ذکر وتعقیب
قد اشتهر بینهم: أنّ الأمارات حاکمة علی الاُصول العملیة، ولکن لا یخلو التعبیر عن مسامحة؛ لأنّ الحکومة إنّما هی بین أدلّة الأمارات والاُصول لا بینهما کما لا یخفی، ولیس دلیل الاعتبارات علی نسق واحد بحیث یکون تقدیمها علی الاُصول بمثابة واحدة.
وذلک لأنّه من الأمارات خبر الثقة، فإن کان مدرک حجّیته بناء العقلاء علی العمل به فی اُمورهم وحیاتهم الفردیة والاجتماعیة کما ذکرنا، فلیس تقدیمه علی الاُصول لأجل الحکومة؛ لما أشرنا غیر مرّة: من تقوّم الحکومة بلسان الدلیل والدلالة اللفظیة، وبناء العقلاء دلیل لبّی لا لسان له، فالتقدیم لابدّ وأن یکون بنحو الورود أو غیره.
وأمّا إن کان المدرک لحجّیته آیة النبأ، فالتقدیم بالحکومة، لأنّ لسانها أنّ خبر الثقة متبیّن ولیس العمل بخبر الثقة عملاً بجهالة، فیقدّم علی الاُصول؛ لکون موضوعاتها الجهالة وعدم العلم أو الشکّ.
بل و کذا إن کان مدرک حجّیة خبر الثقة الأخبار الواردة کقوله علیه السلام: «العمری
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333
وابنه ثقتان ما أدّیا فعنّی یؤدّیان»، فلا یبعد أن یکون التقدیم بلسان الحکومة.
ومن الأمارات أصالة الصحّة فی عمل الغیر، فإنّها مقدّم علی الاستصحاب لکن لا بلسان الحکومة؛ لأنّ مدرکها الوحید بناء العقلاء وهو دلیل لبّی.
نعم أدلّة قاعدة التجاوز حاکمة علی الاستصحاب؛ لأنّ مفاده عدم نقض الیقین بالشکّ ولسان أدلّة القاعدة هو قوله علیه السلام: «إنّ الشکّ إذا کنت فی شی ء لم تجزه» أو قوله علیه السلام: «فشکّک لیس بشی ء»، وهذا لسان الحکومة فتدبّر.
ولک أن تتفطّن ممّا ذکرنا أنّه لو قام خبر الثقة أو غیره من الأمارات المعتبرة علی خلاف الحالة السابقة، فلیس ذلک نقضاً للیقین بالشکّ، بل هو نقض للیقین بالیقین بالمعنی الذی ذکرنا، أعنی نقض الحجّة بالحجّة، فتکون أدلّة الأمارات واردة علی الاستصحاب.
وکذا تقدیم الأمارة علی البرائة العقلیة، فهو أیضاً بنحو الورود؛ لأنّه بقیام الأمارة، شرعیة کانت أو عقلائیة، یکون بیاناً فی المسألة فینتفی بها حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.
وأمّا تقدیمها علی البرائة الشرعیة فقد أشرنا آنفاً أنّه لیس علی وتیرة واحدة فلاحظ وتدبّر.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ ما هو المشهور من أنّ تقدیم الأمارات علی الاُصول
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334
من باب الحکومة لیس علی ما ینبغی؛ لعدم کون الحکومة فی نفس الأمارة والأصل وإنّما هی بین أدلّتهما هذا أوّلاً.
وثانیاً: أنّه علی إطلاقه غیر وجیه، نعم یصحّ ذلک فی بعض الموارد، وذلک فیما إذا کان دلیل اعتبار الأمارة لفظیاً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 335