الثانی: فی انقسام خبر الواحد إلی الحسّی والحدسی وحکمه

‏‏الثانی: فی انقسام خبر الواحد إلی الحسّی والحدسی وحکمه‏

‏‏سنشیر إن شاء الله‌، إلی أنّ الدلیل عندنا علی حجّیة خبر الواحد، هو بناء ‏‎ ‎‏العقلاء، الممضی من قِبل الشرع علی العمل بخبر الثقة، وأنّ سائر الأدلّة إمّا غیر ‏‎ ‎‏تامّ فی نفسه، أو تأکید وإرشاد إلی ما علیه العقلاء، فإذن لابدّ من بیان نطاق ما ‏‎ ‎‏علیه العقلاء؛ حتّی یکون اقتفاؤنا أثرهم ـ سعة وضیقاً ـ علی بصیرة وعلم: ‏

‏‏فنقول: ‏‏لا إشکال فی بنائهم علی العمل بالأخبار فی الاُمور المتعارفة ‏‎ ‎‏المستندة إلی الحسّ، کطلوع الشمس، وغروبها، وذهاب هذا، ومجی ء ذلک، ‏‎ ‎‏ونحو ذلک. وکذا فی الحدسیات المتعارفة القریبة من الحسّ کالشجاعة والجُبن ‏‎ ‎‏مثلاً، فإنّهما وإن لم یکونا من الاُمور المحسوسة؛ لأنّهما صفتان نفسیتان قائمتان ‏‎ ‎‏بنفس الشجاع والجبان، إلا أنّه إذا شوهد رجل فی ساحات القتال مع الأبطال، ‏‎ ‎‏وغلبهم غیر مرّة، یعلم أنّه شجاع، ویکون الإخبار عنها إخباراً عمّا هو ‏‎ ‎‏کالمحسوس، وکذا إذا شوهد رجل یخاف انقباضه من اُمور وأشیاء یستهین بها ‏‎ ‎‏العرف والعقلاء؛ بأنّ انقبض من تحرّک فأرة من زاویة إلی اُخری، أو من مشاهدة ‏‎ ‎‏الجُعل ونحوه تحت بساطه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏الإخبار عن الاُمور المحسوسة غیر المتعارفة ـ بحیث یکون المخبر به ‏‎ ‎‏أمراً غیر عادی ـ فالظاهر عدم الاعتداد به؛ لعدم البناء منهم علیه، وذلک ‏‎ ‎‏کالإخبار برؤیة بعض الکواکب القریبة من الشمس فی النهار، کما یحکی أنّ ‏‎ ‎‏رجلاً کان یدّعی أنّه رأی الزهرة کالشامة فی وجه الشمس، فاستدلّ علی کونها ‏‎ ‎‏بعد الشمس، لا قبلها، وکالإخبار بسماع من کان بأصفهان صوت مقرعة صفّاری ‏‎ ‎‏کاشان‏‎[1]‎‏، إلی غیر ذلک من الإخبارات غیر المتعارفة.‏

‏‏ومن ذلک الإخبار برؤیة صاحب الأمر الحجّة بن الحسن العسکری ـ عجّل ‏‎ ‎‏الله‌ فرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه ـ فی الغیبة الکبری؛ فإنّه لا اعتداد بمثل ‏‎ ‎‏هذه الإخبارات غیر المتعارفة؛ لعدم بنائهم علیه.‏

‏‏ویرشدک إلی ما ذکرنا بل یدلّ علیه، ما ورد فی الأخبار من الأمر بتکذیب ‏‎ ‎‏مدّعی ملاقاة صاحب العصر فی عصر الغیبة‏‎[2]‎‏، فإنّ الإخبار عن رؤیته عجّل الله‌ ‏‎ ‎‏فرجه الشریف وإن کان عن أمر محسوس، وکان المخبر ثقة فی إخباراته، إلا أنّه ‏‎ ‎‏لا یعتنی بإخباره عن رؤیته علیه السلام ولا یترتّب علیه آثار صدق الخبر، وهذا هو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولعلّ السرّ فی الأمر بالتکذیب، هو أنّه لو فتح باب قبول قول مدّعی الرؤیة، ‏‎ ‎‏فربما یدّعیها من یکون صاحب هوی، وطالب رئاسة وشهوات، فربما یقول: ‏‎ ‎‏قال علیه السلام : إنّ حکم الموضوع الفلانی کذا، لا ما اشتهر بین الفقهاء مثلاً، وإنّه علیه السلام ‏‎ ‎‏أوجب علی من یکون مشتاقاً لدخول الجنّة، أن یعطی مالاً جزیلاً لفلان، وأنّ ما ‏‎ ‎‏یکون تحت ید زید من أمواله وبیته وعقاره وبستانه، لیس ملکاً له واقعاً، إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک من التوهّمات التی لا یخفی علی ذی مسکة، ترتّبُ المفاسد العظیمة ‏‎ ‎‏علیها، بل ربما یوجب اختلال النظام، والخروج من الدین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن هذا القبیل الروایات المتضمّنة للاُمور الغریبة العجیبة، فإنّه لا یترتّب ‏‎ ‎‏علیها آثار الصحّة والصدق إلا إذا کانت قرائن وشواهد علی الصدق.‏

‏‏وبما ‏‏ذکرنا ینقدح الأمر فی الإخبار عن الحدسیات المبتنیة علی مقدّمات ‏‎ ‎‏کثیرة.‏

‏‏وبالجملة: لا تجری أصالة عدم الکذب فی مثل تلک الإخبارات؛ فإنّ وثاقة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ مجری أصالة عدم الخطأ والکذب والاشتباه ونحوها، ‏‎ ‎‏إنّما یکون الإخبارات عن الاُمور الحسّیة العادیة، أو ما هو کالمحسوس، ‏‎ ‎‏کالإخبار عن العدالة والشجاعة، والاُمور المبتنیة علی الاجتهادات الصحیحة، ‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: کما نسب ذلک إلی الشیخ أبی علی سینا، ویذکر نحو هذه القضایا العجیبة فی ترجمته. [المقرّر]
• . الغیبة، الطوسی: 395 / 365؛ الاحتجاج 2: 556 / 349.
• . قلت: لا یخفی أنّ ما ذکرناه لا ینافی ما تواتر من رؤیة صاحب الأمر ـ جعلنی الله‌ من کلّ مکروه فداه ـ فی الغیبة الکبری من أوحدی العلماء والأوتاد؛ بحیث لا یبقی شکّ ولا ریب لأحد فی ذلک، وقد جمع العلامة المجلسی فی «البحار» والمحدّث النوری فی «النجم الثاقب» وغیرهما، قضایا فی ذلک.والحجر الأساس فی عدم الاعتداد بدعوی رؤیته علیه السلام هو ما تعارف فی زماننا من دعوی رؤیته وملاقاته من قبل بعض الأشخاص والأفراد الذین لم یبلغوا مبلغاً عظیماً ومنزلة رفیعة فی التقوی، فربما یتخیّل بعضهم رؤیته، وربما یکون المرئی من الأوتاد والأبدال، وربما یکون مدّعی الرؤیة مکّاراً مدلّساً أو غیر ذلک، فلابدّ للمؤمنین المعتقدین بحضرته أن لا یقبلوا ذلک بمجرّد دعوی الرؤیة من کلّ أحد؛ إلا إذا کان هناک قرائن صدق قطعیة علی ذلک، جعلنی الله‌ وإیّاکم من أنصاره وأعوانه، ونوّر أبصارنا بضیاء وجهه. [المقرّر]