الاستدلال بآیة النفر

‏‏الاستدلال بآیة النفر‏

‏‏ومن الآیات التی یستدلّ بها علی حجّیة خبر الواحد قوله تعالی: ‏‎)‎‏وَمَا کَانَ ‏‎ ‎‏الْمُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ ‏‎ ‎‏وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلّهُمْ یَحْذَرُونَ‏‏)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قال الشیخ أعلی الله‌ مقامه: ‏‏«‏‏دلّت الآیة علی وجوب الحذر عند إنذار ‏‎ ‎‏المنذرین؛ من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر، أو قرینة، فیثبت وجوب ‏‎ ‎‏العمل بخبر الواحد‏‏»‏‏ ثمّ شرع فی بیان وجوب الحذر، وبعد ذکر مطالب قال: ‏‏«‏‏لکنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ تمامیة الاستدلال بالآیة الشریفة، تتوقّف علی أن یکون المراد ‏‎ ‎‏بالمتفقّهین الطائفة النافرین، وأن یکون المراد بالتفقّه معناه اللغوی؛ أی نقل ‏‎ ‎‏الأخبار عن معدن الوحی، وهو مطلق المعرفة، لا معناه الاصطلاحی، وأنّ المراد ‏‎ ‎‏بالإنذار ما یعمّ حکایة الواجبات والمحرّمات الملازم للعقاب علی ترکها أو ‏‎ ‎‏فعلها، لا خصوص ما هو المتبادر منها من تخویف الناس من العذاب، وأنّ المراد ‏‎ ‎‏بالتحذّر، التحذّر العملی، لا التحذّر القلبی، فإذا تمّت هذه الاُمور فحیث إنّ ‏‏«‏‏لو ‏‎ ‎‏لا‏‏»‏‏ التحضیضیة تدلّ علی الإلزام، فیستفاد منها أنّ نفر طائفة للتفقّه فی الدین ‏‎ ‎‏بمعناه اللغوی واجب، فالإنذار بالمعنی الذی ذکرناه واجب، وحیث إنّ الإنذار ‏‎ ‎‏للتحذّر العملی، فلابدّ وأن یکون التحذّر العملی عند الإنذار واجباً، فیستفاد منها ‏‎ ‎‏حجّیة خبر الواحد.‏

‏‏ولکن استفادة تلک الاُمور من الآیة الشریفة لا تخلو من إشکال، فیشکل ‏‎ ‎‏استفادة حجّیة خبر الواحد منها.‏

‏‏ولکنّ المحقّق النائینی‏‏ قدّس سرّه تصدّی لتقریب الاستدلال بالآیة علی وجه یندفع ‏‎ ‎‏ما أورد علی الاستدلال بها، فقال: ‏‏«‏‏إنّ ذلک یترکّب من اُمور:‏

‏‏الأوّل: أنّ کلمة ‏‏«‏‏لعلّ‏‏»‏‏ ـ مهما تستعمل ـ تدلّ علی أنّ ما یتلوها، یکون من ‏‎ ‎‏العلل الغائیة لما قبلها؛ سواء فی ذلک التکوینیات، والتشریعیات، وسواء کان ما ‏‎ ‎‏یتلوها من الأفعال الاختیاریة، أو من الموضوعات الخارجیة، فإذا کان ما یتلوها ‏‎ ‎‏من الأفعال الاختیاریة التی تصلح لأن تتعلّق بها الإرادة الفاعلیة والآمریة، کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی: أنّ المراد من الجمع فی قوله تعالی: ‏‎)‎‏لِیَتَفَقَّهُوا‏‏)‏‏ وفی قوله: ‏‎ ‎‎)‎‏وَلِیُنْذِرُوا‏‏)‏‏ وفی قوله: ‏‎)‎‏لَعَلّهُمْ یَحْذَرُونَ‏‏)‏‏ هو الجمع الاستغراقی الأفرادی، لا ‏‎ ‎‏المجموعی الارتباطی؛ لوضوح أنّ المکلّف بالتفقّه هو کلّ فرد من أفراد الطائفة ‏‎ ‎‏النافرین، أو المتخلّفین؛ علی الوجهین فی تفسیر الآیة، ولیس المراد تفقّه مجموع ‏‎ ‎‏الطائفة من حیث المجموع، کما أنّه لیس المراد إنذار المجموع من حیث ‏‎ ‎‏المجموع، بل المراد أن یتفقّه کلّ واحد من النافرین أو المتخلّفین، وینذر کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهم، کما أنّ المراد من الجمع فی قوله ‏‎)‎‏یَحْذَرُونَ‏‏)‏‏ هو الجمع الاستغراقی ‏‎ ‎‏الأفرادی.‏

‏‏الثالث: لیس المراد بالتحذّر مجرّد الخوف والتحذّر القلبی، بل المراد منه هو ‏‎ ‎‏التحذّر الخارجی، وهو یحصل بالعمل بقول المنذر، وتصدیق قوله، والجری علی ‏‎ ‎‏ما یقتضیه من الحرکة أو السکون، ولیس المراد التحذّر العملی عند حصول العلم ‏‎ ‎‏من قول المنذر، بل مقتضی الإطلاق والعموم الاستغراقی فی قوله تعالی: ‏‎ ‎‎)‎‏وَلِیُنْذِرُوا‏‏) ‏‏هو وجوب الحذر مطلقاً؛ حصل العلم من قول المنذر، أو لم یحصل، ‏‎ ‎‏غایته أنّه یجب تقیید إطلاقه بما إذا کان المنذر عدلاً؛ لقیام الدلیل علی عدم ‏‎ ‎‏وجوب العمل بقول الفاسق‏‏»‏‏.‏

‏‏ثمّ قال: ‏‏«‏‏وبعد العلم بهذه الاُمور لا أظنّ أن یشکّک أحد فی دلالة الآیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ ذکر الإشکالات وتصدّی لدفعها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لا یتمّ شی ء من الاُمور الثلاثة التی ترکّب منها استدلاله.‏

‏‏أمّا ‏‏ما ذکره فی الأمر الأوّل: من أنّ ما یقع بعد کلمة ‏‏«‏‏لعلّ‏‏»‏‏ دائماً یکون علّة ‏‎ ‎‏تامّة لما قبلها فلا یتمّ کلّیاً وفی جمیع الموارد ـ وإن کان فی الآیة الشریفة من ‏‎ ‎‏قبیل ما ذکره ـ وذلک لانتقاضه بقوله تعالی: ‏‎)‎‏فَلَعَلّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ عَلَی آثَارِهِمْ ‏‎ ‎‏إِنْ لَمْ یُؤمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أسَفاً‏‏)‏‏؛‏‎[4]‎‏ لأنّ بخوع نفسه الشریفة لیس علّة غائیة ‏‎ ‎‏لعدم إیمانهم وإن کان مترتّباً علیه، غیر أنّ الترتّب والاستلزام غیر العلّة الغائیة.‏

‏‏ولکنّ الأمر سهل؛ لما أشرنا من کون المقام من قبیل ما ذکره.‏

‏‏وأمّا‏‏ ما أفاده فی الأمر الثانی: من کون المراد من الجمع الجمع الاستغراقی، لا ‏‎ ‎‏المجموعی، ففیه: أنّه من الممکن إرادة المجموعی، ولعلّه أنسب من الاستغراقی ـ ‏‎ ‎‏لو لم یکن إشکالات اُخر ـ فیکون المستفاد من الآیة الشریفة: هو أنّه یجب أن ‏‎ ‎‏تنفر طائفة وجماعة منکم؛ لیتفقّهوا معالم الدین، وبعد التفقّه والتعلّم یجب علی ‏‎ ‎‏الطائفة ـ حال الاجتماع ـ إنذار مجموع المتخلّفین أی یتفقّه مجموع النافرین، ‏‎ ‎‏وینذروا علی حالة الاجتماع، ولعلّه أوقع وأنسب فی التحذیر، فتدبّر.‏

‏‏ولو سلّم کون الجمع استغراقیاً، فیکون مفاد الآیة وجوب إنذار کلّ واحد من ‏‎ ‎‏النافرین کلّ واحد من المتخلّفین، أو بالعکس علی التفسیر الآخر، ویتحذّر کلّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: مفاد الآیة الشریفة علی الاستغراقی؛ هو أنّه لابدّ للطائفة المتفقّهة ‏‎ ‎‏أن ینذر کلّ واحد منهم، کلّ واحد من المتخلّفین، لا حجّیة إنذار واحد منهم ‏‎ ‎‏علی المجموع.‏

‏‏ولو سلّم جمیع ذلک نقول: إنّ الآیة الشریفة لم تکن بصدد لزوم التحذّر؛ ‏‎ ‎‏حتّی یؤخذ بإطلاقها بالنسبة إلی حصول العلم بقول المنذر وعدمه، بل بصدد ‏‎ ‎‏بیان وجوب أصل النفر، وقیام طائفة به، ورجوعهم وإنذارهم وتحذیرهم، فلا ‏‎ ‎‏إطلاق لها من جهة حصول العلم وعدمه.‏

‏‏وبالجملة: ننکر إطلاق الآیة بالنسبة إلی حصول العلم من قول المنذر وعدمه؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الإطلاق فرع کون المتکلّم فی مقام البیان، ولیس فی الآیة ما یشعر بکونه ‏‎ ‎‏سبحانه فی مقام البیان من تلک الجهة بجمیع خصوصیاتها؛ حتّی یؤخذ بإطلاقها، ‏‎ ‎‏ویحکم بلزوم العمل بقول کلّ منذر؛ سواء حصل بقوله العلم، أو الظنّ، أم لا.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر: ‏‏أنّ مجرّد کون المراد بالجمع هو العموم الأفرادی، لا دلالة ‏‎ ‎‏له علی کونه فی مقام بیان الإطلاق الأحوالی بالنسبة إلی الفرد، ولا ربط ‏‎ ‎‏لأحدهما بالآخر، فبذلک یظهر ضعف ما أفاده لدفع إشکال الإطلاق من ناحیة ‏‎ ‎‏حصول الحذر عقیب الإنذار فی حصول العلم وعدمه من قول المنذر بقوله:‏

‏‏«‏‏وأنت خبیر بأنّه بعد ما عرفت من أنّ المراد من الجمع هو العامّ الاستغراقی، ‏‎ ‎‏لا یبقی موقع لهذا الإشکال؛ فإنّه أیّ إطلاق یکون أقوی من إطلاق الآیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏توضیح الضعف: هو أنّه بعد تسلیم کون العامّ استغراقیاً، یمکن الشکّ فی ‏‎ ‎‏وجود الإطلاق فی أحوال الفرد؛ لعدم المنافاة بین کون الحکم شاملاً لکلّ فرد، ‏‎ ‎‏وبین حجّیة کلّ قول لکلّ واحد منهم فی ظرف وحال مخصوص؛ وهو ظرف ‏‎ ‎‏حصول العلم بقول المنذر، فلا یستفاد منها حجّیة قول المنذر مطلقاً حتّی یستفاد ‏‎ ‎‏حجّیة خبر الواحد.‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ یمکن أن یقال: إنّه لا ظهور للآیة الشریفة فی وجوب النفر حتّی یجب ‏‎ ‎‏التحذّر؛ وذلک لأنّ صدر الآیة ـ وهو قوله تعالی: ‏‎)‎‏وَمَا کَانَ الْمُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا ‏‎ ‎‏کَافَّةً‏‏)‏‎[6]‎‏ ـ یدلّ علی أنّ الغرض المسوق له الکلام، هو النهی عن النفر العمومی؛ ‏‎ ‎‏وأنّه لا یسوغ للمؤمنین أن ینفروا کافّة وإبقاء رسول الله‌ وحیداً فریداً، لا إیجاب ‏‎ ‎‏نفر الطائفة، فالحثّ إنّما هو علی لزوم التجزئة وعدم النفر العمومی، لا نفر طائفة ‏‎ ‎‏من کلّ فرقة للتفقّه، فلا یستفاد من ‏‏«‏‏لو لا‏‏»‏‏ التحضیضیة ظهور تامّ فی الوجوب.‏

‏‏ثمّ إنّ‏‏ ما ذکره فی الأمر الثالث ـ من أنّ المراد بالتحذّر التحذّر العملی ـ ‏‎ ‎‏خلاف ظاهر الآیة الشریفة؛ لأنّها ظاهرة فی أنّ المراد من الحذر الخوف والتحذّر ‏‎ ‎‏القلبی، ولم یقم أیّ دلیل علی أنّ المراد هو التحذّر العملی، ومن القریب جدّاً أن ‏‎ ‎‏تکون الآیة بصدد أنّ الطائفة النافرة المتفقّهة، یجب علیهم إنذار قومهم، ‏‎ ‎‏وتخویفهم من عذاب الله‌، وما أوعد الله‌ العاصین، وتذکیرهم ببیانات شافیة، ‏‎ ‎‏وعبارات کافیة؛ بحیث یحصل لهم الخوف والتحذّر القلبی، کما فی قوله تعالی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فیستفاد من الآیة الشریفة أنّ الوعّاظ والمنذرین حیث یکونون فی شأن ‏‎ ‎‏عظیم وخطر کبیر، لابدّ وأن یکونوا فقهاء حکماء؛ لئلا یضلّوا الناس، کما وقعت ‏‎ ‎‏الاُمّة الإسلامیة فیما وقعوت طیلة التأریخ.‏

‏‏فالمتحصّل من الآیة الشریفة ـ حسبما ذکرنا ـ أمر عرفی؛ وهو أنّه یجب نفر ‏‎ ‎‏طائفة من القوم للتفقّه ومعرفة معالم الدین، ثمّ بعد نیلهم وفوزهم بمرتبة الکمال ‏‎ ‎‏ورجوعهم إلی قومهم، ینذرونهم ویخوّفونهم من المواقف العظیمة والعذاب الألیم؛ ‏‎ ‎‏لعلّهم یتحذّرون ویخشون، فلا دلالة للآیة الشریفة علی حجّیة خبر الواحد، بل ‏‎ ‎‏بین معنی الآیة وحجّیة خبر الواحد بون بعید.‏

‏‏وهنا بعض آیات اُخر استدلّ علی حجّیة خبر الواحد، لکنّها ضعیفة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی ما ذکرنا، ففیما ذکرناه من الآیات کفایة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . التوبة (9): 122.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 277 و282.
• . فوائد الاُصول 3: 185 ـ 187.
• . الکهف (18): 6.
• . فوائد الاُصول 3: 187.
• . التوبة (9): 122.
• . طه (20): 44.