الدلیل الأوّل: الآیات

‏‏الدلیل الأوّل: الآیات‏

‏‏منها: ‏‏قوله تعالی: ‏‎)‎‏وَما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً‏‎(‎‎[1]‎‏ تقریب الاستدلال ‏‎ ‎‏بنحو لا یتوجّه علیه الإشکال: هو أنّه إذا عرضت الآیة المبارکة علی العرف ‏‎ ‎‏والعقلاء یکون المتفاهم منها حیث علّق العذاب علی بعث الرسول الذی هو مبلّغ ‏‎ ‎‏أحکامه تعالی، وبمناسبة الحکم والموضوع، هو أنّ بعث الرسول لیس له ‏‎ ‎‏موضوعیة فی إنزال العذاب، بل هو طریق لإیصال التکالیف إلی العباد وإتمام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: یفهمون منها بمناسبة الحکم والموضوع، أنّه اُرید بالرسول معنیً ‏‎ ‎‏کنائیاً، کما یقال فی العرف: ‏‏«‏‏لو لم یجئک رسولی فلا تفعل‏‏»‏‏ فإنّه کنایة عن بلوغ ‏‎ ‎‏مرامه إلیه ولو بغیر طریق شخص الرسول؛ ضرورة أنّه لو بعث الله‌ رسولاً إلی اُمّة ‏‎ ‎‏ولکنّ الرسول لمصالح أو لموانع لم یبلّغ فی حصّة من الزمان رسالته تعالی إلی ‏‎ ‎‏الاُمّة، لا یرون صحّة عذابهم بمجرّد إرسال الرسول، وکذا إذا بلّغ بعض الأحکام ‏‎ ‎‏لا یصحّحون العقاب بالنسبة إلی من لم یبلّغ، وکذا إذا بلّغ لخصوص طائفة من ‏‎ ‎‏الناس أو بالنسبة إلی جمیع طوائف عصره ولکن لم یصل إلی من یأتی فی ‏‎ ‎‏القرون المتتالیة، لا ینقدح فی ذهنهم تعذیب غیر تلک الطائفة أو من کان فی ‏‎ ‎‏القرون المتتالیة.‏

‏‏وبالجملة: المتفاهم عرفاً من الآیة الشریفة حیث اُخذ وصف الرسالة غایة ‏‎ ‎‏للتعذیب: أنّ عنوان الرسالة والتبلیغ غایة للتعذیب لا مجی ء شخص الرسول فی ‏‎ ‎‏الجمعیة ولو لم یبلّغ، وأنّ التبلیغ غیر الواصل بحکم العدم، لا یصحّ العقاب علیه.‏

‏‏نعم لا یحتاج فی التبلیغ إلی التبلیغ الشخصی بالنسبة إلی کلّ فرد فرد، بل ‏‎ ‎‏یکفی التبلیغ حسبما هو المتعارف فی تبلیغ القوانین المجعولة فی المحلّ المعدّ ‏‎ ‎‏له، کما مرّ‏‎[2]‎‏ وسیوافیک فی محلّه إن شاء الله‌ تعالی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فإذاً من تفحّص فی زماننا فی واقعة أو وقائع عن مظانّ الأدلّة وسبرها ولم ‏‎ ‎‏یظفر إلی حجّة یلتجئ إلیها ویستریح بها، فلا یرون تعذیبه بمجرّد بعث الرسول ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالتقریب الذی ذکرنا فی الآیة الشریفة: من أنّ بعث شخص الرسول لا ‏‎ ‎‏خصوصیة له فی التعذیب، بل هو لکونه طریقاً إلی تبلیغ الأحکام وإیصالها إلی ‏‎ ‎‏العباد، فمن لم یصل إلیه الحکم بعد الفحص والبحث الأکید فیکون ممّن لم یبعث ‏‎ ‎‏إلیه الرسول.‏

‏‏فظهر: أنّ مفاد الآیة بمناسبة الحکم والموضوع لیس إلا مفاد البراءة وقبح ‏‎ ‎‏العقاب بلا بیان.‏

‏‏فما أفاده بعض: ‏‏من أنّ الآیة المبارکة أجنبیّة عن البراءة بلحاظ أنّ مفادها، ‏‎ ‎‏الإخبار بنفی التعذیب قبل إتمام الحجّة، فلا دلالة لها علی حکم مشتبه الحکم ‏‎ ‎‏من حیث إنّه مشتبه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏کما تری؛ لما أشرنا فی تقریر الاستدلال بها أنّ بعث الرسل کنایة عن إیصال ‏‎ ‎‏الأحکام، فالمشتبه الحکم داخل فی مفادها، کما لا یخفی، فتدبّر.‏

‏‏کما أنّ توهّم: أنّ المراد من التبلیغ فی الآیة المبارکة هو التبلیغ فیما یرجع ‏‎ ‎‏إلی اُصول الدین وأساس الشریعة، فلا یرتبط بما هو المبحوث عنه فی المقام.‏

‏‏مدفوع: بأنّ ما یرجع إلی اُصول الدین لا یکون مربوطاً بشأن الرسول ‏‎ ‎‏ووظیفته، وما یکون مربوطاً بشأنه هو تبلیغ الفروع والأحکام وتعلیمها.‏

‏‏ویمکن أن یقال: إنّ الآیة المبارکة بصدد إفادة نکتة مهمّة؛ لأنّه تعالی قال: ‏‎ ‎‎)‎‏وَما کُنّا مُعَذِّبِینَ‏‎(‎‏ ولم یقل: ما أنزلنا العذاب، أو لم نعذّب، أو ما عذّبنا ونحو ‏‎ ‎‏ذلک، وهی إشارة إلی أنّ التعذیب قبل البعث والبیان منافٍ لمقامه الربوبی وأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إمّا لمنافاته لمقام عدله، کما هو الظاهر من الآیة الشریفة، فیکون معناها: أنّ ‏‎ ‎‏مقتضی عدلنا عدم التعذیب قبل البیان، فتدلّ علی نفی الاستحقاق عند عدم ‏‎ ‎‏البیان، وأنّ العقاب عنده قبیح عقلاً، ممتنع صدوره عنه تعالی.‏

‏‏أو لمنافاته لمقام لطفه ورحمته ورأفته علی العباد، فتدلّ علی نفی العقاب، ‏‎ ‎‏وهو أیضاً ینبغی للاُصولی الاستدلال بها فی إجراء البراءة ولا یحتاج إلی تجشّم ‏‎ ‎‏نفی الاستحقاق؛ لأنّ مقصود القائل بالبراءة هو جعل المؤمّن للشاکّ فی ارتکاب ‏‎ ‎‏شرب التتن مثلاً قبال الأخباری القائل بحرمة الارتکاب وعدم جواز الاستعمال.‏

‏‏وبالجملة: لم یکن البحث کلامیاً عقلیاً، بل عملیاً وأنّه فی مقام العمل هل ‏‎ ‎‏یجب علیه الاحتیاط، أو یجوز له الارتکاب.‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین کونه مستحقّاً للعقاب واقعاً ولم یعاقب فعلاً، وبین نفی ‏‎ ‎‏الاستحقاق رأساً.‏

‏‏کما أنّ توهّم: أنّ الآیة الشریفة بصدد الإخبار بنفی التعذیب الدنیوی قبل ‏‎ ‎‏إتمام الحجّة، کما هو حال الاُمم السابقة، فلا دلالة لها علی حکم مشتبه الحکم ‏‎ ‎‏من حیث إنّه مشتبه، فهی أجنبیة عمّا نحن فیه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فی غایة السقوط؛ لأنّ الآیة الشریفة وردت فی سیاق الآیات الراجعة إلی ‏‎ ‎‏حال القیامة وهی قوله تعالی: ‏‎)‎‏وَکُلّ إِنسانٍ ألْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ‏‎(‎‎[6]‎‏، فکما أنّها ‏‎ ‎‏وردت بلحاظ یوم الحساب والقیامة، فکذلک هذه الآیة وردت بتلک المثابة، فلا ‏‎ ‎‏وجه لاختصاصها بالعذاب الدنیوی، هذا أوّلاً.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: لو استفید من الآیة الشریفة نفی تعذیب العذاب الدنیوی المحدود، ‏‎ ‎‏فظاهرها أنّ ذلک سنّة الله‌ تعالی إلی یوم القیامة، فلا ینقدح فی ذهنهم ‏‎ ‎‏اختصاصها بالنسبة إلی الاُمم السابقة، وبالأولویة القطعیة یستفاد منها عدم ‏‎ ‎‏التعذیب الاُخروی الذی لا انقطاع له، فتدبّر.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّ الآیة الشریفة من أوضح ما یستدلّ به للبراءة ولا محذور ‏‎ ‎‏فی ذلک.‏

‏‏نعم، غایة ما یستفاد منها هی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فکما أنّه لو ‏‎ ‎‏کان هناک ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط أو التوقّف یقدّم علی حکم العقل؛ لأنّه ‏‎ ‎‏بیان له، فکذلک بالنسبة إلی مقتضی الآیة الشریفة، فتدبّر.‏

‏‏ولکن سیجی ء الکلام إن شاء الله‌ فی ذلک، وأنّه لیس فی الآیات والروایات ‏‎ ‎‏ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط أو التوقّف فی الشبهات، وأنّه لا ینحصر دلیل ‏‎ ‎‏القائلین بالبراءة فی الشبهات بهذه الآیة، فارتقب.‏

‏‏ومن الآیات التی استدلّ للبراءة ‏‏قوله تعالی: ‏‎)‎‏لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ ‏‎ ‎‏قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ الله‌ لا یُکَلِّفُ الله‌ نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَیَجْعَلُ الله‌ ‏‎ ‎‏بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً‏‎(‎‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏النحو الأوّل: ‏‏هو أن یکون المراد من ‏‎)‎‏مَا‏‎(‎‏ الموصولة فی ‏‎)‎‏ما آتاها‏‎(‎‏ ‏‎ ‎‏التکلیف، والمراد من ‏‏«‏‏الإیتاء‏‏»‏‏ ‏‏التبلیغ والإعلام، فتکون معنی الآیة الشریفة: لا ‏‎ ‎‏یکلّف الله‌ تکلیفا إلا تکلیفاً بلّغها وأوصلها، فالشاکّ فی الحکم حیث لم یصل ‏‎ ‎‏إلیه الحکم الواقعی فلم یکن مکلّفاً به.‏

‏‏النحو الثانی: ‏‏هو أن یراد بالموصول معنیً أعمّ شاملاً للحکم والاُمور ‏‎ ‎‏الخارجیة من الأموال لا خصوص التکلیف؛ لئلا یخرج المورد الذی تکون الآیة ‏‎ ‎‏الشریفة کالنصّ فیه، ویراد بالإیتاء معنیً أعمّاً من الإیصال والإقرار، فلا تکون ‏‎ ‎‏الآیة الشریفة قاعدة کلّیة فی خصوص التکلیف حتّی یشکل بخروج المورد، بل ‏‎ ‎‏فی الأعمّ منه ومن الاُمور الخارجیة، واستفادة الخصوصیات من خصوصیات ‏‎ ‎‏المقام، کما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه فی دفع إشکال عدم إرادة الأعمّ من التکلیف ‏‎ ‎‏والمال والفعل من الموصول.‏

‏‏وحاصل الإشکال: عدم تصوّر جامع قریب بینها حتّی یصحّ إضافة الفعل ـ ‏‎ ‎‏أی التکلیف ـ إلیه؛ لأنّ الموصول علی تقدیر إرادة التکلیف عبارة عن المفعول ‏‎ ‎‏المطلق وعلی تقدیر إرادة المال أو مطلق فعل الشی ء وترکه عبارة عن المفعول ‏‎ ‎‏به، وإضافة الفعل إلی الموصول بکلّ تقدیر تباین إضافته إلیه بتقدیر آخر؛ فإنّ ‏‎ ‎‏إضافة الفعل إلی المفعول المطلق یحتاج إلی لحاظ کونه شأناً من شؤون الفعل ‏‎ ‎‏وکیفیّاته علی نحو یکون وجوده بعین وجود الفعل، بخلافه علی المفعول به؛ فإنّه ‏‎ ‎‏یحتاج فی إضافة الفعل إلیه إلی لحاظ کونه موجوداً فی الخارج قبل الفعل. فبعد ‏‎ ‎‏عدم تصوّر جامع قریب بینها لا یمکن إرادة الجمیع من الموصول إلا بنحو ‏‎ ‎‏استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد، وهو محال.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا من جهة الموصول فظاهر؛ فإنّه لم یستعمل إلا فی معناه الکلّی العامّ ‏‎ ‎‏وإفادة الخصوصیات إنّما هی بتوسّط دالّ خارجی.‏

‏‏وأمّا من جهة لفظ الإیتاء فکذلک؛ فإنّه أیضاً مستعمل فی معناه، وهو ‏‎ ‎‏الإعطاء، غیر أنّه یختلف مصادیقه من کونه تارة هو الإعلام عند إضافته إلی ‏‎ ‎‏الحکم واُخری الملکیة أو الإقرار عند إضافته إلی المال أو الفعل.‏

‏‏وأمّا من جهة تعلّق الفعل بالموصول فکذلک، حیث لا یکون له إلا تعلّق ‏‎ ‎‏واحد به، ومجرّد تعدّده بالتحلیل إلی نحو التعلّق بالمفعول به، والتعلّق بالمفعول ‏‎ ‎‏المطلق لا یقتضی تعدّده بالنسبة إلی الجامع الذی هو مفاد الموصول، غایة الأمر ‏‎ ‎‏یحتاج ذلک إلی تعدّد الدالّ والمدلول‏‎[8]‎‏.‏

‏‏خلاصة مقاله قدّس سرّه یرجع إلی صحة إرادة الجامع واستفاده الخصوصیات من ‏‎ ‎‏خصوصیات المقام.‏

‏‏ویمکن تأیید مقاله قدّس سرّه بأنّ نظائره کثیرة؛ فإنّ الأمر أو النهی مستعملان دائماً ‏‎ ‎‏فی البعث أو الزجر، وبتوسّط المتعلّق والقرینة الخارجیة تارة: یستفاد منهما ‏‎ ‎‏الإرشاد إلی الشرطیة أو المانعیة، کما فی قوله تعالی: ‏‎)‎‏إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخری: یستفاد منهما النفسیة، کما إذا کان للمتعلّق نفسیة واستقلال، کقوله: ‏‎ ‎‏«‏‏صلّ‏‏»‏‏، ‏‏«‏‏ولا تشرب الخمر‏‏»‏‏.‏

‏‏وبالجملة: استعمل کلّ من الأمر أو النهی فی تلک الموارد فی معناهما، ‏‎ ‎‏واستفادة النفسیة والغیریة والإرشاد إنّما هی بمناسبة الحکم والموضوع، ومن ‏‎ ‎‏القرائن والدوالّ الاُخر.‏

‏‏فلیکن المقام کذلک حیث استعمل الموصول فی معنی کلّی، والإیتاء فی ‏‎ ‎‏المعنی الجامع، وإفادة الخصوصیات من خصوصیات المقام ودوالّ اُخر.‏

‏‏هذا ما أفاده قدّس سرّه فی مقام الثبوت، ثمّ ورد فی مقام الإثبات. ومقام الاستظهار ‏‎ ‎‏من الآیة الشریفة.‏

‏‏فالکلام یقع فی مقامین: ‏‏الأوّل مقام الثبوت وإمکان تصویر الجمع بین ‏‎ ‎‏التکلیف وموضوعه من لفظة ‏‏«‏‏مَا‏‏»‏‏، وإرادة الإیصال والإقدار من ‏‏«‏‏الإیتاء‏‏»‏‏، وإرادة ‏‎ ‎‏الجامع فی استناد الفعل.‏

‏‏والمقام الثانی: ـ بعد الفراغ عن إمکان إرادة ذلک ـ ، مقام الإثبات، وأنّه هل ‏‎ ‎‏یتمّ استظهار ذلک من الآیة أم لا؟ وهل یکون لها إطلاق أم لا؟‏

‏‏فنقول: أمّا المقام الأوّل: ‏‏فلا إشکال فی أنّ لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ من ألفاظ العموم بمعنی ‏‎ ‎‏«‏‏الشی ء‏‏»‏‏، فکما أنّ لفظة ‏‏«‏‏الشی ء‏‏»‏‏ یشمل جمیع الأشیاء، حتّی ذاته المقدّسة لکنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا فی نحو تعلّق الفعل إلی المفعول به والمفعول المطلق فالظاهر أنّه لا ‏‎ ‎‏یمکن؛ لأنّ نحو تعلّق الفعل إلی المفعول المطلق هو تعلّق الفعل بشأن من شؤونه ‏‎ ‎‏وکیفیاته، بحیث یکون وجوده بعین وجود الفعل، کقولنا: ‏‏«‏‏ضربته ضرباً، فضرباً‏‏»‏‏، ‏‎ ‎‏هو من أطوار أصل الضرب ووجوده بعین وجود فعله.‏

‏‏ونحو تعلّق الفعل إلی المفعول به هو تعلّقه إلی أمر موجود فی الخارج ‏‎ ‎‏بوقوعه علیه.‏

‏‏فاعتبار المفعول به لحاظه مفروض التحقّق قبل وقوع الفعل علیه وأنّه أمر ‏‎ ‎‏خارج عن الفعل، بخلاف المفعول المطلق؛ فإنّه یتحقّق بعین تحقّق الفعل وفی ‏‎ ‎‏الرتبة المتأخّرة عن الفعل ویکون من شؤون الفعل.‏

‏‏فلحاظ استناد الفعل إلی المفعول المطلق یباین استناده إلی المفعول به، ولا ‏‎ ‎‏یکون استناد الفعل إلیهما نحو استناد الفعل إلی مصادیق نوع واحد من المفاعیل، ‏‎ ‎‏حتّی یمکن تصویر جامع قریب بینهما، وتکون إرادة الخصوصیات بتوسّط دوالّ ‏‎ ‎‏اُخر.‏

‏‏وبالجملة: لا جامع واقعی بین المفعولین حتّی یکون کلّ منهما من مصادیقه، ‏‎ ‎‏فلا یمکن الجمع بین استناد الفعل إلی ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏، علی تقدیر کونه مفعولاً مطلقاً‏‎[11]‎‏، وبین ‏‎ ‎‏استناده إلیها علی تقدیر کونه مفعولاً به‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . الإسراء (17): 15.
• . تقدّم فی الصفحة الماضیة.
• . یأتی فی الصفحة 352.
• . فوائد الاُصول 3: 333 ـ 334.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 23.
• . الإسراء (17): 13.
• . الطلاق (65): 7.
• . نهایة الأفکار 3: 202 ـ 203.
• . المائدة (5): 6.
• . علل الشرائع: 342 / 1؛ وسائل الشیعة 4: 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث 7.
• . قلت: وذلک فیما إذا اُرید منه التکلیف. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: وذلک فیما إذا اُرید منه الاُمور الخارجیة. [المقرّر قدّس سرّه]