الاستدلال بالعقل علی حجّیة خبر الواحد

‏‏الاستدلال بالعقل علی حجّیة خبر الواحد‏

‏‏ربما یستدلّ علی حجّیة خبر الواحد بدلیل العقل، وذلک من وجوه أشار إلی ‏‎ ‎‏واحد منها سیّدنا الاُستاذ دام ظلّه فی هذه الدورة؛ وهو ما أشار إلیه الشیخ ‏‎ ‎‏الأعظم أعلی الله‌ مقامه، قال دام ظلّه: ‏‏«‏‏وکنت أعتمد علیه سابقاً‏‏»‏‏ وحاصله: ‏‏«‏‏أنّا ‏‎ ‎‏نعلم إجمالاً بأنّ أکثر الأخبار التی بأیدینا ـ بل جُلّها إلا ما شذّ وندر ـ صادر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏منها: ما حکاه عن أحمد بن محمّد بن عیسی: ‏‏«‏‏أنّه جاء إلی الحسن بن علیّ ‏‎ ‎‏الوشّاء، وطلب منه أن یخرج إلیه کتاباً للعلاء بن رَزِین، وکتاباً لأبان بن عثمان ‏‎ ‎‏الأحمر، فلمّا أخرجهما قال: اُحبّ أن أسمعهما، فقال له: رحمک الله‌، ما علیک؟! ‏‎ ‎‏اذهب فاکتبهما، وأسمع من بعدی، فقال: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ ‏‎ ‎‏الحدیث یکون له هذا الطلب، لاستکثرت منه؛ فإنّی قد أدرکت فی هذا المسجد ‏‎ ‎‏منه شیخ کلّ یقول: حدّثنی جعفر بن محمّد‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها: ما عن حُمَّدویه، عن أیّوب بن نوح: ‏‏«‏‏أنّه قد وقع عنده دفاتر فیه ‏‎ ‎‏أحادیث ابن سِنان، فقال: إن تکتبوا ذلک فإنّی کتبت عن محمّد بن سِنان، ولکن ‏‎ ‎‏لا أروی لکم عنه شیئاً؛ فإنّه قال قبل موته: کلّ ما حدّثتکم فلیس بسماع، ولا ‏‎ ‎‏بروایة، وإنّما وجدته‏‏»‏‎[2]‎‏، فانظر کیف احتاطوا فی الروایة عمّن لم یسمع من ‏‎ ‎‏الثقات، وإنّما وجد فی الکتب.‏

‏‏وکفاک شاهداً: أنّ علیّ بن الحسن بن فضّال، لم یرو کتب أبیه الحسن عنه مع ‏‎ ‎‏مقابلتها علیه، وإنّما یرویها عن أخویه أحمد ومحمّد، عن أبیه، واعتذر‏‎ ‎‏عن ذلک بأنّه یوم مقابلة الحدیث مع أبیه، کان صغیراً لیس له کثیر معرفة ‏‎ ‎‏بالروایات، فقرأها علی أخویه ثانیاً‏‎[3]‎‏، فانظر کیف احتاطوا فی الروایة عمّن‏‎ ‎
‏‎

‏‏إلی أن قال: ‏‏«‏‏والحاصل أنّ الظاهر انحصار مدارهم علی إیداع ما سمعوه من ‏‎ ‎‏صاحب الکتاب، أو عمّن سمعه منه؛ فلم یکونوا یودعون إلا ما سمعوا ـ ولو ‏‎ ‎‏بوسائط ـ من صاحب الکتاب ولو کان معلوم الانتساب، مع اطمئنانهم بالوسائط، ‏‎ ‎‏وشدّة وثوقهم بهم؛ حتّی أنّهم ربما کانوا یتبعونهم فی تصحیح الحدیث وردّه، کما ‏‎ ‎‏اتّفق للصدوق بالنسبة إلی شیخه ابن الولید وربما کانوا لا یثقون بمن یوجد فیه ‏‎ ‎‏قدح بعید المدخلیة فی الصدق، ولذا حکی عن جماعة منهم، التحرّز عن الروایة ‏‎ ‎‏عمّن یروی عن الضعفاء، ویعتمد المراسیل؛ وإن کان ثقة فی نفسه، کما اتّفق ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی البَرْقی، بل یتحرّزون عن الروایة عمّن یعمل بالقیاس، مع أنّ عمله ‏‎ ‎‏بالقیاس لا دخل له بروایته، کما اتّفق بالنسبة إلی الإسکافی، حیث ذکر فی ‏‎ ‎‏ترجمته: أنّه کان یری القیاس، فترک روایاته لأجل ذلک، وکانوا یتوقّفون فی ‏‎ ‎‏روایات من کان علی الحقّ، فعدل عنه ـ وإن کان کتبه وروایاته حال‏‎ ‎‏الاستقامة ـ حتّی أذن لهم الإمام علیه السلام أو نائبه، کما سألوا العسکری علیه السلام عن کتب ‏‎ ‎‏بنی فضّال وقالوا: إنّ بیوتنا منها مِلاء، فأذن علیه السلام لهم‏‎[4]‎‏، وسألوا الشیخ أبا القاسم ‏‎ ‎‏بن روح عن کتب ابن عُذَافِر التی صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشیعة؛ حتّی ‏‎ ‎‏أذن لهم الشیخ فی العمل بها‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والحاصل: أنّ الأمارات الکاشفة عن اهتمام أصحابنا فی تنقیح الأخبار فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏منها: کون تلک الروایات أساس الدین، وبها قوام شریعة سیّد المرسلین، ولذا ‏‎ ‎‏قال الإمام علیه السلام فی شأن جماعة من الرواة: ‏‏«‏‏لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها: أنّ الناس لا یرضون بنقل ما لا یوثق به فی کتبهم المؤلّفة فی التواریخ ‏‎ ‎‏التی لا یترتّب علی وقوع الکذب فیها أثر دینی، بل ولا دنیوی، فکیف فی کتبهم ‏‎ ‎‏المؤلّفة لرجوع من یأتی إلیها فی اُمور الدین؟!‏

‏‏ومنها: ما تنبّهوا له ونبّههم علیه الأئمّة علیه السلام من أنّ الکذّابة کانوا یدسّون ‏‎ ‎‏الأخبار المکذوبة فی کتب أصحاب الأئمّة علیه السلام کما یظهر من الروایات الکثیرة‏‏»‏‏، ‏‎ ‎‏ثمّ ذکر قدّس سرّه شواهد علی وجود الدسّ، فلاحظ.‏

‏‏إلی أن قال: ‏‏«‏‏وظهر ممّا ذکرنا أنّ ما علم إجمالاً من الأخبار الکثیرة ـ من ‏‎ ‎‏وجود الکذّابین، ووضع الأحادیث ـ فهو إنّما کان قبل زمان مقابلة الحدیث؛ ‏‎ ‎‏وتدوین علمی الحدیث والرجال بین أصحاب الأئمّة علیه السلام.‏

‏‏مع أنّ العلم بوجود الأخبار المکذوبة، إنّما ینافی دعوی القطع بصدور الکلّ ‏‎ ‎‏التی تنسب إلی بعض الأخباریـین‏‎[7]‎‏، أو دعوی الظنّ بصدور جمیعها، ولا ینافی ‏‎ ‎‏ذلک ما نحن بصدده من دعوی العلم الإجمالی بصدور أکثرها، أو کثیر منها، بل ‏‎ ‎‏هذه دعوی بدیهیة‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ولا إشکال فی أنّا مکلّفون بما تضمّنته هذه الأخبار من الأحکام الشرعیة؛ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ العلم الإجمالی بالأحکام لا ینحصر أطرافه فیما بأیدینا من ‏‎ ‎‏الأخبار، بل الأمارات الظنّیة ـ کالشهرة، والإجماع المنقول، والأولویة الظنّیة ـ ‏‎ ‎‏أیضاً من أطراف العلم الإجمالی، بل دائرة العلم الإجمالی أوسع من ذلک أیضاً؛ ‏‎ ‎‏فإنّ العلم الإجمالی بثبوت الأحکام فی الشریعة المقدّسة، یقتضی أن یکون جمیع ‏‎ ‎‏الوقائع المشتبهة ـ من المظنون، والمشکوک، والموهوم ـ من أطرافه، فیکون ‏‎ ‎‏للعلم الإجمالی مراتب ثلاث:‏

‏‏المرتبة الاُولی: العلم الإجمالی بثبوت الأحکام فیما بأیدینا من الأخبار.‏

‏‏المرتبة الثانیة: العلم الإجمالی بثبوت الأحکام فیما بین الأخبار والأمارات ‏‎ ‎‏الظنّیة.‏

‏‏المرتبة الثالثة: العلم الإجمالی بثبوت الأحکام فی مجموع الوقائع المشتبهة. ‏‎ ‎‏وهذه المرتبة أوسع من المرتبة الثانیة، کما أنّ المرتبة الثانیة أوسع من المرتبة ‏‎ ‎‏الاُولی.‏

‏‏ومقتضی العلم الإجمالی فی المرتبة الثالثة ـ ویعبّر عنه بالعلم الإجمالی‏‎ ‎‏الکبیر ـ وإن کان هو الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة: مظنوناتها، ‏‎ ‎‏ومشکوکاتها، وموهوماتها، کما أنّ مقتضی العلم الإجمالی المتوسّط وإن کان هو ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی جمیع الأمارات الظنّیة وما بأیدینا من الأخبار، إلا أنّ العلمین ‏‎ ‎‏الإجمالیین ـ الکبیر والمتوسّط ـ ینحلان بالعلم الإجمالی الصغیر؛ لأنّه لا یعلم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن ربما‏‏ یناقش فی انحلال العلمین ـ الکبیر والمتوسّط ـ بالعلم الإجمالی ‏‎ ‎‏الصغیر: بأنّ غایة ما یمکن أن یدّعی هو انحلال العلم الإجمالی الکبیر بالمتوسّط، ‏‎ ‎‏وأمّا انحلال العلم الإجمالی المتوسّط بالصغیر فلا؛ بداهة أنّ الأمارات الظنّیة ـ ما ‏‎ ‎‏عدا الأخبار التی بأیدینا ـ لو لم تکن بنفسها متعلّقة للعلم الإجمالی، فعلی الأقلّ ‏‎ ‎‏تکون من أطراف العلم الإجمالی؛ لأنّ کثیراً من الإجماعات المنقولة والشهرات ‏‎ ‎‏المحکیّة وإن کان علی طبقها روایات، إلا أنّه یکون هنا بعض الإجماعات ‏‎ ‎‏والشهرات مثبتة للأحکام، ولم یکن علی طبقها أخبار، فتدبّر‏‎[9]‎‏.‏

‏‎