الأوّل: فی أنّ حجّیة الإجماع عندنا لیست فی عَرْض حجّیة الکتاب والسنّة

‏‏الأوّل: فی أنّ حجّیة الإجماع عندنا لیست فی عَرْض حجّیة الکتاب والسنّة‏

‏‏إنّ حجّیة الإجماع عند أصحابنا الإمامیة ـ رضوان الله‌ تعالی علیهم ـ لیست ‏‎ ‎‏دلیلاً مستقلاً فی عَرْض الکتاب والسنّة، بل حجّیته لأجل کاشفیته عن رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  لدخول رأیه علیه السلام  فی المجمعین بقاعدة اللطف، أو الحدس، أو نحو ‏‎ ‎‏ذلک، فالحجّة فی الحقیقة هو رأی المعصوم علیه السلام  المنکشف بآراء المجمعین، لا ‏‎ ‎‏آراؤهم بما هی.‏

‏‏نعم، علی مذهب العامّة الذین هم الأصل له وهو الأصل لهم‏‎[1]‎‏ ـ حیث رووا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا لا مجال لطعن الأخباریـین علی أصحابنا الاُصولیین: بأنّهم تبعوا ‏‎ ‎‏العامّة؛ وأبدعوا حجّیة أمر فی قبال الکتاب والسنّة؛ لما أشرنا من أنّه لم یکن ‏‎ ‎‏الإجماع عند أصحابنا الإمامیة ـ بأیّ مذهب کان ـ حجّة مستقلّة، بل لحجّیة ‏‎ ‎‏رأی المعصوم علیه السلام  فإنّ شیخ الطائفة یقول بحجّیة الإجماع؛ لکشفه عن رأی ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  بقاعدة اللطف‏‎[5]‎‏، والسیّد المرتضی یقول به لدخول الإمام علیه السلام  فی ‏‎ ‎‏المجمعین‏‎[6]‎‏، والمتأخّرین یقولون به لحدسهم بقوله علیه السلام  إلی غیر ذلک من ‏‎ ‎‏المشارب فی حجّیة الإجماع، فجمیع أصحابنا متّفقون علی أنّ الحجّة فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: کذا عبّر الشیخ الأعظم فی الرسالة(أ) فأعجبنی نقله.أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 184.
• . الدرر المنتثرة: 180؛ راجع المستصفی 1: 175؛ المجموع 10: 42.
• . سنن ابن ماجة 2: 1303 / 3950؛ کنز العمّال 1: 180 / 909.
• . قلت: وقد اشترط العامّة أوّلاً اتّفاق الکلّ فی الإجماع، ولذا عرّفه الغزّالی: بأنّه اتّفاق اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله و سلم علی أمر من الاُمور الدینیة(أ)، ولمّا رأوا أنّ اتّفاق الکلّ لم ینطبق علی مورد الخلافة الذی هو السبب فی اختراع الخبر ـ لعدم اجتماع الاُمّة جمیعاً علیها؛ لمخالفة کثیر من الأصحاب وبنی هاشم ـ عدل الرازی عن تعریف الإجماع وقال: إنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من اُمّة محمّد علی أمر من الاُمور(ب)، وعن الحاجبی: أنّه إجماع المجتهدین من هذه الاُمّة فی عصر علی أمر من الاُمور(ج).ولکن یرد علیهم عدم تتمیم مقصدهم بأیّ تعریف عرّف؛ لمخالفة جمع من أهل الحلّ والعقد والمجتهدین خلافة الأوّل. [المقرّر]أ ـ المستصفی 1: 173.ب ـ المحصول فی علم الاُصول 3: 770.ج ـ شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب: 122.
• . عدّة الاُصول 2: 631 و637.
• . الذریعة إلی اُصول الشریعة 2: 605.
• . قلت: فلعلّ وجه تسمیة أصحابنا ما هو الدلیل الحقیقی ـ وهو السنّة ـ بالإجماع لإفادة أنّ لهم نصیباً منها؛ لیکون الاستدلال علی أساس مسلّم بین الطرفین. [المقرّر]
• . قلت: بل غایة؛ فإنّ مقصود العامّة بالإجماع إثبات خلافة الخلفاء ولم تثبت، کما تقرّر فی محلّه. [المقرّر]