الأمر الأوّل
فی مجاری الاُصول العملیة وترتیب المباحث الاُصولیة
قد أشرنا فی ابتداء مبحث القطع إلی أنّ الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه ذکر حالات المکلّف وأورد مجاری الاُصول حسب مختاره فاُشکل علیه ونوقش فیه ولذلک عدل شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّهعن تقسیم الشیخ وقال:
اعلم أنّ من وضع علیه قلم التکلیف إذا التفت إلی الحکم الشرعی فی الواقعة فإمّا یکون قاطعاً أو لا، وعلی الثانی إمّا أن یکون له طریق معتبر أو لا، ولا إشکال فی أنّ مرجع القاطع إلی قطعه، کما أنّه لا إشکال فی أنّ مرجع من جعل له طریق معتبر إلی الطریق المجعول له.
وأمّا الأخیر فمرجعه إلی القواعد المقرّرة للشاکّ، وهی منحصرة فی أربع، لأنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 323
الشکّ إمّا أن تلاحظ فیه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجری الاستصحاب، والثانی إمّا أن یکون الشکّ فیه فی جنس التکلیف أو لا، والأوّل مجری البرائة، والثانی إمّا أن یمکن فیه الاحتیاط، أم لا فالأوّل مورد الاحتیاط والثانی مجری التخییر.
وما أفاده قدّس سرّه وإن کان أحسن ما فی الباب وأسلم من المناقشات إلا أنّه مع ذلک لا یخلو عن المناقشة؛ لأنّ المراد بالقطع إمّا خصوص القطع التفصیلی أو الأعمّ منه ومن الإجمالی، فعلی الأوّل یرد علیه أوّلاً: أنّه لا وجه لتخصیصه به لعدم الفرق بینهما فی نظر العقل؛ لأنّه کما یحکم العقل فی القطع التفصیلی بوجوب الموافقة القطعیة وحرمة المخالفة القطعیة فکذلک یحکم فی القطع الإجمالی بوجوب الموافقة القطعیة وحرمة المخالفة القطعیة.
وتوهّم الفرق بینهما إنّما هو لخلط محطّ البحث فی القطع الوجدانی بالحجّة الشرعیة، کما سیوافیک إن شاء الله فارتقب.
وثانیاً: أنّه علی هذا لا یناسب البحث عن القطع الإجمالی فی مبحث القطع، بل لابدّ من عقد مبحث آخر له.
وعلی الثانی: یشکل بعدم مناسبة فی ذکر بعض مباحث العلم الإجمالی فی مبحث القطع وبعضه الآخر فی الاشتغال، بل لابدّ من ذکر جمیع ما یتعلّق بالقطع الوجدانی الإجمالی فی مبحث القطع، ویذکر فی الاشتغال ما یتعلّق بالحجّة علی التکلیف، ویناسب أن یکون مبحث الاشتغال ذیل مبحث الأمارات والظنون، لا من مسائل الشکّ؛ فإنّ الاشتغال فیما إذا قطع بالحجّة وشکّ فی المتعلّق.
وبالجملة: المناسب ذکر بعض مباحث الاشتغال؛ وهو الذی یرتبط بالقطع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 324
الوجدانی الإجمالی، ذیل مبحث القطع، وذکر البعض الآخر؛ وهو الذی یرتبط بالحجّة الإجمالیة، فی ذیل مبحث الظنّ، فعلی کلٍّ لا وجه لعدّ مسائل الاشتغال فی مسائل الشکّ.
ثمّ إنّ المراد بالطریق المعتبر إن کان خصوص ما أسّسه الشارع ونصبه فیکون البحث عن الطرق والأمارات، بل الظواهر استطرادیاً؛ لعدم وجود أمارة تأسیسیة فیما بأیدینا، بل کلّها إمضائیة؛ فإنّ ما یتوهّم فیه ذلک هو خبر الواحد، ومعلوم أنّ العقلاء، ینالوا لم یزالوا کانوا یعملون به فیما یرجع إلی معاشهم ومعادهم، ولولاه لما قام لهم سوق والشارع أمضاهم علی ما هم علیه.
وإن کان المراد الأعمّ منه ومن الإمضائی، فعلیه وإن کان البحث عن خبر الواحد وسائر الطرق المعتبرة الممضاة داخلاً، إلا أنّه یکون البحث عن الإجماع المنقول والشهرة والقیاس وسائر الطرق غیر المعتبرة استطرادیاً.
وبالجملة: المناسب أن یذکر المباحث الراجعة إلی القطع التفصیلی والإجمالی فی مبحث القطع، ویذکر فی الظن المباحث الراجعة إلی الأمارة والحجّة التفصیلیة والإجمالیة.
فعلی هذا لا یکون للبحث عن الاشتغال بحث علی حدة، بل یذکر ما یرتبط بالعلم الوجدانی الإجمالی فی القطع، وما یرتبط بالحجّة الإجمالیة فی مبحث الظن، ویذکر مبحث التعادل والتراجیح ذیل البحث عن الخبر الواحد، ثمّ یبحث عن الاستصحاب، والبراءة کلّ علی حدة.
هذا مقتضی المختار فی مجاری الاُصول وسَرْد الأبواب. ویمکن أن یقال من رأس: إنّه لا یحتاج إلی سرد المباحث وذکر مجاری الاُصول حسب المختار؛ لأنّه ربّما یخالف نظر الشخص ما علیه القوم، لکن یحدّث بما علیه القوم، أو ذکر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 325
ما لم یذکروه، والاقتصار علی المختار یوجب أن لا یکون ما ألّفه وصنّفه جامع الأطراف وعاریاً عمّا یستغنی به عن سائر الکتب. ولأجل ذلک تری أکثر المصنّفین والمؤلّفین یذکرون فی کتبهم ورسائلهم ما یخالف عقیدتهم أیضاً.
فعلی هذا نقول: إنّ حالات المکلّف بعد الالتفات إلی الحکم لا یخلو إمّا من القطع، أو الظنّ أو الشکّ، ثمّ الشکّ إمّا أن تکون له حالة سابقة أم لا، والشکّ إمّا أن یکون فی التکلیف أو المکلّف به، فیذکر خلال ذلک ما هو المختار. فإذاً ترتیب المباحث حسب حالات المکلّف لا إشکال فیه، ومع ذلک کلّه الأمر سهل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 326