الاستدلال بآیة النفر
ومن الآیات التی یستدلّ بها علی حجّیة خبر الواحد قوله تعالی: )وَمَا کَانَ الْمُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلّهُمْ یَحْذَرُونَ).
قال الشیخ أعلی الله مقامه: «دلّت الآیة علی وجوب الحذر عند إنذار المنذرین؛ من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر، أو قرینة، فیثبت وجوب العمل بخبر الواحد» ثمّ شرع فی بیان وجوب الحذر، وبعد ذکر مطالب قال: «لکنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296
الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه» ثمّ ذکر الوجوه.
ولا یخفی: أنّ تمامیة الاستدلال بالآیة الشریفة، تتوقّف علی أن یکون المراد بالمتفقّهین الطائفة النافرین، وأن یکون المراد بالتفقّه معناه اللغوی؛ أی نقل الأخبار عن معدن الوحی، وهو مطلق المعرفة، لا معناه الاصطلاحی، وأنّ المراد بالإنذار ما یعمّ حکایة الواجبات والمحرّمات الملازم للعقاب علی ترکها أو فعلها، لا خصوص ما هو المتبادر منها من تخویف الناس من العذاب، وأنّ المراد بالتحذّر، التحذّر العملی، لا التحذّر القلبی، فإذا تمّت هذه الاُمور فحیث إنّ «لو لا» التحضیضیة تدلّ علی الإلزام، فیستفاد منها أنّ نفر طائفة للتفقّه فی الدین بمعناه اللغوی واجب، فالإنذار بالمعنی الذی ذکرناه واجب، وحیث إنّ الإنذار للتحذّر العملی، فلابدّ وأن یکون التحذّر العملی عند الإنذار واجباً، فیستفاد منها حجّیة خبر الواحد.
ولکن استفادة تلک الاُمور من الآیة الشریفة لا تخلو من إشکال، فیشکل استفادة حجّیة خبر الواحد منها.
ولکنّ المحقّق النائینی قدّس سرّه تصدّی لتقریب الاستدلال بالآیة علی وجه یندفع ما أورد علی الاستدلال بها، فقال: «إنّ ذلک یترکّب من اُمور:
الأوّل: أنّ کلمة «لعلّ» ـ مهما تستعمل ـ تدلّ علی أنّ ما یتلوها، یکون من العلل الغائیة لما قبلها؛ سواء فی ذلک التکوینیات، والتشریعیات، وسواء کان ما یتلوها من الأفعال الاختیاریة، أو من الموضوعات الخارجیة، فإذا کان ما یتلوها من الأفعال الاختیاریة التی تصلح لأن تتعلّق بها الإرادة الفاعلیة والآمریة، کان
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 297
لا محالة بحکم ما قبلها، فإن کان ما قبلها واجباً یکون ما یتلوها أیضاً واجباً، وإن کان مستحبّاً کان مستحبّاً؛ لأنّ جعل الفعل الاختیاری غایة للواجب أو المستحبّ، یلازم وجوب ذلک الفعل أو استحبابه، وإلا لم یکن من العلل الغائیة، وفی الآیة الشریفة جعل التحذّر العملی علّة غائیة للإنذار، ولمّا کان الإنذار واجباً کان التحذّر أیضاً واجباً.
الثانی: أنّ المراد من الجمع فی قوله تعالی: )لِیَتَفَقَّهُوا) وفی قوله: )وَلِیُنْذِرُوا) وفی قوله: )لَعَلّهُمْ یَحْذَرُونَ) هو الجمع الاستغراقی الأفرادی، لا المجموعی الارتباطی؛ لوضوح أنّ المکلّف بالتفقّه هو کلّ فرد من أفراد الطائفة النافرین، أو المتخلّفین؛ علی الوجهین فی تفسیر الآیة، ولیس المراد تفقّه مجموع الطائفة من حیث المجموع، کما أنّه لیس المراد إنذار المجموع من حیث المجموع، بل المراد أن یتفقّه کلّ واحد من النافرین أو المتخلّفین، وینذر کلّ واحد منهم، کما أنّ المراد من الجمع فی قوله )یَحْذَرُونَ) هو الجمع الاستغراقی الأفرادی.
الثالث: لیس المراد بالتحذّر مجرّد الخوف والتحذّر القلبی، بل المراد منه هو التحذّر الخارجی، وهو یحصل بالعمل بقول المنذر، وتصدیق قوله، والجری علی ما یقتضیه من الحرکة أو السکون، ولیس المراد التحذّر العملی عند حصول العلم من قول المنذر، بل مقتضی الإطلاق والعموم الاستغراقی فی قوله تعالی: )وَلِیُنْذِرُوا) هو وجوب الحذر مطلقاً؛ حصل العلم من قول المنذر، أو لم یحصل، غایته أنّه یجب تقیید إطلاقه بما إذا کان المنذر عدلاً؛ لقیام الدلیل علی عدم وجوب العمل بقول الفاسق».
ثمّ قال: «وبعد العلم بهذه الاُمور لا أظنّ أن یشکّک أحد فی دلالة الآیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 298
الشریفة علی حجّیة خبر العدل؛ فإنّ مفادها ـ بعد ضمّ الاُمور السابقة ـ هو وجوب قبول المنذر والحذر منه عملاً عند إخباره بما تفقّه من الحکم الشرعی؛ إذا کان المنذر عدلاً».
ثمّ ذکر الإشکالات وتصدّی لدفعها.
أقول: لا یتمّ شی ء من الاُمور الثلاثة التی ترکّب منها استدلاله.
أمّا ما ذکره فی الأمر الأوّل: من أنّ ما یقع بعد کلمة «لعلّ» دائماً یکون علّة تامّة لما قبلها فلا یتمّ کلّیاً وفی جمیع الموارد ـ وإن کان فی الآیة الشریفة من قبیل ما ذکره ـ وذلک لانتقاضه بقوله تعالی: )فَلَعَلّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ عَلَی آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أسَفاً)؛ لأنّ بخوع نفسه الشریفة لیس علّة غائیة لعدم إیمانهم وإن کان مترتّباً علیه، غیر أنّ الترتّب والاستلزام غیر العلّة الغائیة.
ولکنّ الأمر سهل؛ لما أشرنا من کون المقام من قبیل ما ذکره.
وأمّا ما أفاده فی الأمر الثانی: من کون المراد من الجمع الجمع الاستغراقی، لا المجموعی، ففیه: أنّه من الممکن إرادة المجموعی، ولعلّه أنسب من الاستغراقی ـ لو لم یکن إشکالات اُخر ـ فیکون المستفاد من الآیة الشریفة: هو أنّه یجب أن تنفر طائفة وجماعة منکم؛ لیتفقّهوا معالم الدین، وبعد التفقّه والتعلّم یجب علی الطائفة ـ حال الاجتماع ـ إنذار مجموع المتخلّفین أی یتفقّه مجموع النافرین، وینذروا علی حالة الاجتماع، ولعلّه أوقع وأنسب فی التحذیر، فتدبّر.
ولو سلّم کون الجمع استغراقیاً، فیکون مفاد الآیة وجوب إنذار کلّ واحد من النافرین کلّ واحد من المتخلّفین، أو بالعکس علی التفسیر الآخر، ویتحذّر کلّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 299
واحد من المتخلّفین من کلّ واحد من النافرین، فلا یستفاد منها حجّیة خبر الواحد.
وبالجملة: مفاد الآیة الشریفة علی الاستغراقی؛ هو أنّه لابدّ للطائفة المتفقّهة أن ینذر کلّ واحد منهم، کلّ واحد من المتخلّفین، لا حجّیة إنذار واحد منهم علی المجموع.
ولو سلّم جمیع ذلک نقول: إنّ الآیة الشریفة لم تکن بصدد لزوم التحذّر؛ حتّی یؤخذ بإطلاقها بالنسبة إلی حصول العلم بقول المنذر وعدمه، بل بصدد بیان وجوب أصل النفر، وقیام طائفة به، ورجوعهم وإنذارهم وتحذیرهم، فلا إطلاق لها من جهة حصول العلم وعدمه.
وبالجملة: ننکر إطلاق الآیة بالنسبة إلی حصول العلم من قول المنذر وعدمه؛ لأنّ الإطلاق فرع کون المتکلّم فی مقام البیان، ولیس فی الآیة ما یشعر بکونه سبحانه فی مقام البیان من تلک الجهة بجمیع خصوصیاتها؛ حتّی یؤخذ بإطلاقها، ویحکم بلزوم العمل بقول کلّ منذر؛ سواء حصل بقوله العلم، أو الظنّ، أم لا.
وبما ذکرنا یظهر: أنّ مجرّد کون المراد بالجمع هو العموم الأفرادی، لا دلالة له علی کونه فی مقام بیان الإطلاق الأحوالی بالنسبة إلی الفرد، ولا ربط لأحدهما بالآخر، فبذلک یظهر ضعف ما أفاده لدفع إشکال الإطلاق من ناحیة حصول الحذر عقیب الإنذار فی حصول العلم وعدمه من قول المنذر بقوله:
«وأنت خبیر بأنّه بعد ما عرفت من أنّ المراد من الجمع هو العامّ الاستغراقی، لا یبقی موقع لهذا الإشکال؛ فإنّه أیّ إطلاق یکون أقوی من إطلاق الآیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 300
بالنسبة إلی حالتی حصول العلم من قول المنذر وعدمه؟!».
توضیح الضعف: هو أنّه بعد تسلیم کون العامّ استغراقیاً، یمکن الشکّ فی وجود الإطلاق فی أحوال الفرد؛ لعدم المنافاة بین کون الحکم شاملاً لکلّ فرد، وبین حجّیة کلّ قول لکلّ واحد منهم فی ظرف وحال مخصوص؛ وهو ظرف حصول العلم بقول المنذر، فلا یستفاد منها حجّیة قول المنذر مطلقاً حتّی یستفاد حجّیة خبر الواحد.
ثمّ إنّه یمکن أن یقال: إنّه لا ظهور للآیة الشریفة فی وجوب النفر حتّی یجب التحذّر؛ وذلک لأنّ صدر الآیة ـ وهو قوله تعالی: )وَمَا کَانَ الْمُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً) ـ یدلّ علی أنّ الغرض المسوق له الکلام، هو النهی عن النفر العمومی؛ وأنّه لا یسوغ للمؤمنین أن ینفروا کافّة وإبقاء رسول الله وحیداً فریداً، لا إیجاب نفر الطائفة، فالحثّ إنّما هو علی لزوم التجزئة وعدم النفر العمومی، لا نفر طائفة من کلّ فرقة للتفقّه، فلا یستفاد من «لو لا» التحضیضیة ظهور تامّ فی الوجوب.
ثمّ إنّ ما ذکره فی الأمر الثالث ـ من أنّ المراد بالتحذّر التحذّر العملی ـ خلاف ظاهر الآیة الشریفة؛ لأنّها ظاهرة فی أنّ المراد من الحذر الخوف والتحذّر القلبی، ولم یقم أیّ دلیل علی أنّ المراد هو التحذّر العملی، ومن القریب جدّاً أن تکون الآیة بصدد أنّ الطائفة النافرة المتفقّهة، یجب علیهم إنذار قومهم، وتخویفهم من عذاب الله، وما أوعد الله العاصین، وتذکیرهم ببیانات شافیة، وعبارات کافیة؛ بحیث یحصل لهم الخوف والتحذّر القلبی، کما فی قوله تعالی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 301
لموسی وهارون: )فَقُولا له قَوْلاً لَیِّناً لَعَلّهُ یَتَذَکّرُ أوْ یَخْشَی).
فیستفاد من الآیة الشریفة أنّ الوعّاظ والمنذرین حیث یکونون فی شأن عظیم وخطر کبیر، لابدّ وأن یکونوا فقهاء حکماء؛ لئلا یضلّوا الناس، کما وقعت الاُمّة الإسلامیة فیما وقعوت طیلة التأریخ.
فالمتحصّل من الآیة الشریفة ـ حسبما ذکرنا ـ أمر عرفی؛ وهو أنّه یجب نفر طائفة من القوم للتفقّه ومعرفة معالم الدین، ثمّ بعد نیلهم وفوزهم بمرتبة الکمال ورجوعهم إلی قومهم، ینذرونهم ویخوّفونهم من المواقف العظیمة والعذاب الألیم؛ لعلّهم یتحذّرون ویخشون، فلا دلالة للآیة الشریفة علی حجّیة خبر الواحد، بل بین معنی الآیة وحجّیة خبر الواحد بون بعید.
وهنا بعض آیات اُخر استدلّ علی حجّیة خبر الواحد، لکنّها ضعیفة بالنسبة إلی ما ذکرنا، ففیما ذکرناه من الآیات کفایة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302