استدلال النافین بالآیات الناهیة عن الظنّ وجوابه
فنقول: ذهب بعض أصحابنا إلی عدم حجّیة خبر الواحد، کالسیّد المرتضی، والسیّد ابن زهرة، والقاضی، وابن إدریس، والطبرسی قدّس الله أسرارهم.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 236
وقد استدلّ لهم علی ذلک بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ، کقوله تعالی: «وَمَا یَتّبِعُ أکْثَرُهُمْ إِلا ظَنّاً إِنّ الظّنّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً».
وعن القول بغیر العلم، کقوله تعالی: «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ اُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»، إلی غیر ذلک من الآیات.
والجواب الحقیق بقبول الأذهان الساذجة العرفیة والذی تحکم به بداهة العقول: هو أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّه لولا أصالة الصحّة والید والظاهر وخبر الواحد ونحوها فی المجتمع البشری، لما قام لهم سوق، بل لوقعوا فی حیص بیص شدید، بل ربما یوجب الانزواء والانقطاع عن الناس وعن المجتمع، فیقع الناس فی ضنک وضیق شدیدین لا یمکن تصوّرهما، فضلاً عن بیانهما وتقریرهما؛ وذلک لأنّه کثیراً ما یری الشخص شیئاً فی ید صدیقه وصاحبه، ولا یعلم بملکیته له؛ لاحتمال عدم ملکیة من انتقل منه إلی صدیقه وصاحبه، أو عدم ملکیة صاحبه للثمن، أو عدم صحّة المعاملة التی جرت بینهما، بل ربما یشکّ الشخص فیما یکون تحت یده واختیاره؛ وأنّه انتقل إلیه بمعاملة صحیحة، وأنّه کان مالکاً واقعیاً للثمن، وأنّ المشتری منه کان مالکاً للمتاع الذی انتقل منه إلیه، وهکذا.
وربما یصدر عمل من شخص، ویشکّ فی أنّه صدر منه صحیحاً، أم لا، مثلاً أجری عقد نکاح، أو معاملة بیع، أو صیغة طلاق، ولا یعلم أنّه صدر منه صحیحاً، أم لا، وکذا ربما یقرّ الشخص بشی ء، أو یشهد بأمر، أو یعترف بمقال لا یعلم جزماً مقصوده، أو یخبره صاحبه بمجی ء زید، أو ذهابه، أو موته، أو بغلاء سعر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 237
متاع، أو رخصه، إلی غیر ذلک، ولا یکاد یحصل له علم بذلک.
وبالجملة: لا مفرّ من ترتیب آثار الملکیة علی الید، وترتیب آثار الصحّة علی فعل الغیر، وحجّیة الظاهر، وخبر الواحد، إلی غیر ذلک ممّا لا یفید غالباً إلا الظنّ، ولولاها لما کان للناس سوق، بل ولا حیاة اجتماعیة لهم.
ولا یخفی: أنّ ما ذکرنا لا یکون مخصوصاً بمصر دون مصر، أو عصر دون عصر، بل ذلک بناء من العقلاء، وسیرة مستمرّة مدی الأعوام والقرون من لدن تکوّن الحیاة البشریة، ولعمر الحقّ، إنّ ذلک بمثابة من الظهور والوضوح؛ بحیث یکفی للتصدیق به تعقّله وتصوّره.
فإذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: لا یکاد یمکن أن تردع مثل هذه الآیات عن العمل بالظنّ الذی استقرّ بناء العقلاء والسیرة المستمرّة علیه، وإلا یلزم حصول تغییر فاحش فی المجتمع البشری، وانقلاب فاحش فی أسواق المدینة المنوّرة، ومکّة المکرّمة؛ لما هم علیه من العمل بالطرق والأمارات الظنّیة، ولو حصل التغیّر فی الأسواق لکانت العادة قاضیة بوصوله لأیدینا، مع أنّه لم یصل إلینا منه شی ء، فالمراد بالظنون المنهیّ عنها لابدّ وأن یکون غیر هذه الاُصول والأمارات العقلائیة.
أضف إلی ما ذکرنا: أنّه یحتاج فی ردع العقلاء عمّا جبلوا علیه وردعهم عن غریزتهم المکنونة، إلی تأسیس أساس قویم، وتشیید قواعد رفیعة بتصریحات أکیدة، وتأکیدات صریحة؛ حتّی یرتدعوا عمّا جبلوا علیه، وبمجرّد ظاهر آیة أو آیتین لا یکاد ینقدح الردع فی ذهنهم، فضلاً عن ارتداعهم عمّا جبلوا علیه، فالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ أو القول بغیر العلم، لا تکون بصدد الردع عن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 238
العمل بالظواهر والطرق العقلائیة، التی منها وفی طلیعتها خبر الواحد.
هذا ما تقتضیه ضرورة العقل والعقلاء فی الجواب عن الإشکال.
وأمّا الجواب المدرسی عن الإشکال فذلک من وجوه:
الوجه الأوّل: أنّ رادعیة الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ فی الفروع، إنّما هی بإجراء أصالة العموم أو الإطلاق فیها، وأنّ العموم والإطلاق مراد جدّی للشارع، وهو ظاهر، ومعلوم أنّ إحراز ذلک بأصالة تطابق الجدّ للاستعمال، ولا یفید ذلک إلا الظنّ، ولا یکاد یثبت حرمة العمل بالظنّ بما تکون دلالته ظنّیة.
مضافاً إلی أنّ الحکم فی «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» علی نحو القضیة الحقیقیة، أو الطبیعیة فتشمل نفسها أیضاً، فیلزم من الأخذ بمدلوله عدم جواز اتباعه.
وبالجملة: دلالة دلیل الرادع عن العمل بالظنّ، لابدّ وأن تکون قطعیة حتّی یمکن ویصحّ الرکون والاعتماد علیها، وواضح أنّ دلالة الآیات ظنّیة، فلا تصلح للرادعیة.
الوجه الثانی: ما أجبنا به، وحاصله: أنّ العمل بالظواهر والطرق العقلائیة التی قامت أدلّة قطعیة علی اعتبارها، لیس عملاً بالظنّ، بل عمل بالحجّة، ولذا فهم لم یترکوا ظاهر قوله تعالی: «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»، بل احتجّوا بما یستظهر منه؛ لمفروغیة العمل بالظاهر عند العقلاء؛ لأنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسنّة هو الحجّة المعتبرة، لا خصوص الاعتقاد الجازم، وقد وردت آیات وروایات فی فضل العلماء علی غیرهم، کقوله تعالی: «هَلْ یَسْتَوِی الّذِینَ یَعْلَمُونَ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 239
وَالّذِینَ لا یَعْلَمُونَ»، وقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «العلماء ورثة الأنبیاء»، وما دلّ علی أنّ العلماء أفضل من الشهداء، إلی غیر ذلک، مع أنّهم لم یکن لهم علوم وجدانیة بالأحکام والمعارف الإلهیة غالباً، بل غایة ما عندهم هی الحجج التی اُقیم علیها دلیل قطعی، وکذا ما ورد فی تقسیم القضاة إلی أربعة، ومدح القضاء بالعلم، مع ما نری من صحّة القضاء بالبیّنة، والإقرار، والحلف، ونحوها، ممّا لا یفید العلم غالباً، إلی غیر ذلک من الموارد التی یجدها الفاحص المتتبّع فی الکتاب والسنّة الدالّة علی أنّ المراد بالعلم فی الشریعة المقدّسة هو الحجّة المعتبرة.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ قوله تعالی: «إِنّ الظّنّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» ـ بقرینة وروده فی خلال الآیات المتعرّضة.
ولکن لاُصول الدین ـ بصدد النهی عن اتّباع الظنّ فی خصوص الاُصول الاعتقادیة، وکذا قوله: «وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» لو لم نقل باختصاصهما باُصول الدین، وعمّمناهما إلی فروع الدین، فالمراد النهی عن اتباع ما لم تقم علیه حجّة معتبرة، ومعلوم أنّ اتّباع خبر الواحد الذی قام الدلیل القطعی علی اعتباره، اتّباع للعلم والحجّة، فتکون أدلّة حجّیة خبر الواحد واردة علی الآیات الناهیة.
وإن شئت فقل: إنّ الاتّکال علی خبر الواحد لیس اتّکالاً علی غیر العلم؛ لأنّه
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 240
بعد قیام الدلیل القطعی علی حجّیته، نعلم وجداناً بحجّیته، فاتکالنا علیه لکونه معلوم الحجّیة، لا لکونه کاشفاً ظنّیاً، فتدبّر.
الوجه الثالث: ما أفاده عدّة من الأعاظم، إلا أنّ لشیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه تقریباً، وللمحقّقین العراقی والنائینی تقریباً آخر، وتقاریبهم ترجع إلی أمر واحد، واختصّ الأخیر منهم بمقال یخصّه:
فقال شیخنا العلامة قدّس سرّه: إنّه بعد تسلیم دلالتها، فالآیات عمومات قابلة للتخصیص، فتخصّص بما دلّ علی حجّیة خبر الواحد. بل الدلیل الدالّ علی حجّیة خبر الواحد حاکم علی تلک العمومات؛ لأنّ لسان تلک الأدلّة جعل مفاد الخبر الواحد بمنزلة الواقع».
وبعبارة اُخری: یدلّ ما دلّ علی حجّیة خبر الواحد، علی إلغاء احتمال الخلاف، فیکون حاکماً علی العمومات.
وقال العلمان أیضاً بقابلیة العمومات للتخصیص، إلا أنّه قال العراقی قدّس سرّه ما لفظه: «إنّه فی فرض تمامیة الأدلّة المثبتة لحجّیة خبر الواحد، لا مجال للتمسّک بتلک الآیات؛ لحکومة تلک الأدلّة علیها حسب اقتضائها لتتمیم الکشف وإثبات العلم بالواقع، حیث إنّها تقتضی کون العمل به عملاً بالعلم».
وقال النائینی قدّس سرّه ما نصّه: «إنّ مساق الآیات الناهیة، حرمة العمل بالظنّ فی باب العقائد واُصول الدین. وعلی فرض تسلیم عمومها لمطلق الأحکام الشرعیة، فغایته أن تکون دلالتها علی المنع عن الظنّ الحاصل من خبر الواحد بالعموم، فلابدّ من تخصیصه بما یأتی من الأدلّة الدالّة علی جواز العمل بخبر الواحد. بل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241
نسبة تلک الأدلّة إلی الآیات لیست نسبة التخصیص، بل نسبة الحکومة؛ فإنّ تلک الأدلّة تقتضی إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع، فیکون حاله حال العلم فی عالم التشریع، فلا یمکن أنّ تعمّه الأدلّة الناهیة عن العمل بالظنّ لنحتاج إلی التخصیص، لکی یقال: إنّ مفاد الآیات الناهیة آبٍ عن التخصیص. هذا فی غیر السیرة العقلائیة القائمة علی العمل بالخبر الموثوق به».
قال قدّس سرّه: «وأمّا السیرة فیمکن ـ بوجه ـ أن تکون نسبتها إلی الآیات الناهیة نسبة الورود، بل التخصّص؛ لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقة لیس من العمل بالظنّ، لعدم التفاتهم إلی احتمال مخالفة الخبر للواقع، فیخرج العمل بخبر الثقة تخصّصاً عن العمل بالظنّ».
وقال قدّس سرّه فی آخر کلامه: «وإن منعت عن ذلک کلّه، فلا أقلّ من أن یکون حال السیرة وحال سائر الأدلّة واحداً؛ وهو حکومتها علی الآیات الناهیة».
ثمّ أورد فی خلال کلامه إشکال الدور علی رادعیة الآیات للسیرة.
أقول: لا یخلو ما أفادوه من النظر:
فأوّلاً: لأنّ الدلیل الوحید علی حجّیة خبر الواحد ـ کما أشرنا، وسیتلی علیک جلیاً ـ هو بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة، وعدمُ ردع الشرع عنه، أو إمضاؤه، وسائر الأدلّة إمّا إرشاد إلیه، أو غیر خالٍ من النظر، فإذن لا مجال لحکومة دلیل حجّیة خبر الواحد علی الآیات الناهیة؛ لأنّ الحکومة ـ کما اُشیر إلیه فی محلّه ـ متقوّمة بلسان الدلیل الحاکم؛ بحیث یتعرّض لعقد وضع دلیل المحکوم تضییقاً أو توسعة؛ أی أن یکون دلیل الحاکم محقّقاً لموضوع دلیل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242
المحکوم تارةً، ومخرجاً إیّاه اُخری.
ولیعلم: أنّه لا یلزم أن یکون التعرّض بنحو الشرح والتفسیر، کما توهّم، بل لابدّ وأن یکون بحیث لولا دلیل المحکوم، لما کان لدلیل الحاکم شأن، فلدلیل الحاکم نحو تعرّض لدلیل المحکوم، ولذا لا تلاحظ النسبة بینهما، بل یقدّم دلیل الحاکم علیه وإن کانت النسبة بینهما عموماً من وجه، وذلک کقوله علیه السلام: «لا سهو علی من أقرّ علی نفسه بسهو» ـ ویعبّر عنه فی ألسنة المشهور بقولهم: «لا شکّ لکثیر الشکّ» ولکن لا یخلو من مناقشة ـ بالنسبة إلی أدلّة الشکوک، فیضیّق نطاق أدلّة الشکوک؛ ویخرج من أقرّ علی نفسه بسهو عن موضوع أدلّة الشکوک.
وکقوله علیه السلام: «الطواف بالبیت صلاة»، فإنّه یوسّع نطاق دائرة الصلاة، فلا تکون الصلاة خاصّة بالعمل الذی أوّله التکبیر، وآخره التسلیم، بل تعمّ الطواف أیضاً، فیعتبر فی الطواف ما یعتبر فی الصلاة؛ إلا ما خرج.
ومعلوم أنّ دلیل حجّیة خبر الواحد ـ حسب الفرض ـ لم یکن له لسان؛ لأنّه صِرف بناء عملی من العقلاء، فلا یکون حاکماً علی الآیات الناهیة.
وثانیاً: لو تمّ غیر بناء العقلاء ـ ممّا استدلّ به علی حجّیة خبر الواحد من الآیات والروایات ـ فلا حکومة لها أیضاً؛ لما ذکرنا من أنّ الحکومة متقوّمة بتعرّض لسان دلیل الحاکم ـ نحو تعرّض ـ لدلیل المحکوم، ولم یکن فی أدلّة حجّیة خبر الواحد من ذلک عین ولا أثر، فهل تجد فی أدلّة حجّیة خبر الواحد ما لسانه: «أعمل بخبر الثقة علی أنّه الواقع» کما علیه شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه؟!
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 243
أو أنّه إلغاء احتمال الخلاف، أو أنّه کشف تامّ وعلم، کما علیه العلمان؟! فإنّ غایة ما یستفاد من قوله علیه السلام: «العَمْری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان»، هو العمل بقولهما؛ لوثاقة قولهما، لا لحصول العلم بقولهما.
وکذا قوله علیه السلام: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما ترویه عنّا ثقاتنا»، فإنّه أمر بالرجوع إلی الثقات لوثاقة مقالهم، لا لحصول العلم به.
بل وکذا قوله علیه السلام فی روایة داود بن فرقد: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّه إلینا»،فإنّه لا یدلّ علی ما ذکره، بل غایته أنّ قول الثقة إنّ أدّی عنّا فاعمل، وإلا فلا.
وثالثاً: أنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسنّة ـ کما أشرنا ـ هو الحجّة، فإذن لا یحتاج إلی إتعاب النفس بذکر هذه المطالب.
فظهر أنّ قوله علیه السلام: «فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان» لیس فی مقام تنزیل الظنّ وخبر الواحد منزلة العلم.
نعم، غایة ما یمکن أن یقال: إنّه بصدد تنزیل المؤدّی منزلة الواقع.
ویمکن أن یناقش أوّلاً: بأنّه بصدد بیان ما علیه العرف والعقلاء؛ وهو أنّهما موثوقان فی قولهما، لا یکذبان، فیکون إرشاداً إلی ما علیه العرف.
وثانیاً: لو استفید أنّه علیه السلام بصدد إعمال التعبّد وإیجاب الاتباع بقوله هذا، فلیس ذلک لأجل تنزیل قولهما منزلة العلم، بل للوثوق بقولهما، کما یفصح عن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 244
ذلک قوله علیه السلام فی ذیل الروایة: «فإنّهما الثقتان المأمونان».
نعم، یمکن أن یتوهّم من آیة النبأ ما ذکروه؛ بتقریب أنّ الآیة المبارکة تدلّ علی وجوب التبیّن إذا أخبر الفاسق، فتدلّ علی عدم وجوب التبیّن إذا أخبر العادل؛ لکونه مبیّناً فدلّت الآیة علی کون قول العادل مبیّناً. هذا غایة تقریب الآیة المبارکة لمقالهم.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الآیة المبارکة ـ بعد الغضّ عن الإشکالات التی ترد علی الاستدلال بها من حیث استفادة المفهوم ـ لا یستفاد منها أنّ خبر العادل مبیّن وعلم، بل غایة ما یستفاد منها هی أنّ العادل غیر کاذب، ووثیق فی قوله.
فتحصّل: أنّه لیس لما استدلّ به الأعلام علی حجّیة خبر الواحد، عین، ولا أثر. هذا کلّه بالنسبة إلی الأدلّة اللفظیة التی اُقیمت علی حجّیة خبر الواحد التی توهّم ورودها أو حکومتها علی الآیات الناهیة.
وأمّا قضیّة السیرة التی أشار إلیها المحقّق النائینی قدّس سرّه فی ذیل کلامه ـ من أنّ نسبتها إلی الآیات الناهیة نسبة الورود، أو التخصّص ـ فإن أراد بذلک أنّ المراد بالعلم فی قوله تعالی: «وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»، هو الحجّة فله وجه؛ لخروج خبر الواحد الذی قام الدلیل علی اعتباره، عن اتّباع غیر العلم حقیقة، إلا أنّ الشأن أنّه قدّس سرّه لا یقول به، بل یرید ـ بقرینة تعلیله أنّ عمل العقلاء بخبر الثقة، لیس من العمل بالظنّ...» إبقاء العلم علی ظاهره، فإذن نقول:
لم یعمل العقلاء بخبر الواحد لأجل أنّه علم لا یحتمل الخلاف؛ فإنّ من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 245
المعلوم ضرورة أنّه لیس کذلک، بل غایة ما هناک ـ وظهر لنا منهم ـ هو عملهم بخبر الواحد، ولو سألتهم عن ذلک لما أجابوک بغیر ما ذکرنا.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ عملهم بخبر الواحد غالباً ما یکون مع الغفلة عن احتمال الخلاف، ولکن لا یوجب ذلک أن یکون خروجه عن الآیات الناهیة بالورود أو التخصّص؛ لأنّهما یدوران مدار الخروج الواقعی، لا الخروج عند المخاطب، فغایة ما یمکن أن یقال: هی أنّهم حیث لم یلتفتوا إلی احتمال الخلاف عند قیام خبر الواحد، لذا لا یکادون یرتدعون عن ذلک بمجرّد ورود قوله تعالی: «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»، فلا ورود، ولا تخصّص.
بل قد عرفت: أنّ الحکومة متقوّمة بلسان الدلیل، فلا وجه لما تنزّل قدّس سرّه أخیراً من حکومة السیرة علی الآیات الناهیة. وسنشیر إلی أنّ الورود لیس أمراً فی قبال الحکومة؛ وقسیماً لها، بل هو قسم منها، فیتوجّه علیه قدّس سرّه إشکال آخر مضافاً إلی ما ذکر علی القول بکون السیرة واردة علی الآیات الناهیة، فتدبّر.
ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدّس سرّه أورد إشکال الدور علی رادعیة الآیات الناهیة عن السیرة: «بأنّ الردع عن السیرة بالآیات الناهیة، یتوقّف علی أن لا تکون السیرة مخصّصة لعمومها، وعدم کونها مخصّصة لها یتوقّف علی أن تکون رادعة عنها».
وفیه: أنّ رادعیة الآیات الناهیة لا إشکال فیها؛ لکونها کلام الله تعالی، ولا تتوقّف حجّیتها علی شی ء، ولکن حجّیة السیرة تتوقّف علی الإمضاء من الشرع، فلا دور. هذا کلّه بالنسبة إلی الآیات الناهیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246