أدلّة حجّیة خبر الواحد
قد استدلّ علی حجّیة خبر الواحد بالأدلّة الأربعة أیضاً:
أمّا الآیات: فمنها: قوله تعالی: )إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَیَّنُوا أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ(.
حیث استدلّ بها تارةً: من ناحیة الشرط، واُخری: من ناحیة الوصف، وثالثة: من مناسبة الحکم والموضوع، ورابعة: من ذیل الآیة، إلی غیر ذلک.
ولکن لنا لاستفادة حجّیة خبر الواحد من الآیة المبارکة، طریق آخر غیر ما ذکروه؛ وهو لحاظ مورد الآیة، فإنّها نزلت فی الولید بن عُقْبَة بن أبی مُعَیْط حینما بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیجبی صدقات بنی المصطلق، فخرجوا لاستقباله فرحاً به، وکانت بینه وبینهم عداوة فی الجاهلیة، فرجع إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقال: إنّهم منعوا صدقاتهم، فغضب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وهمّ بأن یغزوهم، فنزلت الآیة، فیظهر من شأن نزول الآیة أنّهم لولا نزول الآیة، لکانوا یعتنون بخبر الولید، والنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ـ علی مجری العادة ـ أمضاهم علی ما هم علیه، بل عمل بخبر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254
الواحد بحسب الظاهر، فالآیة المبارکة لم تجی ء فی حجّیة خبر الواحد، ولا عدمها؛ لأنّهم کانوا یعملون بخبر الواحد، وکان ذلک بمرأی ومسمع من النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بل النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم کان عاملاً به بحسب الظاهر؛ لغضبه وهمّه بأن یغزوهم، وإنّما جاءت الآیة للتنبیه علی فسق الولید علی سبیل القانون الکلّی والکبری الکلّیة؛ لمصالح لا تکاد تخفی، کالتأدّب فی المقال، وعدم إشارة الفوضی، وإمکان اعتذار النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عند اعتراض الکفّار والمنافقین إذا طبّقت الآیة علیهم، إلی غیر ذلک، وهذا هو شأن القرآن العزیز، فیذکر کبری کلّیة فی مورد جزئی، فیستفید النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم حکم المورد، ویبیّنها ویوضّحها للاُمّة.
وبالجملة: یستفاد من مورد الآیة، أنّ العقلاء والمسلمین کانوا یعملون بخبر الواحد فی شؤونهم، وکان ذلک بناءهم فی ذلک الزمان، والنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أمضاهم علی ما هم علیه، فالآیة المبارکة نزلت للتنبیه علی أمر کان العقلاء یترتّبون علیه الأثر لولا ذلک؛ وهو التنبیه علی فسق الولید؛ فإنّ العقلاء لو خلّوا وأنفسهم لا یکادون یعتنون بخبر من یکون فاسقاً فی نقله، وغیر مبالٍ فی أقواله، وفی مورد الآیة لم یکن المسلمون یعلمون هذا الأمر عن الولید، والنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بالظاهر، فرکنوا إلی ما أخبر به الولید من ارتداد بنی المصطلق، ولذا همّوا بأن یغزوهم، فنزلت الآیة وأخبرتهم بفسق ولید، فلم تکن الآیة بصدد حجّیة خبر العادل، أو الثقة، أو عدم حجّیة خبر الفاسق.
فلا وجه لأن یقال: إنّ الآیة لردعهم عن العمل بخبر الفاسق؛ ضرورة عدم بناء العقلاء علی العمل بخبر الفاسق، بل لا یعتنون بخبره.
کما لا وجه لحملها علی إیجاب العمل بخبر العادل؛ لأنّهم کانوا یعملون به فی مهامّ اُمورهم، فکلا طرفی الأمر کان مرتکزاً ومعروفاً عند العقلاء، فوردت الآیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 255
بنحو بلیغ مخصوص بالقرآن العزیز للتنبیه علی فسق الولید.
وأمّا الاستدلال بالآیة من ناحیة الشرط، فمتوقّف علی أن لا یکون الشرط محقّقاً للموضوع، کقولنا: «إن رزقت ولداً فاختنه، وإن رکب الأمیر فخذ رکابه»؛ لأنّ الجزاء عند ذلک منوط بتحقّق الشرط عقلاً، بحیث لا یمکن تحقّقه بدون تحقّق الشرط، فعدم الجزاء ـ کعدم الاختتان، وعدم الأخذ برکاب الأمیر ـ لانتفاء الموضوع، لا للمفهوم.
والضابط فی کون الشرط محقّقاً للموضوع؛ هو أنّه کلّما کان الشرط دخیلاً فی الموضوع ـ بحیث لو انتفی انتفی الموضوع ـ یکون انتفاء الحکم عند عدم الشرط انتفاءً عقلیاً، کالمثالین المذکورین، فإنّ عدم الاختتان عند عدم مرزوقیة الولد، منتفٍ عقلاً، وکذا الأمر فی عدم الأخذ برکاب الأمیر عند عدم رکوبه، فإذا کان الأمر کذلک یکون الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع.
وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان للموضوع تحقّق عند وجود الشرط وعدمه، فعند ذلک إن علّق سنخ الحکم علی الموضوع بوجود الشرط، فیمکن أن یقال: إنّ انتفاء سنخ الحکم لعدم الشرط، کقولنا: «إن جاءک زید فأکرمه» فعلّق الإکرام علی زید مشروطاً بمجیئه، ولزید تحقّق عند وجود الشرط وعدمه.
ولیعلم: أنّ ما ذکرنا لابدّ وأن یکون بحسب المتفاهم العرفی؛ بحیث تقبله أذهان العرف السلیمة، وإلا فلو کان ذلک بالتعمّل العقلی فلا یکاد یقبل، فلیکن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 256
هذا علی ذکر منک حتّی ینفعک قریباً.
إذا تمهّد لک الضابط فی کون شرط محقّقاً للموضوع وعدمه، فنقول: اُشکل علی الاستدلال بالآیة الشریفة علی نحوین: الأوّل: ما یختصّ بآیة النبأ فی الدلالة علی حجّیة خبر الواحد، والثانی: ما لا یختصّ بها، بل یعمّ ما استدلّ به علی حجّیة خبر الواحد، فنشیر أوّلاً إلی ما یختصّ بآیة النبأ، ثمّ نعقّبه بما لا یختصّ بها.
أمّا الإشکالات المختصّة بآیة النبأ فی الدلالة علی حجّیة خبر الواحد:
فمنها: أنّ ظاهر الآیة هو کون الشرط فیها ممّا سیق لتحقّق الموضوع؛ لأنّ الشرط فیها مجی ء الفاسق بالنبأ، فانتفاء التبیّن عند عدم مجی ء الفاسق بالنبأ عقلی، کما هو الشأن فی قولنا: «إن رزقت ولداً فاختنه».
وبالجملة: ظاهر الآیة أنّ الجزاء فیها معلّق ومتوقّف علی وجود الشرط عقلاً؛ بحیث لا یمکن وجوده بدون وجود الشرط.
وقد تخلّص عن الإشکال بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ لعدم مجی ء الفاسق بالنبأ مصداقین: مصداق ذاتی، وهو عدم المجی ء بالنبأ أصلاً؛ لا من العادل، ولا من الفاسق، ومصداق عرضی ینطبق علیه ذاک العنوان العرضی؛ وهو مجی ء العادل بالنبأ، وبعبارة اُخری: مصدوق علیه حسبما اصطلحه بعض؛ وهو مجی ء العادل بالنبأ، ویصدق عدم مجی ء الفاسق بالنبأ علی مجی ء العادل بالنبأ، کما کان یصدق علی عدم المجی ء بالنبأ أصلاً، إلا أنّه فی الأوّل عرضی، وفی الثانی ذاتی، وذلک کالأبیض، فإنّ له مصداقین:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 257
أحدهما: ذاتی؛ وهو نفس البیاض ـ لو فرض تحقّقه بذاته ـ والآخر: عرضی؛ وهو الجسم المتّصف بالبیاض، فکما أنّ الأبیض بالذات نفس البیاض، وبتبع ذلک یقال للجسم المعروض للبیاض: أبیض، فکذلک لعدم مجی ء الفاسق بالنبأ مصداقان: عدم المجی ء بالنبأ أصلاً، ومجی ء العادل بالنبأ، ویصدق علیه عرفاً عدم مجی ء الفاسق بالنبأ، کما یصدق علی زید أنّه غیر عمرو.
ولو ضمّ إلی ذلک: أنّ ظاهر القضیة السالبة هو سلب المحمول؛ أی سلب شی ء عن شی ء مع حفظ الموضوع، لا السلب باعتبار عدم الموضوع، فعلی هذا نقول: إنّ لعدم مجی ء الفاسق بالنبأ وإن کان مصداقین، إلا أنّ الظاهر منه هو مصداقه العرضی؛ أی سلب المحمول مع حفظ الموضوع، وهو مجی ء العادل بالنبأ، فإذا لم یجب التبیّن عند مجی ء العادل بالنبأ، فإمّا یجب الردّ، فیکون أسوأ حالاً من الفاسق، أو یجب القبول من غیر تبیّن، وهو المطلوب.
أقول: لابدّ فی أخذ المفهوم والظاهر ـ سواء کانت الاستفادة بنحو المفهوم، أو غیره ـ من دقّ باب العرف والعقلاء ومراجعة فهمهم الساذج السلیم عن الدقائق العلمیة، لا تصحیح الأمر بالمداقّة العقلیة؛ بحیث لا یعدّ استفادة المفهوم من المدالیل اللفظیة عند العرف والعقلاء، فلو قال أحد بدلالة الآیة الشریفة علی المفهوم إجمالاً، لما کان بعیداً کلّ البعد، بل یمکن المساعدة علیه.
وأمّا القول بأنّ لعدم مجی ء الفاسق مصداقین: مصداق ذاتی، ومصداق عرضی، وظاهر القضیة السالبة انتفاء المحمول مع حفظ الموضوع، لا سلب الموضوع ـ فلا یعدّ استدلالاً صحیحاً عند العرف والعقلاء، بل لعلّهم لا یعدّون مجی ء العادل بالنبأ مجی ء غیر الفاسق بالنبأ. ولو تمّ ذلک وکان انطباقه علیه بالنحو العرضی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 258
صحیحاً، إلا أنّه یکون أمراً عقلیاً لا یستند إلی فهم العرف والعقلاء الذی هو المتبع فی أمثال المقام.
والظاهر من قوله تعالی: )إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَیَّنُوا( نظیر قولنا: «إن رزقت ولداً فاختنه» أی کون الشرط محقّقاً للموضوع، وأنّ انتفاء التبیّن عند عدم مجی ء الفاسق بالنبأ، باعتبار انتفاء الموضوع، ویرون فرقاً بین ذلک، وبین قولنا: «إن جاءک زید فأکرمه» کما لا یخفی.
وبالجملة: لا یکاد یری العقلاء المداقّات الذهنیة والمدرسیة، ولا یکادون یرکنون إلی أنّ للشی ء مصداقین: ذاتی، وعرضی، خصوصاً إلی أنّ ظاهر القضیة هو سلب المحمول مع حفظ الموضوع، لا سلب الموضوع، بل لکلّ طائفة میزان یخصّها، ولذا یکون الأمر فی مثل الأبیض علی عکس ما نحن فیه؛ فإنّ البیاض وإن کان أبیض، ومصداقاً له ذاتاً وحقیقة، إلا أنّه لا یکاد یساعد علیه فهم العرف والعقلاء، وإنّما هو کذلک عقلاً، والذی یساعد علیه أذهانهم الساذجة هو کون الجسم أبیض، وأمّا ما نحن فیه فلا یرون أنّ مجی ء العادل بالنبأ، مصداق عدم الفاسق بالنبأ، فالمتبادر والمفهوم عند العرف والعقلاء فیما نحن فیه علی عکس المثال.
الوجه الثانی: ما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه وما أفاده قریب ممّا تقدّم، إلا أنّه طویل الذیل، فذکر أوّلاً میزاناً فی أخذ المفهوم: «وهو أنّه لابدّ فی استخراج المفهوم من القضیة، من تجرید ما هو الموضوع فیها فی طرف المفهوم من القیود التی اُرید استخراج المفهوم من جهتها ـ شرطاً، أو وصفاً، أو غایةً، أو غیرها ـ بجعله من الجهات التعلیلیة لترتّب سنخ الحکم علی الموضوع، ففی مثل: «إن جاءک زید یجب إکرامه» لابدّ فی استخراج مفهوم الشرط من تجرید الموضوع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 259
ـ الذی هو زید ـ من إضافته إلی المجیء بجعله عبارة عن نفس الذات مهملة، وإلا ففی فرض عدم تجریده منه لم یبق مجال لاستخراج المفهوم منه؛ لکونه حینئذٍ من السالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ الموضوع وما یرجع إلیه الضمیر فی «یجب إکرامه» یکون عبارة عن زید المقیّد بالمجیء وواضح أنّ الانتفاء عند الانتفاء عند ذلک، یکون من باب السلب بانتفاء الموضوع؛ من جهة انتفاء المقیّد بانتفاء قیده».
ثمّ قال قدّس سرّه: «إنّ المحتملات المتصوّرة فی الشرط فی الآیة الشریفة ثلاثة:
الأوّل: کون الشرط فیها نفس المجی ء خاصّة مجرّداً عن متعلّقه، ولازم ذلک هو کون الموضوع النبأ المضاف إلی الفاسق، ولازمه کون الانتفاء عند الانتفاء من باب السلب بانتفاء الموضوع، فعلیه یتمّ ما أفاده الشیخ قدّس سرّه فی انحصار المفهوم فیها بالسالبة بانتفاء الموضوع.
الثانی: کون الشرط هو المجی ء مع متعلّقاته، ولازمه هو کون الموضوع نفس النبأ مجرّداً عن إضافته إلی الفاسق، لا النبأ الخاصّ کما فی الفرض السابق، وعلیه یکون للآیة مفهومان: أحدهما: السالبة بانتفاء الموضوع، والآخر: السالبة بانتفاء المحمول؛ لأنّ عدم مجی ء الفاسق بالنبأ یعمّ مجی ء العادل به، فلا یلزم من عدم مجیئه به انتفاء ما یتبیّن عنه بقول مطلق؛ حتّی ینحصر المفهوم فی السالبة بانتفاء الموضوع.
الثالث: کون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بین المجی ء والفاسق الذی هو مفاد «کان الناقصة» ولازمه والاقتصار فی التجرید علی خصوص ما هو المجعول شرطاً؛ أعنی النسبة الحاصلة بین المجی ء والفاسق، وبعد حفظ قید المجی ء فی ناحیة الموضوع ـ بجعله عبارة عن النبأ المجی ء به ـ وإناطة سنخ الحکم بکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 260
الجائی به هو الفاسق، ینحصر المفهوم فیه بالسالبة بانتفاء المحمول».
ثمّ إنّه قدّس سرّه أفاد فی مقام الاستظهار: «أنّ الاحتمال الأخیر فی غایة البعد؛ لظهور الجملة الشرطیة فی الآیة فی کون الشرط هو المجیء أو هو مع إضافته إلی الفاسق، لا الربط الحاصل بینهما.
ویتلوه فی البعد الوجه الأوّل الذی مرجعه إلی کون الشرط، هو المجی ء فقط؛ لأنّه خلاف الظاهر من الآیة الشریفة، فإنّ المتبادر المنساق منها عرفاً، هو کون الشرط هو المجی ء بما هو مضاف إلی الفاسق، ولازمه جواز التمسّک بإطلاق المفهوم فی الآیة؛ لعدم انحصاره حینئذٍ بخصوص السالبة بانتفاء الموضوع».
أقول: فیما أفاده نظر؛ لأنّ تعدّد المصداق للمفهوم، لیس مخصوصاً بما إذا اُخذ الفاسق قیداً للشرط، بل یجری فیما إذا کان قیداً للموضوع، وکان الشرط نفس المجی ء أیضاً؛ ضرورة أنّه یکون لانتفاء الموضوع حینئذٍ مصداقان عقلاً: عدم المجی ء بالنبأ أصلاً، ومجی ء العادل بالنبأ.
وبالجملة: لو کان الملاک فی المفهوم وجود مصداقین: أحدهما: سلب المحمول، والآخر: سلب الموضوع ـ کما هو الشأن عندهم فیما إذا اُخذ الفاسق قیداً للشرط ـ فنقول بوجودها فیما إذا کان الفاسق قیداً للموضوع أیضاً، فکما تقولون فیما إذا اُخذ قیداً للشرط: إنّ النبأ إذا لم یجئ به الفاسق له مصداقان: عدم المجی ء به أصلاً، ومجی ء العادل به، فکذلک نقول فیما إذا لم یکن قیداً للموضوع: إنّ له مصداقین؛ فإنّ لعدم مجی ء الفاسق بالنبأ مصداقین: عدم المجی ء بالنبأ أصلاً، ومجی ء العادل بالنبأ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 261
اللهمّ إلا أن یقال: إنّ استفادة ذلک فی صورة کون الفاسق قیداً للشرط عرفی، بخلافه فیما إذا کان قیداً للموضوع، فإنّه عقلی، ولکن ستعرف أنّه لا فرق بینهما.
ثمّ إنّه علی ما أفاده یلزم فیما إذا کان الشرط محقّقاً للموضوع عند الکلّ، أن یکون له مصداقان، فیکون له مفهوم، وهو کما تری، وذلک کقولنا: «إن جاء الأمیر فخذ رکابه» ولعدم مجیئه مصداقان: عدم المجی ء أصلاً، ومجی ء غیر الأمیر، وکذا فی قولنا: «إن رزقت ولداً فاختنه» فإنّ لانتفائه مصداقین: عدم الارتزاق أصلاً، وارتزاق غیر الولد».
ولو سلّم ذلک فنقول: إنّ تجرید الموضوع وعدمه لیس تحت اختیارنا؛ حتّی نجعل الموضوع تارة: النبأ، واُخری: نبأ الفاسق، کما یظهر من صدر کلام هذا المحقّق، بل له موازین یعرفها العقلاء، فلابدّ من عرض القضیّة علیهم، فکلّ ما یفهمونه من ظاهر القضیة یکون متبعاً، ومعلوم أنّ ما اُفید ـ لو تمّ ـ لا یساعد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262
علیه الارتکاز العرفی؛ فإنّ الظاهر المنساق من الآیة الشریفة، هو کون الشرط محقّقاً للموضوع، کما أشرنا، فلا یکون له مفهوم.
ولعلّ منشأ اشتباه هذا المحقّق ـ بل المحقّق النائینی کما سیجی ء ـ هو تخیّل کون الفاسق فی الآیة الشریفة، من متعلّقات الفعل، نظیر «یوم الجمعة» و«أمام الأمیر» فی قولنا: «إن جاءک زید یوم الجمعة أمام الأمیر، فأکرمه» مع أنّه شی ء آخر غیر الموضوع، والشرط، والحکم، فإنّه نبأ، وجائی بالنبأ.
وبالجملة: لم یکن الفاسق من متعلّقات الفعل حتّی یکون من قیوده، نظیر «یوم الجمعة» فی المثال المذکور، بل یکون مثل «زید» فی قولنا: «إن جاءک زید فأکرمه» فکما لا یستفاد منه من ناحیة مفهوم الشرط، أنّه إن جاءک عمرو فلا یجب إکرامه، فکذلک لا یستفاد من الآیة الشریفة أنّه إن جاءک عادل فلا یجب التبیّن، والسرّ فی ذلک هو کون زید والفاسق من محقّقات الموضوع، لا من قیود متعلّق الحکم، فاختلط ما یکون من محقّقات الموضوع بما یکون من قیود متعلّق الحکم، فتدبّر جیّداً.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه فإنّه ـ بعد أن ذکر ضابطاً ومائزاً للشرط المحقّق للموضوع عن غیره، وقال: «إنّ الشرط المذکور فی الآیة الشریفة، هو مجی ء الفاسق بالنبأ، فانتفاء التبیّن عند عدم مجی ء الفاسق بالنبأ، قهری من باب السالبة بانتفاء الموضوع، نظیر انتفاء الختان عند انتفاء الولد» ـ قال: «ولکنّ الإنصاف: أنّه یمکن استظهار کون الموضوعِ فی الآیة، مطلقَ النبأ، والشرط مجی ء الفاسق به، من مورد نزول الآیة؛ فإنّ موردها هو إخبار الولید
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263
بارتداد بنی المصطلق، فقد اجتمع فی إخباره عنوانان: کونه من خبر الواحد، وکون المخبر فاسقاً، والآیة الشریفة إنّما نزلت لإفادة کبری کلّیة لتمییز الأخبار التی یجب تبیّنها عن الأخبار التی لا یجب تبیّنها، وقد علّق وجوب التبیّن فیها علی کون المخبر فاسقاً، لا کون الخبر واحداً، مع أنّه کان ینبغی التعلیق علیه؛ لأنّه بإطلاقه یشمل خبر الفاسق، فإذن یکون الشرط لوجوب التبیّن کون المخبر فاسقاً، فذلک یکشف عن انتفاء التبیّن فی خبر غیر الفاسق.
ولا یتوهّم: أنّ ذلک یرجع إلی تنقیح المناط، أو إلی دلالة الإیماء؛ لأنّ هذا التقریب ینطبق علی مفهوم الشرط.
وبالجملة: لا إشکال فی أنّ الآیة المبارکة بمنزلة الکبری الکلّیة، ولابدّ وأن یکون مورد النزول من صغریاتها، وإلا یلزم خروج المورد عن العامّ، وهو قبیح، بل العامّ بالنسبة إلی المورد کالنصّ؛ وکأنّه مذکور فی العامّ بالنصوصیة، ولمّا اجتمع فی مورد النزول عنوانان، وعلّق الحکم علی أحدهما دون الآخر، کان الجزاء مترتّباً علی خصوص ما علّق علیه؛ وهو کون المُخبر فاسقاً، فیکون مفاد منطوق الآیة ـ بعد ضمّ المورد إلیها ـ أنّ خبر الواحد إن کان الجائی به فاسقاً فتبیّنوا، ومفاد المفهوم أنّ خبر الواحد إن لم یکن الجائی به فاسقاً فلا تتبیّنوا، فالقضیه تکون من القضایا التی علّق الحکم فیها علی ما لا یتوقّف علیه الحکم عقلاً، فتأمّل جیّداً».
أقول فیما أفاده مواقع للنظر:
فأوّلاً: لیت شعری، أیّ ربط بین مورد نزول الآیة الشریفة، وما استظهره قدّس سرّه
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264
من کون الموضوعِ النبأ، والشرطِ مجی ء الفاسق، وأنّ الشرط غیر مسوق لتحقّق الموضوع؟!
وذلک لأنّه یمکن تقریب دلالة الآیة علی ما ذکره مع قطع النظر من ملاحظة مورد الآیة، ولم یکن استفادة ذلک مربوطاً بمورد نزول الآیة، کما عن الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ قریب من ذلک؛ فإنّه یمکن أن یقال: إنّه حیث یکون هناک عنوانان: عنوان الخبر، وعنوان الفاسق، والأوّل عنوان ذاتی، والثانی عنوان عرضی، وقد علّق وجوب التبیّن علی عنوان الفاسق، فیفهم من ذلک أنّ الشرط هو الجائی به الفاسق، والموضوع هو النبأ، ولا ینافی هذا استفادة الکبری الکلّیة من الآیة الشریفة، فلا خصوصیة لمورد نزول الآیة الشریفة فی استفادة المفهوم.
وثانیاً: أنّه أشرنا فی جواب المحقّق العراقی قدّس سرّه إلی أنّ الفاسق لم یکن من متعلّقات الفعل حتّی یکون من قیوده، بل هو منبئ وجائی بالنبأ، فیکون من محقّقات الموضوع.
وثالثاً: أنّه لو عمّم استفادة المفهوم إلی مثل ما ذکره العلمان النائینی والعراقی فی الآیة الشریفة، یلزم أن یکون قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء»، دلیلاً علی انفعال غیر الماء القلیل من سائر المائعات، مع أنّه لم یقل به
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
أحد؛ لأنّ غایة ما یستفاد منه هی أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرٍّ، ینجّسه شی ء من النجاسات، أو ینجّسه کلّ شی ء منها؛ علی اختلاف مسلک العلمین فی ذلک.
بیان الملازمة: هو أنّه إذا استفید ـ بتعمّل من العقل ـ أنّ النبأ موضوع، ومجی ء الفاسق به شرط، ولانتفائه مصداقین: عدم المجی ء بالنبأ أصلاً، ومجی ء العادل بالنبأ، فلیکن کذلک فی قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» فیقال: إنّ لعدم بلوغ الماء قدر کرّ مصداقین: الماء الذی لم یبلغ حدّ الکرّ، وغیر الماء ـ کالسکنجبین ـ وإن بلغ الکرّ، مع أنّه لا فرق بین الموردین فیما هو المهمّ، ولم أر من استفاد انفعال غیر الماء من المائعات من قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء...» وذلک لأنّ مسألة استفادة المفهوم مسألة عقلائیة، فلابدّ من عرض الجملة التی نرید استفادة المفهوم منها علی فهم العرف والعقلاء، وملاحظة أفهامهم الساذجة السلیمة عن الدقائق المدرسیة فی الشرط، والموضوع، والمعلّق علیه، وأمّا البحث والتکلّف المدرسی ـ کما أفادوه ـ فلعلّه لا یرجع إلی محصّل فی مثل هذه المسائل، وإلا یمکن أن یقال بوجود المفهوم فی مثل: «إن رزقت ولداً فاختنه» وهو کماتری.
ورابعاً: أنّ قوله: «اجتمع فی إخباره عنوانان: کونه من خبر الواحد، وکون المخبر فاسقاً» تقریب لمفهوم الوصف، بل اللقب، دون الشرط الذی یکون بصدد إثباته؛ لأنّه علّق وجوب التبیّن علی عنوان الفاسق الجائی بالنبأ.
وخامساً: لو قلنا بأنّ للآیة الشریفة مفهوماً، فلا یثبت بذلک وجوب العمل بقول العادل ـ کما هو المقصود ـ لعدم وجوب التبیّن عند إخبار کلّ فاسق، بل یجب إذا اُرید العمل به، فیکون وجوبه طریقیاً للعمل، لا نفسیاً، فالجواب الحقیقی هو عدم الاعتناء بخبر الفاسق، أو أعرضوا عنه، ونحو ذلک.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266
إلا أن یقال: إنّ التبیّن کنایة عن عدم الاعتناء، أو الإعراض.
وعلی أیّ حال: یکون مقتضی المفهوم لزوم الاعتناء، أو عدم الإعراض عن خبر العادل، فلا یستفاد منه وجوب العمل بقوله؛ لأنّ الاعتناء بقوله أعمّ من وجوب القبول، لاحتمال أن یکون جزء الموضوع، وجزؤه الآخر شیئاً آخر، کما فی باب الشهادة، فإنّه لا یعتنی بشهادة الفاسق، وأمّا شهادة العادل فیعتنی بها، ولکن لا یترتّب علیها الأثر إلا أن ینضمّ إلیه عادل آخر.
وبالجملة: علی تقدیر کون الآیة الشریفة ذات مفهوم، لا ینتج وجوب العمل بخبر العادل، کما هو مقصود المستدلّ، بل غایة ما یستفاد الاعتناء بقوله، وهو أعمّ من ذلک، وهذا إشکال آخر علی دلالة الآیة الشریفة.
ومن الإشکالات الواردة علی دلالة الآیة الشریفة علی المفهوم، هو وقوع التعارض بین المفهوم ـ علی تقدیر ثبوته ـ وبین عموم التعلیل فی الآیة؛ وهو قوله تعالی: )أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ(؛ لأنّ المراد بالجهالة عدم العلم بمطابقة المخبَر به للواقع، ومعلوم أنّه مشترک فیه بین خبر الفاسق والعادل، وعند ذلک یقدّم عموم التعلیل علی ظهور الشرطیة فی المفهوم؛ لأنّ عموم التعلیل أقوی ظهوراً فی مفاده من ظهور القضیة الشرطیة فی المفهوم، خصوصاً مثل هذا التعلیل الذی یأبی عن التخصیص؛ لأنّ إصابة القوم بالجهالة لا تحسن فی حال من الحالات، فلا یکون للقضیة الشرطیة عند ذلک مفهوم.
وقد تصدّی المحقّق النائینی قدّس سرّه لدفع هذا الإشکال بوجهین:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267
«الأوّل: أنّ الإشکال مبنیّ علی کون الجهالة بمعنی عدم العلم، ولیس کذلک، بل الجهالة بمعنی السفاهة والرکون إلی ما لا ینبغی الرکون إلیه، والاعتماد علی ما لا ینبغی الاعتماد علیه، ومعلوم أنّ طریقة العقلاء مستقرّة علی الرکون والاعتماد علی خبر العادل، فیجوز الاعتماد والرکون إلیه، بخلاف خبر الفاسق، فإنّ الاعتماد علیه یعدّ من السفاهة، فخبر العادل لا یشارک خبر الفاسق فی العلّة، بل هو خارج عنها موضوعاً.
وتوهّم: أنّه لو لم یصحّ الاعتماد علی خبر الفاسق، فکیف اعتمدت الصحابة علی خبر الولید الفاسق، وأرادوا تجهیز الجیش لقتال بنی المصطلق بخبر الولید بارتدادهم؟!
مدفوع: بأنّه ربما یرکن الشخص إلی ما لا ینبغی الرکون إلیه غفلةً، أو لاعتقاد عدالة المخبر، فنزلت الآیة الشریفة للتنبیه علی غفلتهم، أو لسلب اعتقادهم لعدالة الولید.
الثانی: أنّه علی فرض کون الجهالة فی الآیة بمعنی عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع، لا یقع التعارض، بل المفهوم یکون حاکماً علی العموم؛ وذلک لأنّ أقصی ما یقتضیه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، ومقتضی المفهوم هو إلغاء احتمال مخالفة غیر العلم للواقع؛ وجعله محرزاً وکاشفاً عنه، فیکون خبر العادل علماً فی عالم التشریع، فیکون المفهوم حاکماً علی عموم التعلیل، ولا یعارض المحکوم الحاکم ولو کان ظهوره أقوی من ظهور الحاکم، أو کانت النسبة بینهما عموماً من وجه، بل یقدّم علیه؛ لأنّ الحاکم إنّما یتعرّض لعقد وضع المحکوم؛ إمّا بتوسعة الموضوع بإدخال ما لیس داخلاً فیه، وإمّا بتضییقه بإخراج ما لیس
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268
خارجاً عنه، والمفهوم فی الآیة یوجب تضییق موضوع العامّ، وإخراج خبر العادل عنه موضوعاً.
وتوهّم: أنّ ذلک کلّه فرع ثبوت المفهوم للشرطیة، والمدّعی أنّ عموم التعلیل واتّصاله بها، یمنع عن ظهور القضیة فی المفهوم، ممنوع؛ لأنّ المانع من تحقّق المفهوم لیس إلا توهّم منافاته لعموم التعلیل، وإلا فظهورها الأوّلی فی المفهوم ممّا لا سبیل إلی إنکاره، وقد عرفت عدم التنافی بینهما؛ لعدم إیجاب المفهوم تخصیص عموم التعلیل حتّی یقال بإبائه عن التخصیص، بل العموم بحاله، والمفهوم یوجب خروج خبر العادل من موضوعه، لا من حکمه، ومعلوم أنّ العامّ لا یمکن أن یتکفّل ببیان موضوعه من وضع أو رفع، بل یتکفّل حکم الموضوع علی فرض وجوده، والمفهوم یمنع عن وجوده».
وأورد المحقّق العراقی قدّس سرّه علی الوجه الأوّل للمحقّق النائینی قدّس سرّه: بـ «أنّ إرادة السفاهة والرکون إلی ما لا ینبغی الرکون إلیه من الجهالة، خلاف ظاهر الآیة؛ لأنّ الجهالة ـ بالمعنی المزبور ـ إنّما توجب الملامة، لا الندامة، فلا یناسب التعبیر حینئذٍ بالندامة، وما یوجب الندامة إنّما هو العمل بکلّ أمارة مخالفة للواقع، خصوصاً فی الاُمور المهمّة، کما فی مورد الآیة الشریفة، وعلی هذا تکون الجهالة فی الآیة عبارة عن مطلق خلاف العلم، فیشارک خبر العادل الفاسق فی العلّة.
وبذلک یظهر الجواب عن الثانی أیضاً، حیث نقول بجریان العلّة حتّی فی صورة العمل بما هو حجّة عند العقلاء من خبر الثقة والعدل؛ فإنّ العمل بقول الثقة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269
أو العدل عند مخالفته للواقع وإن لم یکن موجباً للملامة والمذمّة، ولکنّه موجب للندامة، فتشمله العلّة المذکورة فی الآیة، فتقتضی الردع عن العمل بمثله، ومعه لا وجه لحکومة المفهوم علی عموم العلّة، بل یکون عموم العلّة موجباً لمنع المفهوم فی القضیة».
ولکنّه قدّس سرّه استدرک وقال: «إنّ الإشکال غیر وارد؛ وذلک لأنّ الندم فی الأحکام الشرعیة ـ بل مطلق الأحکام الجاریة بین الموالی والعبید ـ ملازم للملامة والعقوبة؛ لما هو المعلوم من أنّ همّ العقل فی أمثال ذلک، إنّما هو مجرّد الفرار من تبعة ما یترتّب علی مخالفة التکالیف الواقعیة من الملامة والعقوبة، لا تحصیل المصالح والأغراض الواقعیة، فیوجب ذلک اختصاص الندم فی الآیة بالندم الملازم مع اللوم والعقوبة، وعلیه یتّجه الجواب المزبور من حکومة المفهوم علی عموم العلّة، کیف؟! وأنّ لازم ذلک هو الالتزام بالتخصیص الکثیر فی عموم العلّة بالأمارات المعتبرة کالبیّنة، والید والإقرار، ونحوها من الموارد التی رخّص فیها الشارع فی ترک تحصیل العلم بالواقع والعمل علی طبق الأمارات المنصوصة، مع أنّه کما تری، فلا محیص حینئذٍ من تخصیص الندم فی الآیة بالندم الملازم مع الملامة».
أقول: قد ذکرنا فی محلّه أنّ استفادة المفهوم من الجملة الشرطیة، تتوقّف علی کون الشرط علّة منحصرة لترتّب الجزاء، وقد اختلف فی دلالة «إن» وأخواتها علی العلّیة والانحصار فی أنّه هل هو بالوضع فیهما، أو بالإطلاق فیهما، أو بالوضع فی ناحیة العلّیة التامّة، والإطلاق فی ناحیة الانحصار. وقلنا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270
بأنّ غایة ما یمکن المساعدة علیه، هو وضعها لمطلق الملازمة بین الشرط والجزاء، وأمّا العلّیة التامّة ـ فضلاً عن الانحصار ـ فبإطلاق الشرط والجزاء، ومعلوم أنّ استفادة ذلک مرهون بعدم نصب قرینة علی خلاف ذلک، وإلا فلو کان فی الکلام ما یوجب صرفها عمّا یقتضیها، فلا ینعقد هناک مفهوم، وذلک کما إذا ذکر المتکلّم علّة الحکم، کقولک: «إن جاء زید فأکرمه؛ لکونه عالماً» فإنّه لا یکاد یتوجّه ذهن العرف والعقلاء فی المثال إلی أنّ المجی ء علّة للإکرام، فضلاً عن کونه علّة تامّة، فما ظنّک بانحصاره؟! بل یتوجّه ذهنهم إلی العلّة التی صرّح بها، هی التی یدور الحکم مدارها؛ وجد الشرط، أم لا، ولذا ربما توسّع أو تضیّق نطاق ما علیه الحکم بتوسعة العلّة، أو تضییقها، ولعمری، إنّ هذا واضح لا سترة فیه.
إذا عرفت ذلک فنقول أوّلاً: لو کانت )أنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ( فی الآیة الشریفة علّة، فیکون لزوم التبیّن لأجل عدم إصابة القوم بالجهالة والسفاهة، فالنبأ أو النبأ الجائی به الفاسق لا خصوصیة له، ولا علّیة، فلا یتعقّبه المفهوم؛ إذا لا تکاد تجری مقدّمات الحکمة ولا یتمّ الإطلاق مع التصریح بالعلّة، فلا تکون هنا علّیة، فضلاً عن الانحصار، فلا مفهوم، ولا تعارض.
وثانیاً: أنّ نفس الواقعة تشهد بعدم کون الجهالة فی الآیة الشریفة، بمعنی الاعتماد والرکون إلی ما لا ینبغی الرکون إلیه، أو بمعنی عدم الحجّة، مقابل العلم الذی هو الحجّة، بل بمعنی عدم العلم بالواقع، ویدلّ علی ذلک مقابلتها للتبیّن الذی هو عبارة عن تحصیل العلم وإحراز الواقع، ولم تکن الآیة بصدد نفی حجّیة خبر الفاسق، أو حجّیة خبر العادل، بل بصدد إفادة مطلب مهمّ؛ وهو أنّ الإخبار الذی له خطر عظیم، ویترتّب علیه تجهیز الجیش وإصابة القوم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271
ومقاتلتهم، لا یکاد یصحّ التعویل فیه علی مجرّد الإخبار وإن کان مخبره عادلاً، فضلاً عن کونه فاسقاً، بل لابدّ من بیّنة وتحصیل العلم بمفاده؛ لئلا یترتّب علیه مفاسد عظیمة وندامة؛ فإنّ سیاق الآیة الشریفة وشأن نزولها تشهد بأنّ الآیة بصدد إفادة مطلب أساسی؛ وهو عدم جواز الإقدام فی مهامّ الاُمور علی الإخبار الظنّی؛ عادلاً کان المخبر، أم فاسقاً، بل لابدّ من تحصیل العلم بصدق المخبر به، کما هو الشأن فی بناء العقلاء، فإنّهم لایکادون یعتنون فی مُهامّ الاُمور بخبر العادل.
وممّا ذکرنا ـ من أنّ الآیة الشریفة بصدد بیان عدم الاعتناء بخبر الواحد فی مهامّ الاُمور؛ وما یکون له خطر عظیم، ولابدّ فیها من التبیّن وتحصیل العلم ـ لا یلزم تخصیص الأکثر، کما استشکل المحقّق العراقی علی الأخذ بعموم العلّة، فافهم واغتنم.
وثالثاً: أنّ الحکومة وتحکیم أحد الدلیلین علی الآخر ـ کما مرّت الإشارة إلیها غیر مرّة، وسیجی ء تفصیلها ـ منوطة بتعرّض لسان دلیل الحاکم لحیثیة من حیثیات دلیل المحکوم؛ ممّا لا یتکلّفه دلیل المحکوم توسعة وتضییقاً، وواضح أنّ غایة ما یستفاد من المفهوم هو العمل بخبر العادل، وأمّا أنّ خبره کشف تامّ وعلم فی عالم التشریع فلا.
ولو غضّ النظر عن جمیع ما ذکرنا، لا یکون لمفهوم الآیة حکومة علی عموم التعلیل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272
ثمّ إنّه یرد علی حکومة مفهوم الآیة الشریفة علی عموم التعلیل، شبهة دور، وحاصله: أنّ انعقاد ظهور القضیة فی المفهوم، فرع کونه حاکماً علی عموم التعلیل، وکون المفهوم حاکماً یتوقّف علی وجوده، ولعلّ المحقّق العراقی قدّس سرّه یشیر إلی هذه الشبهة، لکنّه ببیان آخر.
ومن الإشکالات ما ذکره الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه؛ وهو أنّ مفهوم الآیة غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیة التی منها مورد الآیة الشریفة، وهو إخبار الولید بارتداد طائفة، ومن المعلوم أنّه لا یکفی فیه خبر العادل الواحد، بل علی الأقلّ یعتبر العدلان، فلابدّ من طرح المفهوم؛ لعدم جواز إخراج المورد.
وبالجملة: حیث إنّ إخراج المورد عن عموم المفهوم لا یمکن؛ لأنّه تخصیص بشیع، فلا یدلّ المفهوم علی حجّیة خبر العادل.
وأجاب الشیخ عن الإشکال: «بأنّه لا یلزم إخراج المورد من الآیة؛ لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیة، لا مفهومها، وجعل أصل خبر الارتداد مورداً للحکم بوجوب التبیّن إذا کان المخبر به فاسقاً ولعدمه إذا کان المخبر به عادلاً، لا یلزم منه إلا تقیید الحکم فی طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا لیس من إخراج المورد المستهجن فی شی ء.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273
وبالجملة: المفهوم یشمل المورد بعمومه أو إطلاقه، فیمکن تقییده بالنسبة إلی الموضوعات الخارجیة فیما إذا تعدّد المخبر العادل».
وأجاب المحقّق النائینی قدّس سرّه عن الإشکال بما یقرب من ذلک، فقال: «إنّ المورد إنّما کان إخبار الولید الفاسق بارتداد بنی المصطلق، ومنطوق الآیة الشریفة نزل فی شأنه لبیان کبری کلّیة فی ذلک؛ وهو لزوم التبیّن فی إخبار الفاسق، وعدم الاعتناء به مطلقاً؛ لا فی الموضوعات، ولا فی الأحکام، وأمّا المفهوم فلم یرد کبری لصغری مفروضة الوجود والتحقّق؛ لأنّه لم یرد فی مورد إخبار العادل بالارتداد، بل یکون حکم المفهوم من هذه الجهة، حکم سائر العمومات الابتدائیة، فلا مانع من التخصیص، ولا فرق بین المفهوم والعامّ الابتدائی؛ سوی أنّ المفهوم ممّا تقتضیه خصوصیة فی أصل المنطوق استتبعت ثبوت المفهوم، ولا ملازمة بین المفهوم والمنطوق من حیث المورد، بل القدر اللازم هو أن یکون الموضوع فی المنطوق عین الموضوع فی المفهوم، فتأمّل».
أقول: ـ بعد الغضّ عن أنّ المفهوم فی الآیة الشریفة، وجوب التبیّن لخبر الفاسق، لا الإعراض عن خبر الفاسق ـ إنّ الآیة بصدد أنّ الفاسق إذا أخبر بخبر، لا ترتّبوا الأثر علی خبره لفسقه، لا لکونه خبراً واحداً، وقد تقدّم من المحقّق النائینی قدّس سرّه: «أنّه لو اجتمع فی مورد نزول الآیة عنوانان: أحدهما: ذاتی؛ وهو عنوان کونه خبراً واحداً، والآخر: عرضی؛ وهو عنوان کون المخبر فاسقاً، لم یعلّق علی العنوان الأوّل، وإنّما علّق علی عنوان کونه فاسقاً، وهو عنوان عرضی،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 274
وحیث علّق النهی علی العنوان العرضی، فیستفاد منه أنّه لو اُلغی عنوان الفسق عن المخبر ـ بأن کان عادلاً ـ لما کان محذور فی العمل بأصل الخبر» مع أنّ المحذور باقٍ بحاله؛ لعدم الاکتفاء بخبر العدل الواحد فی الموضوعات.
وبالجملة: قد اُفید أنّ مبنی استفادة المفهوم من الآیة الشریفة، هو القول بأنّ علّة توجّه الاعتراض واللوم فی العمل بخبر الفاسق، کونه فاسقاً؛ بحیث لولا فسقه أو کون المخبر غیره من العدول، لما توجّه لوم ولا اعتراض، مع أنّ الاعتراض واللوم باقٍ ولو کان المخبر من العدول أیضاً؛ لعدم جواز الاعتماد علی قول العدل الواحد فی الموضوعات، وعلیه فالتخصیص فی المفهوم بشیع، فلابدّ من رفع الید عن المفهوم، والالتزام بأنّ الآیة الشریفة سیقت لبیان المنطوق، خاصّة. هذا کلّه حول الإشکالات المختصّة بآیة النبأ.
وأمّا الإشکالات غیر المختصّة بآیة النبأ:
فمنها: أنّ ما استدلّ به علی حجّیة خبر الواحد، معارض للآیات الناهیة عن العمل بالظنّ وبما وراء العلم، والنسبة بینهما عموم من وجه، والمرجع بعد التعارض والتساقط، أصالة حرمة العمل بالظنّ وعدم حجّیته.
وفیه: أنّا أشرنا آنفاً عند ذکر ما استدلّ به علی عدم حجّیة خبر الواحد، إلی أنّ لسان الآیات الناهیة علی نحوین: فمنه ما لا یقبل التخصیص، کقوله تعالی: )إِنّ الظّنّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً(، ومنه ما یقبله، کقوله تعالی: )وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ(.
أمّا ما لا یقبل التخصیص، فإن قلنا باختصاصه باُصول العقائد ـ بقرینة سیاق
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 275
آیات النزول ـ فلا یعمّ ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد فی الفروع. وأمّا إن قلنا بتعمیمه للاُصول والفروع، فیقع التعارض بینه وبین ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد وإن کانت النسبة بینهما أخصّ مطلقاً؛ لأنّ التخصیص إنّما هو فیما إذا أمکن الجمع بینهما بتخصیص أحدهما بالآخر، فإذا لم یکن العامّ قابلاً للتخصیص ـ حسب الفرض ـ ویکون تخصیصه مستهجناً، فلا یکاد یوفّق العرف بینهما بالجمع العرفی، فیتعارضان.
وأمّا الآیات القابلة للتخصیص، فهی إمّا تختصّ باُصول العقائد، فلا تعارض. وإن قلنا بعمومیتها للاُصول والفروع، فهی مطلقة، أو عامّة، وحیث إنّها قابلة للتخصیص أو التقیید فتخصّص أو تقیّد بما دلّ علی حجّیة خبر الواحد، ویکون المتحصّل هو عدم جواز اتباع الظنّ فی الاُصول الاعتقادیة وفی الفروع فی غیر ما قام الدلیل علی اعتباره.
وهاهنا إشکال: وهو أنّه لو کان المراد من العلم فی قوله تعالی: )وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ(، العلم الوجدانی، یلزم ورود تخصیصات أو تقییدات کثیرة علیه؛ لجواز الاعتماد علی أصالة الصحّة، والید، والاستصحاب، وغیرها من الأمارات الظنّیة والاُصول المعتبرة التی یصحّ الاعتماد علیها.
وقد تصدی المحقّقان الخراسانی والنائینی لدفع الإشکال بعدم لزوم تخصیص الأکثر؛ لحکومة ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد ـ وسائر الأمارات والاُصول ـ علی الآیة الشریفة؛ لأنّ ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد مثلاً، یقتضی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276
خروج العمل بخبر الواحد عن کونه عملاً بالظنّ.
والجواب ما ذکرناه من أنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسنّة، هو الحجّة، لا خصوص الاعتقاد الجازم، وقد وردت آیات وروایات فی فضل العلم والعلماء وتفضیلهم علی غیرهم، مع أنّه لم یکن لهم علوم وجدانیة بالأحکام والمعارف غالباً، بل غایة ما یکون لهم هی الحجج التی اُقیم علیها دلیل قطعی، وکذا ما ورد فی القضاء بغیر العلم ـ مع تهدیدات کثیرة، وتوعیدات بلیغة ـ لیس المراد به القضاء بغیر العلم الوجدانی؛ لصحّة القضاء بالبیّنة والإقرار ونحوهما ممّا لا یفید العلم الوجدانی غالباً، ولکنّه حجّة، فإذن المراد بقوله تعالی: )وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ(، لا تتبع ما لیس لک علیه حجّة، ومن المعلوم أنّ اتباع خبر الواحد وما دلّ علی اعتباره، اتباع للعلم والحجّة، فیکون أدلّة حجّیة خبر الواحد، واردة علی الآیة الشریفة.
وإن أبیت إلا إرادة العلم الوجدانی من الآیة الشریفة، فنقول: مقتضاها عدم جواز الاتّکال علی غیر العلم الوجدانی، وواضح أنّه بعد قیام الدلیل القطعی علی حجّیة خبر الواحد مثلاً، وقیام خبر الواحد علی أمر، فهو وإن لم یعلم به الواقع، إلا أنّه یعلم وجداناً بالحجّة، فاتّکالنا واعتمادنا علیه، اعتماد واتّکال علی معلوم الحجّة، لا مظنون الحجّة، فیخرج منه تخصّصاً.
وتصدّی المحقّق العراقی قدّس سرّه لدفع التعارض بین ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد وعموم الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ بوجهین:
«الأوّل: منع صلاحیة الآیات الناهیة للمعارضة معها؛ لأنّ ما دلّ علی الحجّیة ـ حسب اقتضائه لتتمیم الکشف ـ حاکم علی الآیات، فیوجب خروج العمل بخبر الواحد مثلاً، عن کونه عملاً بما وراء العلم أو بالظنّ تعبّداً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 277
الثانی: أنّ الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ، إنّما هی بصدد نفی اقتضاء الحجّیة فی الظنّ ذاتاً؛ وعدم کونه بنفسه ممّا یصحّ الرکون إلیه، والاعتماد علیه؛ فی قبال العلم الذی فیه اقتضاء الحجّیة ذاتاً، ولیست الآیات بصدد إثبات اقتضاء الظنّ لعدم الحجّیة، فلا ینافیها حجّیة الظنّ لمقتضی خارجی، کما هو ظاهر».
وفیه نظر: أمّا حدیث الحکومة، فقد أشرنا غیر مرّة إلی أنّها متقوّمة باللسان والتنزیل، ولم یکن له عین ولا أثر فی أدلّة حجّیة خبر الواحد.
وأمّا ما ذکره ثانیاً، فهو خلاف الظاهر لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ الظاهر منها ـ الذی لا ینبغی الارتیاب فیه ـ هو نفی حجّیة الظنّ، لا نفی اقتضاء الحجّیة فی الظنّ ذاتاً، فتدبّر.
ومن الإشکالات غیر المختصّة بآیة النبأ: أنّ لازم حجّیة خبر الواحد، حجّیة الإجماع الذی أخبر به بعض أصحابنا ـ کالسیّد المرتضی، وغیره ـ علی عدم حجّیة خبر الواحد عند الأصحاب؛ وأنّ العمل به باطل، وهی کبری کلّیة له، وهو من أفرادها؛ لأنّه من أفراد خبر العادل، وقد أخبر برأی المعصوم علیه السلام علی عدم حجّیة خبر الواحد، فإذن لازم حجّیة خبر الواحد عدم حجّیة خبر الواحد، وهو باطل.
وقد اُجیب عن الإشکال بوجوه:
منها: اختصاص أدلّة حجّیة خبر الواحد بالإخبار الحسّی، أو ما هو ملحق بالحسّی، فلا تعمّ حکایة الإجماع المنقول بخبر الواحد الذی هو حدس برأی المعصوم علیه السلام من إخبار جماعة من الأصحاب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 278
ومنها: أنّ إخبار السیّد المرتضی ومن تبعه بعدم حجّیة خبر الواحد، معارض بالإجماع الذی أخبر به شیخ الطائفة وغیره علی حجّیة خبر الواحد، فالمرجع ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد.
ومنها: أنّه لو سلّمنا دخول خبر السیّد فی دلیل حجّیة خبر الواحد نقول: إنّه وقع الإجماع من الکلّ ـ النافین لحجّیة خبر الواحد والمثبتین لها ـ علی خروجه من دلیل حجّیة خبر الواحد.
ومنها: أنّ العقل والوجدان أصدق شاهد علی عدم تمامیة إخبار السیّد بظاهره؛ لأنّ العمل بمثل خبر الواحد والید والإقرار وغیرها، ممّا علیه بقاء حیاة المجتمع البشری؛ بحیث لولاها لما کان للمسلمین ـ بل ولا للعقلاء ـ سوق، فلو کان الشارع بصدد ردع ما هم علیه فلابدّ وأن یتمحّل لردعه بتمحّلات کثیرة بألسنة مختلفة مقرونة بتأکیدات بلیغة؛ حتّی یرتدعوا عمّا جبلوا علیه، ومن المعلوم بدیهة عدم عین وأثر لها، بل المعلوم خلافه؛ لما قد ورد فی غیر واحد من الأخبار من الترغیب والتحریض علی العمل بخبر الثقات، والید، والإقرار، وغیرها، فإذن لابدّ من تأویل کلام السیّد وحمله علی قسم من الخبر، أو غیره من المحامل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 279
ومنها: أنّ لزوم الباطل ولزوم عدم حجّیة خبر الواحد من دلیل حجّیة خبر الواحد، لیس ناشئاً من أصل دلیل حجّیة خبر الواحد، بل من إطلاق دلیل حجّیة خبر الواحد وشموله لخبر السیّد، فلا وجه لرفع الید عن دلیل الحجّیة، بل یرفع الید عن إطلاق دلیل الحجّیة بمقدار ترفع الغائلة؛ وهو حجّیة مثل خبر السیّد، فتأمّل.
ومنها: أنّه یمکن ردّ الإشکال علی المستشکل فیقال: إنّ لازم حجّیة خبر السیّد عدم حجّیته، وما یلزم من وجوده عدمه باطل؛ وذلک لأنّ لازم تحقّق الإجماع علی عدم حجّیة خبر الواحد بخبر السیّد، هو عدم حجّیة إخباره؛ لأنّه من خبر الواحد، ولا سبیل إلی دعوی عدم شموله لنفس هذا الخبر ـ بلحاظ انصرافه عنه ـ بعد کون الحکم جاریاً علی نهج القضایا الحقیقیة أو الطبیعیة.
ومنها: أنّ الأمر دائر بین إبقاء ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد علی عمومه وشموله لجمیع الإخبارات، وإخراج خصوص خبر السیّد، وبین الأخذ بخبر السیّد، وإخراج سائر الإخبارات، ولا ریب فی أنّ العکس متعیّن؛ إمّا لانتهاء التخصیص إلی الواحد، وهو مستهجن ـ دون العکس ـ ضرورة استهجان إخراج جمیع الإخبارات غیر خبر الواحد منها، وعدم استهجان إخراج واحد منها، أو لأنّ المقصود من الکلام حینئذٍ، ینحصر فی بیان عدم حجّیة خبر العادل، ولا ریب فی أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علی عموم خبر العادل، قبیح فی الغایة، وشنیع إلی النهایة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 280
وتصدّی المحقّق الخراسانی قدّس سرّه لدفع الاستهجان: «بأنّ من الجائز أن یکون خبر العادل، حجّة من زمن صدور الآیة إلی زمن صدور هذا الخبر من السیّد، وبعده یکون هذا الخبر حجّة فقط، فیکون شمول العامّ لخبر السیّد، مفیداً لانتهاء الحکم فی هذا الزمان، ولیس هذا بمستهجن».
وأجاب شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه: «بأنّ بشاعة الکلام ـ علی تقدیر شموله لخبر السیّد ـ لیست من جهة خروج تمام الأفراد سوی فرد واحد؛ حتّی یدفع بما أفاده المحقّق الخراسانی، بل من جهة التعبیر بالحجّیة فی مقام إرادة عدمها، وهذا لا یدفع بما أفاده».
أقول: لا یتمّ مقال المحقّق الخراسانی قدّس سرّه وإن تمّ لم یرد علیه کلام شیخنا العلامة قدّس سرّه:
أمّا عدم تمامیة مقال الخراسانی؛ فلأنّ إجماع السیّد ـ علی تقدیر تمامیته ـ مقتضاه عدم حجّیة خبر الواحد أصلاً ـ کالقیاس ـ من الصدر الأوّل ومن أوّل البعثة وزمان التعبّد؛ لأنّه یحکی عن حکم إلهی عامّ لجمیع الأفراد فی جمیع الطبقات، فلو کان قول السیّد داخلاً تحت العامّ، لکشف عن عدم حجّیة الخبر الواحد من زمن النبیّ الصادع صلی الله علیه و آله و سلم وأنّ عملهم بخبر الواحد واستفادتهم حجّیة خبر الواحد من ظاهر الآیة، إنّما هو لجهلهم بالحکم الواقعی، وعلی هذا فلا معنی لما أفاده من انتهاء زمان الحجّیة فی زمانه.
وأمّا أنّه لو تمّ مقال الخراسانی لا یرد علیه کلام شیخنا العلامة ولا یلزم تخصیص الأکثر المستهجن؛ فلأنّه لا مانع من شمول الإطلاق لفرد من الأفراد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 281
یفید انتهاء أمد الحکم ویعلّق علی عدم حجّیة خبر الواحد بعد هذا الإعلان والإخبار، ولا إشکال فیه.
وتصدّی المحقّق العراقی قدّس سرّه للجواب عن مقال السیّد قدّس سرّه ـ بعد الغضّ عن منع شمول المفهوم لنقل الإجماع الذی لا یکون مستنده إلا الحدس، وتسلیم شموله لنقل مثل السیّد رأی الإمام علیه السلام بلحاظ قرب عصره من عصر الإمام علیه السلام وإمکان اطّلاعه علی رأیه ولو بمقدّمات حدسیة قریبة من الحسّ، والغضّ عن معارضته بمثل إجماع الشیخ قدّس سرّه ومن تبعه علی الحجّیة ـ بجوابین:
الأوّل: أنّ من المستحیل شمول إطلاق مفهوم آیة النبأ لمثل خبر السیّد الحاکی عن عدم الحجّیة، إلا أنّه لیس من جهة استلزام دخوله فیه لخروجه عنه، کما قیل، بل من جهة استلزامه شمول إطلاق المفهوم لمرتبة الشکّ بمضمون نفسه؛ فإنّ التعبّد بإخبار السیّد بعدم حجّیة خبر الواحد، إنّما کان فی ظرف الشکّ فی الحجّیة واللاحجّیة الذی هو عین الشکّ بمضمون الآیة، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق مضمون الآیة لمرتبة الشکّ فی نفسه.
وعلی هذا لا یمکن شموله لمثل خبر الشیخ الحاکی عن الحجّیة أیضاً؛ فإنّ مناط الاستحالة جارٍ فی کلیهما، ولا یختصّ بالخبر الحاکی عن عدم الحجّیة».
وبالجملة: المحذور هو شمول إطلاق المفهوم لمرتبة الشکّ بمضمون نفسه؛ لأنّ التعبّد بإخبار السیّد بعدم الحجّیة وکذا إجماع الشیخ بالحجّیة، إنّما کان فی ظرف الشکّ فی الحجّیة واللاحجّیة، وهو عین الشکّ فی مضمون مفهوم الآیة، وإطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخّرة غیر ممکن.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 282
وفیه: أنّ مفاد الآیة وغیرها لیس جعل الحجّیة لخبر العادل، وعدم الحجّیة لخبر الفاسق، بل المجعول منشأ انتزاعهما؛ وهو إیجاب العمل بخبر العادل، وحرمته بخبر الفاسق، فینتزع من إیجاب العمل الحجّیة، ومن الحرمة عدم الحجّیة، کما أنّ إجماع السیّد لیس مضمونه عدم الحجّیة، بل مفاده حرمة العمل بخبر الواحد؛ فإنّ الحجّیة واللاحجّیة لیستا من الاُمور القابلة للجعل مستقلاً.
ولو سلّم أنّ مفادها جعل الحجّیة واللاحجّیة فواضح أنّه إنّما تجعل الحجّیة لخبر الواحد إذا شکّ فیها؛ ضرورة أنّه مع العلم بالحجّیة لا معنی لجعلها، کما أنّه مع العلم بعدم حجّیته یستحیل جعل الحجّیة له، فجعل الحجّیة إنّما یصحّ إذا شکّ فی الحجّیة، فإذا شکّ فی حجّیة خبر السیّد یشمله إطلاق أدلّة حجّیة خبر الواحد.
وبعبارة اُخری: ما المراد بقوله قدّس سرّه بعدم إمکان شمول إطلاق الدلیل لمرتبة الشکّ؟ فإنّ الآیة وسائر الأدلّة وردت لرفع الشکوک الطارئة علی حجّیة خبر الواحد، فلو غضّ النظر عن سائر الإشکالات، وقلنا بشمول إطلاق المفهوم لخبر السیّد، فبخبر السیّد یرفع الشکّ، فنقول بحجّیة خبر الواحد من أوّل زمان التعبّد إلی زمان السیّد وانتهاء أمد الحجّیة، کما أفاده المحقّق الخراسانی قدّس سرّه.
وبعبارة ثالثة: لم یکن الشکّ فی مضمون الآیة وسائر الأدلّة؛ فإنّا نقطع بأنّ ظاهرها حجّیة خبر الواحد، والشکّ إنّما هو فی حجّیته قبل ملاحظة مفهوم الآیة وسائر الأدلّة، وبملاحظتها یرفع الشکّ فی حجّیة خبر الواحد، ولعمر الحقّ، إنّه بمکان من الوضوح، فشمول إطلاق الدلیل للحالات المتأخّرة بمکان من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 283
الإمکان، ولم یقم أیّ دلیل علی عدم الشمول، فما أشار إلیه هنا وتقدّم منه: من أنّ الشکّ فی شیء متأخّر عن ذلک الشی ء رتبة، ولا یمکن شمول إطلاق الدلیل لما هو متأخّر عنه رتبة، قد عرفت فساده؛ وأنّه لا یرجع إلی محصّل.
«الثانی: أنّه بعد شمول أدلّة حجّیة خبر الواحد لما عدا خبر السیّد من سائر الأخبار، لا یبقی مجال لشمولها لمثل خبر السیّد؛ لأنّ القطع بحجّیتها ملازم لانتفاء الشکّ فی مطابقة خبر السیّد للواقع وعدمها، فیخرج بذلک عن عموم أدلّة حجّیة خبر الواحد، فیکون عدم شمول الأدلّة لمثل خبر السیّد الحاکی عن عدم الحجّیة، من باب التخصّص؛ لانتفاء الشکّ فی مطابقة مؤدّاه للواقع، وهذا بخلاف ما لو شملت أدلّة الحجّیة أوّلاً خبر السیّد؛ إذ علیه یلزم کون خروج ما عداه من سائر الإخبارات، من باب التخصیص؛ لتحقّق الموضوع فیها، وهو الشکّ فی المطابقة وجداناً، ومعلوم أنّه مع الدوران بین التخصّص والتخصیص یتعیّن الأوّل.
والسرّ فی ذلک: هو أنّ المدار فی التعبّد بکلّ أمارة إنّما هو علی الشکّ فی مطابقة مضمونها ومؤدّاها للواقع، ومؤدّیات ما عدا خبر السیّد لا یکون مفادها حجّیة خبر الواحد، بل إنّما هو عبارة عن وجوب أمر کذا أو حرمة کذا واقعاً، ولا ریب فی بقاء الشکّ فی مطابقة هذا المضمون للواقع وجداناً ولو علی تقدیر القطع بحجّیة خبر السیّد، فتشملها أدلّة الحجّیة، فیکون رفع الید عن ذلک بمقتضی خبر السیّد والحکم بخروجها من أدلّة الحجّیة، من باب التخصیص، لا غیر».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 284
والحاصل: أنّ الأمر دائر بین التخصّص والتخصیص، وعند الدوران یکون خروج الشی ء تخصّصاً، أولی من خروجه تخصیصاً.
وفیه أوّلاً: ما أشرنا إلیه من أنّ مفاد أدلّة الباب، لیس جعل الحجّیة، وإنّما وجوب العمل، وینتزع منه الحجّیة، کما أنّ مفاد خبر السیّد لیس عدم الحجّیة، بل مفاده حرمة العمل بالأخبار، وینتزع منه عدم الحجّیة، والحجّیة بمعنی صحّة الاحتجاج وعدم الحجّیة بمعنی عدم صحّة الاحتجاج، لیسا أمراً مجعولاً أوّلیاً، بل تنتزع الحجّیة من وجوب العمل بخبر الواحد، کما أنّه ینتزع عدم الحجّیة من حرمة العمل بخبر الواحد، فإذن إجماع السیّد یرجع إلی الإجماع علی حرمة العمل بالأخبار، فیدور الأمر بین تخصیصین، لا التخصّص والتخصیص.
وثانیاً: لو قلنا بأنّ الحجّیة أمر مجعول، فقد أشرنا إلی أنّ الحجّیة أمر عقلائی یحتجّ به کلّ من المولی والعبد علی الآخر؛ طابق الواقع، أم لا، وغایة ما هناک هی الظنّ، فإذا شملت الآیة الشریفة خبر السیّد، یصیر خبره مقطوع الحجّیة، وخبر غیره مقطوع عدم الحجّیة؛ وإن لم یکن مقطوع المخالفة للواقع، فیصیر حال خبر السیّد حال سائر الأخبار؛ فکلّ منهما یحکی عن واقع، ولا نعلم بخلاف کلّ منهما للواقع، فیدور الأمر بین تخصیصین.
وثالثاً: أنّه یمکن أن یقال بعکس ما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه أی بحکومة خبر السیّد علی سائر الأخبار؛ لأنّ مفاد سائر الأخبار هو وجوب أمر، وحرمة کذا، ومفاد خبر السیّد حرمة العمل بسائر الأخبار؛ أی عدم الدلیل علی العمل بمفاد تلک الأخبار، فأدلّة حجّیة خبر الواحد تشمل کلاً من خبر السیّد وخبر غیره فی عَرْض واحد، فلولا أنّ مفاد خبر السیّد نفی حجّیة سائر الأخبار، لشملته أدلّة الحجّیة، کما تشمل خبر غیره فی عَرْض واحد، وحیث إنّ خبر السیّد متعرّض
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 285
للمسألة الاُصولیة ـ وهی عدم حجّیة سائر الأخبار ـ وسائر الأخبار متعرّضة للمسألة الفقهیة، فعند الدوران یقدّم ما یکون متعرّضاً للمسألة الاُصولیة علی ما یتعرّض للمسألة الفقهیة، فالأمر علی عکس ما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه.
فتحصّل: أنّه لو سلم خبر السیّد قدّس سرّه من سائر المناقشات، لا یرد علیه إشکال المحقّق العراقی قدّس سرّه فتدبّر.
ومن الإشکالات غیر المختصّة بآیة النبأ: عدم شمول أدلّة حجّیة خبر الواحد للأخبار مع واسطة أو وسائط، کإخبار الشیخ، عن المفید، عن الصدوق، عن أبیه، عن الصفّار، عن العسکری علیه السلام.
ویمکن تقریر الإشکال بوجوه:
التقریر الأوّل: دعوی انصراف أدلّة حجّیة خبر الواحد عن الأخبار بالواسطة؛ لانصراف النبأ مثلاً إلی الخبر بلا واسطة، مثل خبر الشیخ، فلا تعمّ الروایات المأثورة عن أئمّة أهل البیت علیه السلام المشتملة علی وسائط کثیرة، فإنّ الوسائط بیننا وبین أئمّة أهل البیت علیه السلام کثیرة جدّاً، ولم نحرز بناء العقلاء ـ الذی هو الدلیل الوحید فی الباب عندنا ـ فی هذه الصورة، ولم تکن الأخبار بالوسائط الکثیرة بمرأی ومسمع من الشارع؛ حتّی یستکشف من سکوته رضاه بها.
وأجاب الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ «بأنّ ضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح؛ لأنّ کلّ واسطة من الوسائط إنّما تخبر خبراً بلا واسطة، لأنّه إذا قال شیخ الطائفة مثلاً: حدّثنی المفید، قال: حدّثنی الصدوق، قال: حدّثنی أبی، قال: حدّثنی الصفّار، قال: کتبت إلی العسکری علیه السلام بکذا، فإنّ هناک إخبارات متعدّدة بتعدّد الوسائط، فخبر الشیخ قوله: حدّثنی المفید، وهذا خبر بلا واسطة یجب تصدیقه، فإذا حکم بتصدیقه ثبت شرعاً أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله: حدّثنی الصدوق،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 286
فهذا الإخبار أعنی قول المفید ـ الثابت بخبر الشیخ ـ : حدّثنی الصدوق، أیضاً خبر عادل؛ وهو المفید، فیحکم بصدقه؛ وأنّ الصدوق حدّثه، فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدّثنی أبی، والصدوق عادل، فیصدّق فی خبره، فیکون کما لو سمعنا إیّاه یحدّث بقوله: حدّثنی الصفّار، فنصدّقه؛ لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار أنّه کتب إلی العسکری علیه السلام وإذا کان الصفّار عادلاً وجب تصدیقه والحکم بأنّ العسکری علیه السلام کتب إلیه ذلک المطلب، کما لو شاهدنا الإمام علیه السلام یکتب إلیه، فیکون المکتوب حجّة، فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه، ولهذا تعتبر العدالة فی جمیع الطبقات؛ لأنّ کلّ واسطة یخبر خبراً استقلالاً»، هذا أوّلاً.
ویرد ثانیاً: أنّ دعوی انصراف أدلّة حجّیة خبر الواحد عن الأخبار مع الوسائط الکثیرة بعیدة؛ لوجود ملاک الحجّیة فی الأخبار مع الواسطة أیضاً.
وثالثاً: لو سلّم انصراف الأدلّة عن الأخبار مع الوسائط الکثیرة، لم تکن الأخبار الدائرة بیننا ذات وسائط کثیرة؛ لأنّ صدور هذه الأخبار عن مؤلّفیها إمّا متواتر، أو مستفیض، فلا نحتاج فی إثبات صدورها عن هؤلاء الأعلام إلی أدلّة حجّیة خبر الواحد، وأمّا الوسائط بینهم وبین أئمّة أهل البیت علیه السلام فلیست علی حدّ یخرجها عن الاعتبار، أو یوجب انصراف الأدلّة عنها. هذا بالنسبة إلی الأدلّة اللفظیة.
وأمّا بالنسبة إلی بناء العقلاء الذی هو الدلیل الوحید عندنا، فالظاهر أنّهم یحتجّون بما وصل إلیهم ولو کان بوسائط کثیرة أکثر ممّا هو الموجود فی أخبارنا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287
التقریر الثانی: أنّ أدلّة حجّیة خبر الواحد، منصرفة عن المصداق التعبّدی للخبر الذی اُحرز بدلیل الحجّیة؛ لأنّ من نسمع کلامه ونشافهه فإخباره أمر وجدانی لنا، وأمّا من یحکی عنهم من الوسائط إلی أن یصل إلی أئمّة أهل البیت علیه السلام فکأنّها أخبار تعبّدیة محرزة بدلیل الحجّیة.
وفیه: أنّه دعوی بلا شاهد؛ بداهة أنّ العرف والعقلاء لا یفرّقون بینهما، وهم ببابک فاختبرهم. ولو نوقش فی بنائهم علی عدم الفرق، فشمول إطلاق الدلیل أو عمومه للمصداق التعبّدی محکّم.
وبالجملة: بناء العرف والعقلاء ـ مضافاً إلی إطلاق الأدلّة أو عمومها ـ یشمل فاقد الواسطة وواجدها؛ لوجود مناط الحجّیة فی عامّة الأقسام بتنقیح المناط، أو إلغاء الخصوصیة.
التقریر الثالث: دعوی أنّه لا یترتّب علی خبر الوسائط أثر شرعی یصحّ التعبّد به؛ فإنّ المخبر به بخبر الشیخ مثلاً هو قول المفید، والمخبر به بخبر المفید هو قول الصدوق، وهکذا، ولا أثر لقول الشیخ والمفید بحیث یصحّ باعتباره التعبّد بأخبارهم، بل لآخر السلسلة.
وبالجملة: یعتبر فی التعبّد فی الموضوعات الخارجیة ترتّب أثر شرعی، وإلا فنفس الموضوعات الخارجیة بدون ترتّب أثر شرعی علیها، غیر قابلة لأن یتصرّف فیها الشارع بالوضع أو الرفع، فالتعبّد فیها إنّما هو بلحاظ الآثار الشرعیة، ولیس فی الأخبار مع الواسطة أثر شرعی یترتّب علیها.
واُجیب عنه: بأنّه یکفی فی صحّة التعبّد، کون المتعبّد به ممّا له دخل فی ترتّب الأثر، وکلّ واحد من سلسلة الوسائط له دخل فی ثبوت قول
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288
العسکری علیه السلام لأنّه واقع فی طریق إثبات قوله علیه السلام وهذا المقدار من الأثر یکفی فی صحّة التعبّد به.
التقریر الرابع: أنّ مقتضی شمول دلیل حجّیة خبر الواحد للأخبار الواصلة إلینا بالوسائط، هو إثبات الحکم بالموضوع بالنسبة إلی الوسائط؛ لأنّ أخبارهم لیست محرزة لنا بالوجدان، فإنّ المحرز بالوجدان هو الخبر بلا واسطة، وهو خبر الشیخ فقط، لا الوسائط، فیراد إثباتها بالتعبّد والحکم بوجوب تصدیق العادل، فیلزم أن یکون الحکم بوجوب تصدیق العادل مثبتاً لموضوع نفسه؛ وهو أخبار الوسائط التی هی موضوع الحکم بوجوب التصدیق، وهو محال؛ ضرورة أنّه لابدّ من تحقّق الموضوع فی الرتبة السابقة عن الحکم، ثمّ یتعلّق الحکم به، وما نحن فیه لیس کذلک.
واُجیب عنه: بأنّ المحال هو إثبات الحکم موضوع شخصه، لا إثبات موضوع لحکم آخر، فإنّ هذا بمکان من الإمکان، والمقام یکون من هذا القبیل؛ فإنّ خبر الشیخ المحرز بالوجدان یجب تصدیقه، وبتصدیقه یحصل لنا موضوع آخر؛ وهو خبر المفید، وله وجوب تصدیق آخر، وهکذا، فکلّ حکم متقدّم ـ وهو وجوب التصدیق ـ یثبت موضوعاً مستقلاً لحکم آخر، لا لموضوع نفسه.
التقریر الخامس: أنّه لو شملت أدلّة حجّیة خبر الواحد الأخبار مع الواسطة، یلزم أن یکون الأثر ـ الذی بلحاظه وجب تصدیق العادل ـ نفس تصدیقه؛ من دون أن یکون فی البین أثر آخر کان وجوب التصدیق بلحاظه؛ لأنّ وجوب التعبّد بالشی ء، لابدّ وأن یکون بلحاظ ما یترتّب علی الشی ء من الآثار الشرعیة، فلو فرضنا خلوّ الموضوع من الأثر الشرعی لما صحّ إیجاب التعبّد الشرعی به، فلزوم التعبّد بعدالة زید التی قامت البیّنة علی اتّصافه بها؛ لأجل کونها ذات أثر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 289
أو آثار، من جواز الصلاة خلفه، وإیقاع الطلاق عنده، إلی غیر ذلک، فعلی هذا الراوی إذا کان حاکیاً قول الإمام علیه السلام فوجوب التصدیق بلحاظ ما یترتّب علی قول الإمام علیه السلام بوجوب شی ء أو حرمته مثلاً، وأمّا إن کان حاکیاً قول غیره ـ کحکایة الشیخ قول المفید مثلاً ـ فالأثر المترتّب علی قول الشیخ، لیس إلا وجوب تصدیقه فی إخباره عن المفید، فالتعبّد بخبر الشیخ ووجوب تصدیقه فی إخباره عن المفید، ممّا لا یترتّب علیه أثر شرعی سوی نفس هذا الحکم؛ وهو وجوب التصدیق، ووجوب التصدیق وإن کان من الأحکام والآثار الشرعیة، إلا أنّه لابدّ وأن یکون بلحاظ ما یترتّب علی المخبر بخبر العادل من الآثار، ولا یعقل أن یکون الحکم بوجوب التصدیق بلحاظ نفسه.
وأجاب المحقّق النائینی قدّس سرّه: «بأنّ هذا الإشکال إنّما یتوجّه بناءً علی کون المجعول فی باب الأمارات، منشأ انتزاع الحجّیة، وأمّا بناءً علی المختار من أنّ المجعول فیها نفس الکاشفیة والوسطیة فی الإثبات، فلا إشکال حتّی یحتاج إلی التفصّی عنه؛ فإنّه لا یلزم شی ء ممّا ذکر، لأنّ المجعول فی جمیع السلسلة هو الطریقیة إلی ما یؤدّی إلیه؛ أیّ شیء کان المؤدّی، فقول الشیخ طریق إلی قول المفید، وقول المفید طریق إلی قول الصدوق، وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول زرارة الحاکی لقول الإمام علیه السلام ولا یحتاج فی جعل الطریقیة إلی أن یکون فی نفس مؤدّی الطریق أثر شرعی، بل یکفی الانتهاء إلی الأثر ولو بألف واسطة، کما فی المقام، فإنّ جعل الطریقیة لأقوال السلسلة لمکان أنّها تنتهی إلی قول الإمام علیه السلام فیکون جمیع الأقوال واقعة فی طریق إثبات الحکم الشرعی، فتأمّل».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 290
وفیه: أنّ الإشکال غیر مندفع بما أفاده؛ لأنّ محصّل الإشکال هو لزوم کون الدلیل ناظراً إلی نفسه، وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر الذی هو نفسه، وهو وارد علی مبناه ومختاره أیضاً؛ لأنّ خبر الشیخ المحرز بالوجدان، طریق إلی خبر المفید، وکاشف عنه بدلیل الاعتبار، وهو کاشف عن خبر الصدوق بدلیل الاعتبار أیضاً، وهکذا، فدلیل جعل الکاشفیة ناظر إلی جعل کاشفیة نفسه، ویکون جعل الکاشفیة بلحاظ جعل الکاشفیة، وهو محال.
التقریر السادس: ما قرّر به المحقّق النائینی قدّس سرّه الإشکال المتقدّم، وجعله خامس الوجوه، فقال: «ویمکن تقریر الإشکال بوجه آخر لعلّه یأتی حتّی بناءً علی المختار من کون المجعول نفس الطریقیة؛ وهو أنّه لو عمّ دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطة، یلزم أن یکون الدلیل حاکماً علی نفسه، ویتّحد الحاکم والمحکوم؛ لأنّ أدلّة اعتبار الاُصول والأمارات، إنّما تکون حاکمة علی الأدلّة الأوّلیة المتکفّلة لبیان الأحکام المترتّبة علی موضوعاتها الواقعیة؛ من الواجبات، والمحرّمات، وغیرها، ومعنی حکومتها هو أنّها مثبتة لتلک الأحکام، فلو فرضنا أنّ مؤدّی الأمارات کان إخبار العدل ـ کإخبار الشیخ عن المفید ـ فالذی یترتّب علی إخبار الشیخ هو وجوب تصدیقه، ومفاد الدلیل الدالّ علی اعتبار قول الشیخ، أیضاً هو وجوب التصدیق، والمفروض أنّ دلیل الاعتبار یکون حاکماً علی الأحکام الواقعیة، فیلزم أن یکون وجوب التصدیق حاکماً علی نفسه.
ونظیر هذا الإشکال یأتی فی حکومة الأصل السببی علی المسبّبی؛ إذ فی کلّ من الشکّ السببی والمسبّبی، یقین سابق، وشکّ لاحق، فیعمّه دلیل اعتبار
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 291
الاستصحاب، ولیس فی البین إلا قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، فلو کان الأصل السببی حاکماً علی الأصل المسبّبی، کان دلیل الاعتبار حاکماً علی نفسه».
إلی أن قال: «والتحقیق فی حلّ الإشکال الرابع مع ما یتلوه من الوجه الخامس، هو أن یقال: إنّ دلیل الاعتبار وإن کان بحسب الصورة قضیة واحدة؛ إلا أنّها تنحلّ إلی قضایا متعدّدة، ویکون الملحوظ فیها طبیعة الأثر، فإذا فرضنا أنّ سلسلة سند الروایات تنتهی بالآخرة إلی الروایة الحاکیة لقول الإمام علیه السلام فدلیل التعبّد ینحلّ إلی قضایا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة، ویکون لکلّ منها أثر یخصّه غیر الأثر المترتّب علی الآخر، ولا یلزم اتّحاد الحاکم والمحکوم، بل تکون قضیة حاکمة علی غیرها؛ فإنّ المخبر به بخبر الصفّار الحاکی لقول العسکری علیه السلام فی مبدأ السلسلة، لمّا کان حکماً شرعیاً ـ من وجوب شی ء، أو حرمته ـ وجب تصدیق الصفّار فی إخباره عن العسکری علیه السلام بمقتضی أدلّة خبر الواحد، والصدوق الحاکی لقول الصفّار، قد حکی موضوعاً ذا أثر شرعی ، فیعمّ قول الصدوق دلیل الاعتبار، ویجب تصدیقه فی إخبار الصفّار له، وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الشیخ المحرز بالوجدان، فکلّ لاحق یخبر عن موضوع سابق ذی أثر، غایته أنّ الآثار تکون من سنخ واحد، ولا محذور فی ذلک إذا انتهت الآثار إلی أثر مغایر.
ومن ذلک یظهر عدم الإشکال فی حکومة الأصل السببی علی الأصل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 292
المسبّبی؛ فإنّ انحلال قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» إلی ما للیقین والشکّ من الأفراد، یقتضی حکومة أحد الفردین علی الآخر، لا حکومته علی نفسه، کما فیما نحن فیه، ولا فرق بینهما إلا أنّ الحکومة فی باب الأصل السببی والمسبّبی، تقتضی إخراج الأصل السببی عن تحت قوله: «لا تنقض الیقین...» وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه، تقتضی إدخال فرد فی دلیل الاعتبار».
وفیه أوّلاً: أنّ الإشکال متوجّه علی مبناه أیضاً من کون المجعول فی باب الأمارات، نفس الکاشفیة والوسطیة فی الإثبات؛ لأنّ جعل الکاشفیة والطریقیة لابدّ وأن یکون له أثر، ولا یکون هناک أثر إلا ما هو مترتّب علی أوّل السلسلة؛ وهو خبر الصفّار، وأمّا غیره من سائر حلقات السلسلة إلی أن تنتهی إلی آخر السلسلة، فلا یترتّب علیها أثر، وخبر الشیخ وإن کان وجدانیاً، إلا أنّ التعبّد به لابدّ وأن یکون له أثر، ولا یمکن أن یکون بلحاظ الأثر المترتّب علی خبر الصفّار؛ لأنّه لم یکن مقول قول الشیخ، وإنّما هو مقول قول الصفّار، ولذا إذا لم یکن مفاد خبر الصفّار عن العسکری علیه السلام مطابقاً للواقع، لم یکن الشیخ کاذباً، وإنّما کذب الصفّار، والشیخ إنّما یکون کاذباً إذا لم یخبره المفید، فالإشکال وارد علی کلّ من القول بأنّ المجعول فی الطرق والأمارات وجوب التصدیق، أو الطریقیة والکاشفیة؛ لأنّه فی الأوّل یکون إیجاب التصدیق بلحاظ إیجاب التصدیق، وفی الثانی یکون جعل الطریقیة والأماریة لخبر الشیخ، بلحاظ الطریقیة والأماریة؛ وهو کون الأثر ـ الذی بلحاظه جعل التعبّد ـ بلحاظ نفسه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293
وثانیاً: أنّ الحکومة ـ بالمعنی الذی ذکره ـ غیر تامّة؛ لا فی الاُصول، ولا فی الأمارات:
أمّا فی الاُصول، فلأنّها وظائف قُرّرت فی مقام الشکّ؛ من دون أن یکون لها کاشفیة وحکومة علی الأحکام الواقعیة، ولا فرق فی ذلک بین الأصل المحرز، وغیر المحرز، ومجرّد التعبیر فی لسان الأخبار بأنّه متحقّق، لا یدلّ علی الحکومة.
نعم، بعض الاُصول ـ کأصالة الطهارة، والاستصحاب ـ بلسانه یکون حاکماً علی أدلّة الأجزاء والشروط؛ ویکون موسّعاً لنطاق دلیل الجزء والشرط، کما ذکرناه مفصّلاً فی مبحث الإجزاء، وهو أمر آخر أجنبیّ عمّا نحن فیه.
وأمّا فی الأمارات، فغایة ما یستفاد من دلیل اعتبارها، هی أنّ الأحکام الواقعیة تثبت بها، ومجرّد ذلک لا یصحّح الحکومة ما لم ینطبق علیه ضابطتها.
وثالثاً: أنّ ما ذکره المقرّر رحمه الله: «من أنّ طریق حلّ الإشکال الثالث مع طریق حلّ الإشکال الرابع» الذی جعله خامس الوجوه «وإن کان أمراً واحداً؛ وهو انحلال القضیة إلی قضایا متعدّدة، إلا أنّ حلّ الإشکال الثالث بلحاظ آخر السلسلة؛ وهو خبر الشیخ المحرز بالوجدان، فإنّ وجوب تصدیقه یثبت موضوعاً آخر، وحلّ الإشکال الرابع إنّما هو بلحاظ مبدأ السلسلة؛ وهو الراوی عن الإمام علیه السلام فإنّ وجوب تصدیق الصفّار ـ وهو الذی یترتّب علیه الأثر ـ غیر وجوب التصدیق؛ وهو ثبوت قول العسکری علیه السلام، ثمّ یکون وجوب تصدیق الصفّار، أثراً لإخبار الصدوق عنه، وهکذا إلی آخر السلسلة».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294
فیه: أنّه لا ینحلّ الإشکال الرابع بما ذکره؛ لأنّ محکیّ قول صفّار وإن کان هو قول الإمام علیه السلام وله أثر شرعی غیر وجوب التصدیق، إلا أنّ وجوب تصدیقه یتوقّف علی موضوع ذی أثر؛ وهو قول الصفّار المنقول لنا تعبّداً، وثبوته یتوقّف علی وجوب تصدیقه؛ فإنّ قول صفّار لم یصل إلینا من الطرق العلمیة حتّی یکون الموضوع محرزاً بالوجدان، ولا نحتاج فی تحصیل الموضوع إلی شی ء، فالإشکال لا ینحلّ من طریق مبدأ السلسلة؛ لعدم الموضوع لوجوب التصدیق، فلابدّ فی حلّ الإشکال باعتبار آخر السلسلة؛ وهو خبر الشیخ المحرز بالوجدان، ولا یتوقّف الموضوع فیه علی الحکم.
ورابعاً: أنّ ما ذکره من حلّ عقدة الإشکال بانحلال القضیة الحقیقیة إلی قضایا متعدّدة، فیه أنّ مبنی الجواب عن الإشکال أحد أمرین:
إمّا أن یکون المجعول من الشارع الطریقیة والکاشفیة للخبر؛ وأنّ الخبر علم وکاشف تامّ فی عالم التعبّد.
أو یقال: إنّ المجعول هو التعبّد بالمخبر به عند خبر الشیخ: «أخبرنی المفید» وهکذا.
ولکن أظهر الآیات التی یستدلّ بها علی حجّیة خبر الواحد، آیة النبأ، وواضح أنّ المستفاد منها ـ علی تقدیر المفهوم ـ هو أنّه إن جاءکم عادل فلا تتبیّنوا؛ أی اعملوا به، وهکذا مفاد غیرها من الآیات، وواضح أنّه لم یکن لسانها شیئاً من الأمرین، ومن الممکن أن یکون الشارع أوجب العمل بخبر الواحد تسهیلاً ودفعاً للعسر والحرج، فإذن من الواضح أنّه لم یکن لنا خبر غیر خبر الشیخ حتّی یجب التعبّد به والعمل علی طبقه.
ولو سلّم أنّ مفاد دلیل الحجّیة تتمیم الکشف وجعل الطریقیة، فخبر الشیخ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295
وإن کان محرزاً بالوجدان، إلا أنّ مقتضی تتمیم الکشف والتنزیل لابدّ وأن یکون بلحاظ أثر عملی، ومجرّد تتمیم الکشف ـ بلحاظ ترتّب نفس التتمیم ـ لا یعدّ أثراً یصحّ التعبّد به؛ لأنّ التعبّد ووجوب التصدیق لابدّ وأن یکون بلحاظ العمل، فإذن الإخبارات المتوسّطة طریق إلی موضوع ذی حکم، ولم یکن لخبر الشیخ أثر عملی.
فالأولی فی الجواب أن یقال: إنّ مسألة حجّیة خبر الواحد أمر عقلائی، لا أمر عقلی مدرسی، والعقلاء لا یرون الوسائط ـ لو کانت مترتّبة واحدة علی واحدة ـ أخباراً متعدّدة، بل خبراً واحداً وإن کان فی الواقع والحقیقة إخبارات، فما یفهمه العقلاء من الآیات هو أنّه لا فرق بین الخبر بلا واسطة، والخبر مع الواسطة، فإذا کان فی مبدأ حلقات السلسلة أثر، یرونه أثر آخر السلسلة، فمبنی الإشکال علی أمر دقیق من المتأخّرین، ولم یکن له عین ولا أثر بین المتقدّمین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296