: أنّ مفاد الآیة بمناسبة الحکم والموضوع لیس إلا مفاد البراءة وقبح العقاب بلا بیان.
فما أفاده بعض: من أنّ الآیة المبارکة أجنبیّة عن البراءة بلحاظ أنّ مفادها، الإخبار بنفی التعذیب قبل إتمام الحجّة، فلا دلالة لها علی حکم مشتبه الحکم من حیث إنّه مشتبه.
کما تری؛ لما أشرنا فی تقریر الاستدلال بها أنّ بعث الرسل کنایة عن إیصال الأحکام، فالمشتبه الحکم داخل فی مفادها، کما لا یخفی، فتدبّر.
کما أنّ توهّم: أنّ المراد من التبلیغ فی الآیة المبارکة هو التبلیغ فیما یرجع إلی اُصول الدین وأساس الشریعة، فلا یرتبط بما هو المبحوث عنه فی المقام.
مدفوع: بأنّ ما یرجع إلی اُصول الدین لا یکون مربوطاً بشأن الرسول ووظیفته، وما یکون مربوطاً بشأنه هو تبلیغ الفروع والأحکام وتعلیمها.
ویمکن أن یقال: إنّ الآیة المبارکة بصدد إفادة نکتة مهمّة؛ لأنّه تعالی قال: )وَما کُنّا مُعَذِّبِینَ( ولم یقل: ما أنزلنا العذاب، أو لم نعذّب، أو ما عذّبنا ونحو ذلک، وهی إشارة إلی أنّ التعذیب قبل البعث والبیان منافٍ لمقامه الربوبی وأنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 339
شأنه تعالی أجلّ وأعلی من ذلک:
إمّا لمنافاته لمقام عدله، کما هو الظاهر من الآیة الشریفة، فیکون معناها: أنّ مقتضی عدلنا عدم التعذیب قبل البیان، فتدلّ علی نفی الاستحقاق عند عدم البیان، وأنّ العقاب عنده قبیح عقلاً، ممتنع صدوره عنه تعالی.
أو لمنافاته لمقام لطفه ورحمته ورأفته علی العباد، فتدلّ علی نفی العقاب، وهو أیضاً ینبغی للاُصولی الاستدلال بها فی إجراء البراءة ولا یحتاج إلی تجشّم نفی الاستحقاق؛ لأنّ مقصود القائل بالبراءة هو جعل المؤمّن للشاکّ فی ارتکاب شرب التتن مثلاً قبال الأخباری القائل بحرمة الارتکاب وعدم جواز الاستعمال.
وبالجملة: لم یکن البحث کلامیاً عقلیاً، بل عملیاً وأنّه فی مقام العمل هل یجب علیه الاحتیاط، أو یجوز له الارتکاب.
ولا فرق فی ذلک بین کونه مستحقّاً للعقاب واقعاً ولم یعاقب فعلاً، وبین نفی الاستحقاق رأساً.
کما أنّ توهّم: أنّ الآیة الشریفة بصدد الإخبار بنفی التعذیب الدنیوی قبل إتمام الحجّة، کما هو حال الاُمم السابقة، فلا دلالة لها علی حکم مشتبه الحکم من حیث إنّه مشتبه، فهی أجنبیة عمّا نحن فیه.
فی غایة السقوط؛ لأنّ الآیة الشریفة وردت فی سیاق الآیات الراجعة إلی حال القیامة وهی قوله تعالی: )وَکُلّ إِنسانٍ ألْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ(، فکما أنّها وردت بلحاظ یوم الحساب والقیامة، فکذلک هذه الآیة وردت بتلک المثابة، فلا وجه لاختصاصها بالعذاب الدنیوی، هذا أوّلاً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 340
وثانیاً: أنّه لو سلّم اختصاصها بالعذاب الدنیوی، وأنّها واردة فی حقّ الاُمم السابقة، وأنّ ذلک سیرته الجاریة، وأنّ شأنه تعالی أجلّ من التعذیب الدنیوی المحدودة لطائفة، ولکن بمناسبة الحکم والموضوع وإلغاء الخصوصیة، بل بالأولویة القطعیة، یستفاد منها عدم التعذیب الاُخروی الذی لا انقطاع له، قبل البیان.
وبالجملة: لو استفید من الآیة الشریفة نفی تعذیب العذاب الدنیوی المحدود، فظاهرها أنّ ذلک سنّة الله تعالی إلی یوم القیامة، فلا ینقدح فی ذهنهم اختصاصها بالنسبة إلی الاُمم السابقة، وبالأولویة القطعیة یستفاد منها عدم التعذیب الاُخروی الذی لا انقطاع له، فتدبّر.
فظهر وتحقّق: أنّ الآیة الشریفة من أوضح ما یستدلّ به للبراءة ولا محذور فی ذلک.
نعم، غایة ما یستفاد منها هی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فکما أنّه لو کان هناک ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط أو التوقّف یقدّم علی حکم العقل؛ لأنّه بیان له، فکذلک بالنسبة إلی مقتضی الآیة الشریفة، فتدبّر.
ولکن سیجی ء الکلام إن شاء الله فی ذلک، وأنّه لیس فی الآیات والروایات ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط أو التوقّف فی الشبهات، وأنّه لا ینحصر دلیل القائلین بالبراءة فی الشبهات بهذه الآیة، فارتقب.
ومن الآیات التی استدلّ للبراءة قوله تعالی: )لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ الله لا یُکَلِّفُ الله نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَیَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً(.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 341
یمکن تقریب الاستدلال بأحد نحوین:
النحو الأوّل: هو أن یکون المراد من )مَا( الموصولة فی )ما آتاها( التکلیف، والمراد من «الإیتاء» التبلیغ والإعلام، فتکون معنی الآیة الشریفة: لا یکلّف الله تکلیفا إلا تکلیفاً بلّغها وأوصلها، فالشاکّ فی الحکم حیث لم یصل إلیه الحکم الواقعی فلم یکن مکلّفاً به.
النحو الثانی: هو أن یراد بالموصول معنیً أعمّ شاملاً للحکم والاُمور الخارجیة من الأموال لا خصوص التکلیف؛ لئلا یخرج المورد الذی تکون الآیة الشریفة کالنصّ فیه، ویراد بالإیتاء معنیً أعمّاً من الإیصال والإقرار، فلا تکون الآیة الشریفة قاعدة کلّیة فی خصوص التکلیف حتّی یشکل بخروج المورد، بل فی الأعمّ منه ومن الاُمور الخارجیة، واستفادة الخصوصیات من خصوصیات المقام، کما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه فی دفع إشکال عدم إرادة الأعمّ من التکلیف والمال والفعل من الموصول.
وحاصل الإشکال: عدم تصوّر جامع قریب بینها حتّی یصحّ إضافة الفعل ـ أی التکلیف ـ إلیه؛ لأنّ الموصول علی تقدیر إرادة التکلیف عبارة عن المفعول المطلق وعلی تقدیر إرادة المال أو مطلق فعل الشی ء وترکه عبارة عن المفعول به، وإضافة الفعل إلی الموصول بکلّ تقدیر تباین إضافته إلیه بتقدیر آخر؛ فإنّ إضافة الفعل إلی المفعول المطلق یحتاج إلی لحاظ کونه شأناً من شؤون الفعل وکیفیّاته علی نحو یکون وجوده بعین وجود الفعل، بخلافه علی المفعول به؛ فإنّه یحتاج فی إضافة الفعل إلیه إلی لحاظ کونه موجوداً فی الخارج قبل الفعل. فبعد عدم تصوّر جامع قریب بینها لا یمکن إرادة الجمیع من الموصول إلا بنحو استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد، وهو محال.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 342
وحاصل ما أفاده قدّس سرّه فی دفع الإشکال: هو أنّ الإشکال إنّما یرد إذا اُرید الخصوصیات المزبورة من شخص الموصول، وإلا فبناءً علی استعمال الموصول فی معناه الکلّی العامّ وإرادة الخصوصیات المزبورة من دوالّ اُخر خارجیة فلا یتوجّه محذور، لا من طرف الموصول، ولا فی لفظ الإیتاء، ولا من جهة تعلّق الفعل بالموصول.
أمّا من جهة الموصول فظاهر؛ فإنّه لم یستعمل إلا فی معناه الکلّی العامّ وإفادة الخصوصیات إنّما هی بتوسّط دالّ خارجی.
وأمّا من جهة لفظ الإیتاء فکذلک؛ فإنّه أیضاً مستعمل فی معناه، وهو الإعطاء، غیر أنّه یختلف مصادیقه من کونه تارة هو الإعلام عند إضافته إلی الحکم واُخری الملکیة أو الإقرار عند إضافته إلی المال أو الفعل.
وأمّا من جهة تعلّق الفعل بالموصول فکذلک، حیث لا یکون له إلا تعلّق واحد به، ومجرّد تعدّده بالتحلیل إلی نحو التعلّق بالمفعول به، والتعلّق بالمفعول المطلق لا یقتضی تعدّده بالنسبة إلی الجامع الذی هو مفاد الموصول، غایة الأمر یحتاج ذلک إلی تعدّد الدالّ والمدلول.
خلاصة مقاله قدّس سرّه یرجع إلی صحة إرادة الجامع واستفاده الخصوصیات من خصوصیات المقام.
ویمکن تأیید مقاله قدّس سرّه بأنّ نظائره کثیرة؛ فإنّ الأمر أو النهی مستعملان دائماً فی البعث أو الزجر، وبتوسّط المتعلّق والقرینة الخارجیة تارة: یستفاد منهما الإرشاد إلی الشرطیة أو المانعیة، کما فی قوله تعالی: )إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343
فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ...(، وقوله: «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه».
واُخری: یستفاد منهما النفسیة، کما إذا کان للمتعلّق نفسیة واستقلال، کقوله: «صلّ»، «ولا تشرب الخمر».
وبالجملة: استعمل کلّ من الأمر أو النهی فی تلک الموارد فی معناهما، واستفادة النفسیة والغیریة والإرشاد إنّما هی بمناسبة الحکم والموضوع، ومن القرائن والدوالّ الاُخر.
فلیکن المقام کذلک حیث استعمل الموصول فی معنی کلّی، والإیتاء فی المعنی الجامع، وإفادة الخصوصیات من خصوصیات المقام ودوالّ اُخر.
هذا ما أفاده قدّس سرّه فی مقام الثبوت، ثمّ ورد فی مقام الإثبات. ومقام الاستظهار من الآیة الشریفة.
فالکلام یقع فی مقامین: الأوّل مقام الثبوت وإمکان تصویر الجمع بین التکلیف وموضوعه من لفظة «مَا»، وإرادة الإیصال والإقدار من «الإیتاء»، وإرادة الجامع فی استناد الفعل.
والمقام الثانی: ـ بعد الفراغ عن إمکان إرادة ذلک ـ ، مقام الإثبات، وأنّه هل یتمّ استظهار ذلک من الآیة أم لا؟ وهل یکون لها إطلاق أم لا؟
فنقول: أمّا المقام الأوّل: فلا إشکال فی أنّ لفظة «ما» من ألفاظ العموم بمعنی «الشی ء»، فکما أنّ لفظة «الشی ء» یشمل جمیع الأشیاء، حتّی ذاته المقدّسة لکنّه
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
لیس کالأشیاء، فکذلک لفظة «ما»، فلا محذور فی إرادة التکلیف وموضوعه من لفظة «ما»، وکذا لا محذور فی إرادة المعنی الجامع، من الإیصال والإقدار، من «الإیتاء»؛ لأنّ کلاً من إیصال التکلیف والإقدار علی أمر نحو إیتاء.
وأمّا فی نحو تعلّق الفعل إلی المفعول به والمفعول المطلق فالظاهر أنّه لا یمکن؛ لأنّ نحو تعلّق الفعل إلی المفعول المطلق هو تعلّق الفعل بشأن من شؤونه وکیفیاته، بحیث یکون وجوده بعین وجود الفعل، کقولنا: «ضربته ضرباً، فضرباً»، هو من أطوار أصل الضرب ووجوده بعین وجود فعله.
ونحو تعلّق الفعل إلی المفعول به هو تعلّقه إلی أمر موجود فی الخارج بوقوعه علیه.
فاعتبار المفعول به لحاظه مفروض التحقّق قبل وقوع الفعل علیه وأنّه أمر خارج عن الفعل، بخلاف المفعول المطلق؛ فإنّه یتحقّق بعین تحقّق الفعل وفی الرتبة المتأخّرة عن الفعل ویکون من شؤون الفعل.
فلحاظ استناد الفعل إلی المفعول المطلق یباین استناده إلی المفعول به، ولا یکون استناد الفعل إلیهما نحو استناد الفعل إلی مصادیق نوع واحد من المفاعیل، حتّی یمکن تصویر جامع قریب بینهما، وتکون إرادة الخصوصیات بتوسّط دوالّ اُخر.
وبالجملة: لا جامع واقعی بین المفعولین حتّی یکون کلّ منهما من مصادیقه، فلا یمکن الجمع بین استناد الفعل إلی «ما»، علی تقدیر کونه مفعولاً مطلقاً، وبین استناده إلیها علی تقدیر کونه مفعولاً به.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
والحاصل أنّ إرادة الجامع من لفظة «ما» و«الإیتاء» وإن کانت ممکنة ولا مانع منه عقلاً، إلا أنّه لا یمکن الجمع بین نحوی انتساب الفعل إلی المفعول المطلق والمفعول به، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346