الثالث: فی ملاک حجّیة الإجماع

‏‏الثالث: فی ملاک حجّیة الإجماع‏

‏‏اختلفت المشارب فی ملاک حجّیة الإجماع المحصّل؛ فحکی عن السیّد ‏‎ ‎‏المرتضی قدّس سرّه: أنّ ملاکها دخول المعصوم علیه السلام  فی المجمعین؛ بحیث لا یعرف بعینه ‏‎ ‎‏وشخصه، ولذا اعتذر عن مخالفة بعض الفقهاء وخروجه عن المجمعین: بکونه ‏‎ ‎‏معلوم النسب‏‎[1]‎‏، فملاک حجّیة الإجماع عنده دخول المعصوم علیه السلام بنفسه فی ‏‎ ‎‏المجمعین، کما قال المحقّق فی ‏‏«‏‏المعتبر‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏لو خلا المئة من فقهائنا من قوله لما ‏‎ ‎‏کان حجّة، ولو حصل من اثنین لکان قولهما حجّة‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وحکی عن شیخ الطائفة قدّس سرّه‏‎[3]‎‏ ومن وافقه استکشاف رضا المعصوم علیه السلام ورأیه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویحکی عن المتأخّرین أنّ الملاک فی حجّیته، هو الحدس برأی المعصوم ‏‎ ‎‏ورضاه علیه السلام  من آراء الفقهاء‏‎[4]‎‏، إلی غیر ذلک من الآراء‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولایخفی‏‏: أنّه لا یتمّ ما علیه السیّد والشیخ‏‎ ‎‏ قدس سره‏‏:‏

‏‏أمّا ‏‏ما علیه السیّد قدّس سرّه فواضح أنّه لا یمکن القطع بدخوله فی المجمعین فی ‏‎ ‎‏الغیبة الکبری، بخلاف الغیبة الصغری، وإن اتّفق حصول القطع به فی حقّ ‏‎ ‎‏الأوحدی فی الغیبة الکبری، فلا یکون حجّة علی غیره؛ لکون الإخبار عن ذلک ‏‎ ‎‏أمراً غیر متعارف فی عصر الغیبة، فلا یکاد یشمله دلیل حجّیة خبر الواحد، ‏‎ ‎‏ولیست الإجماعات المدّعاة فی القرون المتتالیة فی عصر الغیبة الکبری‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏ما علیه الشیخ قدّس سرّه من قاعدة اللطف، فهی غیر تامّة فی نفسها؛ لعدم ‏‎ ‎‏وجوب الهدایة بهذا النحو، بل ولا یجب علیه إلقاء الخلاف عند اتّفاق فقهاء ‏‎ ‎‏العصر علی الخطأ، وإلا یلزم أن یهدی علیه السلام کلّ جماعة من العلماء ذهبت إلی ‏‎ ‎‏خلاف الواقع أیضاً، بل یلزم أن یهدی کلّ واحد من أرباب النظر والاجتهاد ـ من ‏‎ ‎‏جمیع الملل والنحل ـ إلی الحقّ؛ صوناً له ولمقلّدیه وأتباعه من الإلقاء فی ‏‎ ‎‏المفسدة، أو تفویت المصلحة، مع ما یری من شیوع العصیان والضلال فی جمیع ‏‎ ‎‏العالم، فذاک أقوی شاهد علی عدم وجوب الهدایة علی الإمام علیه السلام  بهذا النحو، ‏‎ ‎‏بل الواجب علیه إنّما هو بیان الأحکام بالطرق المتعارفة، وقد أدّی ما هی ‏‎ ‎‏وظیفته. وعروض الاختفاء لها بعد ذلک ـ لبعض موجبات الاختفاء ـ لا دخل له ‏‎ ‎‏بالإمام علیه السلام  حتّی یجب علیه إلقاء الخلاف، فلا تکاد تثبت قاعدة اللطف.‏

‏‏وبالجملة: المصلحة التی اقتضت اختفاء الإمام علیه السلام لعلّها هی التی اقتضت ‏‎ ‎‏اختفاء بعض الأحکام، فتقتضی عدم إظهاره علی کلّ حال، ولذا قال المحقّق ‏‎ ‎‏الطوسی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏وجوده لطف، وتصرّفه لطف آخر، وعدمه منّا‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والحاصل: أنّه لا إشکال فی حجّیة الإجماع من هذه الجهة من حیث الکبری، ‏‎ ‎‏وإنّما الکلام فی الصغری؛ وتحقّقه فی الغیبة الکبری.‏

‏‏وأمّا ‏‏ما علیه المتأخّرون فأمر قریب یصحّ الاتّکال علیه، وتقریبه: هو أنّه إذا ‏‎ ‎‏اتّفق فقهاؤنا علی حکم مع ما هم علیه من عدم الإفتاء علی طبق المشتهیات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لا یکشف ذلک عن دلیل لفظی معتبر؛ لأنّه لو ظفروا باللفظ الصادر عن ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  لنقلوه کما نقلوا غیره من الأدلّة، وإلا یلزم أن یکونوا قد أهملوا ‏‎ ‎‏ذکره، أتری أن یکون مستند حکم الکلینی والصدوق وشیخ الطائفة ـ قدّس الله‌ ‏‎ ‎‏أسرارهم ـ روایةً، ومع ذلک لم ینقلوها فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏الفقیه‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏الاستبصار‏‏»‏‏؟!‏

‏‏وبالجملة: یمکن من اتّفاق الفقهاء والصلحاء علی حکم، استکشاف رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  لا قوله واللفظ الصادر منه.‏

‏‏ویمکن ‏‏أن یستفاد ذلک الحکم ـ لا ألفاظه ـ أحیاناً، ممّا قد تلقّته الطبقة ‏‎ ‎‏اللاحقة عن الطبقة السابقة یداً بید؛ بحیث ینتهی إلی معروفیته فی زمن أئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلامبمثابة کان أصحابهم فی غنی عن السؤال عنه، أو ضبطه وتدوینه فی ‏‎ ‎‏جوامعهم واُصولهم، کما أنّه قد یکون بعض الأحکام فی زماننا، معروفاً بمثابة ‏‎ ‎‏یعرفه الحضری والبدوی، ولا یذکر ـ بل لا یحتاج إلی النقل والتحدّث به ـ فی ‏‎ ‎‏الجوامع والکتب.‏

‏‏وما أشرنا إلیه أمر لا یکاد ینکر، ولا یکون مخصوصاً بالشریعة الغرّاء، بل ‏‎ ‎‏یجری فی جمیع الاُمور؛ فإنّه لا یبعد ـ بل یقرب جدّاً ـ دعوی الملازمة العادیة ‏‎ ‎‏بین اتّفاق المرؤوسین علی شی ء ـ إذا لم تکن قرینة علی التواطؤ علی الکذب ـ ‏‎ ‎‏وبین رضا الرئیس به، فإذا اتّفق زعماء بلد أو طائفة علی أمر، یحدس قطعاً رضا ‏‎ ‎‏رئیس البلد وشیخ الطائفة بذلک الشی ء.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: الاتّفاق مع التواطؤ، یحتمل أن یکون معلّلاً بأمر غیر ما هو الواقع، ‏‎ ‎‏بخلاف ما لو کان الاتّفاق علی حکم مع عدم التواطؤ، بل أفتی کلّ فرد بما أفتی ‏‎ ‎‏به الآخر، فهو أقوی ـ من حیث الکشف عن رأی الرئیس ـ من صورة التواطؤ، ‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏ولیعلم‏‏: أنّه یکفی فی تحقّق الإجماع، وجود الاشتهار بین قدماء الأصحاب ‏‎ ‎‏علی حکم؛ لما سنشیر إلیه من أنّ المراد بالإجماع المدّعی هی الشهرة المحقّقة، ‏‎ ‎‏فلا یضرّ بانعقاد الإجماع واعتباره مخالفة مثل ابن الجنید، وابن أبی عقیل، ‏‎ ‎‏ونحوهما، فلا یلزم فی تحصیل الإجماع تجشّم الاستقراء التامّ والفحص الأکید؛ ‏‎ ‎‏بحیث یجزم بعدم وجود المخالف علی وجه الأرض عند انعقاد الإجماع، بل لا ‏‎ ‎‏یحتاج إلی الاطمئنان باتّفاق الکلّ أیضاً.‏

‏‏إذا تمهّد لک ما أجملنا ذکره فی الإجماع المحصّل فنقول: أمّا الإجماع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبذلک ‏‏یظهر ما إذا لم تکن سببیته تامّة عند المنقول إلیه، فإنّه لا یکاد ‏‎ ‎‏یستفاد من نقله إلا الإخبار عن فتوی عدّة خاصّة لم تثبت کاشفیتها عن رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  عند المنقول إلیه.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّه لم یقم دلیل علی حجّیة الإجماع المنقول بخبر الواحد بما ‏‎ ‎‏هو، وحجّیتِهِ فی بعض الموارد بلحاظ دخوله فی عداد الإخبار عن المحسوسات ‏‎ ‎‏العادیة، أو القریبة منها، بل غایة ما یثبت بنقله الإجماع فی جمیع الموارد، هو ‏‎ ‎‏الإخبار عن اتّفاق آراء عدّة من الأخیار.‏

‏‏تذنیب: فی نقل التواتر‏

‏‏وبما ذکرنا فی الإجماع والإجماع المنقول بخبر الواحد، یظهر حال التواتر ‏‎ ‎‏والتواتر المنقول بخبر الواحد، فإنّه لا یثبت بنقله إلا إخبار العدّة والکثرة، وأمّا ‏‎ ‎‏آثارها وأحکامها فتختلف باختلاف نظری الناقل والمنقول إلیه، فإن تمّت عند ‏‎ ‎‏المنقول إلیه سببیة نقل تلک العدّة وقول المعصوم علیه السلام  فیترتّب علیه الأثر، وإلا ‏‎ ‎‏فلا، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الذریعة إلی اُصول الشریعة 2: 605، 630، 632 و 635.
• . المعتبر 1: 31.
• . عدّة الاُصول 2: 631 و 637.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 197.
• . قلت: وربما یحکی عن بعضهم الإجماع التشرّفی؛ وهو تشرّف الأوحدی من العلماء بمحضر الإمام علیه السلام  فی زمان الغیبة الکبری، وسؤاله واستفساره منه علیه السلام  عن بعض المسائل المشکلة، ثمّ إعلامه رأی الإمام بصورة الإجماع، ولم یدّع الرؤیة؛ لئلا یقع مورداً للتکذیب، لما ورد فی الخبر من تکذیب مدّعی الرؤیة زمن الغیبة(أ).وتوهّم التنافی بین تکذیب مدّعی الرؤیة وما حکی متواتراً من تحقّق رؤیته علیه السلام لبعض الأوتاد والعلماء الأبرار، مدفوع بأنّ المراد تکذیب مدّعی النیابة، أو الرسالة، أو الحکم، لا مجرّد دعوی الرؤیة بلا اقترانها بشی ء منها. بل أشرنا إلی أنّه یمکن أن یقال: إنّ المراد بالتکذیب عدم ترتیب آثار الصحّة، لا الحکم بالکذب والتفسیق.ولکن یمکن أن یقال: إنّ غایة ما یقتضیه هو إمکان تحقّق الإجماع التشرّفی ثبوتاً، وأمّا فی مقام الإثبات فدون إثباته خرط القتاد، ولم نحرز مصداقاً له من الإجماعات المنقولة بأیدینا؛ وإن لا یبعد إثباته فی دعوی الإجماع من مثل السیّد العلامة بحرالعلوم، فقد حکی عنه تعیین بعض المواقف فی مسجد الکوفة وغیره، ولکنّ الجزم بذلک مشکل، والله‌ العالم. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ الغیبة، الطوسی: 395 / 365؛ الاحتجاج 2: 556 / 349.
• . تجرید الاعتقاد: 221.
• . فوائد الاُصول 3: 150 ـ 151.