الاستدلال بالسنّة علی عدم حجّیة خبر الواحد وجوابه

‏‏الاستدلال بالسنّة علی عدم حجّیة خبر الواحد وجوابه‏

‏‏قد استدلّ علی عدم حجّیة خبر الواحد بالسنّة، وهی علی طوائف وإن کانت ‏‎ ‎‏بعضها ترجع إلی الاُخری:‏

‏‏الاُولی: ‏‏ما دلّت علی حجّیة ما علم أنّه قولهم، کخبر الخَثْعَمی، قال: سمعت أبا ‏‎ ‎‏عبدالله‌ علیه السلام یقول ‏‏«‏‏من عرف أنّا لا نقول إلا حقّاً فلیکتفِ بما یعلم منّا، فإن سمع ‏‎ ‎‏منّا خلاف ما یعلم فلیعلم أنّ ذلک دفاع منّا عنه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانیة:‏‏ ما دلّت علی عدم جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا کان له شاهد أو ‏‎ ‎‏شاهدان من کتاب الله‌ والسنّة، کخبر ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبدالله‌ علیه السلام ‏‎ ‎‏عن اختلاف الحدیث؛ یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: ‏‏«‏‏إذا ورد ‏‎ ‎‏علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله‌ أو من قول رسول الله‌ صلی الله علیه و آله و سلم وإلا ‏‎ ‎‏فالذی جاءکم به أولی به‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومورد السؤال وإن کان عن اختلاف الحدیثین، إلا أنّ الجواب عامّ.‏

‏‏وکمرسل ابن بُکَیرْ، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: ‏‏«‏‏إذا ‏‎ ‎‏جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله‌، فخذوا به، ‏‎ ‎‏وإلا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن إرجاع هذه الطائفة إلی الطائفة الثانیة.‏

‏‏الرابعة:‏‏ ما دلّت علی عدم حجّیة ما لا یوافق الکتاب، کخبر أیّوب بن الحرّ، ‏‎ ‎‏قال: سمعت أبا عبدالله‌ علیه السلام یقول: ‏‏«‏‏کلّ شی ء مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ ‏‎ ‎‏حدیث لا یوافق الکتاب فهو زخرف‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وخبر هشام بن الحکم وغیره، عن أبی عبدالله‌ علیه السلام قال: ‏‏«‏‏خطب النبیّ‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم‏‏ ‏‎ ‎‏بمنی فقال: أیّها الناس، ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله‌ فأنا قلته، وما جاءکم ‏‎ ‎‏یخالف کتاب الله‌ فلم أقله‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ویمکن إدراج هذه الطائفة فی الطائفة المتقدّمة؛ لأنّها بمفهومها موافقة لها.‏

‏‏الخامسة:‏‏ ما دلّت علی عدم حجّیة ما خالف الکتاب، کخبر ابن أبی عمیر، عن ‏‎ ‎‏بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبدالله‌ علیه السلام یقول: ‏‏«‏‏من خالف کتاب الله‌ وسنّة ‏‎ ‎‏محمّد‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم فقد کفر‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وکقوله علیه السلام لمحمّد بن مسلم: ‏‏«‏‏ما جاءک من روایة من برّ أو فاجر یخالف ‏‎ ‎‏کتاب الله‌، فلا تأخذ به‏‏»‏‎[9]‎

‏‏وقوله علیه السلام فی خبر هشام بن الحکم: ‏‏«‏‏لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا وسنّة ‏‎ ‎‏نبیّنا‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏السادسة:‏‏ ما جمع فیها بین لسانین: طرح ما خالف الکتاب، وأخذ ما وافقه، ‏‎ ‎‏کخبر السَکُونی، عن أبی عبدالله‌ علیه السلام قال: ‏‏«‏‏قال رسول الله‌‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏إنّ علی کلّ حقّ ‏‎ ‎‏حقیقة، وعلی کلّ صواب نوراً؛ فما وافق کتاب الله‌ فخذوه، وما خالف کتاب الله‌ ‏‎ ‎‏فدعوه‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وخبر هشام بن الحکم وغیره، عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏أیّها الناس، ما جاءکم ‏‎ ‎‏عنّی یوافق کتاب الله‌ فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله‌ فلم أقله‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏والمتحصّل من مجموع هذه الطوائف، عدم جواز العمل بخبر الواحد المجرّد ‏‎ ‎‏عن القرینة الذی هو محطّ لنظر القائل بحجّیة خبر الواحد، بل لابدّ من احتفافه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن‏‏ الجواب عن هذه الطوائف بنحوین: إجمالی وتفصیلی:‏

‏‏أمّا حاصل الجواب الإجمالی: ‏‏فهو أنّه لابدّ لمن یستدلّ بهذه الأخبار علی ‏‎ ‎‏عدم جواز العمل بخبر الواحد، من إثبات تواترها فی جمیع الطبقات، وإلا فلو لم ‏‎ ‎‏یتمّ ولو فی طبقة من الطبقات، لما صحّ الاستدلال؛ لأنّه یکون بحکم خبر ‏‎ ‎‏الواحد، ولا یصحّ التعویل علی خبر الواحد فی عدم حجّیة خبر الواحد، کما هو ‏‎ ‎‏واضح، ولا أکاد أظنّ تواترها، بل هی أخبار آحاد لا تزید علی حدّ الاستفاضة.‏

‏‏ولو سلّم تواترها، فلا یمکن دعوی کونها متواترة لفظاً فی جمیع الطبقات، ‏‎ ‎‏ولعلّه لا إشکال فیه، بل ولا معنی، فغایة ما یمکن أن یقال: هی کونها متواترة ‏‎ ‎‏إجمالاً، ومقتضاه العلم الإجمالی بصدور بعض من تلک الطوائف، فیؤخذ بما ‏‎ ‎‏یکون أخصّ مضموناً؛ وهو خبر الواحد المخالف للکتاب والسنّة، ومخالفة ‏‎ ‎‏الکتاب تتصوّر علی أقسام:‏

‏‏منها: المخالفة بالعموم والخصوص، أو الإطلاق والتقیید.‏

‏‏ومنها: المخالفة بالعموم من وجه.‏

‏‏ومنها: المخالفة بالتباین.‏

‏‏ولکنّه أشرنا غیر مرّة إلی أنّه إمّا لا یعدّ القسم الأوّل مخالفةً فی محیط العرف ‏‎ ‎‏والعقلاء، کما علیه جملة من الأساطین، منهم المحقّق الخراسانی قدّس سرّه‏‎[14]‎‏، أو لا یعدّ ‏‎ ‎‏مخالفة فی محیط التقنین، کما هو المختار. ولو سلّم أنّ التخالف بالعموم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فیبقی القسمان الآخران فی دائرة الأخبار الناهیة، ومقتضی هذه الأخبار التی ‏‎ ‎‏علم إجمالاً بصدور بعضها، عدم حجّیة خبر الواحد الذی یخالف مضمونه ‏‎ ‎‏الکتاب تخالفاً تباینیاً، أو بالعموم من وجه، ولا بأس بالالتزام به، بل ولا أکاد ‏‎ ‎‏أظنّ أحداً ـ ممّن قال بحجّیة خبر الواحد ـ یری حجّیة خبر الواحد الذی یباین ‏‎ ‎‏مضمون الکتاب، بل یباینه من وجه، فلا منافاة بین عدم حجّیة خبر الواحد فی ‏‎ ‎‏القسمین الأخیرین، وحجّیته فی الجملة، کما لا یخفی.‏

‏‏وأمّا الجواب التفصیلی‏‏ عن تلک الطوائف:‏

‏‏أمّا ما ورد فی عدم جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا کان علیه شاهد أو ‏‎ ‎‏شاهدان... فالمراد بالشهادة الشهادة علی المضمون، لا الشهادة علی الصدور؛ ‏‎ ‎‏لعدم وجود شاهد فی الکتاب علی الصدور، والمراد بالسنّة وقول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏السنّة القطعیة، وإلا فلا یفید، کما لا یخفی، ومعلوم ـ ضرورة ـ أنّه مع وجود ‏‎ ‎‏شاهد أو شاهدین من کتاب الله‌ أو السنّة القطعیة علی حکم مطابق لمضمون خبر ‏‎ ‎‏الواحد، لا یعمل بخبر الواحد؛ ضرورة أنّه مع وجود ما یکون قطعیاً لا یرکن إلی ‏‎ ‎‏المضمون، ولا یکون العمل عند ذاک عملاً بالخبر، بل عملاً بالکتاب أو السنّة ‏‎ ‎‏القطعیة، مع أنّه اُمر فی تلک الروایات بالعمل بخبر الواحد إذا کان له شاهد أو ‏‎ ‎‏شاهدان، فما الحیلة فی ذاک؟!‏

‏‏وتوهّم: أنّ المراد العمل بمضمون خبر یتضمّن أحکاماً یکون علی بعض ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا: لا وجه لهذه الطائفة من الأخبار إلا حملها علی مورد ترجیح أحد ‏‎ ‎‏الخبرین المتعارضین علی الآخر، کما یشهد لذلک بعض أخبار التعارض، ‏‎ ‎‏کمقبولة عمر بن حنظلة الطویلة‏‎[15]‎‏، فتدلّ هذه الطائفة من الأخبار علی حجّیة خبر ‏‎ ‎‏الواحد؛ وأنّه بعد حجّیته فی مقام المعارضة، یؤخذ بما یکون له شاهد أو ‏‎ ‎‏شاهدان.‏

‏‏وبعبارة اُخری: تکون هذه الطائفة من الأخبار: من أدلّة حجّیة خبر الواحد فی ‏‎ ‎‏حدّ نفسه عند عدم المعارضة، لأنّها بصدد ترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری ‏‎ ‎‏عند المعارضة، لا تمییز الحجّة عن اللاحجّة.‏

‏‏وأمّا‏‏ ما ورد فی ترک العمل بخبر لا یوافق کتاب الله‌، فهذا العنوان وإن کان ‏‎ ‎‏أعمّ ـ بحکم العقل ـ من عنوان المخالف للکتاب، إلا أنّهما بحسب الفهم العرفی ‏‎ ‎‏مترادفان، کما لا یخفی، ویرشد إلی ما ذکرنا بعض روایات الباب، فمآل هذه ‏‎ ‎‏الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح ما لا یوافق الکتاب، إلی الطائفة الناهیة عن ‏‎ ‎‏العمل بما یخالف الکتاب، وقد أشرنا آنفاً إلی أنّ المخالفة بنحو العامّ والخاصّ أو ‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد، لا تُعدّ مخالفة، خصوصاً فی محیط التقنین، فیکون المراد من ‏‎ ‎‏هذه الطائفة المخالفة، بالتباین، أو العموم من وجه، فتدبّر.‏

‏‏بقی أمر ‏‏ینبغی التنبیه علیه: وهو أنّه هل یمکن أن یصدر من الخصماء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فنقول:‏‏ لا یوجد فی کتب الأصحاب الموجودة بأیدینا ـ کـ ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏من لا یحضره الفقیه‏‏»‏‏ وغیرها ـ ما یخالف الکتاب تخالفاً تباینیاً، ‏‎ ‎‏نعم ربما یوجد ذلک قلیلاً فی بعض أخبار ‏‏«‏‏اُصول الکافی‏‏»‏‏، بلحاظ شدّة اهتمام ‏‎ ‎‏المعاندین والمنافقین بإخفاء أمر الخلافة، وتضعیف شأن أهل البیت علیه السلامبأیّة ‏‎ ‎‏وسیلة ممکنة، ولکنّ الأصحاب رضوان الله‌ علیهم هذّبوا کتب الحدیث بمقدار ‏‎ ‎‏فهمهم، واهتمّوا کثیراً بتهذیب ‏‏«‏‏فروع الکافی‏‏»‏‏ فلیس فیها ما یخالف الکتاب ‏‎ ‎‏تخالفاً تباینیاً.‏

‏‏ویفصح عن أنّ المعاندین والمنافقین کانوا یدسّون فی الأخبار، ما فی روایة ‏‎ ‎‏هشام، عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏لا تقبلوا علینا حدیثاً إلا ما وافق کتاب الله‌، أو ‏‎ ‎‏السنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغیرة بن سعید لعنه ‏‎ ‎‏الله‌ دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فاتّقوا الله‌، ولا تقبلوا ‏‎ ‎‏علینا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبیّنا‏‎[16]‎‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏بقی‏‏ بعض ما یستدلّ به علی عدم حجّیة خبر الواحد؛ وهو الإجماع، ودلیل ‏‎ ‎‏العقل:‏

‏‏أمّا الإجماع‏‏، فقد ادّعاه السیّد المرتضی قدّس سرّه‏‎[18]‎‏، ولکن لابدّ وأن یأوّل ظاهره بعد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا العقل،‏‏ فهو عبارة عمّا ذکره ابن قِبة فی حرمة العمل بالظنّ‏‎[19]‎‏، فالجواب ‏‎ ‎‏الجواب، فلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الکافی 1: 65 / 6؛ وسائل الشیعة 27: 108، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 3.
• . الکافی 1: 69 / 2؛ وسائل الشیعة 27: 110، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 11.
• . الکافی 2: 222؛ وسائل الشیعة 27: 112، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 18.
• . تفسیر العیّاشی 1: 9 / 7؛ وسائل الشیعة 27: 123، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 47.
• . الکافی 1: 69 / 3؛ وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 14.
• . الکافی 1: 69 / 5؛ وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 15.
• . الکافی 1: 70 / 6؛ وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 16.
• . الکافی 1: 8؛ وسائل الشیعة 27: 112، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 19.
• . تفسیر العیّاشی 1: 8 / 3؛ مستدرک الوسائل 17: 304، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 5.
• . اختیار معرفة الرجال: 489 / 401.
• . الکافی 1: 69 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 109، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 10.
• . الکافی 1: 69 / 5؛ وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 15.
• . قلت: لا یخفی أنّ الطوائف التی أوردناها، هی شرح ما أشار إلیه سماحة الاُستاذ دام ظلّه، لا نصّ مقاله. [المقرّر قدّس سرّه]
• . کفایة الاُصول: 498.
• . الکافی 1: 67 / 10؛ الفقیه 3: 5 / 2؛ تهذیب الأحکام 6: 301 / 845؛ وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 1.
• . قلت: إلی غیر ذلک من الأخبار التی أوردها العلامة المامقانی فی تنقیح المقال فی قدح هذا الرجل.(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ تنقیح المقال 3: 236 / السطر 10.
• . اختیار معرفة الرجال: 489 / 401.
• . رسائل شریف المرتضی 1: 24، و3: 309.
• . اُنظر معارج الاُصول: 141.