حول جمع المحقّق العراقی بین الحکم الواقعی والظاهری
وقد بنی جمعه علی مقدّمات، مقدّمتان منها ترتبطان برفع غائلة اجتماع الضدّین، فنقتصر علیهما:
«المقدّمة الاُولی: أنّه لا إشکال فی أنّ الأحکام تکون متعلّقة بالعناوین، لا بما أنّها ذهنیة، ولا بما هی شی ء فی حیال ذاتها فی قبال الخارج؛ لعدم کون المفهوم بما هو هو محبوباً أو مبغوضاً، فضلاً عن کونه ملحوظاً ذهنیاً، ولا بما أنّها موجودة فی الخارج؛ لأنّ الخارج ظرف السقوط، ویلزم تحصیل الحاصل، بل تتعلّق بالعناوین بما أنّها ملحوظة خارجیة؛ علی وجه لا یری ـ بالنظر التصوّری ـ کونها غیر الخارج؛ وإن کانت بالنظر التصدیقی غیره، لأنّ ما حصل فی الذهن شی ء غیر ما فی الخارج، ولکن بین العنوان والمعنون نحو اتّحاد، بل عینیة، فیکتسب کلّ منهما لون الآخر، فیتّصف العنوان بالمصلحة والمفسدة مع أنّهما لیستا إلا للمعنون الخارجی، کما أنّه تعرض المعنون الخارجی صفة الإرادة والکراهة، مع أنّهما عارضتان لنفس العناوین.
المقدّمة الثانیة: أنّه کما ینتزع من وجود واحد عنوانان عرضیان، کذلک یمکن أن ینتزع منه عنوانان طولیان؛ بحیث یکون انتزاع أحد العنوانین فی طول الحکم المتعلّق بالعنوان الآخر، وهذا القسم علی نحوین:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 157
فتارة: تکون الطولیة بلحاظ الوصف المأخوذ فی أحد العنوانین؛ بلا طولیة فی ناحیة الذات، کما فی الخمر، والخمر المشکوک حکمها إذا أخذ قیداً؛ حیث إنّ تأخّر العنوان الثانی عن الأوّل بلحاظ أخذ صفة المشکوکیة فیه، وإلا فنفس الذات فی الموضعین تکون محفوظة فی رتبة واحدة، کما فی المطلق والمقیّد».
وبعبارة منّا: عنوان مشکوک الخمر وإن کان متأخّراً عن الذات، فلا یکون له إطلاق یشمل ذات الخمر الواقعة فی الرتبة السابقة، إلا أنّ الذات تکون فی رتبته، فالحکم المتعلّق بذات الخمر یشمل صورة الشکّ أیضاً، فیجتمع الحکمان المتضادّان فی رتبة الشکّ.
«واُخری: تکون الطولیة حتّی من جهة الذات المحفوظة فیهما المستلزمة لاعتبار الذات فی رتبتین؛ فتارةً: فی الرتبة السابقة علی الوصف، واُخری: فی الرتبة اللاحقة للوصف، نظیر الذات المعروضة للأمر والذات المعلولة لدعوته المنتزع منها عنوان الإطاعة.
ومن هذا الباب الجهات التعلیلیة التی اُنیطت بها الأحکام، کالأوامر الطلبیة الشرطیة، کقوله علیه السلام : «العصیر إذا غلی حرم» وقولنا: «إن جاءک زید فأکرمه» لأنّه لابدّ من فرض وجود الوصف قائماً بموصوفه، والحکم فی هذا الظرف علی نفس الذات الملحوظة فی الرتبة المتأخّرة عن الوصف؛ بلا أخذ الوصف قیداً للموضوع، کما فی الجهات التقییدیة.
ومن هذا القبیل الأحکام الظاهریة المتعلّقة بعنوان المشکوک، کما هو الظاهر من أدلّتها؛ لأنّ المستفاد من أدلّتها، هو أخذ صفة المشکوکیة علی نحو الشرطیة لنفس الأحکام الظاهریة، لا علی نحو التقیید لموضوعها، فلنا حکمان؛ أحدهما: متعلّق بالذات فی الرتبة السابقة علی الوصف، والآخر: متعلّق بالذات فی الرتبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 158
اللاحقة عنه، فالحکم الظاهری متعلّق بذات الخمر، لکن بحیثیة متأخّرة، والحکم الواقعی علی الذات أیضاً، لکنّه فی الرتبة السابقة، وبذلک یختلف موضوع الحکم الواقعی والظاهری بحسب الرتبة؛ بحیث لا یکاد یتصوّر المجمع لهما فی عالم عروض الحکم، بخلاف فرض طولیة العنوان بالمعنی الأوّل؛ إذ علیه تکون الذات مجمعاً لهما، حیث یری کون الذات ـ بنحو الإطلاق القابل للانطباق علی المقیّد ـ معروضة للحکم الواقعی، وفی ضمن المقیّد معروضة للحکم الظاهری» انتهی کلامه قدّس سرّه.
وفیما أفاده مواقع للنظر:
فأوّلاً: أنّه لا یمکن المساعدة علی ما أفاده فی المقدّمة الاُولی، ولعلّ منشأ ذلک هو توهّم أنّه لو تعلّق الحکم بنفس الطبیعة، یلزم أن تتّصف نفس الطبیعة بالمطلوبیة أو المبغوضیة، وقد ورد عن أرباب المعقول: «أنّ الماهیة من حیث هی لیست إلا هی» ولأجل ذلک تخلّص فی بیان متعلّق الأمر بما ذکره، مع أنّه قد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ مراد أرباب المعقول ممّا ذکروا، لیس ما زعمه، بل مرادهم أنّه إذا لوحظت الماهیة وقصر النظر علی مقام ذاتها، فیسلب عنها کلّ شی ء غیر ذاتها وذاتیاتها؛ أی أنّ الماهیة من حیث هی لیست إلا ذاتها وذاتیاتها، فجمیع الاُمور خارجة عن حقیقتها، فیصحّ جعل نفس الطبیعة من حیث هی هی موضوعاً للحکم، وغایة ما یقتضیه انحدار البعث نحوها هو إیجادها خارجاً؛ بداهة أنّ نفس الطبیعة أو الطبیعة الملحوظة فی الذهن، لا تسمن، ولا تغنی من جوع، ولا تکون محبوبة، ولا مبغوضة، فما یکون کذلک هو الطبیعة الموجودة فی الخارج.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 159
وبالجملة: یتعلّق البعث بنفس الطبیعة بقصد إیجادها فی الخارج.
وثانیاً: أنّ ما تخلّص به قدّس سرّه من أنّ المتعلّق العنوان الذی یکون باللحاظ التصوّری عین الخارج مع التصدیق بخلافه، لا یرجع إلی محصّل؛ وذلک لأنّه إن أراد باختلاف النظر والاثنینیة، اختلاف نظر الحاکم عند الحکم، ففیه أنّه کیف یأخذ ما یصدّق بخلافه موضوعاً لحکمه، وهل یمکن الجمع بینهما، وهل هذا إلا تهافت؟!
وإن أراد ذلک بعد الحکم؛ بحیث تصوّر أوّلاً أنّه مرآة للخارج، وحکم علی ذلک، ثمّ تنبّه بعد ذلک، فعلم أنّه غیره، فیلزم أن یکون العنوان بما هو فی الخارج متعلّقاً للحکم؛ لأنّه عین الخارج، فیلزم محذور تحصیل الحاصل، فتدبّر.
وثالثاً: أنّ الجهة التعلیلیة ـ حسب ما زعموا ـ واسطة لترتّب الحکم علی الموضوع، فالحکم متأخّر عن علّته بملاک العلّیة، کما أنّ العلّة متقدّمة علیه بالملاک، ولا وجه لتقدّمها علی الذات؛ لعدم وجود ملاک التقدّم لها بالنسبة إلیها، فعلی هذا لا تکون رتبة الذات متأخّرة عنها، ففی مثل قوله: «لا تشرب الخمر؛ لکونها مسکرة» یکون الإسکار علّة وواسطة لترتّب الحرمة علی ذات الخمر، فیکون الإسکار مقدّماً رتبة علی الحرمة، وأمّا بالنسبة إلی ذات الخمر فلا؛ لعدم وجود ملاک التقدّم هناک، فلم تکن للذات مرتبتان، بل نفس الذات موضوع، فلم یکن لنا ما یوجب التقدّم والتأخّر، فإذن یکون مصبّ الحکمین الواقعی والظاهری، نفس الذات.
نعم، إن رجعت الحیثیة التعلیلیة فی الأحکام العقلیة إلی قیود الموضوع ـ کما هو الحقّ ـ فله وجه، إلا أنّ هذا المحقّق ومن یحذو حذوه لا یرون ذلک.
فلیته قدّس سرّه عکس الأمر وقصد رفع المحذور عند کون الجهة تقییدیة؛ لتعدّد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 160
الموضوع، لأنّ موضوع الحکم الواقعی عبارة عن نفس ذات الخمر، وموضوع الحکم الظاهری عبارة عن مشکوک الحکم، وبین العنوانین عموم من وجه؛ لصدق عنوان الخمر ـ دون ما یعلم ـ علی الخمر المعلومة خمریتها، وصدق عنوان ما لا یعلم حکمه علی غیر عنوان الخمر، وربما یتصادقان علی الخارج، ویکون الخارج مجمع العنوانین، وقد أشرنا فی مبحث اجتماع الأمر والنهی إلی أنّه لو کانت النسبة بین العنوانین عموماً من وجه، یصحّ جعل کلّ منهما موضوعاً لحکمٍ غیر ما یکون للآخر، وبذلک ترتفع غائلة اجتماع الضدّین.
نعم، فیه محذور آخر، ولذا لم یتخلّص به، وحاصله عدم إمکان إرادة الحکم الواقعی مع إرادة الحکم الظاهری المؤدّی إلی خلافه أحیاناً، ولا یکاد یمکن حفظ الواقع بحاله مع جعل الحکم الظاهری المؤدّی إلی خلافه أحیاناً، بل لابدّ من رفع الید عنه عند ذلک.
ورابعاً: أنّ الظاهر المتبادر من أخبار الباب ـ کقوله علیه السلام : «کلّ شی ء حلال حتّی تعرف أنّه حرام»، وقوله علیه السلام : «کلّ شی ء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» ـ هو کون جهة الشکّ أو الشبهة، من الحیثیات التعلیلیة، علی خلاف الظاهر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 161