جمع السیّد المحقّق الفشارکی بین الحکم الواقعی والظاهری
ومن التقاریب للجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، ما حکاه شیخنا العلامة الحائری قدس سره عن اُستاذه السیّد المحقّق الفشارکی قدس سره وحاصله: «أنّه لا منافاة بین
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 161
الحکمین إذا کان الملحوظ فی موضوع الآخر، الشکّ فی الأوّل؛ وذلک لأنّه لا إشکال فی عدم تعلّق الأحکام ابتداءً بالموضوعات الخارجیة، بل إنّما تتعلّق بالمفاهیم المتصوّرة فی الذهن، لکن لا من حیث إنّها موجودة فیه، بل بلحاظ حکایتها عن الخارج، فالعنوان ما لم یتصوّر لا یکاد یتّصف بالمحبوبیة أو المبغوضیة، وهذا واضح.
وبعد تصوّره فی الذهن ـ بلحاظ مرآتیته وکاشفیته عن الواقع ـ یتّصف بالمبغوضیة، وعند ذلک تارة: یکون العنوان المتصوّر مطلوباً علی الإطلاق.
واُخری: علی نحو التقیید. وعلی الثانی فقد یکون لعدم المقتضی فی ذلک المقیّد، وقد یکون لوجود المانع.
مثلاً: قد یکون عتق الرقبة مطلوباً علی سبیل الإطلاق، وقد یکون الغرض فی عتق الرقبة المؤمنة خاصّة، وقد یکون فی المطلق، إلا أنّ عتق الکافرة منافٍ لغرضه الآخر، ولذلک لابدّ وأن یقیّد العتق المطلوب بما إذا تحقّق فی الرقبة المؤمنة، فتقیید المطلوب فی القسم الأخیر، إنّما هو من جهة الکسر والانکسار، لا لتضییق دائرة المقتضی، وذلک موقوف علی تصوّر العنوان المطلوب أوّلاً مع العنوان الآخر المتّحد معه فی الوجود المخرج له عن المطلوبیة الفعلیة، فلو فرضنا عنوانین غیر مجتمعین فی الذهن ـ بحیث یکون المتعقّل أحدهما، لا مع الآخر ـ فلا یعقل تحقّق الکسر والانکسار بین جهتیهما، فاللازم من ذلک أنّه متی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المطلوبیة، یکون مطلوباً صرفاً من دون تقیید؛ لعدم تعقّل منافیه، ومتی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المبغوضیة، یکون مبغوضاً کذلک؛ لعدم تعقّل منافیه، کما هو المفروض، والعنوان المتعلّق للحکم الواقعی مع العنوان المتعلّق للحکم الظاهری، ممّا لا یجتمعان فی الوجود الذهنی أبداً؛ لأنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 162
الشکّ فی الحکم عنوان یعرض الموضوع بعد تحقّق الحکم فی الرتبة اللاحقة، والأوصاف المتأخّرة عن الحکم لایمکن إدراجها فی موضوعه، فلو فرضنا أنّ صلاة الجمعة فی کلّ حال أو وصف یتصوّر معها فی هذه الرتبة ـ ککونها فی المسجد، أو فی الدار، ونحو ذلک ـ مطلوبة بلا تنافٍ ومزاحم، وبعد تعلّق الإرادة بها تتّصف بأوصاف اُخر لم تتّصف بها قبل الحکم، مثل أنّ تصیر معلومة الحکم تارة، مشکوکة الحکم اُخری، فلو فرضنا بعد ملاحظة اتّصاف الموضوع بکونه مشکوک الحکم تتحقّق جهة مبغوضة فیه، یصیر مبغوضاً بهذه الملاحظة لا محالة، ولا تزاحمها جهة المطلوبیة الملحوظة فی ذاته؛ لأنّ الموضوع بتلک الملاحظة لا یکون متعقّلاً فعلاً، لأنّ تلک الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحکم، وهذه ملاحظته مع الحکم.
إن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم یکن متعقّلاً فی مرتبة تعقّل الذات، ولکنّ الذات ملحوظة فی رتبة تعقّل العنوان المتأخّر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر یجتمع العنوانان فی اللحاظ، فلا یعقل المبغوضیة فی الرتبة الثانیة مع محبوبیة الذات.
قلت: لیس الأمر کذلک؛ لأنّ موضوع الحکم الواقعی هو الذات المجرّدة من الحکم، فتصوّره مبنیّ علی قطع النظر عن الحکم، وموضوع الحکم الظاهری هو بعنوان کونه مشکوک الحکم، فتصوّره مبنیّ علی لحاظ الحکم، ولا یمکن الجمع بین لحاظ التجرّد من الحکم ولحاظ ثبوته.
وبعبارة اُخری: الشی ء الملحوظ کونه موضوعاً للحکم الواقعی، لا یکون مقسماً لمشکوک الحکم ومعلومه، وما یکون موضوعاً للحکم الظاهری یکون مقسماً لهما، فتصوّر ما یکون موضوعاً للحکم الواقعی والظاهری معاً، یتوقّف
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 163
علی تصوّر العنوان علی نحو لا ینقسم إلی القسمین، وعلی نحو ینقسم إلیهما، وهذا مستحیل فی لحاظ واحد، فحینئذٍ نقول: متی تصوّر الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها، تکون مطلوبة، ومتی تصوّرها بملاحظة کونها مشکوکة الحکم، تکون متعلّقة لحکم آخر، فلم یجتمع الحکمان».
وفیما أفاده مواقع للنظر:
فأوّلاً: أنّ الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ شی ء من الحالات الطارئة علیه، ویعبّر عنه بالإطلاق الذاتی؛ وهو أن تکون ذات الطبیعة موضوعاً للحکم، ونفسها متعلّقة للحکم، لا غیر، لا لحاظ تلک الحالات والتسویة بینها؛ بأن یعبّر عنها بقولنا: سواء کان کذا، أو کذا، المعبّر عنه بالإطلاق اللحاظی، فعلی هذا إذا کانت ذات الخمر ـ بلا ملاحظة شی ء معها ـ موضوعاً للحکم، فیعبّر عنه بالإطلاق الذاتی، فکلّما کانت الذات موجودة یثبت حکمها؛ من دون احتیاج إلی ملاحظة تلک الحالات، التی منها حالة الشکّ أو العلم بها، ففی مورد الشکّ فی الحکم یکون الحکم المنصبّ علی ذات الخمر موجوداً متحقّقاً؛ لتحقّق موضوعه هناک من دون احتیاج إلی لحاظه، فتحقّق أنّ لحاظ الأوصاف المتأخّرة عن الحکم، غیر محتاج إلیه؛ حتّی یتوهّم عدم إمکان اجتماعهما.
هذا مضافاً إلی أنّه قد سبق منّا البرهان علی الإطلاق؛ لأنّ التقیید بالعلم مستلزم للدور، وهو مستحیل، والتقیید بالجهل خلاف الضرورة؛ لاستلزامه تعطیل الفقه، فالحکم المتعلّق بذات الشی ء مطلق ذاتاً؛ من دون احتیاج إلی جریان مقدّمات الحکمة، وقد أشرنا إلی أنّ الإطلاق علی نحوین: ما هو المستفاد من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 164
مقدّمات الحکمة، وما یستفاد من العقل الحاکم بالتقیید، والمقام من قبیل الثانی.
وثانیاً: أنّه لو سلّم لزوم ملاحظة تلک الحالات فی انعقاد الإطلاق، فنقول: إنّ ملاحظة القیود الجائیة من قِبل الحکم ـ کقصد الأمر، وقصد القربة ـ بمکان من الإمکان، وقد سبق إمکان أخذها بما لا مزید علیه فی مبحث التعبّدی والتوصّلی، وقد اعترف شیخنا العلامة الحائری قدس سره بذلک هناک، فراجع. والعجب أنّه مع اعترافه هناک بهذا، لم یردّ مقالة اُستاذه المحقّق قدس سره هنا، فإن أمکن أخذ ما یتأتّی من قِبل الحکم، فما ظنّک بالمقام؛ لعدم تأتّی الشکّ فی الحکم من قِبله؟!
وثالثاً: أنّ تأخّر الشکّ فی الحکم عن تعلّق الحکم بالموضوع، غیر وجیه؛ لأنّ الشکّ فی الشی ء لا یستلزم تحقّق المشکوک فی الخارج، وإلا لزم انقلاب الشکّ علماً عند الالتفات إلی هذه الملازمة، وغایة ما یقتضیه الاعتبار هو تفرّع الشکّ علی تحقّق الحکم فی الجملة؛ قبل الحکم، أو بعده.
وبعبارة اُخری: تفرّع الشکّ علی توهّم وجود الحکم هناک، ولا یوجب ذلک تقدّم جعل الحکم الواقعی علی الذات، علی جعل الحکم الظاهری علی المشکوک، بل ربما یمکن جعل الحکم الظاهری قبل جعل الحکم الواقعی؛ بأن یقال بنحو القانون: کلّ حکم شکّ فیه فهو کذا، ثمّ یقال: الصوم واجب، والزکاة واجبة، وهکذا.
ورابعاً: أنّ ما أجاب به عمّا أورده علی نفسه ـ من أنّ موضوع الحکم الواقعی هو الذات المجرّدة من الحکم، وموضوع الحکم الظاهری هو الملحوظ بعنوان
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165
الشکّ فیه ـ غیر وجیه، فالإشکال باقٍ بحاله؛ وذلک لأنّ المراد بالتجرید إمّا عدم اللحاظ، أو لحاظ العدم:
فعلی الأوّل، لا ریب فی اجتماعه مع لحاظ الشکّ، ویصیر مقسماً لمعلوم الحکم، ومشکوکه، فعاد المحذور.
وأمّا علی الثانی، فهو وإن امتنع اجتماعه معه، إلا أنّه لیس بإطلاق؛ لما أشرنا من أنّ متعلّق الأوامر والنواهی هو نفس الماهیة اللا بشرط، لا الماهیة بشرط لا، فإذن الحکم الواقعی ـ لإطلاقه الذاتی، بل الإطلاق اللحاظی؛ علی ما عرفت من مراده ـ موجود فی رتبة الحکم الظاهری المقیّد بحال الشکّ المنصبّ علی المشکوک بما هو مشکوک فیه.
وخامساً: أنّ القول بکون موضوع الحکم الظاهری عبارة عن الذات المقیّدة بالشکّ فی حکمه، یوجب لحاظ الذات وحکمها والشکّ فی کونه هو الحرمة أو الحلّیة معاً، موضوعاً للحکم الظاهری الذی عبارة عن الحلّیة، وهو کرّ علی ما فرّ منه، وعلیه فیمکن ـ بل یجب ـ أخذ الذات مع لحاظ الشکّ موضوعاً لحکم ظاهری.
وسادساً: أنّ محذور اجتماع الإرادة والکراهة بعدُ باقٍ بحاله؛ فإنّ مقتضی تعلّق الحرمة ـ التی هی حکم واقعی ـ بالخمر، هو مبغوضیة ارتکابها، ومقتضی جعل الحلّیة الظاهریة علی مشکوک الخمریة، لترخیص فی ترک الحکم الواقعی، ومع بقاء الحرمة ـ التی هی حکم واقعی ـ لا یکاد یمکن جعل الحلّیة علیها فی صورة الشکّ؛ للزوم محذور اجتماع الإرادة والکراهة، ولا مخلص من ذلک إلا برفع الید عن الحکم الواقعی فی صورة مخالفة الأمارة له، کما اخترناه.
ثمّ إنّ شیخنا العلامة الحائری قدس سره ذکر بعد ذلک التقریب تقریبین آخرین لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166
یهمّنا ذکرهما والمناقشة فیهما، ومن أراد فلیراجع.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167