تفصّی المحقّق النائینی عن المحذور الثانی
قال المحقّق النائینی قدّس سرّه: «إنّ الموارد التی توهمُ وقوعَ التضادّ بین الأحکام الظاهریة والواقعیة، علی أنحاء ثلاثة:
أحدها: موارد قیام الطرق والأمارات المعتبرة علی الخلاف.
ثانیها: موارد تخلّف الاُصول المحرزة للواقع.
ثالثها: موارد تخلّف الاُصول غیر المحرزة للواقع.
والتفصّی عن الإشکال یختلف حسب اختلاف المجعول فی هذه الموارد الثلاثة، ویختصّ کلّ منها بجواب یخصّه:
ففی باب الطرق والأمارات، لیس المجعول فیها حکماً تکلیفیاً؛ حتّی یتوهّم التضادّ بینه وبین الحکم الواقعی، بل حکم وضعی؛ وهو الحجّیة والطریقیة، والأحکام الوضعیة ـ ما عدا الجزئیة، والشرطیة، والمانعیة، والسببیة ـ متأصّلات فی الجعل، وممّا تنالها ید الوضع والرفع ابتداءً، خلافاً للشیخ الأعظم قدّس سرّه حیث ذهب إلی أنّ الأحکام الوضعیة کلّها منتزعة من الأحکام التکلیفیة التی فی موردها».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 142
وأورد علیه: «بأنّه لو أمکن فی بعض الأحکام الوضعیة، تصویر ما یمکن أن یکون منشأ لانتزاع الوضع منه، ففی بعضها الآخر لا یمکن تصویره؛ فإنّ الزوجیة مثلاً من الأحکام الوضعیة، وتستتبعها جملة من الأحکام التکلیفیة، کوجوب الإنفاق علی الزوجة، وحرمة تزویج الغیر لها، ووجوب المضاجعة، إلی غیر ذلک، وقد یتخلّف بعض هذه الأحکام التکلیفیة مع انحفاظ الزوجیة، کعدم وجوب الإنفاق عند نشوز الزوجة، فإنّه حکم تکلیفی یمکن انتزاع الزوجیة منه، وهکذا غیره، فلا محیص من القول بتأصّل مثل هذه الأحکام الوضعیة فی الجعل، کالأحکام التکلیفیة».
ثمّ قال: «من الأحکام الوضعیة المجعولة الطریقیة والوسطیة فی الإثبات، فإنّها بنفسها ممّا تنالها ید الجعل ولو إمضاءً؛ لما تقدّمت الإشارة إلیه من أنّه لیس فیما بأیدینا من الطرق والأمارات، ما لا یعتمد علیه العقلاء فی محاوراتهم وإثبات مقاصدهم، بل هی عندهم کالعلم لا یعتنون باحتمال الخلاف، وینزّلون احتمال الخلاف منزلة العدم، وکأنّه لم یکن وجوده تکویناً، ولیس اعتمادهم علیها من باب الاحتیاط ورجاء إدراک الواقع، وإلا لکان الاحتیاط بعدم الاعتماد علیها فی موارد تلف النفوس، والأموال، وهتک الأعراض؛ ممّا یکون خطر المخالفة عظیماً.
وبالجملة: الحجّیة والوسطیة فی الإثبات أمر عقلائی قابل بنفسه للاعتبار؛ من دون أن یکون هناک ما یکون منشأً للانتزاع من حکم تکلیفی.
فانقدح أنّه لیس فی باب الطرق والأمارات، حکم تکلیفی حتّی ینافی الحکم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 143
الواقعی؛ لیقع فی إشکال التضادّ والتصویب».
وقد سبقه إلی هذا الجمع المحقّق الخراسانی قدّس سرّه وأضاف: «ولو قیل باستتباع جعل الحجّیة للأحکام التکلیفیة، أو بأنّه لا معنی لجعلها إلا جعل تلک الأحکام، فاجتماع حکمین وإن کان یلزم، إلا أنّهما لیسا بمثلین أو ضدّین؛ لأنّ أحدهما طریقی عن مصلحة فی نفسه... والآخر واقعی حقیقی عن مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه...» فالموضوع فی الحکمین متعدّد، فلا یلزم اجتماع الضدّین أو المثلین.
أقول: فیما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه مواقع للنظر:
فمنها: أنّ حدیث مجعولیة الطریقیة أو الکاشفیة أو الوسطیة فی الإثبات ونحوها، حدیث مدرسی لا یتعدّی حریمها إلی الخارج؛ لأنّ ما یکون فی الخارج لیس إلا عمل العقلاء بخبر الثقة مثلاً فی مجاری اُمورهم؛ فی معاملاتهم، وسیاساتهم، وعادیاتهم، والشارع الأقدس أبقاهم علی ما هم علیه، بل عمل به کما یعمل به العقلاء، ولم تکن آیة ولا روایة بصدد جعل حجّیة خبر الثقة، کما سیمرّ بک؛ حتّی آیة النبأ، فإنّها وردت لردع العمل بقول الفاسق، أو الإخبار بفسق الولید.
وبالجملة: لم تکن للطریقیة والکاشفیة والوسطیة، معنی محصّل عند العقلاء، بل غایة ما هناک هی نفس العمل بخبر الثقة؛ من غیر جعل الشئ وإن کنت فی شکّ ممّا ذکرنا فالعرف والعقلاء ببابک، فاختبرهم، والشارع الأقدس ـ کما اعترف هو قدّس سرّه به ـ أمضی ما هم علیه، وواضح أنّ إمضاءه ذلک لا یستتبع حکماً.
ومنها: أنّه لو سلّم أنّ الآیات والروایات لم تکن إرشاداً إلی ما علیه العقلاء،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 144
فمقتضی قصر النظر علیها وعدم التعدّی عن حریمها، هو إیجاب العمل علی خبر الثقة تعبّداً، وترتیب آثار الواقع علی مؤدّاه، کقوله علیه السلام : «علیک بالأسدی»، وقوله علیه السلام : «فارجعوا إلی رواة حدیثنا»؛ لو کان من أدلّة حجّیة خبر الواحد، وقوله علیه السلام : «العَمْری ثقة، فاسمع له وأطع؛ فإنّه الثقة المأمون»، وقوله علیه السلام : «علیک بهذا الجالس» مشیراً إلی زرارة، إلی غیر ذلک من الروایات.
وقد یقال: إنّ مفهوم آیة النبأ: لا تتبیّنوا نبأ العادل؛ لکونه مبیّناً، فیکون بصدد جعل التبیّن له.
ولکنّه خلاف ظاهر الآیة، بل ظاهرها لزوم تبیّن خبر الفاسق، ولا مفهوم لها، کما سیجی ء فی محلّه، فالمجعول أوّلاً وبالذات فیها هو الحکم التکلیفی؛ وهو إیجاب العمل بخبر الثقة مثلاً، لا وسطیة الإثبات والحجّیة.
نعم، یصحّ انتزاع ذلک من إیجاب العمل بخبر الثقة، فالحقّ إذن مع الشیخ الأعظم قدّس سرّه فی کون الحکم الوضعی منتزعاً من الحکم التکلیفی؛ وإن کان کلامه قدّس سرّه فی عدم مجعولیة الأحکام الوضعیة أصلاً وأنّها کلّها منتزعة من الأحکام التکلیفیة التی فی موردها، غیر حقیق بالتصدیق.
ومنها: أنّه لو فرض وجود آیة أو روایة ظاهرها جعل الطریقیة والکاشفیة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
فلابدّ وأن تأوّل؛ لعدم إمکان تطرّق الجعل إلیهما أصالة، وذلک لأنّ الشی ء إن کان واجداً للطریقیة والکاشفیة تکویناً ـ کخبر الواحد ـ فلا معنی لإعطائهما له، وإن کان فاقداً لهما ذاتاً ـ کالشکّ ـ فلا یعقل أن یکون ما لیس بطریق طریقاً، وما لیس بکاشف کاشفاً.
وقس علی ذلک حدیث تتمیم الکشف؛ فإنّ نقصان الکشف فی الأمارة الظنّیة، ذاتی لها لا یمکن رفعه عنها، وکذا الحجّیة، فإنّها عبارة عن صحّة احتجاج العبد علی مولاه، وبالعکس، وقاطعیة العذر فی ترک ما اُمر بفعله، وفعل ما اُمر بترکه، ومعلوم أنّه اعتبار عقلائی متأخّر عن الجعل فی الرتبة السابقة؛ وهو إیجاب العمل، ولولاه لما تحقّقت الحجّیة، فظهر أنّ الذی تناله ید الجعل فی الأمارات، هو إیجاب العمل علیها، وترتیب آثار الواقع علیها، وأمّا الطریقیة والکاشفیة والحجّیة فتنتزع وتعتبر عند ذلک، فتدبّر.
وتوهّم: أنّ مراده قدّس سرّه بما ذکره هو هذا المعنی، أو قریب منه، مدفوع بأنّه ـ مضافاً إلی کونه خلاف ظاهر مقاله ـ یرد علیه الإشکال الأوّل؛ أی عدم جعل حکم تکلیفی فی الطرق والأمارات، فتدبّر.
ومنها: أنّه لو سلّم ذلک کلّه فروح الإشکال باقٍ بحاله؛ لأنّ الإشکال المهمّ هو أنّ المولی، کیف یجعل أو یمضی طریقاً یؤدّی ـ ولو أحیاناً ـ إلی خلاف ما لا یرضی بترکه؛ لأدائه إلی اجتماع الإرادة والکراهة فی شی ء واحد، والحبّ والبغض کذلک؟! ومعلوم أنّ جعل الوسطیة والطریقیة والحجّیة للطرق والأمارات ـ مع العلم بأنّها تؤدّی فی بعض الموارد إلی خلاف الواقع ـ لا یکاد یجتمع مع تعلّق الإرادة الحتمیة بالأحکام الواقعیة؛ وبقائها علی ما هی علیها من العلّیة التامّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146
إذا تمهّد لک ما ذکرنا، یظهر لک الخلل فیما أجاب به المحقّق الخراسانی قدّس سرّه عن الإشکال أوّلاً: من کون المجعول فی الطرق والأمارات هو الحجّیة، فلا موجب للتطویل.
بل وکذا ما أجاب به عن الإشکال ثانیاً: من أنّ أحدهما طریقی، والآخر واقعی؛ وذلک لأنّ لازم ترخیص العمل بطریق وأمارة تؤدّی إلی مخالفة الحکم الفعلی الحتمی ـ ولو أحیاناً ـ اجتماع الإرادة والکراهة والحبّ والبغض فی شی ء واحد، والإشکال الأساسی فی المقام هو هذا، لا صِرف اجتماع الحکمین والبعثین فی شی ء واحد؛ حتّی یقال بأنّ متعلّق أحدهما طریقی، والآخر واقعی، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147