الأمر الثانی
فی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول
ذکر الشیخ أعلی الله مقامه هنا ـ مع أنّ محلّ الاحتیاج فی سائر المباحث ـ أنّ أدلّة الأمارات حاکمة علی الاُصول، وذکر فی مبحث التعادل والترجیح میزان الحکومة ولعلّه أوسع ممّا أفاده قدّس سرّه کما سیوافیک فی محلّه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 326
لابدّ وأن یعلم أنّ ما یذکر فی میزان الحکومة لیس هو باختراع النفس ومبتنیاً علی الدقائق العقلیة، کما هو الشأن فی حکومة أدلّة الحرج علی أدلّة الأجزاء والشرائطه کما سنشیر إلیه، بل لابدّ وأن یکون التحکیم عرفیاً ومقبولاً عند العرف والعقلاء، بحیث إذا عُرض الدلیلان علیهم لا یلاحظون النسبة بینهما، بل یقدّمون أحدهما علی الآخر، ویحکّمون أحدهما علی الآخر، کقوله علیه السلام: «الفقّاع خمر» بالنسبة إلی دلیل حرمة الخمر، فإنّهم یقدّمونه علیه من دون ملاحظة النسبة بینهما، ویرون أنّ قوله: «الفقّاع خمر» بصدد توسعة نطاق دائرة الخمر وأنّ الفقّاع، مصداق تعبّدی للخمر فی محیط الشرع والشریعة، ومثل ما ورد أنّه لا شکّ للإمام مع حفظ المأموم، أو المأموم مع ضبط الإمام، أو مع کثرة الشکّ إلی غیر ذلک بالنسبة إلی الأدلّة المتکفّلة لأحکام الشکوک، فیقدّمونها علیها ویرون أنّ تلک الأدلّة بصدد تضییق نطاق أدلّة الشکوک وأنّه عند تلک الاُمور لم یکن شکّ فی محیط الشریعة.
وبالجملة: تحکیم أحد الدلیلین علی الآخر، کتقییده وتخصیصه، لابدّ وأن یکون أمراً عقلائیاً عرفیاً، لا عقلیاً، وقلنا فی محلّه: أنّ المراد من قولهم: «إنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» هو إمکان الجمع بحسب العرف والعقلاء، لا إمکان الجمع عقلاً؛ فإنّه ربما یوجب طرح کلا الدلیلین کما لا یخفی.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ الدلیلین المتخالفین، تارة: یکونا من قبیل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 327
العام والخاصّ، أو المطلق والمقیّد، بأن تکون النسبة بینهما عموماً مطلقاً.
واُخری: تکون النسبة بینهما عموماً من وجه، من دون أن یکون لأحدهما ترجیح علی الآخر، کقولنا: أکرم کلّ عالم ولا تکرم الفاسق.
وثالثة: تکون النسبة بینهما عموماً من وجه إلا أنّه یکون لأحدهما ترجیح علی الآخر، کدلیل «لا سهو لمن أقرّ علی نفسه بالسّهو» أو دلیل «لا شک لکثیر الشکّ» بالنسبة إلی أدلّة الشکوک.
ولا إشکال فی أنّه یقدّم فی القسم الأوّل، فالخاصّ أو المقیّد یقدّم علی العامّ أو المطلق إمّا بملاک الأظهریة کما یراه القوم، أو لما ذکرنا من قوّة أصالة الجدّ فی الخاصّ أو المقیّد، إمّا مطلقاً أو فی محیط التقنین، بالنسبة إلی جدّ العام أو المطلق، کما سبق بیانه.
کما لا إشکال فی أنّه فی القسم الثانی لا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، بل یرجع إلی القواعد المقرّرة لتعارض الدلیلین وتخالفهما ولکلّ مورد شأن یخصّه.
وأمّا فی القسم الثالث، فلا إشکال فی أنّ ارتکاز العقلاء علی تقدیم أحدهما علی الآخر.
وأمّا فی سرّ التقدیم وضابطة هذا النحو من التقدیم، والفرق بینه وبین التقدیم علی النحو الأوّل، فنقول: الذی یمکن المساعدة علیه أنّ کل دلیل له مراحل ثلاث:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 328
1ـ مرحلة قبل جعل الحکم ومبادئ الحکم، من التصوّر والتصدیق بالفائدة والشوق والإرادة.
2 ـ مرحلة مقارنة جعل الحکم من إطلاق الحکم والموضوع.
3 ـ مرحلة بعد جعل الحکم من الإطاعة والعصیان، والإعانة والقضاء، وغیرهما.
والمتکفّل لإثبات مبادئ الجعل الاُصول العقلائیة، کما أنّ المتکفّل لإثبات مرحلة مقارنة الحکم أصالة العموم أو الإطلاق، کما أنّ المتکفّل لإثبات المرحلة الثالثة، حکم العقل.
فإذا ورد دلیلان لم یتعرّض لسان شی ء منهما للمراتب السابقة أو المقارنة لدلیل الآخر وتطابقا فی المراحل السابقة للحکم والمقارنة إیّاه، بحیث لم یکن فرق بینهما إلا فی النفی والإثبات، فأمّا إن یتصادم الظهوران، فإمّا یمکن الجمع بینهما، کالعامّ والخاصّ مثلاً، فیقدّم الخاصّ علی العامّ للأظهریة کما علیه القوم، أو لقوّة أصالة الجدّ فی الخاص فی محیط التقنین بالنسبة إلی جدّ العام کما هو المختار.
أو لا یمکن الجمع بینهما، فیتعارض الدلیلان، فیؤخذ بالوظیفة المقرّرة فی باب التعادل والترجیح.
وأمّا إذا تعرّض لسان أحد الدلیلین لحیثیة من حیثیات دلیل الآخر، بأن تعرّض لحال موضوعه أو محموله بلسان التوسعة أو التضییق، أو تعرّض لمبادئ الحکم الآخر، فعند ذلک یقدّم الدلیل المتعرّض لما لم یتعرّض له الدلیل الآخر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
من دون المراجعة إلی قواعد التعارض؛ لأنّ إثبات المرحلة السابقة أو المقارنة إنّما هی بالاُصول العقلائیة ومطابقة الجدّ للاستعمال، وبالتعرّض یستکشف عن عدم وجود الجدّ هناک. مثلاً إن قال: «أکرم کلّ عالم»، ثم قال: «ما أردت إکرام الفاسق» أو «لم یکن فی إکرامه مصلحة»، أو «أنّ النحوی لیس بعالم» أو «لم تکن الضیافة إکراماً» فیقدّمونها علیها.
ولیعلم مع ذلک أنّ التعرّض لابدّ وأن یکون مقبولاً فی محیط العقلاء بحیث یکون ظاهراً مبیّناً لا یحتاج فی درکه إلی إعمال الدقّة وإعمال الفکرة.
وبالجملة: مصبّ تلک الضابطة ومجراها هو محیط العرف والعقلاء، فلا بدّ وأن یکون التعرّض بمرتبة یکون مقبولاً لدیهم، وظاهراً مبیّناً عندهم، بحیث لا یحتاج فی درکه إلی تعمّل الدقّة وإعمال الرویّة، کما هو الشأن فی الأدلّة المتقدّمة.
وأمّا إذا لم یکن التعرّض کذلک، فلا سبیل لتحکیم أحدهما علی الآخر، وذلک کأدلّة نفی الحرج بالنسبة إلی نفی الضرر فی مورد دوران الأمر بین الضرر والحرج، فإنّه وإن یمکن أن یقال: إنّ لسان (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ( متعرّض لحیثیة من حیثیات الضرر وهی عدم الجعل، ولسان دلیل الضرر عدم تحقّق الضرر، ومعلوم أنّ التحقّق وعدمه بعد الجعل، فلسان دلیل الحرج حاکم علی دلیل لا ضرر، إلا أنّ هذا النحو من التعرّض غیر مقبول فی محیط العرف والعقلاء.
مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال: إنّ دلیل لا ضرر متعرّض لعدم التحقّق ولم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
یتعرّضه دلیل الحرج، فکلّ منهما متعرّض لأمر لم یتعرّضه الآخر.
فظهر: أنّ عدم حکومة دلیل نفی الحرج علی نفی الضرر لعدم مساعدة فهم العقلاء علیه.
إلا أن یقال: بعدم خروجهما عن تلک الضابطة أیضاً؛ لأنّ کلاً من دلیلی نفی الحرج والضرر متعرّض لحیثیة لم یتعرّضه الآخر، فعدم التقدّم هنا لیس لعدم التعرّض، بل لوجود ملاک التقدّم فی کلیهما.
وأمّا تعرّضهما لأدلّة الأحکام الأوّلیة فلا إشکال فیه، ولذا یرون بلا نکیر حکومة «لا ضرر» و«لا حرج» علی الأحکام الأوّلیة.
فظهر وتحقّق الفرق بین التخصیص والحکومة؛ فإنّ التخصیص یصادم فی مرحلة الظهور بعد تمامیة مراحل مبادئ الحکم ومقارناته، بخلاف الحکومة، کما لا یخفی.
نعم ربّما ینتج الحکومة نتیجة التخصیص؛ وذلک مثل ما إذا تعرّض دلیل الحاکم لتضییق نطاق دائرة موضوع دلیل المحکوم، کأن یقول: «النحوی مثلاً لیس بعالم» بعد قوله: «أکرم کلّ عالم»، کما أنّه ربما توسّع وتنتج التعمیم، کقوله: «الطواف فی البیت صلاة» بالنسبة إلی أدلّة اعتبار الصلاة، وقد تنتج التقیید کما هو الغالب، وربّما تنتج الإطلاق، بل ربّما تنتج الحکومة الورود، وذلک فیما إذا قلنا: إنّ المراد من العلم فی «رفع ما لا یعلمون» الحجّة کما هو الحقّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331
وبالجملة تقدیم الدلیل وتحکیمه تارة: ینتج التخصیص أو التقیید، واُخری: ینتج التعمیم أو الإطلاق وثالثة: الورود، فلا یکون الورود فی قبال الحکومة وفی عرضه، بل من أقسامه وفی طوله، فلا وجه لعدّ القسم عدلاً للمقسم، کما قلنا نظیره علی المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث قسّم الحکومة إلی الظاهریة والواقعیة.
وحاصله: أنّه لم یکن لنا قسمان من الحکومة حتّی یصحّ التقسیم بذلک الاعتبار، بل قسم واحد. غایة الأمر الحکومة تارة: تکون علی الحکم الواقعی واُخری: علی الحکم الظاهری، فیختلفان بحسب المورد لا بحسب الحقیقة والماهیة، ولو کان مجرّد ذلک مصحّحاً للتقسیم لما کاد یقف التقسیم فیه إلی حدّ؛ لعدم تناهی الموارد.
وإن أبیت إلا عن تسمیة ما کان یخرج الموضوع بالورود فلا مشاحة.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا، فلابدّ من ملاحظة حال الأمارات، فإن کان المراد بالعلم فی «رفع ما لا یعلمون» مطلق الحجّة کما استقربناه، أو العلم الوجدانی. فعلی الأوّل: لو کان لدلیل حجّیة خبر الواحد لسان، فمقتضاه تحکیمه علیه، وتکون النتیجة الورود وخروج ما قام علیه خبر الواحد عن عدم العلم، وبالجملة حصول الغایة بخبر الواحد، وإن أبیت فسمّه وروداً.
وعلی الثانی: فإن کان لآیة النبأ مفهوم وأنّ خبر العادل متبیّن ولیس العمل بقوله عملاً بجهالة، فیکون حاکماً علی دلیل أصل البرائة وینتج التقیید، وکذا بالنسبة إلی سائر الاُصول.
وأمّا إذا لم یکن لدلیل حجّیة خبر الواحد لسان، کما إذا کان دلیلها الإجماع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 332
أو بناء العقلاء، فلا معنی لحکومتها علی أدلّة الاُصول؛ لما أشرنا غیر مرّة: أنّ الحکومة متقوّمة بلسان دلیل الحاکم ولا یتصوّر ذلک فی اللبّیات، نعم یصحّ أن یکون وارداً أو مخصّصاً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333