الفصل الأوّل
فی الظواهر
لیعلم: أنّ مقتضی الطبع وإن کان یقتضی تقدیم البحث عن خبر الواحد وغیره ـ ممّا یفید أصل الصدور ـ علی البحث عن الظهورات، إلا أنّهم ـ وفی طلیعتهم شیخنا الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه ـ خالفوا الترتیب الطبیعی، فابتدأوا بالظواهر، ولعلّ ذلک بلحاظ أنّ البحث عن مسألة حجّیة خبر الواحد، طویل الذیل، مترامی الأطراف، بخلاف مسألة حجّیة الظواهر، فإنّها خفیفة المؤنة، قصیرة الذیل.
وکیفما کان: فلا إشکال ولا خلاف من أحد ـ حتّی المحقّق القمّی قدّس سرّه القائل بحجّیة الظواهر بالنسبة لخصوص من قصد إفهامه، والأخباریـین القائلین بعدم حجّیة ظواهر الکتاب ـ فی حجّیة الظواهر فی الجملة، واتباع ما یکون ظاهراً، والاحتجاج به فی جمیع شؤونهم؛ من غیر فرق فی ذلک بین الکنایة، والتلفّظ، بل یحتجّون بظاهر الفعل، وعلیه یبتنی أساس الاجتماع البشری ونظامهم المدنی، وإلا لما کان للناس سوق، ولا نظام، ألا تری ابتناء القضاوات والحکومات ـ التی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 193
هی من مهمّات الاُمور الاجتماعیة ـ علی الظواهر!
وبالجملة: لا أری إشکالاً من أحد فی حجّیة الظواهر فی الجملة، ومن أشکل فإنّما هو لخصوصیة فی المورد، کما سیتلی علیک.
کما لا فرق لدی العقلاء فی الاستدلال بما یکون اللفظ ظاهراً فیه، بین کونه معناه الحقیقی، أو معناه المجازی الظاهر فیه بمعونة القرینة.
وإنّما الکلام فی مستند ذلک، والأصل المعوّل علیه، فهل هو أصالة عدم القرینة، کما نسب إلی الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه: «أنّ جمیع ما شکّ فیه ـ ممّا یرجع إلی شؤون الإفادة والاستفادة ـ یرجع إلی أصالة عدم القرینة»، أو إلی أصالة الحقیقة، أو أنّ الأصل فی ذلک أصالة الظهور، کما علیه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه، أو لا یکون شی ء منها، بل لکلّ من الشکوک الراجعة إلی شؤون الإفادة والاستفادة، أصل عقلائی یخصّه، ویعتمد علیه، کما هو المختار أخیراً؛ وإن ذهبنا سابقاً إلی أنّ الأصل المعتبر عندهم أصالة الظهور؟
بیان ذلک: هو أنّه تارة: یشکّ فی کلام المتکلّم من حیث إنّه صدر منه عن إرادة واختیار، أو لا عن ذلک، بل صدر منه کحرکة الید المرتعشة، ومعلوم أنّ العقلاء لا یعتنون بهذا الاحتمال، بل یحملون اللفظ علی أنّه صادر منه عن إرادة واختیار. ولا اختصاص للّفظ فی ذلک، بل یجرون ذلک فی جمیع أفاعیلهم، فلو شکّ فی أنّ صدور الضرب أو الشتم منه کان عن إرادة واختیار أو لا عن ذلک، یحکمون بأنّه صدر منه عن إرادة واختیار.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 194
واُخری: بعد الفراغ عن کونه صادراً عن إرادة واختیار، فیشکّ فی أنّ المتکلّم کان بصدد الإفهام والتفهیم، أو أنّه لغا فی کلامه، وعبث فیه بلا غرض، أو کان غرضه الممارسة والتمرین، والأصل العقلائی فی ذلک أیضاً علی عدم اعتنائهم بذلک، بل یرون أنّه بصدد الإفهام والتفهیم.
وثالثةً: بعد ذلک یشکّ فی أنّه بصدد تفهیم ما هو الظاهر منه، أو غیر ما هو الظاهر منه؛ بأن استعمل اللفظ فیه غلطاً من دون مصحّح، أو استعمل اللفظ فی غیر معناه الحقیقی بعنایة المجاز؛ سواء کان بالمعنی المعروف فی المجاز؛ أی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، أو بالمعنی غیر المعروف المختار عندنا؛ أی الادّعاء فی مقام تطبیق المعنی الحقیقی علی المورد، مع استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی.
وبالجملة: إذا شکّ فی أنّه استعمل اللفظ فی معناه المجازی ولم ینصب قرینة علیه ـ لاحتمال إرادة الإلقاء فی خلاف الواقع، أو الإغراء بالجهل ـ فلا إشکال فی عدم الاعتناء بهذه الشکوک أیضاً، والأصل العقلائی علی خلافها.
ولایخفی: أنّ الشکّ فی هذه الاُمور لیس لأجل الظهور وحجّیة الظاهر؛ بداهة أنّ الشکّ فی الصورة الاُولی یکون فی صدوره عن إرادة واختیار، وفی الثانیة فی صدوره لغرض التفهیم، وفی الثالثة فی عدم کونه لغرض التغلیط، أو الإغراء بالجهل، ومعلوم أنّه لا یکاد ترتفع غائلة هذه الشکوک بأصالة الظهور فی الکلام، کما لایخفی.
ثمّ إنّه بعد الفراغ من ذلک، إذا شککنا فی أنّه هل تعلّقت إرادته الجدّیة بالعموم أو الإطلاق، أو اُلقیا بالصورة القانونیة، ولم تتعلّق إرادته الجدّیة بهما، وإنّما تعلّقت بالتخصیص أو التقیید؟ فمرجع هذا الشکّ إلی مخالفة الإرادة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 195
الاستعمالیة للإرادة الجدّیة، والأصل العقلائی هنا أیضاً علی خلافه؛ لکون الأصل العقلائی علی تطابق الإرادة الجدّیة مع الاستعمالیة.
فظهر أنّ الشکوک الحاصلة لیست علی نهج واحد، ولا أصل واحد متکفّل لدفعها، بل لکلّ منها أصل یخصّه.
ولیعلم: أنّ جریان تلک الاُصول لیس مخصوصاً بصورة احتمال الخلاف، بل یجری وإن ظنّ بالخلاف أیضاً. نعم إن حصل الظنّ الاطمئنانی فی مورد فیعتنی به؛ لأنّه بحکم العلم.
ولعمر الحقّ، إنّ اُصول هذه المعانی موجودة عند العقلاء، وعلیها تدور رحا معاشرتهم، وجمیع شؤونهم الحیاتیة الاجتماعیة، ویرفعون شکوکهم الحاصلة لدیهم کلّ واحد بأصل یخصّه؛ وإن لم یتنبّهوا ولم یتفطّنوا بالاصطلاحات المدرسیة.
وأمّا أصالة الظهور، فإن کان المراد منها أصالة کون الظاهر مراداً جدّاً، فیکون ذلک عبارة عن تطابق الجدّ مع الاستعمال، وقد أشرنا إلی أنّ أصالة الجدّ لا تکاد ترفع جمیع الشکوک الحاصلة فی مقام التفهیم والتفهّم، بل لکلّ من الشکوک أصل یخصّه.
وإن اُرید بأصالة الظهور حجّیة الظاهر فی مقام الاحتجاج، فکذلک لا تکاد ترفع غائلة الشکوک؛ ألا تری أنّه لا تکاد تفید أصالة الظهور فی رفع غائلة الشکّ فی صدور اللفظ لا عن إرادة واختیار، أو لا لغرض التفهیم، ونحو ذلک، کما أشرنا!! بل لکلّ منها فی موردها أصل یخصّه، فکما أنّ العقلاء یحتجّ بعضهم علی بعض بالظهور، فکذلک بسائر الاُصول التی أشرنا إلیها، وباختلال واحد منها یختلّ الاحتجاج، ولکن بعد تمامیة تلک الاُصول یحتجّ العقلاء بالظهور.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 196
مع أنّه یرد ـ مضافاً إلی ما ذکرنا ـ أنّ الاستدلال علی حجّیة الظاهر بأصالة الظهور، لا یخلو من مصادرة؛ لأنّ المدّعی حجّیة الظاهر، والدلیل علی ذلک هو أصالة الظهور.
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا فی إرجاع الاُصول إلی أصالة الظهور، تعرف النظر فیما حکی عن الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ من إرجاع الاُصول إلی أصالة عدم القرینة، بل ما حکی من إرجاع جمیع الاُصول إلی أصالة الحقیقة؛ لأنّ کلاً منهما تتکفّل برفع غائلة بعض الشکوک الحاصلة فی المقام، ولذا لو شکّ فی خطأ المتکلّم أو عدم مطابقة الجدّ مع الاستعمال ونحو ذلک، فلا تکاد ترتفع بأصالة عدم القرینة، کما لا یخفی.
فظهر وتبیّن: أنّ الشکوک الحاصلة فی مقام التفهیم والتفهّم، لیست علی وزان واحد، بل لها شؤون مختلفة، ولکلّ منها فی موردها أصل یخصّه. هذا کلّه فی أصل المسألة علی سبیل الإجمال؛ أی فی حجّیة الظاهر فی الجملة.
ولکن وقع البحث والخلاف فی موردین، ومرجع الخلافین فی الحقیقة إلی منع الصغری؛ أی عدم وجود الظاهر، وأمّا مع وجود الظاهر فلا خلاف ولا إشکال فیه، وإلیک الموردین:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 197