ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏قد اشتهر بینهم: أنّ الأمارات حاکمة علی الاُصول العملیة، ولکن لا یخلو ‏‎ ‎‏التعبیر عن مسامحة؛ لأنّ الحکومة إنّما هی بین أدلّة الأمارات والاُصول لا بینهما ‏‎ ‎‏کما لا یخفی، ولیس دلیل الاعتبارات علی نسق واحد بحیث یکون تقدیمها علی ‏‎ ‎‏الاُصول بمثابة واحدة.‏

‏‏وذلک لأنّه من الأمارات خبر الثقة، فإن کان مدرک حجّیته بناء العقلاء علی ‏‎ ‎‏العمل به فی اُمورهم وحیاتهم الفردیة والاجتماعیة کما ذکرنا‏‎[1]‎‏، فلیس تقدیمه ‏‎ ‎‏علی الاُصول لأجل الحکومة؛ لما أشرنا غیر مرّة:‏‎[2]‎‏ من تقوّم الحکومة بلسان ‏‎ ‎‏الدلیل والدلالة اللفظیة، وبناء العقلاء دلیل لبّی لا لسان له، فالتقدیم لابدّ وأن ‏‎ ‎‏یکون بنحو الورود أو غیره.‏

‏‏وأمّا إن کان المدرک لحجّیته آیة النبأ، فالتقدیم بالحکومة، لأنّ لسانها أنّ خبر ‏‎ ‎‏الثقة متبیّن ولیس العمل بخبر الثقة عملاً بجهالة، فیقدّم علی الاُصول؛ لکون ‏‎ ‎‏موضوعاتها الجهالة وعدم العلم أو الشکّ.‏

‏‏بل و کذا إن کان مدرک حجّیة خبر الثقة الأخبار الواردة کقوله علیه السلام: ‏‏«‏‏العمری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الأمارات أصالة الصحّة فی عمل الغیر، فإنّها مقدّم علی الاستصحاب ‏‎ ‎‏لکن لا بلسان الحکومة؛ لأنّ مدرکها الوحید بناء العقلاء وهو دلیل لبّی.‏

‏‏نعم أدلّة قاعدة التجاوز حاکمة علی الاستصحاب؛ لأنّ مفاده عدم نقض الیقین ‏‎ ‎‏بالشکّ ولسان أدلّة القاعدة هو قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏إنّ الشکّ إذا کنت فی شی ء لم ‏‎ ‎‏تجزه‏‏»‏‎[4]‎‏ أو قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏فشکّک لیس بشی ء‏‏»‏‎[5]‎‏، وهذا لسان الحکومة فتدبّر.‏

‏‏ولک أن تتفطّن ممّا ذکرنا أنّه لو قام خبر الثقة أو غیره من الأمارات المعتبرة ‏‎ ‎‏علی خلاف الحالة السابقة، فلیس ذلک نقضاً للیقین بالشکّ، بل هو نقض للیقین ‏‎ ‎‏بالیقین بالمعنی الذی ذکرنا، أعنی نقض الحجّة بالحجّة، فتکون أدلّة الأمارات ‏‎ ‎‏واردة علی الاستصحاب.‏

‏‏وکذا تقدیم الأمارة علی البرائة العقلیة، فهو أیضاً بنحو الورود؛ لأنّه بقیام ‏‎ ‎‏الأمارة، شرعیة کانت أو عقلائیة، یکون بیاناً فی المسألة فینتفی بها حکم العقل ‏‎ ‎‏بقبح العقاب بلا بیان.‏

‏‏وأمّا تقدیمها علی البرائة الشرعیة فقد أشرنا آنفاً أنّه لیس علی وتیرة واحدة ‏‎ ‎‏فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ ما هو المشهور من أنّ تقدیم الأمارات علی الاُصول ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: أنّه علی إطلاقه غیر وجیه، نعم یصحّ ذلک فی بعض الموارد، وذلک ‏‎ ‎‏فیما إذا کان دلیل اعتبار الأمارة لفظیاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . تقدّم فی الصفحة 242.
• . تقدّم فی الصفحة 328 ـ 329.
• . الکافی 1: 329 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 4.
• . تهذیب الأحکام 1: 101 / 262؛ وسائل الشیعة 1: 469، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 2.
• . تهذیب الأحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.