المبحث الثانی
فی تأسیس الأصل عند الشکّ فی حجّیة الأمارة الظنّیة
لایخفی: أنّه بعد الفراغ عن إمکان التعبّد بالأمارة الظنّیة ـ بمعنی الاحتمال العقلی ـ لابدّ وأن یبحث عن حکم صورة الشکّ فی التعبّد بالأمارة الظنّیة، وقد یقرّر الأصل بوجوه، ولکنّ الحقّ فی تقریر الأصل هو ما أفاده المحقّق الخراسانی قدّس سرّه: «وهو أنّ الأصل فیما لم یعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا یحرز التعبّد به واقعاً، عدم الحجّیة جزماً؛ بمعنی عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة علیه قطعاً، فإنّ الحجّة لا تکاد تترتّب إلا علی ما اتّصف بالحجّیة فعلاً، ولا یکاد تتّصف بها إلا إذا اُحرز التعبُّد به، وجعْلُه طریقاً متبعاً؛ ضرورة أنّه بدونه لا تصحّ المؤاخذة علی مخالفة التکلیف بمجرّد إصابته، ولا یکون عذراً لدی مخالفته مع عدمها... فمع الشکّ فی التعبّد یقطع بعدم حجّیته، وعدم ترتّب شی ء من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع».
وبالجملة: مقتضی الأصل عند الشکّ فی حجّیة أمارة واعتبارها، عدم الحجّیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169
وعدم صحّة الاحتجاج بها؛ لا من العبد علی مولاه، ولا من المولی علی عبده؛ لأنّ الحجّیة ـ بمعنی ما یحتجّ به العبد علی مولاه وبالعکس ـ لیست نظیر الحکم الشرعی؛ حتّی یتصوّر فیها الظاهری والواقعی، بأن یکون فی الواقع شی ء حجّة فی نفسه؛ علم به المکلّف أم لا، کما هو الشأن فی الحکم الشرعی؛ لأنّ الحجّة ـ سواء کانت بهذا المعنی، أو بالمعنی المصطلح علیه فی المنطق؛ أی التصدیقات المعلومة الهادیة إلی التصدیقات المجهولة، ـ لا تحقّق لها أصلاً إلا بالوصول والاطّلاع، فعند الشکّ البدوی یقطع بالعدم؛ إذ الحجّة هادیة إلی ما قامت علیه، ولا یعقل حجّیة شی ء بدون الوصول والعلم به، بل لو لم یصل إلی العبد لا یکون حجّة أصلاً، فإن قام دلیل قطعی علی اعتبار أمارة ـ کخبر الثقة ـ ودلّ خبر الثقة علی حلّیة أمر مع کونه حراماً فی الواقع، وأتی العبد بما دلّ علیه خبر الثقة، یکون له الاحتجاج علی المولی، وللمولی الاحتجاج علیه إذا لم یأت بما دلّ علیه خبر الثقة؛ إن کان واجباً فی الواقع.
وأمّا إذا لم یقم دلیل قطعی علی اعتبار شی ء، فیقطع بعدمها؛ لما أشرنا من أنّ الحجّیة لیست کالحکم الشرعی حتّی یتصوّر فیه واقع وإن لم یعلم به.
والحاصل: أنّه مع الشکّ فی اعتبار شی ء، یقطع بعدم حجّیته وعدم ترتّب شی ء من الآثار المرغوبة علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع بعدُ، فالأمر فی الحجّیة دائر بین القطع بها، أو القطع بعدمها.
نعم، یمکن انقداح الاحتمال والتردید قبل الفحص والتجسّس، إلا أنّه لا استقرار له، بل یتبدّل إمّا إلی القطع بالحجّیة، أو القطع بعدمها.
ثمّ إنّه بعد قیام الدلیل علی اعتبار شی ء، لا إشکال فی جواز إسناده إلی الشارع الأقدس؛ من غیر فرق فی ذلک بین کون الشی ء أصلاً، أو أمارة، فیصحّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170
القول: إنّ الشارع حکم بحجّیة الاستصحاب؛ بعد قیام الدلیل علی اعتباره، کما یصحّ أن یقال ذلک بعد قیام الدلیل علی حجّیة خبر الثقة.
وإنّما الإشکال فی إسناد مدلول ذلک الدلیل إلی الشارع؛ بحیث یصحّ إسناد وجوب صلاة الجمعة مثلاً ـ عند قیام خبر الثقة الذی قام الدلیل علی اعتباره ـ إلی الشارع؛ بأن یقال: قال الإمام الباقر علیه السلام أو قال الإمام الصادق علیه السلام مثلاً بوجوبها.
ولایخفی: أنّه لابدّ فی ذلک من ملاحظة لسان دلیل الاعتبار، ویختلف ذلک باختلاف ألسنة الاعتبار، والحقّ هو التفصیل فی بین ما إذا کان لسان دلیل اعتباره، الکشف عن الواقع والطریقیة إلیه؛ بأن کان المجعول هو الوسطیة فی الإثبات والطریقیة ـ کما یراه المحقّق النائینی قدّس سرّه وقد أشرنا إلی فساده ـ أو کان لسان دلیل اعتباره إیجاب العمل علی طبقه، کما هو المختار.
وبین ما کان لسان اعتباره التحفّظ علی الواقع، کالاحتیاط.
وبین ما کان لسان اعتباره إحراز الواقع، نظیر قاعدة التجاوز.
فعلی الأوّل یصحّ الإسناد إلی الشرع الأقدس؛ لأنّ مفاد دلیل اعتباره هو أنّه کالواقع بلحاظ کشفه عنه، فما یؤدّی عن الشارع فعنه یؤدّی، فیصحّ إسناد وجوبه إلیه، فإن کان مودّی قول الثقة وجوب شی ء فعن الشارع أدّی، فیصحّ اسناد وجوبه إلیه.
وأمّا علی الثانی فلا؛ لأنّه لم یکن للشارع هناک حکم حتّی یسند إلیه؛ لأنّ الاحتیاط لیس کاشفاً عن الواقع، وأمارة علیه، بل جُعل لحفظ الواقع إن کان، کما فی الشبهة البدویة، فلا تتعدّی حجّیته عن طور العمل إلی التعبّد والالتزام
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171
والاستناد. نعم یصحّ إسناد وجوب الاحتیاط إلی الشرع، ولکنّه خارج عن محطّ البحث.
وأمّا علی الثالث فیمکن الإسناد إلی الشرع بهذا المقدار، لا أزید منه، کما لایخفی.
والحاصل: أنّه لا یمکن الالتزام والتعبّد إلا بمقدار ما یدلّ علیه دلیل اعتباره سعة وضیقاً. هذا هو الحقّ القراح فی تأسیس الأصل بما یلیق بالاُصولی البحث عنه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172