الاستدلال بالسنّة علی عدم حجّیة خبر الواحد وجوابه
قد استدلّ علی عدم حجّیة خبر الواحد بالسنّة، وهی علی طوائف وإن کانت بعضها ترجع إلی الاُخری:
الاُولی: ما دلّت علی حجّیة ما علم أنّه قولهم، کخبر الخَثْعَمی، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول «من عرف أنّا لا نقول إلا حقّاً فلیکتفِ بما یعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما یعلم فلیعلم أنّ ذلک دفاع منّا عنه».
الثانیة: ما دلّت علی عدم جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا کان له شاهد أو شاهدان من کتاب الله والسنّة، کخبر ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث؛ یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وإلا فالذی جاءکم به أولی به».
ومورد السؤال وإن کان عن اختلاف الحدیثین، إلا أنّ الجواب عامّ.
وکمرسل ابن بُکَیرْ، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: «إذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله، فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 247
الثالثة: ما دلّت علی حجّیة ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّه، کخبر العیّاشی فی تفسیره، عن سَدِیر، قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله علیه اسلام: «لا تصدّق علینا إلا ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّه».
ویمکن إرجاع هذه الطائفة إلی الطائفة الثانیة.
الرابعة: ما دلّت علی عدم حجّیة ما لا یوافق الکتاب، کخبر أیّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «کلّ شی ء مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق الکتاب فهو زخرف».
وخبر هشام بن الحکم وغیره، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «خطب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بمنی فقال: أیّها الناس، ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله».
ویمکن إدراج هذه الطائفة فی الطائفة المتقدّمة؛ لأنّها بمفهومها موافقة لها.
الخامسة: ما دلّت علی عدم حجّیة ما خالف الکتاب، کخبر ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «من خالف کتاب الله وسنّة محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فقد کفر».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 248
ونقل الکلینی فی أوّل «الکافی» عنهم علیه السلام: «اعرضوهما علی کتاب الله عزّ وجلّ؛ فما وافق کتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه».
وکقوله علیه السلام لمحمّد بن مسلم: «ما جاءک من روایة من برّ أو فاجر یخالف کتاب الله، فلا تأخذ به»
وقوله علیه السلام فی خبر هشام بن الحکم: «لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبیّنا».
السادسة: ما جمع فیها بین لسانین: طرح ما خالف الکتاب، وأخذ ما وافقه، کخبر السَکُونی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، وعلی کلّ صواب نوراً؛ فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه».
وخبر هشام بن الحکم وغیره، عن أبی عبدالله علیه السلام: «أیّها الناس، ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله».
والمتحصّل من مجموع هذه الطوائف، عدم جواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرینة الذی هو محطّ لنظر القائل بحجّیة خبر الواحد، بل لابدّ من احتفافه
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 249
بقرینة معتبرة؛ من کتاب الله تعالی، أو سنّة معلومة.
ویمکن الجواب عن هذه الطوائف بنحوین: إجمالی وتفصیلی:
أمّا حاصل الجواب الإجمالی: فهو أنّه لابدّ لمن یستدلّ بهذه الأخبار علی عدم جواز العمل بخبر الواحد، من إثبات تواترها فی جمیع الطبقات، وإلا فلو لم یتمّ ولو فی طبقة من الطبقات، لما صحّ الاستدلال؛ لأنّه یکون بحکم خبر الواحد، ولا یصحّ التعویل علی خبر الواحد فی عدم حجّیة خبر الواحد، کما هو واضح، ولا أکاد أظنّ تواترها، بل هی أخبار آحاد لا تزید علی حدّ الاستفاضة.
ولو سلّم تواترها، فلا یمکن دعوی کونها متواترة لفظاً فی جمیع الطبقات، ولعلّه لا إشکال فیه، بل ولا معنی، فغایة ما یمکن أن یقال: هی کونها متواترة إجمالاً، ومقتضاه العلم الإجمالی بصدور بعض من تلک الطوائف، فیؤخذ بما یکون أخصّ مضموناً؛ وهو خبر الواحد المخالف للکتاب والسنّة، ومخالفة الکتاب تتصوّر علی أقسام:
منها: المخالفة بالعموم والخصوص، أو الإطلاق والتقیید.
ومنها: المخالفة بالعموم من وجه.
ومنها: المخالفة بالتباین.
ولکنّه أشرنا غیر مرّة إلی أنّه إمّا لا یعدّ القسم الأوّل مخالفةً فی محیط العرف والعقلاء، کما علیه جملة من الأساطین، منهم المحقّق الخراسانی قدّس سرّه، أو لا یعدّ مخالفة فی محیط التقنین، کما هو المختار. ولو سلّم أنّ التخالف بالعموم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 250
والخصوص أو المطلق والمقیّد، یعدّ مخالفة، وتشمله تلک الأخبار، إلا أنّه بعد العلم بورود مخصّصات ومقیّدات علی عمومات الکتاب ومطلقاتها، فلابدّ من خروج التخالف بالعموم والخصوص والإطلاق والتقیید، من الأخبار الناهیة عن العمل بالخبر المخالف للکتاب.
فیبقی القسمان الآخران فی دائرة الأخبار الناهیة، ومقتضی هذه الأخبار التی علم إجمالاً بصدور بعضها، عدم حجّیة خبر الواحد الذی یخالف مضمونه الکتاب تخالفاً تباینیاً، أو بالعموم من وجه، ولا بأس بالالتزام به، بل ولا أکاد أظنّ أحداً ـ ممّن قال بحجّیة خبر الواحد ـ یری حجّیة خبر الواحد الذی یباین مضمون الکتاب، بل یباینه من وجه، فلا منافاة بین عدم حجّیة خبر الواحد فی القسمین الأخیرین، وحجّیته فی الجملة، کما لا یخفی.
وأمّا الجواب التفصیلی عن تلک الطوائف:
أمّا ما ورد فی عدم جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا کان علیه شاهد أو شاهدان... فالمراد بالشهادة الشهادة علی المضمون، لا الشهادة علی الصدور؛ لعدم وجود شاهد فی الکتاب علی الصدور، والمراد بالسنّة وقول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم السنّة القطعیة، وإلا فلا یفید، کما لا یخفی، ومعلوم ـ ضرورة ـ أنّه مع وجود شاهد أو شاهدین من کتاب الله أو السنّة القطعیة علی حکم مطابق لمضمون خبر الواحد، لا یعمل بخبر الواحد؛ ضرورة أنّه مع وجود ما یکون قطعیاً لا یرکن إلی المضمون، ولا یکون العمل عند ذاک عملاً بالخبر، بل عملاً بالکتاب أو السنّة القطعیة، مع أنّه اُمر فی تلک الروایات بالعمل بخبر الواحد إذا کان له شاهد أو شاهدان، فما الحیلة فی ذاک؟!
وتوهّم: أنّ المراد العمل بمضمون خبر یتضمّن أحکاماً یکون علی بعض
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 251
مضمونه شاهد أو شاهدان من کتاب الله، أو السنّة القطعیة، فیصدق أنّ الخبر علیه شاهد، مدفوع بأنّه خلاف الفرض؛ لعدم وجود شاهد بالنسبة إلی الزائد، ومجرّد الشهادة علی بعض لا یکفی للشهادة علی المجموع، کما هو ظاهر.
فعلی هذا: لا وجه لهذه الطائفة من الأخبار إلا حملها علی مورد ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر، کما یشهد لذلک بعض أخبار التعارض، کمقبولة عمر بن حنظلة الطویلة، فتدلّ هذه الطائفة من الأخبار علی حجّیة خبر الواحد؛ وأنّه بعد حجّیته فی مقام المعارضة، یؤخذ بما یکون له شاهد أو شاهدان.
وبعبارة اُخری: تکون هذه الطائفة من الأخبار: من أدلّة حجّیة خبر الواحد فی حدّ نفسه عند عدم المعارضة، لأنّها بصدد ترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری عند المعارضة، لا تمییز الحجّة عن اللاحجّة.
وأمّا ما ورد فی ترک العمل بخبر لا یوافق کتاب الله، فهذا العنوان وإن کان أعمّ ـ بحکم العقل ـ من عنوان المخالف للکتاب، إلا أنّهما بحسب الفهم العرفی مترادفان، کما لا یخفی، ویرشد إلی ما ذکرنا بعض روایات الباب، فمآل هذه الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح ما لا یوافق الکتاب، إلی الطائفة الناهیة عن العمل بما یخالف الکتاب، وقد أشرنا آنفاً إلی أنّ المخالفة بنحو العامّ والخاصّ أو المطلق والمقیّد، لا تُعدّ مخالفة، خصوصاً فی محیط التقنین، فیکون المراد من هذه الطائفة المخالفة، بالتباین، أو العموم من وجه، فتدبّر.
بقی أمر ینبغی التنبیه علیه: وهو أنّه هل یمکن أن یصدر من الخصماء
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 252
والمعاندین لمدرسة أهل البیت علیه السلام ما یخالف کتاب الله علی وجه التباین؟! لوضوح بطلانه وعدم مقبولیته بحسب طباع الناس.
فنقول: لا یوجد فی کتب الأصحاب الموجودة بأیدینا ـ کـ «الکافی» و«التهذیب» و«من لا یحضره الفقیه» وغیرها ـ ما یخالف الکتاب تخالفاً تباینیاً، نعم ربما یوجد ذلک قلیلاً فی بعض أخبار «اُصول الکافی»، بلحاظ شدّة اهتمام المعاندین والمنافقین بإخفاء أمر الخلافة، وتضعیف شأن أهل البیت علیه السلامبأیّة وسیلة ممکنة، ولکنّ الأصحاب رضوان الله علیهم هذّبوا کتب الحدیث بمقدار فهمهم، واهتمّوا کثیراً بتهذیب «فروع الکافی» فلیس فیها ما یخالف الکتاب تخالفاً تباینیاً.
ویفصح عن أنّ المعاندین والمنافقین کانوا یدسّون فی الأخبار، ما فی روایة هشام، عن أبی عبدالله علیه السلام: «لا تقبلوا علینا حدیثاً إلا ما وافق کتاب الله، أو السنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغیرة بن سعید لعنه الله دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فاتّقوا الله، ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبیّنا».
بقی بعض ما یستدلّ به علی عدم حجّیة خبر الواحد؛ وهو الإجماع، ودلیل العقل:
أمّا الإجماع، فقد ادّعاه السیّد المرتضی قدّس سرّه، ولکن لابدّ وأن یأوّل ظاهره بعد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253
قیام الاتّفاق والإجماع من الأعالی والأدانی علی حجّیة خبر الواحد، وأنّه لولاه لاختلّ نظام المجتمع البشری، ولوجب تأسیس فقه جدید.
وأمّا العقل، فهو عبارة عمّا ذکره ابن قِبة فی حرمة العمل بالظنّ، فالجواب الجواب، فلاحظ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254