الأمر الثالث
فی عدم لزوم ذکر الأبواب المتعدّدة بعد وحدة المناط
ذکر الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه لکل ّ من الشبهات التحریمیة والوجوبیة باباً علی حدة، وعقد لکلّ باب فصولاً متعدّدة.
أحدها: فی فقدان النصّ، والثانی: فی إجمال النصّ، والثالث: فی تعارض النصّین، والرابع: فی الشبهة الموضوعیة، مع أنّه لا یحتاج إلی إتعاب النفس کذلک بعد کون مناط جریان البراءة وعدمه فی الجمیع واحداً.
ولا یقدح فی ذلک اختصاص بعض الأدلّة ببعض الشبهات، کما سیمرّ بک، ویکون لإجراء البراءة فی ذلک مزیّة اختصاص کالشبهة الوجوبیة، فإنّه اتّفق الأخباری والاُصولی فی إجراء البراءة فی الشبهات الوجوبیة.
وبالجملة: یشترک جمیع الأقسام من البابین فی المناط فی إجراء البراءة وعدمه؛ فإنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان إمّا تجری فیجری فی الجمیع وإلا فلا، فلا وجه لسرد البحث علی نمط ما أفاده الشیخ قدّس سرّه، بل الأولی البحث حسبما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 335
صنعه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه من البحث عنها جملة واحدة؛ لما أشرنا من وحدة المناط فی جمیع أقسامها، وإن کان لبعض الأقسام خصوصیة تختصّ به، ولکن لا تقتضی ذلک إفراد البحث فی کلّ واحد منها علی حدة، کما لا یخفی.
ولا یخفی: أنّ المقصود هنا البحث عن الشبهة الحکمیة، أی فیما اشتبه حکمه الکلّی، الذی هو بحث الاُصولی، وأمّا البحث عن الشبهة الموضوعیة فحیث إنّ البحث عنها بحث عن مسألة فقهیة، فخارج عن موضوع بحث الاُصولی، ومحطّ البحث بین الاُصولی والأخباری فی جریان البراءة وعدمها إنّما هو فی الشبهة التحریمیة فقط، وأمّا فی الشبهة الوجوبیة فمشترکون فی إجراء البراءة فیها، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 336