المقصد السابع فی الشکّ

ذکر وتعقیب

ذکر وتعقیب

‏قد اشتهر بینهم: أنّ الأمارات حاکمة علی الاُصول العملیة، ولکن لا یخلو ‏‎ ‎‏التعبیر عن مسامحة؛ لأنّ الحکومة إنّما هی بین أدلّة الأمارات والاُصول لا بینهما ‏‎ ‎‏کما لا یخفی، ولیس دلیل الاعتبارات علی نسق واحد بحیث یکون تقدیمها علی ‏‎ ‎‏الاُصول بمثابة واحدة.‏

‏وذلک لأنّه من الأمارات خبر الثقة، فإن کان مدرک حجّیته بناء العقلاء علی ‏‎ ‎‏العمل به فی اُمورهم وحیاتهم الفردیة والاجتماعیة کما ذکرنا‏‎[1]‎‏، فلیس تقدیمه ‏‎ ‎‏علی الاُصول لأجل الحکومة؛ لما أشرنا غیر مرّة:‏‎[2]‎‏ من تقوّم الحکومة بلسان ‏‎ ‎‏الدلیل والدلالة اللفظیة، وبناء العقلاء دلیل لبّی لا لسان له، فالتقدیم لابدّ وأن ‏‎ ‎‏یکون بنحو الورود أو غیره.‏

‏وأمّا إن کان المدرک لحجّیته آیة النبأ، فالتقدیم بالحکومة، لأنّ لسانها أنّ خبر ‏‎ ‎‏الثقة متبیّن ولیس العمل بخبر الثقة عملاً بجهالة، فیقدّم علی الاُصول؛ لکون ‏‎ ‎‏موضوعاتها الجهالة وعدم العلم أو الشکّ.‏

‏بل و کذا إن کان مدرک حجّیة خبر الثقة الأخبار الواردة کقوله علیه السلام: ‏‏«‏العمری ‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333
وابنه ثقتان ما أدّیا فعنّی یؤدّیان‏»‏‎[3]‎‏، فلا یبعد أن یکون التقدیم بلسان الحکومة.‏

‏ومن الأمارات أصالة الصحّة فی عمل الغیر، فإنّها مقدّم علی الاستصحاب ‏‎ ‎‏لکن لا بلسان الحکومة؛ لأنّ مدرکها الوحید بناء العقلاء وهو دلیل لبّی.‏

‏نعم أدلّة قاعدة التجاوز حاکمة علی الاستصحاب؛ لأنّ مفاده عدم نقض الیقین ‏‎ ‎‏بالشکّ ولسان أدلّة القاعدة هو قوله علیه السلام: ‏‏«‏إنّ الشکّ إذا کنت فی شی ء لم ‎ ‎تجزه‏»‏‎[4]‎‏ أو قوله علیه السلام: ‏‏«‏فشکّک لیس بشی ء‏»‏‎[5]‎‏، وهذا لسان الحکومة فتدبّر.‏

‏ولک أن تتفطّن ممّا ذکرنا أنّه لو قام خبر الثقة أو غیره من الأمارات المعتبرة ‏‎ ‎‏علی خلاف الحالة السابقة، فلیس ذلک نقضاً للیقین بالشکّ، بل هو نقض للیقین ‏‎ ‎‏بالیقین بالمعنی الذی ذکرنا، أعنی نقض الحجّة بالحجّة، فتکون أدلّة الأمارات ‏‎ ‎‏واردة علی الاستصحاب.‏

‏وکذا تقدیم الأمارة علی البرائة العقلیة، فهو أیضاً بنحو الورود؛ لأنّه بقیام ‏‎ ‎‏الأمارة، شرعیة کانت أو عقلائیة، یکون بیاناً فی المسألة فینتفی بها حکم العقل ‏‎ ‎‏بقبح العقاب بلا بیان.‏

‏وأمّا تقدیمها علی البرائة الشرعیة فقد أشرنا آنفاً أنّه لیس علی وتیرة واحدة ‏‎ ‎‏فلاحظ وتدبّر.‏

‏فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ ما هو المشهور من أنّ تقدیم الأمارات علی الاُصول ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334
‏من باب الحکومة لیس علی ما ینبغی؛ لعدم کون الحکومة فی نفس الأمارة ‏‎ ‎‏والأصل وإنّما هی بین أدلّتهما هذا أوّلاً.‏

‏وثانیاً: أنّه علی إطلاقه غیر وجیه، نعم یصحّ ذلک فی بعض الموارد، وذلک ‏‎ ‎‏فیما إذا کان دلیل اعتبار الأمارة لفظیاً.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 335

  • . تقدّم فی الصفحة 242.
  • . تقدّم فی الصفحة 328 ـ 329.
  • . الکافی 1: 329 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 4.
  • . تهذیب الأحکام 1: 101 / 262؛ وسائل الشیعة 1: 469، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 2.
  • . تهذیب الأحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.
  • </