الاستدلال علی حجّیة خبر الواحد بالإجماع
وممّا استدلّ به علی حجّیة خبر الواحد الإجماع، فتارة: یدّعی الإجماع القولی علی الحجّیة، واُخری: الإجماع العملی:
أمّا الإجماع القولی، فیستفاد ذلک من کلمات الأصحاب القائلین بحجّیة خبر الواحد، أو بحکایة الإجماعات المنقولة فی ذلک، کالإجماع المحکیّ عن الشیخ فی «العدّة»، وإجماع السیّد ابن طاووس، وإجماع العلامة فی «النهایة»، وإجماع العلامة المجلسی فی الأزمنة المتأخّرة.
وقد ذکر الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ فی «الفرائد» قرائن تدلّ علی أنّ الأصحاب عملوا بالخبر غیر العلمی فی الجملة:
منها: ما ادّعاه الکشّی من إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة، فإنّ معنی التصحیح المجمع علیه، هو عدّ خبره صحیحاً؛ بمعنی عملهم به، لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 309
القطع بصدوره؛ إذ الإجماع وقع علی التصحیح، لا علی الصحّة. مع أنّ الصحّة عندهم ـ علی ما صرّح به غیر واحد ـ عبارة عن الوثوق والرکون، لا القطع والیقین.
ومنها: ما ادّعاه النجاشی من أنّ مراسیل ابن أبی عمیر مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة تدلّ علی عمل الأصحاب بمراسیل ابن أبی عمیر، لا لأجل القطع بالصدور، بل لعلمهم بأنّه لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقة، فلولا قبولهم لما یسنده الثقة إلی الثقة، لم یکن وجه لقبول مراسیل ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن الثقة. والاتّفاق المذکور قد ادّعاه الشهید فی «الذکری» أیضاً. وعن کاشف الرموز تلمیذ المحقّق: أنّ الأصحاب عملوا بمراسیل البَزَنْطی.
ومنها: غیر ذلک من القرائن المذکورة فی «فرائد الشیخ»، فلاحظ.
وأمّا الإجماع العملی، فقد استقرّت سیرة المسلمین طرّاً، علی استفادة الأحکام الشرعیة من أخبار الثقات المتوسّطین بینهم وبین الإمام علیه السلام أو المجتهد، وفیما یرجع إلی حیاتهم الفردیة أو الاجتماعیة، أتری أنّ المقلّدین یتوقّفون فی العمل بما یخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقّف فیما یحکیه زوجها عن المجتهد فی مسائل حیضها وما یتعلّق بها إلی أن یعلموا من المجتهد تجویز العمل بالخبر غیر العلمی؟! وهذا ممّا لا شکّ فیه. ودعوی حصول القطع لهم فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 310
جمیع الموارد بعیدة عن الإنصاف، کما لا یخفی.
وبالجملة: أساس المذهب والشریعة علی العمل بخبر الواحد؛ لأنّ الأصحاب کانوا لا یعملون بالقیاس والاستحسان، وواضح أنّه لا یکاد یحصل لهم من فتاویهم القطع بالأحکام.
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا فلابدّ وأن یأوّل مقال مثل السیّد المرتضی وابن إدریس النافین لحجّیة خبر الواحد، فلعلّ مراد السیّد من عدم جواز العمل بخبر الواحد، خصوص الأخبار التی یرویها غیر أصحابنا الإمامیة.
ولا أظنّ أنّ ابن إدریس النافی لحجّیة خبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة، یکون قاطعاً بجمیع ما أورده فی «السرائر» ذاک الکتاب الکبیر، وهل هو ـ الذی نشأ بعد شیخ الطائفة ـ حصلت له قرائن قطعیة علی صدور جمیع ما فی «السرائر» عن الإمام علیه السلام؟! فلعلّ مراده بالقرائن ما یوجب الوثوق بالصدور، أو یکون مراده أنّ الرکون إلی خبر الثقة، لابدّ وأن یکون مع القطع الوجدانی بالحجّیة، ومن الواضح أنّ عملنا بخبر الواحد إنّما هو للقطع بحجّیته، فتدبّر.
والحاصل: أنّ أساس فقه الشیعة ومدرسة أهل البیت علیه السلام علی العمل بخبر الثقات، خصوصاً فی الأزمنة المتأخّرة والعصور الأخیرة، فلو قطع النظر عن الأخبار الصادرة عن أئمّة أهل البیت علیه السلام علی أیدی ثقاة الرواة، لاضمحلّ قوام المذهب والدین، ولا یکون لنا فقه وفقاهة، ومن أنکر العمل بخبر الواحد فإنّما ینکره بلسانه؛ لمصالح یتخیّلها، ولکن قلبه مطمئنّ بالعمل به، ولا یکون له بُدّ من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 311
ذلک، وعمل الأصحاب به ـ من الصدر الأوّل ـ أظهر من الشمس، وأبین من الأمس.
نعم، هنا کلام فی أنّه هل یمکن أن یستکشف من ذلک الاتّفاق والتسالم، قول المعصوم علیه السلام حتّی یکون الإجماع والاتّفاق دلیلاً تعبّدیاً فی المسألة؛ بحیث یکون أحد الأدلّة فی المسألة، أو لا یکاد یستکشف ذلک؛ لاحتمال أو الظنّ ـ لو لم یدّع العلم ـ بکون مستند المجمعین الآیات، أو الروایات، أو بناء العقلاء والسیرة المستمرّة علی ذلک؟ ولا یبعد الثانی.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 312