المورد الأوّل : مقالة المحقّق القمّی

‏‏المورد الأوّل:‏‏ مقالة ‏‏المحقّق‏‏ القمّی‏‏ قدّس سرّه‏

‏‏قد فصّل المحقّق القمّی قدّس سرّه فی حجّیة الظاهر بین من قصد إفهامه، ومن لم ‏‎ ‎‏یقصد إفهامه، فقال بحجّیته بالنسبة لمن قصد إفهامه، دون من لم یقصد إفهامه‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ‏‏عدم حجّیة الظاهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه، فوجّهه بأنّه کثیراً ما ‏‎ ‎‏یکون بین المتکلّم ومن قصد إفهامه، تواطؤ واتّفاق علی ذکر قرائن حالیة أو ‏‎ ‎‏مقالیة خفیّة لا یدرکها غیر المقصود إفهامه، أو علی قرائن سابقة، أو لاحقة، ‏‎ ‎‏فلابدّ من إحراز عدم وجود القرینة علی الخلاف، ولا دافع لاحتمال ذلک، بل ‏‎ ‎‏العقلاء یعتنون بهذا الاحتمال، ولا یعتمدون علی مجرّد ما یستظهر من اللفظ، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان بناء المتکلّم وسیرته علی التعویل علی مخصّصات أو مقیّدات ‏‎ ‎‏منفصلة، فیکون الظاهر عند ذلک أوهن من بیت العنکبوت.‏

‏‏ولذا فخطابات القرآن الکریم خاصّة بالنبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحضّار مجلس ‏‎ ‎‏الوحی؛ لأنّه صلی الله علیه و آله و سلم یوحی إلیه، وینزل علی قلبه المقدّس، وهم حاضرون مجلس ‏‎ ‎‏الوحی، فظواهر الکتاب حجّة له صلی الله علیه و آله و سلم ولعترته المعصومین صلوات الله‌ علیهم، ‏‎ ‎‏الوارثین لعلومه صلی الله علیه و آله و سلم ویؤیّد ذلک ما ورد: ‏‏«‏‏إنّما یعرف القرآن من خوطب به‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏کما أنّ غالب الأخبار الصادرة عن أئمّة أهل البیت علیه السلام منحدرة إلی ‏‎ ‎‏أصحابهم، وکان زرارة مثلاً یسأل الإمام علیه السلام  عن أمر، فیجیبه الإمام علیه السلام فربما ‏‎ ‎‏یعوّل الإمام علی قرینة کانت بینه وبین زرارة مخفیة علی حضّار المجلس، وکان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر أنّ ظواهر الکتاب والسنّة وأخبار أهل البیت علیه السلام لا تکون حجّة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی غیر الحاضرین مجلس الوحی، وغیر الحاضرین مجلس أئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلامفلابدّ فی إثبات حجّیة الظاهر من التماس دلیل الانسداد. هذا مجمل ‏‎ ‎‏الکلام فی توجیه مقال المحقّق القمّی قدّس سرّه.‏

‏‏أقول: ‏‏إن کان مراده قدّس سرّه بذلک، إعطاء ضابطة کلّیة فی مطلق المکالمات ‏‎ ‎‏والمخاطبات الشائعة بین العقلاء؛ بحیث لا یعتنی العقلاء بفهم الشخص الثالث ‏‎ ‎‏الذی لم یکن مقصوداً بالإفهام، ففیه: أنّه لیس کذلک، ألا تری أنّه إذا تکلّم مولی ‏‎ ‎‏مع صدیق له فی بعض حوائجه، وکان المقصود بالإفهام ذاک الصدیق، فاتّفق ‏‎ ‎‏وجود عبد المولی هناک؛ بحیث یسمع مقال مولاه، ولا یراه مولاه، فلیس لعبده ‏‎ ‎‏أن یعتذر ویحتجّ علی مولاه ـ بترکه إتیان مطلوبه فعلاً ـ : بأنّی لم أکن مقصوداً ‏‎ ‎‏بإفهامک، واحتملت تعویلک علی قرینة کانت بینک وبین صدیقک، بل یحتجّ ‏‎ ‎‏المولی علیه؛ إلا إذا اُحرز وجود قرینة بینهما.‏

‏‏وإن کان مع ذلک فی خاطرک ریب، فلاحظ باب الحکومات والقضاوات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لعلّ المتدبّر فی المحاورات ومحیط العقلاء، یجد شواهد صدق علی ‏‎ ‎‏ما ذکرنا.‏

‏‏نعم، لو اُحرز فی مورد ابتناء الکلام علی الإخفاء وحذف القرائن المحتاج ‏‎ ‎‏إلیها تعویلاً علی معرفة المخاطب‏‎[4]‎‏، فمقاله قدّس سرّه حسن لا ارتیاب فیه.‏

‏‏فتحصّل: أنّه لا إشکال فی الکبری؛ وأنّه لا فرق بین من قصد إفهامه ومن لم ‏‎ ‎‏یقصد؛ فی حجّیة الظاهر فی حقّه.‏

‏‏وأمّا الصغری ‏‏وأنّ الکتاب العزیز والسنّة النبویة والولویة ممّا لم یقصد ‏‎ ‎‏إفهامها، فممنوع؛ لأنّ الکتاب والسنّة بالنسبة إلینا، من قبیل الکتب المؤلّفة التی ‏‎ ‎‏لا إشکال ولا خلاف فی حجّیة ظواهرها بالنسبة إلی کلّ من اطّلع علیها، وقد ‏‎ ‎‏بیّن فی محلّه أنّ حضّار مجلس الوحی، لم یکونوا مخاطبین بالخطاب الربوبی ‏‎ ‎‏مشافهة.‏

‏‏نعم، فی بعض الروایات الصادرة عن النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم وأئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلام وإن کان الخطاب متوجّهاً إلی راوٍ مخصوص، کسلمان، وزرارة، ‏‎ ‎‏ونحوهما، إلا أنّ تلک الروایات ـ بلحاظ اشتمالها علی أحکام مشترکة بیننا ‏‎ ‎‏وبینهم ـ لذا فیجری الخطاب الخاصّ مجری الخطاب العامّ فی أنّ الجمیع شرع ‏‎ ‎‏سواء فی الورود علیه.‏

‏
‏‎

‏‏ومن ذلک سؤال الشیعة له علیه السلام : إنّ بیوتنا من کتب بنی فضّال مِلاء، فقال علیه السلام : ‏‎ ‎‏«‏‏خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا‏‏»‏‎[7]‎‏ فلولا حجّیة الظواهر بالنسبة إلی غیر ‏‎ ‎‏المخاطبین، لما کانت روایات کتب بنی فضّال حجّة فی حقّ غیرهم.‏

‏‏ولو سلّم وجود الرمز بین الإمام علیه السلام والراوی، فاللازم علی مثل زرارة ‏‎ ‎‏ومحمّد بن مسلم ونظرائهما من حملة الحدیث، أن ینبّهوا من یأخذ منهم، أو ‏‎ ‎‏یصرّحوا فی کتبهم بذلک، وإلا فمجرّد ذکر الروایة بدون التنبیه أو ذکر القرائن ‏‎ ‎‏الحافّة بها، یوجب خیانة وکذباً منهم علی الاُمّة؛ ما أعظمها وأعظم رزیتها، ‏‎ ‎‏حاشاهم، ثمّ حاشاهم من ذلک.‏

‏‏وبالجملة: لو کان بین الأئمّة علیه السلام وبین أصحابهم رمز وقرائن علی خلاف ما ‏‎ ‎‏هو الظاهر، فلابدّ وأن یذکروها فی کتبهم، وعلی الأقلّ یصرّحون بوجود رمز ‏‎ ‎‏بینهم؛ لئلا یقع من یأخذ منهم أو من کتبهم فی ضنک وضلال.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قوانین الاُصول 1: 398 / السطر 23.
• . الکافی 8: 311 / 485؛ وسائل الشیعة 27: 185، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، الحدیث 25.
• . أی أعطاه من الکیس المعدّ لوضع النورة المستخدمة فی إزالة الشعر الزائد من البدن، ولم یعطه من کیس الدنانیر والدراهم، کنایة عن أنّه لم یبیّن له الحکم الواقعی، بل اتقاه مثلاً، راجع وسائل الشیعة 26: 238، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث ولاء العتق، الباب 1، الحدیث 16.
• . قلت: کما هو الشأن بین الحبیب والمحبوب، کما یشیر إلیه الشعر المعروف فی ألسنة القوم: میان عاشق و معشوق رمزیست کجا داند آن کس که اشتر می چراند. [المقرّر قدّس سرّه]
• . الکافی 1: 52 / 10.
• . قلت: وهؤلاء فطحیون إلا الحسن بن علیّ بن فضّال، فإنّه رجع إلی قول الحقّ، والطائفة عملت بما رواه بنو فضّال. (أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ الکنی والألقاب 2: 96.
• . الغیبة، الشیخ الطوسی: 389 ـ 390.