جمع السیّد المحقّق الفشارکی بین الحکم الواقعی والظاهری

‏‏جمع السیّد المحقّق الفشارکی بین الحکم الواقعی والظاهری‏‏ ‏

‏‏ومن التقاریب للجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، ما حکاه شیخنا العلامة ‏‎ ‎‏الحائری ‏‏قدس سره‏‏ عن اُستاذه السیّد المحقّق الفشارکی قدس سره وحاصله: ‏‏«‏‏أنّه لا منافاة بین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعد تصوّره فی الذهن ـ بلحاظ مرآتیته وکاشفیته عن الواقع ـ یتّصف ‏‎ ‎‏بالمبغوضیة، وعند ذلک تارة: یکون العنوان المتصوّر مطلوباً علی الإطلاق.‏

‏‏واُخری: علی نحو التقیید. وعلی الثانی فقد یکون لعدم المقتضی فی ذلک ‏‎ ‎‏المقیّد، وقد یکون لوجود المانع.‏

‏‏مثلاً: قد یکون عتق الرقبة مطلوباً علی سبیل الإطلاق، وقد یکون الغرض فی ‏‎ ‎‏عتق الرقبة المؤمنة خاصّة، وقد یکون فی المطلق، إلا أنّ عتق الکافرة منافٍ ‏‎ ‎‏لغرضه الآخر، ولذلک لابدّ وأن یقیّد العتق المطلوب بما إذا تحقّق فی الرقبة ‏‎ ‎‏المؤمنة، فتقیید المطلوب فی القسم الأخیر، إنّما هو من جهة الکسر والانکسار، ‏‎ ‎‏لا لتضییق دائرة المقتضی، وذلک موقوف علی تصوّر العنوان المطلوب أوّلاً مع ‏‎ ‎‏العنوان الآخر المتّحد معه فی الوجود المخرج له عن المطلوبیة الفعلیة، فلو ‏‎ ‎‏فرضنا عنوانین غیر مجتمعین فی الذهن ـ بحیث یکون المتعقّل أحدهما، لا مع ‏‎ ‎‏الآخر ـ فلا یعقل تحقّق الکسر والانکسار بین جهتیهما، فاللازم من ذلک أنّه ‏‎ ‎‏متی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المطلوبیة، یکون مطلوباً صرفاً من دون تقیید؛ ‏‎ ‎‏لعدم تعقّل منافیه، ومتی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المبغوضیة، یکون مبغوضاً ‏‎ ‎‏کذلک؛ لعدم تعقّل منافیه، کما هو المفروض، والعنوان المتعلّق للحکم الواقعی مع ‏‎ ‎‏العنوان المتعلّق للحکم الظاهری، ممّا لا یجتمعان فی الوجود الذهنی أبداً؛ لأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم یکن متعقّلاً فی مرتبة تعقّل الذات، ولکنّ ‏‎ ‎‏الذات ملحوظة فی رتبة تعقّل العنوان المتأخّر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر ‏‎ ‎‏یجتمع العنوانان فی اللحاظ، فلا یعقل المبغوضیة فی الرتبة الثانیة مع محبوبیة ‏‎ ‎‏الذات.‏

‏‏قلت: لیس الأمر کذلک؛ لأنّ موضوع الحکم الواقعی هو الذات المجرّدة من ‏‎ ‎‏الحکم، فتصوّره مبنیّ علی قطع النظر عن الحکم، وموضوع الحکم الظاهری هو ‏‎ ‎‏بعنوان کونه مشکوک الحکم، فتصوّره مبنیّ علی لحاظ الحکم، ولا یمکن الجمع ‏‎ ‎‏بین لحاظ التجرّد من الحکم ولحاظ ثبوته.‏

‏‏وبعبارة اُخری: الشی ء الملحوظ کونه موضوعاً للحکم الواقعی، لا یکون ‏‎ ‎‏مقسماً لمشکوک الحکم ومعلومه، وما یکون موضوعاً للحکم الظاهری یکون ‏‎ ‎‏مقسماً لهما، فتصوّر ما یکون موضوعاً للحکم الواقعی والظاهری معاً، یتوقّف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏أنّ الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ شی ء من الحالات الطارئة علیه، ‏‎ ‎‏ویعبّر عنه بالإطلاق الذاتی؛ وهو أن تکون ذات الطبیعة موضوعاً للحکم، ونفسها ‏‎ ‎‏متعلّقة للحکم، لا غیر، لا لحاظ تلک الحالات والتسویة بینها؛ بأن یعبّر عنها ‏‎ ‎‏بقولنا: سواء کان کذا، أو کذا، المعبّر عنه بالإطلاق اللحاظی، فعلی هذا إذا کانت ‏‎ ‎‏ذات الخمر ـ بلا ملاحظة شی ء معها ـ موضوعاً للحکم، فیعبّر عنه بالإطلاق ‏‎ ‎‏الذاتی، فکلّما کانت الذات موجودة یثبت حکمها؛ من دون احتیاج إلی ملاحظة ‏‎ ‎‏تلک الحالات، التی منها حالة الشکّ أو العلم بها، ففی مورد الشکّ فی الحکم ‏‎ ‎‏یکون الحکم المنصبّ علی ذات الخمر موجوداً متحقّقاً؛ لتحقّق موضوعه هناک ‏‎ ‎‏من دون احتیاج إلی لحاظه، فتحقّق أنّ لحاظ الأوصاف المتأخّرة عن الحکم، ‏‎ ‎‏غیر محتاج إلیه؛ حتّی یتوهّم عدم إمکان اجتماعهما.‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّه قد سبق منّا البرهان علی الإطلاق؛ لأنّ التقیید بالعلم ‏‎ ‎‏مستلزم للدور، وهو مستحیل، والتقیید بالجهل خلاف الضرورة؛ لاستلزامه تعطیل ‏‎ ‎‏الفقه، فالحکم المتعلّق بذات الشی ء مطلق ذاتاً؛ من دون احتیاج إلی جریان ‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة، وقد أشرنا إلی أنّ الإطلاق علی نحوین: ما هو المستفاد من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّه لو سلّم لزوم ملاحظة تلک الحالات فی انعقاد الإطلاق، فنقول: إنّ ‏‎ ‎‏ملاحظة القیود الجائیة من قِبل الحکم ـ کقصد الأمر، وقصد القربة ـ بمکان من ‏‎ ‎‏الإمکان، وقد سبق إمکان أخذها بما لا مزید علیه فی مبحث التعبّدی ‏‎ ‎‏والتوصّلی‏‎[2]‎‏، وقد اعترف شیخنا العلامة الحائری قدس سره بذلک هناک، فراجع‏‎[3]‎‏. والعجب أنّه مع اعترافه هناک بهذا، لم یردّ مقالة اُستاذه المحقّق قدس سره هنا، فإن أمکن ‏‎ ‎‏أخذ ما یتأتّی من قِبل الحکم، فما ظنّک بالمقام؛ لعدم تأتّی الشکّ فی الحکم من ‏‎ ‎‏قِبله؟!‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ تأخّر الشکّ فی الحکم عن تعلّق الحکم بالموضوع، غیر وجیه؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الشکّ فی الشی ء لا یستلزم تحقّق المشکوک فی الخارج، وإلا لزم انقلاب ‏‎ ‎‏الشکّ علماً عند الالتفات إلی هذه الملازمة، وغایة ما یقتضیه الاعتبار هو تفرّع ‏‎ ‎‏الشکّ علی تحقّق الحکم فی الجملة؛ قبل الحکم، أو بعده.‏

‏‏وبعبارة اُخری: تفرّع الشکّ علی توهّم وجود الحکم هناک، ولا یوجب ذلک ‏‎ ‎‏تقدّم جعل الحکم الواقعی علی الذات، علی جعل الحکم الظاهری علی ‏‎ ‎‏المشکوک، بل ربما یمکن جعل الحکم الظاهری قبل جعل الحکم الواقعی؛ بأن ‏‎ ‎‏یقال بنحو القانون: کلّ حکم شکّ فیه فهو کذا، ثمّ یقال: الصوم واجب، والزکاة ‏‎ ‎‏واجبة، وهکذا. ‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنّ ما أجاب به عمّا أورده علی نفسه ـ من أنّ موضوع الحکم الواقعی ‏‎ ‎‏هو الذات المجرّدة من الحکم، وموضوع الحکم الظاهری هو الملحوظ بعنوان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی الأوّل، لا ریب فی اجتماعه مع لحاظ الشکّ، ویصیر مقسماً لمعلوم ‏‎ ‎‏الحکم، ومشکوکه، فعاد المحذور.‏

‏‏وأمّا علی الثانی، فهو وإن امتنع اجتماعه معه، إلا أنّه لیس بإطلاق؛ لما أشرنا ‏‎ ‎‏من أنّ متعلّق الأوامر والنواهی هو نفس الماهیة اللا بشرط، لا الماهیة بشرط لا، ‏‎ ‎‏فإذن الحکم الواقعی ـ لإطلاقه الذاتی، بل الإطلاق اللحاظی؛ علی ما عرفت من ‏‎ ‎‏مراده ـ موجود فی رتبة الحکم الظاهری المقیّد بحال الشکّ المنصبّ علی ‏‎ ‎‏المشکوک بما هو مشکوک فیه.‏

‏‏وخامساً: ‏‏أنّ القول بکون موضوع الحکم الظاهری عبارة عن الذات المقیّدة ‏‎ ‎‏بالشکّ فی حکمه، یوجب لحاظ الذات وحکمها والشکّ فی کونه هو الحرمة أو ‏‎ ‎‏الحلّیة معاً، موضوعاً للحکم الظاهری الذی عبارة عن الحلّیة، وهو کرّ علی ما فرّ ‏‎ ‎‏منه، وعلیه فیمکن ـ بل یجب ـ أخذ الذات مع لحاظ الشکّ موضوعاً لحکم ‏‎ ‎‏ظاهری.‏

‏‏وسادساً: ‏‏أنّ محذور اجتماع الإرادة والکراهة بعدُ باقٍ بحاله؛ فإنّ مقتضی ‏‎ ‎‏تعلّق الحرمة ـ التی هی حکم واقعی ـ بالخمر، هو مبغوضیة ارتکابها، ومقتضی ‏‎ ‎‏جعل الحلّیة الظاهریة علی مشکوک الخمریة، لترخیص فی ترک الحکم الواقعی، ‏‎ ‎‏ومع بقاء الحرمة ـ التی هی حکم واقعی ـ لا یکاد یمکن جعل الحلّیة علیها فی ‏‎ ‎‏صورة الشکّ؛ للزوم محذور اجتماع الإرادة والکراهة، ولا مخلص من ذلک إلا ‏‎ ‎‏برفع الید عن الحکم الواقعی فی صورة مخالفة الأمارة له، کما اخترناه.‏

‏‏ثمّ إنّ شیخنا العلامة الحائری قدس سره ذکر بعد ذلک التقریب تقریبین آخرین لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 351 ـ 354.
• . تقدّم فی الجزء الثانی: 165 ـ 166.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 94 ـ 95.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 354 ـ 355.