الاستدلال علی حجّیة خبر الواحد بالإجماع

‏‏الاستدلال علی حجّیة خبر الواحد بالإجماع‏

‏‏وممّا استدلّ به علی حجّیة خبر الواحد الإجماع، فتارة: یدّعی الإجماع ‏‎ ‎‏القولی علی الحجّیة، واُخری: الإجماع العملی:‏

‏‏أمّا ‏‏الإجماع القولی، فیستفاد ذلک من کلمات الأصحاب القائلین بحجّیة خبر ‏‎ ‎‏الواحد، أو بحکایة الإجماعات المنقولة فی ذلک، کالإجماع المحکیّ عن الشیخ ‏‎ ‎‏فی ‏‏«‏‏العدّة‏‏»‏‎[1]‎‏، وإجماع السیّد ابن طاووس، وإجماع العلامة فی ‏‏«‏‏النهایة‏‏»‏‏، وإجماع ‏‎ ‎‏العلامة المجلسی فی الأزمنة المتأخّرة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد ‏‏ذکر الشیخ ـ أعلی الله‌ مقامه ـ فی ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ قرائن تدلّ علی أنّ ‏‎ ‎‏الأصحاب عملوا بالخبر غیر العلمی فی الجملة:‏

‏‏منها: ما ادّعاه الکشّی من إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة‏‎[3]‎‏، ‏‎ ‎‏فإنّ معنی التصحیح المجمع علیه، هو عدّ خبره صحیحاً؛ بمعنی عملهم به، لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: ما ادّعاه النجاشی من أنّ مراسیل ابن أبی عمیر مقبولة عند ‏‎ ‎‏الأصحاب‏‎[4]‎‏، وهذه العبارة تدلّ علی عمل الأصحاب بمراسیل ابن أبی عمیر، لا ‏‎ ‎‏لأجل القطع بالصدور، بل لعلمهم بأنّه لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقة، فلولا ‏‎ ‎‏قبولهم لما یسنده الثقة إلی الثقة، لم یکن وجه لقبول مراسیل ابن أبی عمیر ‏‎ ‎‏الذی لا یروی إلا عن الثقة. والاتّفاق المذکور قد ادّعاه الشهید فی ‏‏«‏‏الذکری‏‏»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏أیضاً. وعن کاشف الرموز تلمیذ المحقّق: أنّ الأصحاب عملوا بمراسیل ‏‎ ‎‏البَزَنْطی‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها: غیر ذلک من القرائن المذکورة فی ‏‏«‏‏فرائد الشیخ‏‏»‏‏، فلاحظ‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا‏‏ الإجماع العملی، فقد استقرّت سیرة المسلمین طرّاً، علی استفادة ‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیة من أخبار الثقات المتوسّطین بینهم وبین الإمام علیه السلام أو المجتهد، ‏‎ ‎‏وفیما یرجع إلی حیاتهم الفردیة أو الاجتماعیة، أتری أنّ المقلّدین یتوقّفون فی ‏‎ ‎‏العمل بما یخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقّف فیما یحکیه زوجها عن ‏‎ ‎‏المجتهد فی مسائل حیضها وما یتعلّق بها إلی أن یعلموا من المجتهد تجویز ‏‎ ‎‏العمل بالخبر غیر العلمی؟! وهذا ممّا لا شکّ فیه. ودعوی حصول القطع لهم فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: أساس المذهب والشریعة علی العمل بخبر الواحد؛ لأنّ الأصحاب ‏‎ ‎‏کانوا لا یعملون بالقیاس والاستحسان، وواضح أنّه لا یکاد یحصل لهم من ‏‎ ‎‏فتاویهم القطع بالأحکام.‏

‏‏إذا أحطت‏‏ خبراً بما ذکرنا فلابدّ وأن یأوّل مقال مثل السیّد المرتضی‏‎[8]‎‏ وابن ‏‎ ‎‏إدریس‏‎[9]‎‏ النافین لحجّیة خبر الواحد، فلعلّ مراد السیّد من عدم جواز العمل بخبر ‏‎ ‎‏الواحد، خصوص الأخبار التی یرویها غیر أصحابنا الإمامیة.‏

‏‏ولا أظنّ أنّ ابن إدریس النافی لحجّیة خبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة، ‏‎ ‎‏یکون قاطعاً بجمیع ما أورده فی ‏‏«‏‏السرائر‏‏»‏‏ ذاک الکتاب الکبیر، وهل هو ـ الذی ‏‎ ‎‏نشأ بعد شیخ الطائفة ـ حصلت له قرائن قطعیة علی صدور جمیع ما فی ‏‎ ‎‏«‏‏السرائر‏‏»‏‏ عن الإمام علیه السلام؟! فلعلّ مراده بالقرائن ما یوجب الوثوق بالصدور، أو ‏‎ ‎‏یکون مراده أنّ الرکون إلی خبر الثقة، لابدّ وأن یکون مع القطع الوجدانی ‏‎ ‎‏بالحجّیة، ومن الواضح أنّ عملنا بخبر الواحد إنّما هو للقطع بحجّیته، فتدبّر.‏

‏‏والحاصل: أنّ أساس فقه الشیعة ومدرسة أهل البیت علیه السلام علی العمل بخبر ‏‎ ‎‏الثقات، خصوصاً فی الأزمنة المتأخّرة والعصور الأخیرة، فلو قطع النظر عن ‏‎ ‎‏الأخبار الصادرة عن أئمّة أهل البیت علیه السلام علی أیدی ثقاة الرواة، لاضمحلّ قوام ‏‎ ‎‏المذهب والدین، ولا یکون لنا فقه وفقاهة، ومن أنکر العمل بخبر الواحد فإنّما ‏‎ ‎‏ینکره بلسانه؛ لمصالح یتخیّلها، ولکن قلبه مطمئنّ بالعمل به، ولا یکون له بُدّ من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم،‏‏ هنا کلام فی أنّه هل یمکن أن یستکشف من ذلک الاتّفاق والتسالم، قول ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام حتّی یکون الإجماع والاتّفاق دلیلاً تعبّدیاً فی المسألة؛ بحیث ‏‎ ‎‏یکون أحد الأدلّة فی المسألة، أو لا یکاد یستکشف ذلک؛ لاحتمال أو الظنّ ـ لو ‏‎ ‎‏لم یدّع العلم ـ بکون مستند المجمعین الآیات، أو الروایات، أو بناء العقلاء ‏‎ ‎‏والسیرة المستمرّة علی ذلک؟ ولا یبعد الثانی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . عدّة الاُصول 1: 126.
• . اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 333؛ بحار الأنوار 2: 245، ذیل الحدیث 55.
• . اختیار معرفة الرجال: 238 / 431.
• . رجال النجاشی: 326 / 887.
• . ذکری الشیعة 1: 49.
• . کشف الرموز 1: 452.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 336 وما بعدها.
• . الذریعة 2: 528؛ رسائل الشریف المرتضی 3: 309.
• . السرائر 1: 51.