المورد الثانی: مقالة الأخباریین

‏‏المورد الثانی: مقالة الأخباریین‏

‏‏ومقالتهم هذه تتلو مقالة المحقّق القمّی قدّس سرّه فی الضعف، بل هی أضعف منها، ‏‎ ‎‏فقالوا بعدم حجّیة ظواهر الکتاب العزیز؛ لوجوه:‏

‏‏الوجه الأوّل: ‏‏العلم الإجمالی بوقوع التحریف فی الکتاب العزیز، فیوجب ‏‎ ‎‏ذلک إجمالاً فی ظاهره، فلا یصحّ التعویل علی ما هو الظاهر منه إلا بضمّ ما ‏‎ ‎‏ورد عن أئمّة أهل البیت علیه السلام لأنّهم عالمون بحقائق الکتاب وبما نزل علی قلب ‏‎ ‎‏سیّد المرسلین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یوجّه ذلک ببعض أخبار تنتهی إلی بعض الغلاة والضعفاء، یدلّ بعضها ‏‎ ‎‏علی أنّهم قد أسقطوا من الکتاب العزیز ثلثیه: ثلثاً فی مدح أهل البیت، وثلثاً فی ‏‎ ‎‏ذمّ الخلفاء، وبقی ثلثه‏‎[2]‎‏، وأنّه قد اُسقط من بین قوله تعالی: ‏‏«‏‏وَإِنْ خِفْتُمْ ألا ‏‎ ‎‏تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامی‏‏»‏‏ وبین قوله تعالی: «‏‏فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏‏»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏أکثر من ثلث القرآن‏‎[4]‎‏، وأنّ اسم علیّ علیه السلام کان مذکوراً فی بعض الآیات، مثل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ ذلک ممنوع جدّاً، وواضح الفساد، فلا ینبغی التکلّم حوله، کیف لا؟! ‏‎ ‎‏مع عنایة المسلمین ـ من الصدر إلی الخلف، ومن الأعالی إلی الأسافل ـ بحفظ ‏‎ ‎‏الکتاب العزیز، وضبطه، وقراءته فی آناء اللیل وأطراف النهار، وجمعه من لدن ‏‎ ‎‏زمن حیاة الصادع الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم إلی زماننا هذا، والتکلّم حول هذا البحث مترامی ‏‎ ‎‏الأطراف، ویحتاج إلی تدوین کتاب مستقلّ، وقد ألّف الأصحاب ـ رضوان الله‌ ‏‎ ‎‏تعالی علیهم ـ کتباً ورسائل فی هذا المبحث، وأرخوا عنان البحث؛ بحیث لا یقع ‏‎ ‎‏لذی مسکة منصفٍ بعد مراجعتها، أیّ ریب وشکّ فی أنّ ما نزل به الروح ‏‎ ‎‏الأمین علیه السلام علی قلب سیّد المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم لیس إلا ما بین الدفّتین الموجود بین ‏‎ ‎‏المسلمین من الصدر الأوّل طیلة القرون المتمادیة، فنحن فی فسحة من ردّ ‏‎ ‎‏مزعمة التحریف فی القرآن المجید، إلا أنّه مع ذلک لا بأس بالإشارة الإجمالیة ‏‎ ‎‏إلی وضوح فساد هذه المزعمة: ‏

‏‏فنقول‏‏: مقتضی ما ذکره المحدّث النوری فی کتابه، أنّ القرآن الکریم مدح ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ألا تری کیفیة نزول قوله تعالی: «‏‏یَا أیُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَا اُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ ‏‎ ‎‏رَبِّکَ...‏‏»‏‎[9]‎‏ الآیة، فإنّه نزل فی حجّة الوداع فی غدیر خم قبل وفاة رسول ‏‎ ‎‏الله‌ صلی الله علیه و آله و سلم بشهرین تقریباً، وقد وقع رسول الله‌ صلی الله علیه و آله و سلم فی تبلیغه فی حیص وبیص‏‎[10]‎‏، ‏‎ ‎‏وکان له استیحاش من اُمّته، فقال فیما قال: ‏‏«‏‏إنّ اُمّتی حدیثوا عهد بالجاهلیة‏‏»‏‎[11]‎‏، ‏‎ ‎‏إلی أن امتثل وبلّغ ونصب علیّاً إماماً وقائداً للاُمّة بعد وفاته، ولو کان القرآن ‏‎ ‎‏مادحاً لأهل البیت علیه السلام ومصرّحاً باسم علیّ والأئمّة علیه السلام لما کان لاستیحاشه ‏‎ ‎‏وجه؛ لتعارفه ومعهودیته بین الاُمّة، ولو کان اسم علیّ مصرّحاً به فی آیة حجّة ‏‎ ‎‏الوداع، لما احتاج رسول الله‌ صلی الله علیه و آله و سلم عند وفاته إلی طلب دواة وکتف لیکتب لهم ما ‏‎ ‎‏لم یضلّوا بعده أبداً؛ لأنّ القرآن ـ حسب الفرض ـ مصرّح باسم علیّ علیه السلام وهو ‏‎ ‎‏أقوی من أن یکتب هو صلی الله علیه و آله و سلم.‏

‏‏ولو کانت الآیة المبارکة کما زعم المحدّث النوری ومن یحذو حذوه، لکان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعد خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام سئل زید بن أرقم عمّا نزل فی حجّة الوداع، ‏‎ ‎‏وأنّه هل سمعت قوله صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه‏‏»‏‎[12]‎‏؟ فکتم الشهادة ‏‎ ‎‏معتذراً بأنّی قلیل الحفظ، فذهب الله‌ ببصره وعمی، وکان یندم علی ما فاته، ‏‎ ‎‏ویستغفر الله‌‏‎[13]‎‏، مع أنّه لو کان ذلک من القرآن وکان للقرآن حفظة، لما احتیج إلی ‏‎ ‎‏ذلک، بل لابدّ وأن یستدلّ بذلک، کما لا یخفی.‏

‏‏ألا تری أنّ أباذر والمقداد ونظراءهما، کانوا یطعنون علی متقمّصی الخلافة، ‏‎ ‎‏وینکرون علیهم سرقة بیت المال، والحیف والمیل فیه، وإعطاء واحد أکثر من ‏‎ ‎‏حقّه، والإسراف والتبذیر فی بیت المال، إلی غیر ذلک، مع أنّه لو کان القرآن ‏‎ ‎‏مصرّحاً باسم أمیر المؤمنین، لکان الأولی الطعن علیهم من هذه الجهة، فتأمّل‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما ورد من الأخبار فی تحریف القرآن، فهو إمّا ضعیف سنداً لا یصحّ ‏‎ ‎‏الاتّکال علیه والاستدلال به، أو مجعول تلوح منه آثار الجعل، أو صحیح یدلّ ‏‎ ‎‏علی أنّ مضمونه تأویل القرآن وتفسیره، إلی غیر ذلک من المحامل. هذا.‏

‏‏وقد تعرّض لردّ التحریف فی القرآن أصحابنا الإمامیة؛ قبل المحدّث النوری، ‏‎ ‎‏وبعده، وأفردوا فی ذلک رسائل وکتباً مستقلّة، أخصّ بالذکر من المتأخّرین حجّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو ‏‏فرض ـ محالاً ـ وقوع التحریف فی القرآن، فلا یضرّ الاستدلال بظواهره ‏‎ ‎‏فیما نحن بصدده، لأنّ غایة مراد المثبتین هو وجود التحریف فی الآیات الراجعة ‏‎ ‎‏إلی أهل بیت العصمة، وأمّا آیات الأحکام التی لا تنفع ریاستهم وسیاستهم، فلا ‏‎ ‎‏فللمتدرّب الفاحص أن یستند لآیات الأحکام فی إنجاح مطلوبه‏‎[16]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّه لو کان العلم الإجمالی المذکور مانعاً عن الاستدلال بظواهر الکتاب، ‏‎ ‎‏فیلزم عدم جواز الاستدلال بظواهر السنّة والروایات الصادرة عن أئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلامللعلم بورود ما یدلّ علی عدم إرادة المعنی الحقیقی، وورود ‏‎ ‎‏مخصّصات ومقیّدات علی عموماتها ومطلقاتها إلی ما شاء الله‌، کما هو غیر خفیّ ‏‎ ‎‏علی من له إلمام بالفقه والفقاهة، وصار ذلک بمثابة اشتهر: ‏‏«‏‏أنّه ما من عامّ إلا ‏‎ ‎‏وقد خصّ، وما من مطلق إلا وقد قیّد‏‏»‏‏ مع أنّهم یتمسّکون بها قطعاً، بل ینکرون ‏‎ ‎‏علی من لم یعمل بها أشدّ الإنکار‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وقد ‏‏ادّعی بعضهم اتّساع نطاق دائرة العلم الإجمالی؛ بورود روایات تکون ‏‎ ‎‏قرائن ـ علی التخصیص أو التقیید أو خلاف إرادة المعانی الحقیقیة من الکتاب ‏‎ ‎‏العزیز ـ زائدة علی القرائن الموجودة فی الجوامع والکتب الحدیثیة التی بأیدینا، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّها ‏‏غیر وجیهة، وغیر تامّة؛ لأنّ دعوی العلم بورود قرائن علی خلاف ‏‎ ‎‏ظاهر الکتاب فی الجملة وإن کانت قریبة، ولکن دعوی ورودها زائداً علی ما ‏‎ ‎‏فی الجوامع الحدیثیة التی بأیدینا ـ ممّا تلقّاه خلفنا الصالح عن سلفنا الصالح یداً ‏‎ ‎‏بید؛ بحیث لم یطّلع علیها مشایخنا الإمامیة من مصنّفی الکتب الأربعة وغیرهم، ‏‎ ‎‏وأهملوا ذکرها بعد الظفر بها ـ غیر وجیهة.‏

‏‏مضافاً ‏‏إلی عدم کون الزائد علی القرائن الموجودة فیما بأیدینا، طرفاً للعلم ‏‎ ‎‏الإجمالی، حتّی ینحلّ العلم الإجمالی؛ لأنّ ضابطة کون شی ء طرفاً للعلم ‏‎ ‎‏الإجمالی، هی أن یکون زواله من البین موجباً لعدم بقاء العلم الإجمالی علی ما ‏‎ ‎‏هو علیه فی الباقی؛ بداهة أنّه لو لم یکن کذلک لا یکون ضمّه إلی سائر ‏‎ ‎‏الأطراف ضمّ الطرف إلیها، بل ضمّ الحجر إلیها، فلا یوجب تکثیر الأطراف، کما ‏‎ ‎‏لا یوجب فقده تقلیلها، ومن المعلوم بقاء العلم الإجمالی ـ بوجود قرائن علی ‏‎ ‎‏خلاف ظاهر الکتاب ـ علی ما هو علیه مع فرض فقدان روایات اُخر توهّم ‏‎ ‎‏کونها طرفاً للعلم الإجمالی، فیستکشف من ذلک خروج ما یتوهّم فقده عن کونه ‏‎ ‎‏طرفاً للعلم الإجمالی.‏

‏‏وبعبارة اُخری: دعوی صدور روایات عن أئمّة أهل البیت علیه السلام علی خلاف ‏‎ ‎‏ظواهر الکتاب بحیث ـ قد خفی علی أرباب الجوامع والاُصول، ضبطها فی ‏‎ ‎‏جوامعهم الحدیثیة ـ لا یفید إلا بعد القطع باُمور ثلاثة دون إثباتها خَرط القَتَاد:‏

‏‏أوّلها: القطع بکون الروایات المفقودة معتبرة سنداً ودلالة.‏

‏‏ثانیها: القطع بکون مدالیلها مرتبطة بعموماته أو إطلاقاته وظواهره تخصیصاً، ‏‎ ‎‏أو تقییداً، أو قرینة علی إرادة خلاف الظاهر؛ لاحتمال أن یکون ما فقد غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثالثها: القطع بعدم وجود مفادها ومضامینها فی الروایات الموجودة فی کتب ‏‎ ‎‏أصحابنا؛ لأنّه من المحتمل أن یکون ما فقد موجوداً بأعیانه وبمضامینه فی هذه ‏‎ ‎‏الکتب.‏

‏‏ولیس لنا قطع ببعضها، فضلاً عن جمیعها، وحینئذٍ لا یکون لمدّعیه إلا مجرّد ‏‎ ‎‏الاحتمال، وواضح أنّه لا حکم له إلا الضرب به عرض الجدار فی قبال ‏‎ ‎‏العمومات والمطلقات والظواهر التی أطبق العقلاء ـ من أیّة ملّة ونِحلة، بل وإن ‏‎ ‎‏لم ینتحلوا ملّة ولا نِحلة ـ علی اتباعها، والعمل بها.‏

‏‏وبذلک یظهر النظر فی دعوی علم إجمالی آخر عدا هذا العلم الإجمالی، ‏‎ ‎‏ولایکاد یحصل ذلک إلا لمن کان قطّاعاً، أو له علم بغیر الأسباب الطبیعیة، ‏‎ ‎‏ولسنا ـ بحمد الله‌ ـ منه.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّه لم یکن ما عدا الروایات الموجودة فیما بأیدینا من الجوامع ‏‎ ‎‏الحدیثیة، طرفاً لهذا العلم، ولا طرفاً لعلم إجمالی مستقلّ.‏

‏‏ثمّ ‏‏إنّه لو تمّ ما ذکروه من العلم الإجمالی، لکان مقتضاه عدم جواز التمسّک ‏‎ ‎‏بعمومات الأحادیث ومطلقاتها وظواهرها؛ لارتباط القرائن المتوهّم فقدها بهذه ‏‎ ‎‏الأحادیث، ولا وجه لادّعاء ارتباطها بخصوص ظواهر الکتاب العزیز لا غیر، کما ‏‎ ‎‏لایخفی، فتدبّر.‏

‏‏الوجه الثالث: ‏‏الأخبار الناهیة عن تفسیر القرآن بالرأی، أو أنّه ‏‏«‏‏إنّما یعرف ‏‎ ‎‏القرآن من خوطب به‏‏»‏‏ ‏‏وغیر ذلک ممّا یدلّ علی اختصاص فهم القرآن بالعترة ‏‎ ‎‏الطاهرة من أئمّة أهل البیت علیه السلام فلا یجوز لغیرهم الاستفادة من القرآن والعمل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّه قد وردت فی قبال هذه الطائفة من الأخبار، طائفة اُخری تأمر ‏‎ ‎‏بالعمل بالقرآن‏‎[20]‎‏، وهذه الطائفة لو لم تکن أکثر منها، لم تکن أقلّ منها، ومفادها ‏‎ ‎‏إرجاع العباد والمکلّفین إلی کتاب الله‌، والاستدلال به، خصوصاً ما دلّ من ‏‎ ‎‏الأخبار العلاجیة علی أنّ المرجع عند تعارض الخبرین وتخالفهما کتاب الله‌؛ فما ‏‎ ‎‏وافق کتاب الله‌ أو لم یخالفه، یؤخذ به، وما لا یوافقه أو یخالفه یطرح‏‎[21]‎‏، أو ‏‎ ‎‏«‏‏فاضربوا به عرض الحائط‏‏»‏‎[22]‎‏، أو ‏‏«‏‏لم نقله‏‏»‏‎[23]‎‏، إلی غیر ذلک من التعابیر، ومن ‏‎ ‎‏الواضح أنّه لو کان فهم الکتاب العزیز مختصّاً بهم علیه السلام لم یکن لإرجاع العباد إلی ‏‎ ‎‏الکتاب والتأمّل فیه ودرک ما یوافقه أو یخالفه وجه، کما لا یخفی.‏

‏‏ومقتضی ‏‏الجمع بین هاتین الطائفتین من الأخبار، هو أنّ المراد بأخبار الطائفة ‏‎ ‎‏الناهیة، هو الاستبداد بالرأی والاستقلال فی النظر فی فهم الآیات وتفسیر ‏‎ ‎‏مشکلاتها؛ من دون مراجعة إلی العترة الطاهرة وأئمّة أهل البیت علیه السلام کأبی ‏‎ ‎‏حنیفة، وقَتَادة، والثوری، ونظرائهم من الذین خالفوا العترة الطاهرة، واستقلّوا ‏‎ ‎‏واستبدّوا بالرأی والنظر فی قبالهم علیه السلام وأمّا أصحابنا الإمامیة ـ رضوان الله‌ تعالی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر وتحصّل ممّا ذکرنا فی هذا الفصل: أنّ الظواهر حجّة بالنسبة إلی کلّ ‏‎ ‎‏أحد؛ سواء کان مقصوداً بالإفهام، أم لا، خلافاً للمحقّق القمّی قدّس سرّه وأنّ ظواهر ‏‎ ‎‏الکتاب العزیز حجّة بعد الفحص عمّا یکون قرینة علی خلافها، خلافاً لجمهور ‏‎ ‎‏الأخباریـین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الدرر النجفیة: 294 / السطر 12.
• . راجع الکافی 2: 627 / 2؛ تفسیر البرهان 1: 21 / 7.
• . النساء (4): 3.
• . الاحتجاج 1: 598.
• . المائدة (5): 67.
• . تفسیر القمّی 1: 10.
• . الکافی 2: 633 / 23.
• . المائدة (5): 15 ـ 16.
• . المائدة (5): 67.
• . أی شدّة. [المقرّر قدّس سرّه]
• . الکافی 1: 229 / 6.
• . الکافی 1: 420 / 42.
• . قلت: قد یقال: إنّ من دعی علیه بالعمی هو البراء بن عازب، کما یقال: إنّه الأشعث بن قیس، وإنّ زیداً بن أرقم من السبعة الذین وفوا بما التزموا لرسول الله‌ صلی الله علیه و آله بالمودّة فی القربی، لاحظ تنقیح المقال 1: 61 / السطر 22. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: وفیه ما لا یخفی. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: وتعرّض لعدم تحریف القرآن السیّدان العلمان سماحة آیة الله‌ الخوئی فی تفسیر البیان(أ) والعلامة الطباطبائی فی تفسیر المیزان(ب) فلاحظهما.أ ـ البیان: 195.ب ـ المیزان 14: 104.
• . قلت: لشیخنا العلامة الأراکی قدّس سرّه هنا کلام لا یخلو من لطف أحببنا إیراده، قال: والحقّ فی الجواب هو التشبّث بذیل خبر الثقلین؛ بتقریب أنّه ـ علی وجه الإخبار بالغیب ـ دالّ علی أنّهما مرجعان باقیان بین الاُمّة إلی یوم القیامة، لا بمعنی أنّ لهما فی کلّ واقعة حکماً یرفع الشکّ عنّا، بل بمعنی أنّهما إن حکما حکماً کذلک، یجب علینا اتباعه، وهذا ملازم إمّا مع عدم التحریف رأساً، کما علیه جمّ غفیر من الأعاظم، وإمّا مع عدم إضراره بالتمسّک علی تقدیر الوقوع.وإن شئت فاضمم هذا الخبر إلی ما دلّ علی جواز القراءة کما یقرأ الناس(أ)، فإنّه دالّ علی أنّ کلّ ما یقرأه الناس یصحّ قراءته بعنوان القرآنیة، وهذا الخبر دالّ علی أنّ کلّ ما یصحّ قراءته بهذا العنوان یصحّ التمسّک به، ینتج أنّ کلّ ما یقرأه الناس یصحّ التمسّک به(ب).أضف إلی ذلک ما فی مصباح الاُصول، حیث قال: إنّ التحریف ـ علی تسلیم وقوعه ـ لا یقدح فی الظهور؛ للروایات الدالّة علی وجوب عرض الأخبار المتعارضة ـ بل مطلق الأخبار ـ علی کتاب الله‌، وعلی ردّ الشروط المخالفة للکتاب والسنّة؛ فإنّ هذه الروایات قد صدرت من الصادقین علیه اسلام بعد التحریف علی تقدیر تسلیم وقوعه، فیعلم منها أنّ التحریف ـ علی تقدیر وقوعه ـ غیر قادح فی الظهور.(ج)أ ـ الکافی 2: 633 / 23؛ وسائل الشیعة 6: 162، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 74، الحدیث 1.ب ـ درر الفوائد، المحقّق الحائری: 366 / الهامش. ج ـ مصباح الاُصول 2: 124.
• . الدرر النجفیة: 171 / السطر 3؛ اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 149؛ کفایة الاُصول: 325.
• . قلت: ولا یخفی أنّ غایة ما یقتضیه استدلالهم هذا، عدم جواز التعویل علی ظاهر الکتاب قبل الفحص عن المخصّص أو المقیّد أو ما یدلّ علی خلاف إرادة المعنی الحقیقی، وأمّا بعد الفحص وعدم الظفر بالمخصّص أو المقیّد أو ما یدلّ علی خلاف ذلک فلا، ولم یعوّل فقیه علی عموم الکتاب أو مطلقه قبل الفحص عن المخصّص أو المقیّد.وبالجملة: غایة ما یقتضیه استدلالهم، هو عدم جواز التعویل علی ظواهر الکتاب قبل الفحص، لا عدم حجّیتها من رأس، فکان ینبغی الاستدلال بذلک علی لزوم الفحص وعدم جواز التعویل علی ظاهر آیة قبل الفحص.ولعلّ مراد المحقّقین من الأخباریین أیضاً ذلک؛ وإن کان ظاهر مقالهم علی خلافه، والله‌ العالم. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: بل دلّت آیات عدیدة علی ذلک، وقد جمع فی مقدّمات جامع أحادیث الشیعة ـ ذلک الکتاب القیّم النفیس الذی اُلّف بإشارة سماحة اُستاذنا الأعظم البروجردی قدّس سرّه ـ آیات عدیدة وروایات کثیرة دالّة علی إرجاع العباد إلی فهم القرآن، والتدبّر فیه، فلیراجع 1: 90 ـ 93 من الطبعة الاُولی. [المقرّر قدّس سرّه]
• . اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 139؛ کفایة الاُصول: 324 ـ 325.
• . راجع وسائل الشیعة 27: 109، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 10، 12، 14، 19، 29 و 37.
• . تفسیر التبیان 1: 5؛ مجمع البیان 1: 13؛ عدّة الاُصول 2: 227 / 5.
• . وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 15.
• . قلت: أضف إلی ذلک أنّ التفسیر هو کشف القناع؛ ورفع الحجاب، ولا یصدق علی العمل بظواهر الکتاب واتباع محکماته، کما لا یخفی، فالعمل بظواهر الکتاب ومحکماته، خارج عن الأخبار الناهیة عن التفسیر بالرأی تخصّصاً. [المقرّر قدّس سرّه]