الاستدلال علی حجّیة خبر الثقة بالأخبار

‏‏الاستدلال علی حجّیة خبر الثقة بالأخبار‏

‏‏قد أورد الشیخ الحرّ العاملی أخباراً کثیرة‏‎[1]‎‏ فی البابین الثامن والحادی عشر ‏‎ ‎‏من أبواب صفات القاضی من ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‎[2]‎‏، وقد استدلّ بها الأصحاب علی حجّیة ‏‎ ‎‏خبر الثقة‏‎[3]‎‏، فمع قطع النظر عن عدم استقامة الاستدلال بالأخبار علی حجّیة خبر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یستفاد منها ـ کما أشرنا ـ مفروغیة العمل بقول الثقة، ولذا سئل مکرّراً ‏‎ ‎‏عن شخص أنّه یجوز الأخذ بقوله؟ فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏أطعه، واسمع له‏‏»‏‏، وسئل: أنّ ‏‎ ‎‏العَمْری وابنه ثقتان؟ قال علیه السلام: ‏‏«‏‏فما أدّیا فعنّی یؤدّیان‏‏»‏‎[4]‎‏، وورد فی خبر أبی بصیر ‏‎ ‎‏«‏‏فما یمنعک من الثقفی؟!‏‏»‏‎[5]‎‏. وورد فی زکریّا بن آدم فإنّه : ‏‏«‏‏الثقة المأمون علی ‏‎ ‎‏الدین والدنیا‏‏»‏‎[6]‎‏، إلی غیر ذلک من الأخبار التی لا یستفاد منها التأسیس وجعل ‏‎ ‎‏الطریقیة والمحبوبیة.‏

‏‏ولو فرض فی مورد کان نطاق خبر بیان کبری المسألة لا صغراها ـ کما فی ‏‎ ‎‏التوقیع الشریف: ‏‏«‏‏لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ‏‎ ‎‏ثقاتنا‏‏»‏‏؛‏‎[7]‎‏ بأن دلّ علی عنوان حجّیة خبر الثقة ـ لما کان یستفاد منه التأسیس؛ ‏‎ ‎‏لأنّه بعد بناء العقلاء فی حیاتهم الاجتماعیة والفردیة علی العمل بخبر الثقة، ‏‎ ‎‏یکون لسان هذا الخبر ونحوه إرشاداً وإمضاءً لما علیه العقلاء، ومن المعلوم أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الإشکال ‏‏فی إثبات خبر الواحد بالسنّة، فقد أشرنا إلی أنّه کیف یمکن ‏‎ ‎‏إثبات حجّیة خبر الثقة بالسنّة، وهل هذا إلا الدور المستحیل؟!‏

‏‏وقد تصدّی‏‏ المحقّق الخراسانی‏‎[8]‎‏ ووافقه شیخنا العلامة الحائری لدفع ‏‎ ‎‏الإشکال: ‏‏«‏‏بأنّ صحّة التمسّک بالسنّة تبتنی علی تواترها إمّا لفظاً، أو معنی، أو ‏‎ ‎‏إجمالاً؛ بمعنی العلم بصدور بعضها من الإمام علیه السلام وإلا لما أمکن التمسّک بها ‏‎ ‎‏علی حجّیة خبر الواحد، والأوّلان وإن کانا مفقودین، إلا أنّ الأخیر لیس قابلاً ‏‎ ‎‏للإنکار، کما لا یخفی علی من لاحظ الأخبار الواردة فی هذا الباب، وعلی هذا ‏‎ ‎‏یجب الأخذ بأخصّها مضموناً؛ لکونه القدر المتیقّن من بینها، وحینئذٍ لو نهض ما ‏‎ ‎‏هو القدر المتیقّن علی حجّیة ما عداه، لوجب الأخذ به، کما أنّ الأمر کذلک؛ فإنّ ‏‎ ‎‏فی الأخبار ما هو جامع لشروط الحجّیة، ویدلّ علی حجّیة خبر الثقة‏‎[9]‎‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولو سلّم وجود التواتر فی جمیع الطبقات، فلا أظنّ بوجود خبر یکون جامعاً ‏‎ ‎‏للشروط المحتملة التی قلنا بها ـ من باب الأخذ بالقدر المتیقّن ـ یکون مفاده ‏‎ ‎‏حجّیة خبر الثقة؛ لأنّ القدر المتیقّن منها هو الحاکی عن الإمام بلا واسطة مع کون ‏‎ ‎‏الراوی نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر من الفقهاء، ولیس فی أخبار ‏‎ ‎‏الباب خبر کذلک یدلّ علی اعتبار قول مطلق خبر الثقة، فما تصوّره العلمان لا ‏‎ ‎‏یسمن ولا یغنی من جوع‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وبما ذکرنا‏‏ یندفع ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه أیضاً، فإنّه قال: ‏‏«‏‏إنّ السنّة علی ‏‎ ‎‏طوائف:‏

‏‏منها: الأخبار العلاجیة.‏

‏‏ومنها: الأخبار الواردة فی إرجاع الأئمّة علیه السلام بعض أصحابهم إلی بعض فی ‏‎ ‎‏أخذ الروایة والفتوی.‏

‏‏ومنها: ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة.‏

‏
‏‎

‏‏فلو لم یکن أغلب هذه الطوائف متواترةً معنی، فلا إشکال فی أنّ مجموعها ‏‎ ‎‏متواتر إجمالاً؛ للعلم بصدور بعضها عنهم علیه السلام والإنصاف أنّ التتبّع فی هذه ‏‎ ‎‏الأخبار، یوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏توضیح الاندفاع:‏‏ هو عدم ثبوت التواتر فی جمیع الطبقات، ومجرّد العلم ‏‎ ‎‏بصدور بعضها منهم، لا یکفی للاستدلال به علی حجّیة قول مطلق الثقة؛ إذ من ‏‎ ‎‏المحتمل أن یکون الصادر منهم ما یدلّ علی حجّیة خبر الثقة الواجد لشروط ‏‎ ‎‏خاصّة، فلابدّ فی استنتاج الأعمّ من بیان نطاق البعض المقطوع الصدور‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ولنا طریق‏‏ آخر لإثبات حجّیة مطلق خبر الثقة، وهو وإن کان تشبّثاً بغیر ‏‎ ‎‏السنّة أیضاً، إلا أنّه لا مانع منه إذا استفید منه حجّیة خبر الثقة، وحاصله: أنّه لا ‏‎ ‎‏إشکال فی بناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد فی الجملة، ولا یمکن نفی ‏‎ ‎‏الحجّیة عنه مطلقاً، والقدر المتیقّن من ذلک حجّیة ما کانت وسائط الخبر قلیلة، ‏‎ ‎‏وکان رواته من الثقات العدول، فإن کان فی مثل کتاب الکلینی قدّس سرّه ـ الذی یکون ‏‎ ‎‏انتساب الکتاب إلیه متواتراً ـ روایة بهذه المثابة، تکون دالّة علی حجّیة قول ‏‎ ‎‏الثقة مطلقاً، وقد ظفرنا بروایتین إحداهما عن أبی الحسن الهادی علیه السلام والثانیة عن ‏‎ ‎‏أبی محمّد العسکری علیه السلام وسنداهما واحد، وإلیک الروایتین مع ذکر السند، فروی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال: وسألت أبا محمّد علیه السلام عن مثل ذلک، فقال: ‏‏«‏‏العَمْری وابنه ثقتان؛ فما ‏‎ ‎‏أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما ‏‎ ‎‏الثقتان المأمونان‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فهاتان الروایتان مع قلّة الوسائط، یکون رواتهما کلّهم من المشایخ والأجلاء ‏‎ ‎‏ممّن اتّفق الأصحاب علی العمل بروایاتهم، ومفادهما صحّة العمل بما یخبره الثقة ‏‎ ‎‏المأمون، فنتعدّی ـ حسب مضمونهما ـ إلی حجّیة خبر کلّ ثقة مأمون.‏

‏‏إن قلت:‏‏ إنّ غایة ما یمکننا التعدّی منه، التعدّی منهما إلی نظراء العَمْری وابنه ‏‎ ‎‏الذین هم من أجلاء الثقات والعدول، فیکون مفادهما حجّیة خبر الثقة العدل ‏‎ ‎‏الإمامی الثبت، فلا یثبت بهما حجّیة خبر مطلق الثقة.‏

‏‏نقول:‏‏ لنا فی أخبار الباب ما یکون سنده ثقات، ومفاده حجّیة قول مطلق ‏‎ ‎‏الثقة‏‎[15]‎‏.‏

‏‎

• . قلت: ومع ذلک سقط منه شقص وافر، فعلیک بمراجعة سائر أبواب القضاء من «الوسائل» ومستدرکه تجد غیر ما أوردناه. [المقرّر قدّس سرّه]
• . وسائل الشیعة 27: 77 و136، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8 و11.
• . قلت: رتّب شیخنا الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله‌ مقامه ـ أخبار الباب علی طوائف أربع(أ).الطائفة الاُولی: الأخبار العلاجیة، حیث تدلّ علی أنّ حجّیة الأخبار فی نفسها، کانت مفروغاً عنها عند أئمّة أهل البیت علیهم السلام وأصحابهم، وإنّما توقّفوا عن العمل من جهة المعارضة، فسألوا عن حکمها، ومن الواضح أ نّه لیس مورد الأخبار العلاجیة، الخبرین المقطوعین من حیث الصدور.الطائفة الثانیة: الأخبار الآمرة بالرجوع إلی أشخاص معیّنین من الرواة، کقول الصادق علیه السلام فی حدیث المفضّل بن عمر للفیض بن مختار: «إذا أردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس» وأومأ إلی رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن أعین(ب).وقول الرضا علیه السلام لعلیّ بن المسیّب الهمدانی بعد قوله: شُقّتی بعیدة، ولست أصل إلیک فی کلّ وقت، فممّن آخذ معالم دینی قال علیه السلام: «من زکریّا بن آدم القمّی المأمون علی الدین والدنیا...» الخبر(ج).وقول الصادق لشعیب العقرقوفی: بعد سؤاله: ربما احتجنا أن نسأل عن الشی ء، فممّن نسأل؟ قال علیه السلام: «علیک بالأسدی» یعنی أبا بصیر(د).والطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالرجوع إلی الثقات، ففی خبر أحمد بن إبراهیم المراغی قال: ورد علی القاسم بن العلاء ـ وذکر توقیعاً شریفاً یقول فیه: «فإنّه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا...» الخبر(و).والطائفة الرابعة: الأخبار الآمرة بحفظ الأخبار وضبطها والاهتمام بشأنها(هـ). [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 297.ب ـ اختیار معرفة الرجال: 135 / 216؛ وسائل الشیعة 27: 143، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 19.ج ـ اختیار معرفة الرجال: 858 / 112؛ وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 27.د ـ اختیار معرفة الرجال: 400 / 291؛ وسائل الشیعة 27: 142، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 15.و ـ اختیار معرفة الرجال: 535 / 1020؛ وسائل الشیعة 27: 149، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 40.هـ ـ لاحظ وسائل الشیعة 27: 77، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8.
• . الکافی 1: 329 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 4.
• . اختیار معرفة الرجال: 161 / 273؛ وسائل الشیعة 27: 144، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 23.
• . اختیار معرفة الرجال: 858 / 1112؛ وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 27.
• . تقدّم تخریجه فی الصفحة 244، الهامش 2.
• . کفایة الاُصول: 347.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 392.
• . قلت: ولا یبعد أن یکون من ذلک خبر أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن العسکری علیه السلام قال له: من اُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: «العَمْری ثقتی؛ فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، وما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له وأطع؛ فإنّه الثقة المأمون» قال: سألت أبا محمّد علیه السلام مثل ذلک، فقال: «العَمْری وابْنه ثقتان؛ فما أدّیا إلیک فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان»(أ) ورجال السند فیه کلّهم من أجلاء الأصحاب الذین یعتنی بشأنهم، وواضح أنّ قوله: «الثقة المأمون» وما ورد فی ذیل الخبر من قوله: «إنّهما الثقتان المأمونان» بمنزلة الکبری الکلّیة، نظیر قولک فی حرمة الخمر: «إنّه مسکر» فیستفاد منه أنّ المیزان فی حجّیة خبر الواحد کون المخبر ثقة.وبالجملة: قولهما بمنزلة الکبری الکلّیة، فیدلان علی حجّیة خبر الثقة مطلقاً. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ تقدّم تخریجه فی الصفحة 244، الهامش 1.
• . قلت: قد أشرنا إلی ما یمکن أن یوجّه به مقالهما، فلاحظ. [المقرّر قدّس سرّه]
• . فوائد الاُصول 3: 189 ـ 191.
• . قلت: والإنصاف أنّ ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه من أنّ التتبّع فی هذه الطوائف التی أشار إلیها یوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به، قریب جدّاً لا مجال لإنکاره. وقریب من ذلک ما أفاده سیّدنا الکلبایکانی قدّس سرّه فی تعلیقته علی الدرر: من أنّ التتبّع فی الأخبار یورث الاطمئنان ـ إن لم یورث القطع ـ بحجّیة خبر الثقة، وإن شئت فراجع مظانّها(أ). [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ إفاضة العوائد 2: 92.
• . الکافی 1: 330 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 4.
• . قلت: لاحظ خبر إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدک الله‌ وثبّتک...» إلی أن قال: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله‌، وأمّا محمّد بن عثمان العَمْری رضی الله عنه وعن أبیه من قبل، فإنّه ثقتی، وکتابه کتابی»(أ).وخبر عبدالله‌ الکوفّی خادم الشیخ الحسین بن روح، عن الحسین بن روح، عن أبی محمّد الحسن بن علی: أنّه سئل عن کتب بنی فضّال، فقال: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا»(ب). [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ کمال الدین: 484 / 4؛ وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 9.ب ـ الغیبة: 389 / 355؛ وسائل الشیعة 27: 142، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 13.