تقریر الأصل فی المسألة بوجوه لا تخلو من المناقشة
قد یقرّر الأصل فی المسألة بوجوه اُخر، لکنّها لا تخلو من المناقشة:
منها: ما قرّره شیخنا الأعظم الأنصاری قدّس سرّه فقال: «إنّ التعبّد بالظنّ الذی لم یقم دلیل علی التعبّد به، محرّم بالأدلّة الأربعة، ویکفی من الکتاب قوله تعالی: «آلله أذِنَ لَکُمْ أمْ عَلَی الله تَفْتَرُونَ»، دلّ علی أنّ ما لیس بأذن من الله تعالی ـ من إسناد الحکم إلی الشارع ـ فهو افتراء.
ومن السنّة قوله علیه السلام فی عداد القضاة من أهل النار: «ورجل قضی بالحقّ وهو لایعلم».
ومن الإجماع ما ادّعاه الفرید البهبهانی قدّس سرّه فی بعض رسائله؛ من کون عدم الجواز بدیهیاً عند العوامّ، فضلاً عن العلماء.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172
ومن العقل تقبیح العقلاء من یتکلّف من قِبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی؛ ولو کان عن جهل مع التقصیر. وهذا غیر الاحتیاط الذی یحکم العقل بحسنه، لأنّ الالتزام عند الاحتیاط؛ لاحتمال کونه من المولی، أو رجاء کونه منه، وشتّان ما بین من یلتزم بشی ء من قِبل مولاه علی أنّه منه، ومن یلتزم بإتیانه برجاء کونه منه، والعقل یستقلّ بقبح الأوّل، وحسن الثانی إذا لم یعارضه احتیاط آخر، ولم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه، کما لو ظنّ الوجوب، واقتضی الاستصحاب الحرمة، فإنّ الإتیان بالفعل محرّم».
وفیما أفاده وجوه من النظر:
الوجه الأوّل: أنّ المناسب فی المقام هو البحث عمّا یرجع إلی کون المسألة اُصولیة؛ وهو البحث عن الحجّیة وعدمها، کما صنعه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه لا حرمة التعبّد وجوازه؛ لأنّه علی هذا تکون المسألة فقهیة، ولیس للاُصولی ـ بما هو اُصولی ـ أن یبحث عنه.
اللهمّ إلا أن یقال: إنّ مراد الشیخ قدّس سرّه هو ما ذکرنا، إلا أنّه حیث یری عدم إمکان تعلّق الجعل الاستقلالی بالأحکام الوضعیة التی منها الحجّیة، بل تکون الأحکام الوضعیة تابعة للأحکام التکلیفیة التی فی موردها، وتکون دائرة مدارها، فإذا ثبت جواز التعبّد فی مورد صحّ الحکم بالحجّیة، وإذا ثبت عدم جواز التعبّد یحکم بعدم الحجّیة.
وبالجملة: الأحکام الوضعیة وإن لم تکن قابلة للجعل، إلا أنّها لازمة للتکلیفیات التی فی موردها، فتکون بین الحجّیة وجواز التعبّد ملازمة، فکأنّه قدّس سرّه
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 173
یرید نفی الحجّیة بانتفاء لازمها الذی عبارة عن جواز التعبّد والإسناد؛ لأنّ الشکّ فی اللازم شکّ فی الملزوم، فالوجوه التی استدلّ بها الشیخ قدّس سرّه علی حرمة التعبّد بالمشکوکة حجّیته فی الحقیقة، وجوه لعدم الحجّیة. هذا غایة التقریب لمقال الشیخ قدّس سرّه.
وقد اُشکل علی الملازمة بین الأحکام الوضعیة والتکلیفیة المدعاة فی کلام الشیخ قدّس سرّه بالنقض بثلاثة موارد:
أوّلها: نقض المحقّق الخراسانی قدّس سرّه بالظنّ علی الحکومة؛ فإنّ الظنّ حال الانسداد یکون حجّة عقلاً، مع عدم صحّة الإسناد إلی الشارع.
ثانیها: ما حکی عن المحقّق العراقی قدّس سرّه من النقض بالشکّ قبل الفحص؛ فإنّه حجّة علی الواقع، ومع ذلک لا یصحّ إسناد المشکوک فیه إلی الشارع.
ثالثها: ما عن المحقّق العراقی قدّس سرّه أیضاً؛ وهو النقض بالشکّ فی موارد وجوب الاحتیاط؛ فإنّ الشکّ حجّة علی الواقع عند ذلک، مع عدم صحّة إسناد المشکوک فیه إلی الشارع.
والإنصاف: أنّه لا یتوجّه علیه شی ء من النقوض الثلاثة، إلا أنّه مع ذلک لا یخلو مقال الشیخ قدّس سرّه من النقض؛ لما سنشیر إلیه:
أمّا النقض الأوّل ففیه: أنّ العقل علی تقدیر الحکومة، لا یحکم بحجّیة الظنّ من حیث هو؛ لأنّ من مقدّمات الانسداد، العلم الإجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعة لا یرضی الشارع بإهمالها، وبعد تمامیة سائر المقدّمات لابدّ من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 174
الاحتیاط بإتیان جمیع المحتملات، إلا أنّ الاحتیاط التامّ حیث إنّه یوجب الحرج الشدید ـ بل یوجب اختلال النظام، وهذه أیضاً إحدی مقدّمات الانسداد ـ فیحکم العقل إمّا بتجزّی الاحتیاط، کما هو الحقّ، أو لزوم العمل بالمظنون ـ دون ما عداه ـ عند دوران الأمر بین الاکتفاء بخصوص المظنون، أو العمل بالمشکوک فیه، أو الموهوم، فما یکون حجّة هو العلم الإجمالی، لا الظنّ من حیث هو، ولذا لو لم یکن هناک علم إجمالی لانهدم أساس الانسداد.
وبالجملة: لیس الظنّ علی الحکومة من الحجج العقلیة کسائر الحجج، بل الحجّة إنّما هی العلم الإجمالی، وبعد عدم لزوم الاحتیاط کلاً أو بعضاً، یحکم العقل فی صورة دوران الأمر بین الاکتفاء بخصوص المظنون أو الموهوم أو المشکوک، بتقدّم الأوّل علی الأخیرین؛ لأقوائیته بالنسبة إلیهما عند العلم الإجمالی، لا أنّ الظنّ حجّة.
ولا فرق فیما ذکرنا بین العلم الإجمالی حال الانسداد وغیره؛ لأنّه لو دار الأمر فی العلم الإجمالی بین طرفین لا یمکن اجتماعهما، وکان أحد الطرفین یظنّ انطباق المعلوم بالإجمال علیه، یؤخذ بالظنّ، مثلاً لو علم إجمالاً بوجوب صلاتی الظهر أو الجمعة یوم الجمعة، فقام الإجماع علی عدم الجمع بینهما، ولکن ظنّ انطباق المعلوم بالإجمال علی صلاة الظهر، فالعقل یحکم بتقدّم المظنون بلحاظ تقدیم الراجح علی المرجوح، لا أنّ الظنّ هناک حجّة.
فتحصّل وتحقّق: أنّ الظنّ علی الحکومة، لیس من الحجج العقلیة علی الأحکام الواقعیة، بل الحجّة هناک هی العلم الإجمالی، فمعنی الظنّ علی الحکومة، هو أنّ العقل یحکم بتقدیم الظنّ علی أخویه عند عدم إمکان الجمع، فظهر أنّه لا نقض علی الشیخ قدّس سرّه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 175
وأمّا النقض الثانی ففیه: أنّ الشکّ قبل الفحص لیس بحجّة، بل الحجّة ما هو فی الکتاب والسنّة؛ وذلک لأنّ عدم معذوریة تارک الفحص، إنّما هو لأجل عدم صدق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ لأنّ المراد بالبیان لیس البیان الخصوصی والتبلیغ الشخصی بالنسبة إلی کلّ أحد، بل المراد التبلیغ والإیصال علی النحو المتعارف بالنسبة إلی العموم، وبعد تبلیغ الأحکام علی النحو المتعارف ووجودها فی الکتب المعدّة للبیان، یکون نفسها حجّة علی العبد، لا أنّ الشکّ قبل الفحص حجّة علی الحکم الواقعی.
وبالجملة: العقل یحکم بعدم جواز إهمال العبد، وتنجّز الأحکام الموجودة فی الکتاب والسنّة؛ لعدم لزوم التبلیغ الخصوصی، فالحجّة الواصلة الواردة فیهما حجّة علی الواقع، دون الشکّ.
وبما ذکرنا یظهر النظر فی النقض الثالث؛ لأنّ الشکّ فی موارد وجوب الاحتیاط، لیس حجّة علی المشکوک فیه، بل الحجّة هی الواقعیات المعلومة فی البین، أو إیجاب الاحتیاط.
نعم، قد ذکرنا فی ذیل تقریر الأصل: أنّ إیجاب الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع، لا لأجل کاشفیته عن الواقع، ولا ملازمة بین الحجّة وصحّة الإسناد، فالواقع أو إیجاب الاحتیاط حجّة علیه، ومع ذلک لا یکون للشارع حکم یصحّ أن یسند إلیه، فلا تتمّ دعوی الملازمة بین الحجّیة وجواز التعبّد، فتأمّل. هذا کلّه فی الوجه الأوّل فی مقال الشیخ قدّس سرّه.
الوجه الثانی: أنّ الاُمور التی استدلّ بها علی مقاله لا تخلو من النظر:
أمّا الآیة الشریفة؛ فلأنّ «الفریة» فی اللغة عبارة عن الکذب، والکذب هو القول المخالف للواقع، والافتراء هو نسبة الکذب واختلاقه، ومعلوم أنّ عنوان
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 176
الکذب غیر عنوان القول بغیر العلم، ولذا من قال قولاً بغیر علم، لا یکون کاذباً وإن کان یقبح إسناده إلی الشارع. بل لولا المنع الخارجی من قبح التقوّل بغیر العلم، لقلنا بجوازه مع حرمة نسبة الکذب إلیه تعالی.
والمراد بالإذن فی الآیة الشریفة الإذن الواقعی، لا الإذن الواصل حتّی یقال: إنّ عدم الإذن یلازم کونه افتراءً، فإذن من علم بعدم مطابقة قوله للواقع، وکان غیر مطابق له فی الواقع، ومع ذلک أسنده إلی الشارع، فیتحقّق عنوان الافتراء، فعند الشکّ فی مطابقة خبره للواقع ـ کما هو مفروض البحث ـ یشکّ فی کونه فریةً وکذباً، فیشکّ فی تحقّق عنوان الافتراء فی إسناد ذاک الخبر إلیه تعالی، وعند الشکّ فی المصداق لا یجوز التمسّک بالآیة. بل ولولا المنع الخارجی من ذلک، لأمکن القول بجواز القول بغیر العلم؛ للبراءة.
نعم، ورد ما یدلّ علی منع التقوّل بغیر العلم، کقوله تعالی: «قُلْ إِنّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأنْ تُشْرِکُوا بِالله مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأنْ تَقُولُوا عَلَی الله مَا لا تَعْلَمُونَ»، وقوله عزّ من قائل: «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»، وهکذا الأخبار الواردة فی النهی عن القول بغیر العلم.
ولکن یمکن أن یناقش فی الآیة الثانیة والأخبار: بأنّها إرشاد إلی حکم العقل، فلا تدلّ علی الحرمة.
نعم، ظاهر سیاق الآیة الاُولی ـ بقرینة ذکر اُمور تکون مبغوضة ومحرّمة نفسیاً ـ یأبی عن الإرشاد، فکان الأولی والأنسب أن یستدلّ الشیخ قدّس سرّه علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 177
حرمة الإسناد بهذه الآیة، لا الآیة التی استدلّ بها، کما لا یخفی.
وأمّا السنّة، فلیته ـ أعلی الله مقامه ـ ذکر غیر ما ورد فی عداد القضاة؛ لأنّه أجنبیّ عن المقام، لأنّ القضاوة إنشاء، لا إخبار لیتّصف بکونه صدقاً أو کذباً؛ ضرورة أنّ القاضی بقوله: «حکمت بأنّ هذا المال لزید» منشئ، لا مخبر، وإلغاء خصوصیة الإنشائیة دونه خْرط القَتَاد.
نعم، إن ورد دلیل علی حرمة القول بغیر العلم، أمکن إلغاء خصوصیة القولیة، فیقال بحرمة الإشارة إلی الغیر بغیر العلم.
وأمّا الإجماع، فلا یصحّ الرکون إلیه بعد القطع أو احتمال مستند المجمعین، فیکون الإجماع محتمل المدرک لو لم یکن مقطوعها، وقد ثبت فی محلّه عدم حجّیة هذا النحو من الإجماع.
وأمّا العقل، فقد أشرنا قریباً إلی أنّ الالتزام القلبی الجزمی بما شکّ کونه من الشرع، أمر ممتنع، لا محرّم، نعم الإسناد القولی لما شکّ فیه أمر ممکن، ولکنّه قبیح عقلاً.
فتحصّل: أنّ الاُمور التی استدلّ بها الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ علی حرمة التعبّد بما لم یثبت التعبّد به، لا تخلو من النظر؛ حتّی الوجه العقلی لو أراد به الإسناد القولی والتقوّل به، وأمّا لو أراد به الالتزام القلبی فهو غیر ممکن، لا محرّم.
الوجه الثالث: أنّه یتوجّه علیه ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ الاحتیاط المستلزم لترک واجب أو فعل حرام أو ترک احتیاط آخر، لا یکون حراماً؛ لما أشرنا من أنّ حرمة الشی ء لا توجب حرمة ما یستلزمه، وبالجملة: مستلزم الحرام غیر حرام.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 178
مضافاً إلی أنّه لو سلّم لا یکون المقام من ذلک؛ لأنّ ترک القاعدة أو الأصل أو نحو ذلک، لم یکن محرّماً نفسیاً، بل ولیس إیجاب العمل علی طبقها تکلیفاً نفسیاً، ومطلوباً أصلیاً، بل مطلوبیتها لأجل درک الواقع؛ بلا مطلوبیة نفسیة فعلیة لها، فمن احتاط خارجاً علی خلاف الأمارة أو الأصل والقاعدة، وأصاب الواقع، فلا شی ء علیه، وغایته أنّه متجرّئ بالنسبة إلی الطریق أو الأصل، وأمّا إن لم یصب الواقع فلا یعاقب علی مخالفة الطریق مثلاً، أو علیها وعلی ترک الواقع، بل یعاقب علی ترک الواقع فقط.
ومن وجوه تقریر الأصل ما حکاه الشیخ أعلی الله مقامه؛ وهو استصحاب عدم الحجّیة؛ لأنّ حجّیة الأمارة من الحوادث، وکلّ حادث مسبوق بالعدم، فالأصل فیما لم یثبت التعبّد به عدم حجّیته، وعدم وقوع التعبّد به، وعدم إیجاب العمل به.
وناقش الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ فی هذا التقریر، فقال ما حاصله: أنّ ترتّب الأثر علی نحوین:
فتارة: یتوقّف علی واقع المشکوک فیه، فیجری الاستصحاب. واُخری: علی نفس الشکّ، فنفس الشکّ یکفی لترتّب الأثر علیه، ولا یحتاج إلی الاستصحاب، وما نحن فیه کذلک؛ لأنّ نفس الشکّ فی الحجّیة موضوع لحرمة التعبّد وحرمة الإسناد إلی الشرع، ولا یحتاج فی ذلک إلی استصحاب عدم الحجّیة.
وهذا نظیر قاعدة الاشتغال واستصحابه، فإنّ نفس الشکّ فی فراغ الذمّة، یکفی فی اشتغال الذمّة بما اشتغلت به یقیناً، ویجب الفراغ الیقینی منه،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 179
ولا یحتاج إلی استصحاب شغل الذمّة.
وقد أورد المحقّق الخراسانی قدّس سرّه علی مقال الشیخ قدّس سرّه إیرادین، وقبل ذکرهما ینبغی الإشارة إلی أمر؛ وهو ما أشرنا إلیه؛ من أنّ الأصل الذی قرّره المحقّق الخراسانی فی المسألة، تامّ لا غبار علیه، بل أحسن ما قرّر فی المسألة، وحاصله: أنّه لو شکّ فی حجّیة شی ء من قِبل الشرع، فالشکّ فی ذلک مساوق للقطع بعدمها، والمراد بالقطع بعدم الحجّیة، هو عدم صحّة احتجاج کلّ من المولی والعبد علی الآخر عند ذلک، فیدور أمر الحجّیة بین القطع بالوجود، والقطع بالعدم، فمتی علم اعتبار شی ء من الشرع، یقطع بحجّیته وصلاحیته للاحتجاج، ومتی لم یعلم ذلک لا یکون ما یصحّ به احتجاج کلّ من المولی والعبد علی الآخر، فلا واقعیة لها حتّی یتصوّر الشکّ فیها.
نعم، الحجّیة علی ما ذکره الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ یکون لها واقع یتعلّق العلم به تارة، وعدمه اُخری، فإنّه بعد إیجاب العمل بخبر الواحد مثلاً، یکون له شأنیة الحجّیة واقتضاؤها، فلو علم به یصیر حجّة فعلیة، أو تنتزع الحجّیة الفعلیة علی مبنی الشیخ، وإلا فلا.
فظهر أنّ الحجّیة علی قسمین:
الأوّل: الحجّیة الفعلیة؛ وهی ما یحتجّ بها کلّ من المولی والعبد علی الآخر.
الثانی: الحجّیة الاقتضائیة؛ وهی التی لو علم بها لکانت حجّة علی نحو القسم الأوّل.
والکلام فی مجری الأصل ممحّض فی الحجّیة بالقسم الثانی؛ لما أشرنا من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 180
أنّه لا یتصوّر الشکّ فی القسم الأوّل حتّی یبحث عن جریان الأصل وعدمه، لانحصار الحکم فیه بین القطع بالوجود، والقطع بالعدم، ولذا ناقش الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ فی تقریر الأصل بهذا، بل ناقش بما أشرنا، بل ولم یردّ المحقّق الخراسانی قدّس سرّه مقال الشیخ فی التعلیقة بذلک مع أنّه أفاده فی «الکفایة».
وبالجملة: یتصوّر الشکّ فی الحجّیة فی القسم الثانی؛ لتصوّر الواقع والشکّ فیه، بخلاف القسم الأوّل؛ لاستحالة تصویر الشکّ فیه، لدورانه بین القطع بالوجود، والقطع بالعدم.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: قد أورد المحقّق الخراسانی قدّس سرّه فی التعلیقة علی مناقشة الشیخ قدّس سرّه بأمرین:
فأوّلاً: بأنّ الحجّیة وعدمها وکذا إیجاب التعبّد وعدمه بنفسها، ممّا یتطرّق إلیه الجعل، ویناله التصرّف من الشارع، وما یکون کذلک یکون الاستصحاب فیه جاریاً؛ کان هناک أثر شرعی یترتّب علی المستصحب، أم لا.
وبعبارة ثانیة: أنّ الحجّیة من الأحکام الوضعیة، فکما یصحّ أن یکون المستصحب حکماً تکلیفیاً بلا ترتّب أثر آخر علیه، فیستصحب نفس الوجوب أو الحرمة أوعدمهما بلا ترتّب أثر آخر وراءهما، فکذلک یصحّ استصحاب الحجّیة وعدمها من دون أن یحتاج إلی ترتّب أثر آخر، وما یحتاج إلی ذلک إنّما هو الاستصحاب فی الموضوعات.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 181
وثانیاً: أنّه لو کانت الحجّیة وعدمها من الموضوعات الخارجیة التی یتوقّف جریان الأصل فیها علی ترتّب الأثر الشرعی، فمع ذلک لا نمنع من استصحاب عدم الحجّیة؛ لأنّ حرمة التعبّد کما تکون أثراً للشکّ فی الحجّیة، کذلک تکون أثراً لعدم الحجّیة واقعاً، فیکون الشکّ فی الحجّیة مورداً لکلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشکّ، ویقدّم الاستصحاب علی القاعدة؛ لحکومة استصحاب الطهارة علی قاعدتها.
ثمّ ذکر قدّس سرّه ضابطاً لذلک: «وهو أنّ الحکم الشرعی إذا کان مترتّباً علی الواقع لیس إلا، فلا مورد إلا للاستصحاب، وإن کان مترتّباً علی الشکّ فیه کذلک، فلا مورد إلا للقاعدة، وإذا کان مترتّباً علی کلیهما ـ کما فی حکم الطهارة المترتّبة علی الواقع، وعلی الشکّ فیه ـ فالمورد وإن کان قابلاً لهما، إلا أنّ الاستصحاب جارٍ دونها؛ لحکومته علیها».
وقد ردّ المحقّق النائینی قدّس سرّه الوجهین اللذین أفادهما المحقّق الخراسانی قدّس سرّه فأورد علی ما أفاده من أنّ الحجّیة ـ کالوجوب والحرمة ـ قابلة للاستصحاب، ولا یحتاج إلی ترتّب أثر آخر، بقوله: «إنّه لا یمکن أن یجری الأصل من دون
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 182
أن یترتّب علیه أثر عملی؛ من غیر فرق فی ذلک بین الأصل الموضوعی، والحکمی؛ لأنّ الاُصول إنّما تکون وظائف عملیة، ولا یعقل أن تجری من دون أن تقتضی الجری والبناء العملی، ولمّا کانت الاُصول الحکمیة بنفسها تقتضی الجری العملی علی طبق المؤدّی، کان الأصل جاریاً بلا حاجة إلی أن یکون له أثر عملی وراء المؤدّی، ولذا اشتهر بینهم: أنّه فی الاُصول الحکمیة لا یتوقّف جریانها علی أن یکون فی البین أثر عملی، فلو فرض أصل حکمی لا یقتضی الجری العملی، فلا یکاد یجری؛ لعدم صحّة التعبّد.
والحجّیة وإن کانت من الأحکام الوضعیة، وکانت بنفسها ممّا تنالها ید الجعل، إلا أنّها بوجودها الواقعی لا یترتّب علیها أثر عملی أصلاً؛ لأنّ الآثار المترتّبة علیها؛ منها: ما یترتّب علیها بوجودها العلمی؛ لکونها منجّزة للواقع عند الإصابة، وعذراً عند المخالفة، ومنها: ما یترتّب علی نفس الشکّ فی حجّیتها، کحرمة التعبّد بها، وعدم جواز إسناد مؤدّاها إلی الشارع، فعدم الحجّیة الواقعیة بنفسه لا یقتضی الجری العملی حتّی یجری استصحاب العدم؛ إذ لیس لإثبات عدم الحجّیة أثر إلا حرمة التعبّد بها، وهو حاصل بنفس الشکّ فی الحجّیة وجداناً، فجریان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر یکون من تحصیل الحاصل. بل أسوأ حالاً منه؛ فإنّ تحصیل الحاصل إنّما هو فیما إذا کان المحصّل والحاصل من سنخ واحد ـ کلاهما وجدانیان، أو کلاهما تعبّدیان، وفی المقام یلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 183
ثمّ أورد المحقّق النائینی قدّس سرّه علی ما أفاده المحقّق الخراسانی قدّس سرّه من أنّ حرمة التعبّد کما تکون أثراً للشکّ فی الحجّیة، کذلک تکون أثراً لعدم الحجّیة واقعاً فأورد بأمرین:
فأوّلاً: بأنّه لا یعقل أن یکون الشکّ فی الواقع، موضوعاً للأثر فی عَرْض الواقع.
وثانیاً: بأنّه علی هذا الفرض لا یجری الاستصحاب أیضاً؛ لأنّ الأثر یترتّب بمجرّد الشکّ، لتحقّق موضوعه، فلا یبقی مجال لجریان الاستصحاب؛ لأنّه لا تصل النوبة إلی إثبات بقاء الواقع لیجری فیه الاستصحاب؛ فإنّه فی المرتبة السابقة تحقّق موضوع الأثر، وترتّب علیه الأثر، فیکون إثباته بالاستصحاب من قبیل تحصیل الحاصل، بل أسوأ. وحکومة الاستصحاب علی القاعدة، لا تکون فی جمیع الموارد، بل فیما إذا کان ما یثبته الاستصحاب غیر ما یثبته القاعدة، وکان الأثر المترتّب علیه زائداً علی ما یترتّب علی القاعدة، کقاعدة الحلّ والطهارة، واستصحابهما، فإنّ القاعدة لا تثبت الطهارة والحلّیة الواقعیة، بل مفادها لیس إلا ترتّب آثار الطهارة والحلّیة الظاهریة؛ من جواز الاستعمال، وحلّیة الأکل، ونحو ذلک، مع أنّ مفاد استصحابهما بقاء الطهارة والحلّیة الواقعیة، وقد یترتّب علی بقاء الطهارة والحلّیة الواقعیتین أثر آخر غیر جواز الاستعمال وحلّیة الأکل.
وعلی ذلک یبتنی ما ذکرناه فی اللباس المشکوک فیه؛ من جواز الصلاة فی أجزاء الحیوان الذی شکّ فی حلّیته إذا کان یجری فی الحیوان استصحاب
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 184
الحلّیة، کما إذا کان غنماً، فشکّ فی مسخه إلی الأرنب، وعدم جواز الصلاة فی أجزائه إذا لم یجر فیه استصحاب الحلّیة وإن کان تجری فیه أصالة الحلّ؛ لأنّ جواز الصلاة قد رتّب علی الحلّیة الواقعیة، ولا تکاد تثبت أصالة الحلّ ذلک؛ وأنّ الحیوان من أیّ الأنواع المحلّلة.
وکذا الکلام فی قاعدة الاشتغال مع استصحاب بقاء التکلیف؛ لأنّه تارة تجری القاعدة فی مورد، ولا یجری فیه الاستصحاب، واُخری بالعکس؛ لأنّ القاعدة إنّما تجری فی مورد العلم الإجمالی عند خروج بعض أطرافه عن الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب یجری عند الشکّ فی فعل المأمور به، فتوهّم عدم جریان الاستصحاب فی جمیع موارد الشکّ فی فعل المأمور به فاسد، وأین هذا ممّا نحن فیه ممّا کان الأثر المترتّب علی الاستصحاب، عینَ الأثر المترتّب علی الشکّ؟! فلا مجال لتوهّم جریان استصحاب عدم الحجّیة عند الشکّ فیها.
أقول: یتوجّه علی الأعلام ـ الشیخ الأعظم، والمحقّقین الخراسانی والنائینی قدّس الله أسرارهم بأجمعهم ـ إشکال، ویختصّ الأخیر منهم بإشکالات:
أمّا الإشکال المشترک الورود، فهو أنّهم توهّموا أنّ هنا أثراً واحداً؛ وهو حرمة التعبّد بالشی ء المشکوک فیه، مع أنّ هنا عنوانین: عنوان القول بغیر العلم، وعنوان التشریع والافتراء علی الله تعالی بالمعنی الممکن؛ أی إدخال ما لیس من الدین فی الدین، ومعلوم أنّ عنوان القول بغیر العلم، غیر عنوان الافتراء، کما أشرنا آنفاً، فلکلّ منهما دلیل یخصّه غیر ما للآخر؛ وحکم علیحِدة، وواضح أنّ عنوان الافتراء وإدخال ما لیس من الدین فی الدین، من العناوین التی لها واقعیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 185
ونفس أمریة، فیتعلّق به العلم تارة، والجهل اُخری، فالافتراء کسائر العناوین الواقعیة المحرّمة التی یکون العلم طریقاً إلیها، فإذا شکّ فی شی ء أنّه من الدین أم لا، فیشکّ فی صدق عنوان الافتراء، وکذا عنوان البدعة، والتشریع، والکذب، والتمسّک به فی ذلک نظیر التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة، فلا یکاد یحرم التقوّل به من ناحیة الافتراء، والکذب علی الله تعالی، والبدعة، والتشریع فی الدین.
بل یشکل بطلان صوم شهر رمضان بذلک؛ لأنّ المبطل للصوم هو الکذب علی الله تعالی، ویشکّ فی صدقه علی ما لم یعلم، ولو حرم فإنّما هو لانطباق عنوان آخر علیه؛ وهو عنوان القول بغیر العلم، لوجود موضوع القول بغیر العلم وجداناً.
نعم، لو علم سابقاً عدم کون الشی ء الفلانی من الدین، ثمّ شکّ فی صیرورته من الدین، فمقتضی الاستصحاب ـ بلحاظ کونه أصلاً محرزاً ـ عدم کونه من الدین، فیکون التقوّل به محرّماً بلحاظ کونه افتراء وکذباً؛ لأنّه تقوّل بما یعلم أنّه لیس من الدین، وإدخال ما لیس من الدین فیه؛ لقیام الحجّة ـ وهی الاستصحاب ـ علی أنّه لیس من الدین، وقد أشرنا مکرّراً إلی أنّ المراد بالعلم فی هذه المقامات، لیس خصوص العلم الوجدانی، بل مطلق الحجّة، فإذن حرمة الإسناد إلی الشارع لیست لأجل أنّه قول بغیر العلم، بل لکونه قولاً مع العلم بأنّه لیس من الشارع، فهو افتراء، وتشریع، وکذب.
فتحصّل وتحقّق: أنّ هناک موضوعین وحکمین لکلّ منهما مناط یخصّه، فإذا شکّ فی کون حکم من الدین، فبمجرّد ذلک یحصل موضوع القول بغیر العلم، فیحرم ویعاقب علیه عقاب التقوّل بغیر العلم، فإن کانت له عند الشکّ حالة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 186
سابقة معلومة العدم، فتستصحب، فیخرج بذلک عن موضوع القول بغیر العلم، ویدخل فی موضوع الافتراء والتشریع؛ لأنّه قول بالعلم والحجّة علی أنّه لیس من الدین، فیحرم علیه من هذه الجهة، ویعاقب علیه عقاب المفتری علی الله تعالی، والمشرّع فی الدین.
نعم، لا یکاد یثبت الاستصحاب عنوان الکذب والافتراء؛ لکونه مثبتاً بالنسبة إلیهما، إلا أنّ المهمّ لیس ذلک، بل المهمّ هو عدم جواز إسناد ما قامت الحجّة علی أنّه لیس من الله تعالی، إلی الله تعالی.
فظهر أنّ ما تسالموا علیه من کون الأثر المترتّب علی الاستصحاب والقاعدة واحداً، لا یمکن المساعدة علیه، بل هنا أثران: رتّب أحدهما علی نفس الشکّ؛ وهو القول بغیر العلم، والآخر علی إدخال ما لیس من الدین فی الدین؛ وهو التشریع والافتراء.
ولیعلم: أنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه قد أتعب نفسه الزکیة فی المقام، بأنّه لو کان الأثر مترتّباً علی الواقع ولو بنحو الاقتضاء، یکفی لجریان الاستصحاب، وبذلک یرتفع موضوع القاعدة ـ وهو الشکّ ـ تعبّداً، مع أنّه غیر محتاج إلیه؛ لما أشرنا من أنّ هاهنا عنوانین یکون لکلّ منهما شأن غیر ما للآخر.
وأمّا الإشکالات المختصّة بالمحقّق النائینی قدّس سرّه:
فأوّلاً: أنّ إشکال تحصیل الحاصل والأسوئیة ساقط، ولا یخلو من خلط؛ أنّ التشریع غیر القول بغیر العلم، لما أشرنا من أنّ موضوع الاستصحاب هو الافتراء والکذب علی الله تعالی، وهو غیر موضوع القول بغیر العلم، والحکم المترتّب
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 187
علیه غیر الحکم المترتّب علی الآخر، فلا یکاد یحصل بالاستصحاب ما حصل بنفس الشکّ، بل یرتفع ذلک به؛ لأنّ لسان الاستصحاب هو التعبّد بالواقع، وترتیب آثاره، وواضح أنّ هذا اللسان مقدّم علی لسان عدم العلم، کسائر موارد تقدیم الاستصحاب علی القاعدة.
وبالجملة: حرمة الافتراء غیر مترتّبة علی الشکّ؛ لکون الشبهة حینئذٍ مصداقیة، فلو شکّ فی کونه من الشرع وعدمه لا یکون افتراء حتّی یحرم، فعلیه لا مجال لقوله قدّس سرّه: «إنّه لا مجال لجریان الاستصحاب؛ لأنّ الأثر مترتّب بمجرّد الشکّ، وقد اُخذ الشکّ محلّه، وتحقّق موضوع الأثر فی الرتبة السابقة»؛ لأنّ الشکّ الذی یکون تمام الموضوع للقطع الوجدانی بالحرمة، هو الشکّ فی الحجّة الفعلیة التامّة التی یکون الشکّ فیها مساوقاً للقطع بالعدم، کما تقدّم، لا الشکّ فی الحجّة الاقتضائیة المبحوث عنها الآن، فحدیث تحصیل الحاصل ـ فضلاً عن الأسوئیة ـ لا وجه له؛ إذ لا أثر لهذا الشکّ أصلاً، فضلاً عن القطع الوجدانی بحصوله له؛ لعدم حرمة التعبّد بنفس الشکّ، کما تقدّم.
وثانیاً: أنّ قوله قدّس سرّه فی قبال المحقّق الخراسانی قدّس سرّه: «إنّه لا یعقل أن یکون الشکّ فی الواقع، موضوعاً للأثر فی عَرْض الواقع»، غیر بیّن فی ذاته، ولا مبیّن فی کلامه، ولیت شعری، أیّ وجه لامتناع تعلّق حکم ـ کالحرمة ـ بذات الخمر مثلاً، ومن تعلّقها بعنوان المشکوک بما هو مشکوک، لا الخمر، فیکون المشکوک
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 188
بما هو مشکوک حراماً فی متن الواقع، کما أنّ ذات الخمر حرام کذلک؟!
ولعلّ منشأ ما زعمه هو ما ذکره أخیراً: «من أنّ رتبة الشکّ متقدّمة علی الاستصحاب، والأثر یترتّب بمجرّد الشک؛ لتحقّق موضوعه، فلا یبقی مجال لجریان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر».
وفیه: أنّه لا مانع من ترتّب حکم آخر علی نفس الشکّ فی عَرْض الواقع، فکأنّه قال: «إذا شککت یحرم علیک التعبّد، وإذا شککت رتّب علیه أثر الواقع» أو «ابن علی السابق» أو «افرض نفسک قاطعاً» إلی غیر ذلک من العبائر، وهذا الحکم هو الاستصحاب، فمن یقدّم ذلک الحکم علی هذا؟!
مع أنّه لنا أن نقول بتقدّم الاستصحاب المحرز للعلم بمعنی الحجّة علی الشکّ ـ أعنی القول بغیر العلم والحجّة ـ تقدّم الدلیل الوارد علی الدلیل المورود؛ وإن کان هذا التقدّم بالحکومة مثلاً، إلا أنّها تنتج نتائج مختلفة؛ ففی بعض الموارد تنتج نتیجة الورود، وفی آخر تنتج نتیجة التخصیص، وفی مورد ثالث غیرهما.
وثالثاً: أنّ الفرق بین الاستصحاب والقاعدة ـ من حیث جواز الصلاة فی أجزاء الحیوان المشکوکة حلّیته؛ إذا کان یجری فی الحیوان استصحاب الحلّیة، وعدم الجواز إذا لم یجرِ فیه الاستصحاب وإن کان تجری فیه أصالة الحلّ ـ غیر وجیه:
لا لما أتعب المحقّق العراقی نفسه الزکیّة به؛ من وحدة ما هو المجعول فی مورد القاعدة والاستصحاب، وأنّ مفاد القاعدة أیضاً هو البناء علی الطهارة الواقعیة فی المشکوکة طهارته ونجاسته، فیکون لها أیضاً إحراز الواقع، کما یکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189
ذلک للاستصحاب؛ لأنّ من الواضح ـ بلا سترة ـ أنّ الحکم المجعول فی القاعدة مترتّب علی نفس الشکّ.
بل لأنّ ظواهر الأدلّة الأوّلیة وإن کانت دالّة علی أنّ الأحکام، مترتّبة علی الموضوعات الواقعیة بعناوینها الأوّلیة؛ سواء کانت جزءاً، أو شرطاً، أو مانعاً، فالطهارة المستفادة من قوله علیه السلام : «لا صلاة إلا بطهور»، هی الطهارة الواقعیة، وکذا المانعیة المستفادة من قوله علیه السلام : «لا تصلّ فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه»، إلا أنّه بعد جعل الحکم ـ کالطهارة أو الحلّیة ـ علی المشکوک بما هو مشکوک، یتوسّع نطاق دائرة تلک الأدلّة بتحکیمه علیها، فیکون المعتبر منه ما یشمل الظاهریة، فإذا شکّ فی کون حیوان غنماً أو أرنباً، وحکم بالحلّیة والطهارة بقاعدیتهما ـ بلا تشبّت بذیل الاستصحاب ـ یحکم بجواز الدخول فی الصلاة فی جلده وشعره، بل یحکم بالإجزاء وإن انکشف فی المثال کونه أرنباً، ولا حجّة للمولی علی العبد، بل للعبد حجّة علی مولاه بأنّک طلبت الصلاة مع الطهارة، وقلت: إنّ المشکوک طاهر، وقد صلّیت فیه، فالاستصحاب والقاعدة هنا سواء.
وقد أشرنا فی محلّه إلی أنّ الحکم بالإجزاء فی الاُصول والقواعد فی صورة کشف الخلاف، سارٍ وجارٍ فی جمیع الموارد؛ إلا إذا قام الدلیل علی الخلاف، فإذن لولا حدیث «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190
والرکوع، والسجود»، ونحوه، لأمکن الحکم بعدم الإعادة من الخمسة المذکورة فیه عند کشف الخلاف، کما إذا صلّی مستصحباً للوضوء، فبان انتقاضه قبل الصلاة، فهذا هو السرّ فی مسألة اللباس المشکوک فیه.
واعلم: أنّ المراد من جریان استصحاب عدم الحجّیة، إثبات نفس المستصحب؛ وهو نفس عدم الحجّیة، ولا یکاد یثبت بذلک عنوان الافتراء، أو التشریع، أو غیر ذلک من العناوین المثبتة. بل لا حاجة إلیها فی غالب الموارد؛ لأنّ المهمّ فی صورة الشکّ فی بقاء زید علی العدالة واستصحابها مثلاً، هو ثبوت أصل الواقع، وبعد ثبوته فلا حالة منتظرة لترتّب الحکم بجواز الاقتداء به، والطلاق عنده، ونفوذ حکمه، ولا احتیاج فیه إلی إثبات عناوینها بالأصل.
نعم، لو احتیج فی مورد إلی إثبات تلک العناوین، یشکل إثباته بالأصل.
ورابعاً: أنّ ما أفاده قدّس سرّه من عدم جریان الاستصحاب فی مورد قاعدة الاشتغال، إن أراد به إعطاء القاعدة والضابطة الکلّیة فضعیف، وإن أراد أنّه کذلک فی بعض الموارد؛ بلحاظ اختلال أرکان الاستصحاب، کما لا یبعد أن یکون من هذا القبیل ما ذکره من المثال، فلا ینفعه.
کما أنّ ما ذکره من عدم جریان قاعدة الاشتغال عند الشکّ فی فعل المأمور به، غیر صحیح.
ثمّ إنّ القوم بعد أن ذکروا مقتضی الأصل فی المسألة وتأسیس الأصل فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191
العمل بالظنّ، تصدّوا لبیان ما خرج من ذلک الأصل؛ أی ما دلّ الدلیل علی اعتباره بخصوصه، وحیث إنّ کلّ ما خرج من الأصل لم یکن متّفقاً علیه عندهم، غُیّر عنوان البحث فی کلام الشیخ قدّس سرّه وغیره إلی ما قیل أو یمکن أن یقال بخروجه من الأصل.
وکیفما کان: فالکلام فیها یقع فی طیّ فصول:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 192