‏‏الفصل الرابع‏

‏‏فی الشهرة الفتوائیة‏

‏‏قد قسّموا الشهرة إلی الروائیة، والعملیة، والفتوائیة؛ وذلک لأنّ الشهرة تارةً: ‏‎ ‎‏تتعلّق بنقل روایة فی الجوامع الحدیثیة والاُصول؛ بحیث نقلها جلّ مشایخ ‏‎ ‎‏الحدیث وأرباب الکتب والجوامع، فتسمّی باسم الروایة، فیقال: شهرة روائیة.‏

‏‏واُخری: تتعلّق بالعمل بروایة؛ بحیث عمل بمضمونها جلّ الأصحاب، ‏‎ ‎‏واستندوا فی فتواهم إلی مفاد الروایة، فتسمّی باسمه، فیقال: شهرة عملیة.‏

‏‏وثالثة: تتعلّق بمجرّد الفتوی بشی ء من دون استناد إلی روایة أو غیرها، ‏‎ ‎‏فتنسب إلیها فیقال: شهرة فتوائیة، وعلیه فلا تفاوت بالذات بین أقسام الشهرة، ‏‎ ‎‏وإنّما الفرق باعتبار ما یُشهر. ‏

‏‏ثمّ إنّ الشهرة التی تکون محطّاً للبحث هی الشهرة الفتوائیة، وقد استدلّ علی ‏‎ ‎‏حجّیتها بوجوه لا تخلو من ضعف، کالاستدلال علی حجّیتها بأدلّة حجّیة خبر ‏‎ ‎‏الواحد؛ لأنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائیة، أقوی من الظنّ الحاصل بخبر ‏‎ ‎‏الواحد، أو تنقیح المناط، أو دلالة المقبولة، أو تعلیلها، أو من تعلیل آیة النبأ؛ من ‏‎ ‎‏حیث إصابة القوم بجهالة المستلزمة للإصباح نادماً، إلی غیر ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن یمکن القول‏‏: مستند الفتوی إمّا أن یکون عبارة عن الاجتهادات ‏‎ ‎‏والقرائن الظنّیة، ویحتمل خطأهم بأجمعهم ـ کما هو الشأن فی التفریعات الفقهیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا لو کانت الفتوی المشهورة مطابقة لقاعدة أو نصّ؛ لعدم کشفها عن رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام لقرب احتمال کون مستندهم فیه القاعدة أو النصّ.‏

‏‏وأمّا ‏‏لو لم یکن مستند الفتوی القرائن أو الظنون الاجتهادیة، وکانت مخالفة ‏‎ ‎‏للقواعد ـ کما هو الشأن فی الشهرة الحاصلة لدی طبقة شیخ الطائفة والتی قبلها؛ ‏‎ ‎‏حیث کان بناؤهم علی التحفّظ علی الاُصول، والإفتاء بمتون الروایات ـ فتکون ‏‎ ‎‏حجّة؛ لوجود ملاک حجّیة الإجماع فیها، وهو الحدس برأی المعصوم علیه السلام بعد ‏‎ ‎‏اشتهار الفتوی بین جُلّ الأصحاب المقتصرین علی الإفتاء بمتون الروایات، وغیر ‏‎ ‎‏المعتدّین بالقرائن والاجتهادات الظنّیة.‏

‏‏ولایخفی بناء العقلاء علی الاعتداد بمثل ذلک؛ حیث إنّه ینکشف لدیهم من ‏‎ ‎‏اشتهار قانون خاصّ بین حواریّی المُقنّن وجلّ أصحابه ـ المحافظین علی اُصول ‏‎ ‎‏القوانین، والمفتین بمتونها؛ وإن خالفه بعض من لا یعتدّ به ـ أنّ رأی المُقنّن ‏‎ ‎‏ذلک، فلا ینبغی الإشکال فی استکشاف الحکم الشرعی ورأی المعصوم علیه السلام من ‏‎ ‎‏اشتهار الفتوی بین أعاظم قدماء الأصحاب، بحیث لم یخالفهم فیه إلا نادر.‏

‏‏والحاصل: أنّ اشتهار الفتوی بین قدماء الأصحاب وأعاظمهم ـ مع مخالفتها ‏‎ ‎‏للنصّ والقاعدة، مع کونهما بمرآهم ومسمعهم؛ لأنّهم الوسائط فی الوصول، ‏‎ ‎‏ولایمکن عادة أن نظفر بها مع غیبتنا عنهم ـ یکشف عن معروفیة أصل تلک ‏‎ ‎‏الفتوی ومتنها فی عصر المعصوم علیه السلام وإن لم تتشکّل بشکل اللفظ والروایة، ‏‎ ‎‏فاشتهار الفتوی بین قدماء الأصحاب ـ وإن خالفها بعض من لا یعتدّ به، کابن ‏‎ ‎‏الجنید ـ یکشف عن معروفیة أصل الحکم ومتنه فی عصر المعصوم؛ لوجود ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویرشدک إلی ما ذکرنا‏‏ ـ من وجود الاختلاف بین الفقهاء ومتون کتب ‏‎ ‎‏الفتوی فی الأعصار ـ ما أفاده شیخ الطائفة قدّس سرّه فی مقدّمة کتاب ‏‏«‏‏المبسوط‏‏»‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎‏حیث ذکر مقالاً طویل الذیل ردّاً علی تعریض مخالفینا؛ واستحقارهم فقه ‏‎ ‎‏أصحابنا الإمامیة ـ رضوان الله‌ تعالی علیهم ـ واستهزائهم ونسبتهم إلی قلّة ‏‎ ‎‏الفروع، وقلّة المسائل، وقالوا: ‏‏«‏‏إنّ أصحابنا أهل حشو ومناقضة، وإنّ من ینفی ‏‎ ‎‏القیاس والاجتهاد لا طریق له إلی کثرة المسائل، ولا التفریع علی الاُصول؛ لأنّ ‏‎ ‎‏جلّ ذلک وجمهوره مأخوذ من هذین الطریقین‏‏»‏‏.‏

‏‏ومقال الشیخ قدّس سرّه نفیس فی بابه، فأفاد: ‏‏«‏‏أنّ ما زعموا جهل منهم بمذهبنا، وقلّة ‏‎ ‎‏تأمّل لاُصولنا، ولو نظروا فی أخبارنا وفقهنا، لعلموا أنّ جلّ ما ذکروه من ‏‎ ‎‏المسائل موجود فی أخبارنا، ومنصوص علیه إمّا خصوصاً، أو عموماً، أو ‏‎ ‎‏تصریحاً، أو تلویحاً؛ عن أئمّتنا الذین قولهم فی الحجّیة یجری مجری قول ‏‎ ‎‏النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وأمّا ما کثّروا به کتبهم من مسائل الفروع، فلا فرع من ذلک إلا وله ‏‎ ‎‏مدخل فی اُصولنا، ومخرج علی مذاهبنا؛ لا علی وجه القیاس، بل علی طریقة ‏‎ ‎‏توجب علماً یجب العمل علیها‏‏»‏‏. ‏

‏‏إلی أن قال: ‏‏«‏‏وکنت علی قدیم الوقت وحدیثه متشوّق النفس إلی عمل کتاب ‏‎ ‎‏یشتمل علی ذلک؛ تتوق نفسی إلیه، فیقطعنی عن ذلک القواطع، وتشغلنی ‏‎ ‎‏الشواغل، وتضعف نیّتی أیضاً فیه قلّة رغبة هذه الطائفة فیه، وترک عنایتهم به؛ ‏‎ ‎‏لأنّهم ألفوا الأخبار وما رووه من صریح الألفاظ‏‏»‏‏ إلی آخر ما أفاده‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولایخفی‏‏: أنّ ما نسبه إلی جمیع کتب الأصحاب غیر ظاهر؛ لأنّ کتاب ‏‎ ‎‏«‏‏الوسیلة‏‏»‏‏ لمحمّد بن علیّ بن أبی حمزة المتوفّی قبل ولادة الشیخ بثلاث سنین، ‏‎ ‎‏وکتاب ‏‏«‏‏الانتصار‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏الناصریات‏‏»‏‏ للسیّد المرتضی، و‏‏«‏‏المراسم‏‏»‏‏ لسلار بن عبد ‏‎ ‎‏العزیز، وغیرهم ممّن نقل العلامة فی ‏‏«‏‏المختلف‏‏»‏‏ عبارتهم، کابن الجنید، وابن أبی ‏‎ ‎‏عقیل، وابن شاذان المتوفّی عام مئتین وستّین، وغیرهم، لیست متون الأخبار ‏‎ ‎‏علی ما وصفه الشیخ، بل هی من نتائج الأفکار والاجتهادات.‏

‏‏ نعم، یمکن أن یقال: إنّ کتاب ‏‏«‏‏المقنعة‏‏»‏‏ للمفید، و‏‏«‏‏المقنع‏‏»‏‏ للصدوق، و‏‏«‏‏رسالة ‏‎ ‎‏علیّ بن بابویه‏‏»‏‏ وغیرها، علی ما وصفه الشیخ، فما وصف به الشیخ الکتب ‏‎ ‎‏المؤلّفة فی عصره أو فی عصر قبله، إنّما هو بالنسبة إلی بعض کتب الأصحاب ‏‎ ‎‏رضوان الله‌ علیهم لا جمیعها، کما یظهر من عبارة الشیخ قدّس سرّه‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ بعد مضیّ الزمان انتهی الأمر إلی ذکر الفتوی أوّلاً، ثمّ سرد النصوص ‏‎ ‎‏المتلقّاة عن أئمّة أهل البیت علیه السلام من غیر تغییر جلی فی متنها بعد إسقاط ‏‎ ‎‏إسنادها کـ‏‏«‏‏المقنع‏‏»‏‏ للصدوق رحمه الله ولعلّ کتاب ‏‏«‏‏من لا یحضره الفقیه‏‏»‏‏ کذلک، وأظنّ ‏‎ ‎‏أنّ ‏‏«‏‏الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام‏‏»‏‏ کذلک مع وجود الفرق بینه وبینها؛ من ‏‎ ‎‏حیث إنّه یذکر فیه مفاد مجموع الروایات والمتحصّل منها، ولعلّ عصر تألیفه کان ‏‎ ‎‏بعد عصر الصدوق رحمه الله ولم یکن فی ذینک الکتابین تفریعات، بل کانوا یفتون ‏‎ ‎‏بالنصوص التی وصلت إلیهم.‏

‏
‏‎

‏‏إلا أنّه مع ذلک لم یکن دأبهم فی جمیع المسائل، علی فرض الفروع ‏‎ ‎‏الممکنة، وتخریجها علی الاُصول؛ وإن ظهر ذلک من بعضهم، کما أشرنا إلی أنّ ‏‎ ‎‏الشیخ المفید والسیّد المرتضی کانا یفرّعان فی کثیر من المسائل، بل الصدوق‏‎ ‎‏ـ مع اشتهاره بالوقوف علی موضع النصوص ـ قد ذکر فی إرث ‏‏«‏‏الفقیه‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏المقنع‏‏»‏‏ فروعاً غیر منصوصة ناقلاً بعضها عن الفضل بن شاذان، فظهر أنّ ‏‎ ‎‏للفتوی والفقاهة تطوّرات، فبمجرّد اشتهار الفتوی، لا یکاد یمکن استکشاف رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام منها.‏

‏‏نعم‏‏، إن کان اشتهار الفتوی بین القدماء المقتصرین علی الإفتاء علی طبق ‏‎ ‎‏النصوص الواردة، أو ما هو بمضمونها، وکانت الفتوی غیر موافقة للقاعدة أو ‏‎ ‎‏النصّ، فیستکشف من ذلک ـ کشفاً تصدّقه الغریزة العقلائیة وارتکازهم ـ رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام بل عن معروفیته فی عصره علیه السلام وموافقته لرأیه، فظهر قیام بناء ‏‎ ‎‏العقلاء وارتکازهم علی حجّیة مثل الشهرة القدمائیة.‏

‏‏ویؤیّد ما ذکرنا ‏‏بل یدلّ علیه، ما فی مقبولة عمر بن حنظلة؛ حیث صرّح فیها ‏‎ ‎‏ـ بعد بیان أوصاف الحاکم الموجبة للترجیح، وفرض التساوی فیها ـ بأنّه: ‏‏«‏‏ینظر ‏‎ ‎‏ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه بین ‏‎ ‎‏أصحابک...‏‏»‏‏ ‏‏إلی أن قال: ‏‏«‏‏إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بیّن رشده فیتبع، وأمر بیّن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بیان ذلک: أنّ مجرّد اشتهار نقل الروایة من دون الإفتاء علی طبقها، لا ‏‎ ‎‏یجعلها ممّا لا ریب فیه؛ حتّی یکون مقابلها ممّا فیه الریب، بل یکون فیها کلّ ‏‎ ‎‏الریب؛ ضرورة أنّه لو لم یکن فیها نقص أو خلل، لما کان وجه لعدم إفتاء قدماء ‏‎ ‎‏الأصحاب بها مع اشتهار نقلها فی کتبهم وجوامعهم، فمجرّد تمامیة أصل الصدور، ‏‎ ‎‏لا یکاد ینفع فی حجّیتها إلا إذا تمّت جهة الصدور؛ وأنّ صدورها لبیان الحکم ‏‎ ‎‏الواقعی، لا تقیّة، ولذا لو ثبت تواتر روایة وعلم بصدورها عن المعصوم علیه السلام لا ‏‎ ‎‏تکون حجّة إذا أعرض عنها الأصحاب الذین هم قریبوا عهد بزمان أئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلام وکانت هذه الروایة بمرأی منهم ومسمع، وهذا بخلاف ما إذا اشتهرت ‏‎ ‎‏الفتوی لدیهم، فتکون ممّا لا ریب فیه، والفتوی المخالفة لما علیه المشهور یکون ‏‎ ‎‏فیها الریب، بل لا ریب فی بطلانها.‏

‏‏وبهذا یظهر لک مناسبة تثلیث الاُمور فی ذیل المقبولة؛ فإنّ ما اشتهرت ‏‎ ‎‏الفتوی بمضمونها تکون بیّنة الرشد، کما أنّها ممّا لا ریب فیها، والشاذّة النادرة ‏‎ ‎‏تکون بیّنة الغیّ، کما أنّه لا ریب فی بطلانها، فیدخل کلّ فیما یناسبه.‏

‏‏وتوهّم: أن الشاذّ النادر فیه ریب، لا ممّا لا ریب فی بطلانه حتّی یدخل تحت ‏‎ ‎‏بیّن الغیّ، فیکون الشاذّ النادر مثالاً للأمر المشکل، مدفوع بأنّه إذا کان مفاد أحد ‏‎ ‎‏الخبرین وجوب صلاة الظهر مثلاً، وکان ذلک ممّا لا ریب فیه؛ لکونه مجمعاً ‏‎ ‎‏علیه، فلا یمکن أن یکون عدم وجوبها ـ الذی هو مفاد الخبر الآخر ـ ممّا فیه ‏‎ ‎‏الریب، بل لا ریب فی بطلانه؛ لأنّ الحقّ واحد لیس إلا. ‏

‏
‏‎

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا ـ من أنّ اشتهار الفتوی فی أحد الخبرین، یوجب ‏‎ ‎‏کونه ممّا لا ریب فیه؛ وأنّه بیّن الرشد، ویُعدّ الطرف المخالف ممّا لا ریب فی ‏‎ ‎‏بطلانه، وأنّه بیّن الغیّ ـ یظهر لک أنّ اشتهار الفتوی لم یکن من باب المرجّحات ‏‎ ‎‏وترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری، بل من تمییز الحجّة عن اللاحجّة. ‏

‏‏وبما ‏‏ذکرنا یظهر: أنّه لا وجه لتخیّل أنّ الشهرة المذکورة فی المقبولة، هی ‏‎ ‎‏الشهرة الروائیة؛ حتّی تدلّ علی کون الشهرة مرجّحة للمشهور علی الشاذّ النادر.‏

‏‏هذا إجمال المقال فی المقبولة، وتمام البحث فیها مترامی الأطراف، ویأتی إن ‏‎ ‎‏شاء الله‌ فی باب التعادل والترجیح.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّ الشهرة الفتوائیة هی المرادة من الإجماع، لا اتّفاق الکلّ؛ ‏‎ ‎‏بقرینة قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏یترک الشاذّ النادر الذی لیس بمشهور‏‏»‏‏ ولا یلزم اتّفاق الکلّ، ‏‎ ‎‏فمخالفة مثل ابن الجنید وابن أبی عقیل ونظرائهما، لا تضرّ، وأشرنا إلی أنّ ‏‎ ‎‏المقبولة لیست بصدد التعبّد بأمر لم یکن عند العقلاء، بل إرشاد وتقریر لما علیه ‏‎ ‎‏غرائز العقلاء وارتکازاتهم.‏

‏‏کما تبیّن أنّ اشتهار الفتوی فی الطبقة الاُولی وفی عصر الإفتاء بمتون الأخبار ‏‎ ‎‏وبمضامینها، یوجب حجّیتها، بخلاف الاشتهار فی الطبقة المتأخّرة الذین یعتمدون ‏‎ ‎‏علی الاجتهادات والظنون، ویذکرون التفریعات، فتدبّر واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . راجع فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 231؛ کفایة الاُصول: 336؛ فوائد الاُصول 3: 154 ـ 156؛ نهایة الأفکار 3: 100.
• . المبسوط 1: 1 ـ 2.
• . المبسوط 1: 2.
• . المبسوط 1: 2 ـ 3.
• . قلت: لاحظ مقال الشیخ فی مقدّمة المبسوط 1: 32 فکأنّ الشیخ قدّس سرّه بصدد بیان أنّه لم یکن دأب الأصحاب فی جمیع مسائل الفقه، فرض الفروع الممکنة وتخریجها علی الأصل؛ وإن ظهر ذلک من بعضهم، وأنّ کتابه «المبسوط» أوّل کتاب للإمامیة فی هذا المسلک، وهذا حقّ لا ریب فیه، فتدبّر. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: یظهر من شیخنا العلامة الطهرانی فی الذریعة(أ) أنّ الاُصول الأربعمئة کانت لأصحاب الأئمّة علیه السلام إلی عصر العسکری علیه السلام لا خصوص زمان الصادق علیه السلام. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ الذریعة إلی تصانیف الشریعة 2: 130.
• . قلت: قال بعض فضلاء العصر فی مقدّمة کتاب «المقنع» و«الهدایة»: قد قیّض الله‌ رجالاً فی زمن الإمام أبی الحسن علیّ بن موسی الرضا لعرض الاُصول وأحادیث العترة الطاهرة علیه السلام والتمییز بین الصحیح والسقیم، وبین الأصیل واللصیق، فطردوا المنکرات، وجمعوا الحقّ الصراح فی جوامع کثیرة، وهی الجوامع الاُولی للإمامیة. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: قد یقال: إنّ الجوامع الأوّلیة للإمامیة وما سبقها من الاُصول وما لحقها من الجوامع والکتب، هی المرجع والأساس لتدوین الجوامع المعروفة للمشایخ الثلاثة، شکر الله‌ مساعیهم.
• . الکافی 1: 67 / 10؛ الفقیه 3: 5 / 2؛ تهذیب الأحکام 6: 301 / 845؛ وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1.