تفصّی المحقّق النائینی عن المحذور الثانی

‏‏تفصّی المحقّق النائینی عن المحذور الثانی‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق النائینی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ الموارد التی توهمُ وقوعَ التضادّ بین الأحکام ‏‎ ‎‏الظاهریة والواقعیة، علی أنحاء ثلاثة:‏

‏‏أحدها: موارد قیام الطرق والأمارات المعتبرة علی الخلاف.‏

‏‏ثانیها: موارد تخلّف الاُصول المحرزة للواقع.‏

‏‏ثالثها: موارد تخلّف الاُصول غیر المحرزة للواقع.‏

‏‏والتفصّی عن الإشکال یختلف حسب اختلاف المجعول فی هذه الموارد ‏‎ ‎‏الثلاثة، ویختصّ کلّ منها بجواب یخصّه: ‏

‏‏ففی باب الطرق والأمارات‏‏، ‏‏لیس المجعول فیها حکماً تکلیفیاً؛ حتّی یتوهّم ‏‎ ‎‏التضادّ بینه وبین الحکم الواقعی، بل حکم وضعی؛ وهو الحجّیة والطریقیة، ‏‎ ‎‏والأحکام الوضعیة ـ ما عدا الجزئیة، والشرطیة، والمانعیة، والسببیة ـ متأصّلات ‏‎ ‎‏فی الجعل، وممّا تنالها ید الوضع والرفع ابتداءً، خلافاً للشیخ الأعظم قدّس سرّه حیث ذهب ‏‎ ‎‏إلی أنّ الأحکام الوضعیة کلّها منتزعة من الأحکام التکلیفیة التی فی موردها‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ قال: ‏‏«‏‏من الأحکام الوضعیة المجعولة الطریقیة والوسطیة فی الإثبات، فإنّها ‏‎ ‎‏بنفسها ممّا تنالها ید الجعل ولو إمضاءً؛ لما تقدّمت الإشارة إلیه من أنّه لیس فیما ‏‎ ‎‏بأیدینا من الطرق والأمارات، ما لا یعتمد علیه العقلاء فی محاوراتهم وإثبات ‏‎ ‎‏مقاصدهم، بل هی عندهم کالعلم لا یعتنون باحتمال الخلاف، وینزّلون احتمال ‏‎ ‎‏الخلاف منزلة العدم، وکأنّه لم یکن وجوده تکویناً، ولیس اعتمادهم علیها من ‏‎ ‎‏باب الاحتیاط ورجاء إدراک الواقع، وإلا لکان الاحتیاط بعدم الاعتماد علیها فی ‏‎ ‎‏موارد تلف النفوس، والأموال، وهتک الأعراض؛ ممّا یکون خطر المخالفة ‏‎ ‎‏عظیماً.‏

‏‏وبالجملة: الحجّیة والوسطیة فی الإثبات أمر عقلائی قابل بنفسه للاعتبار؛ من ‏‎ ‎‏دون أن یکون هناک ما یکون منشأً للانتزاع من حکم تکلیفی.‏

‏‏فانقدح أنّه لیس فی باب الطرق والأمارات، حکم تکلیفی حتّی ینافی الحکم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد ‏‏سبقه إلی هذا الجمع المحقّق الخراسانی قدّس سرّه وأضاف: ‏‏«‏‏ولو قیل باستتباع ‏‎ ‎‏جعل الحجّیة للأحکام التکلیفیة، أو بأنّه لا معنی لجعلها إلا جعل تلک الأحکام، ‏‎ ‎‏فاجتماع حکمین وإن کان یلزم، إلا أنّهما لیسا بمثلین أو ضدّین؛ لأنّ أحدهما ‏‎ ‎‏طریقی عن مصلحة فی نفسه... والآخر واقعی حقیقی عن مصلحة أو مفسدة فی ‏‎ ‎‏متعلّقه...‏‏»‏‏ فالموضوع فی الحکمین متعدّد، فلا یلزم اجتماع الضدّین أو المثلین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏فیما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه مواقع للنظر:‏

‏‏فمنها: ‏‏أنّ حدیث مجعولیة الطریقیة أو الکاشفیة أو الوسطیة فی الإثبات ‏‎ ‎‏ونحوها، حدیث مدرسی لا یتعدّی حریمها إلی الخارج؛ لأنّ ما یکون فی ‏‎ ‎‏الخارج لیس إلا عمل العقلاء بخبر الثقة مثلاً فی مجاری اُمورهم؛ فی معاملاتهم، ‏‎ ‎‏وسیاساتهم، وعادیاتهم، والشارع الأقدس أبقاهم علی ما هم علیه، بل عمل به ‏‎ ‎‏کما یعمل به العقلاء، ولم تکن آیة ولا روایة بصدد جعل حجّیة خبر الثقة، کما ‏‎ ‎‏سیمرّ بک؛ حتّی آیة النبأ، فإنّها وردت لردع العمل بقول الفاسق، أو الإخبار ‏‎ ‎‏بفسق الولید.‏

‏‏وبالجملة: لم تکن للطریقیة والکاشفیة والوسطیة، معنی محصّل عند العقلاء، ‏‎ ‎‏بل غایة ما هناک هی نفس العمل بخبر الثقة؛ من غیر جعل الشئ وإن کنت فی ‏‎ ‎‏شکّ ممّا ذکرنا فالعرف والعقلاء ببابک، فاختبرهم، والشارع الأقدس ـ کما ‏‎ ‎‏اعترف هو قدّس سرّه به ـ أمضی ما هم علیه، وواضح أنّ إمضاءه ذلک لا یستتبع حکماً. ‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّه لو سلّم أنّ الآیات والروایات لم تکن إرشاداً إلی ما علیه العقلاء، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد یقال: إنّ مفهوم آیة النبأ: لا تتبیّنوا نبأ العادل؛ لکونه مبیّناً، فیکون بصدد ‏‎ ‎‏جعل التبیّن له.‏

‏‏ولکنّه خلاف ظاهر الآیة، بل ظاهرها لزوم تبیّن خبر الفاسق، ولا مفهوم لها، ‏‎ ‎‏کما سیجی ء فی محلّه، فالمجعول أوّلاً وبالذات فیها هو الحکم التکلیفی؛ وهو ‏‎ ‎‏إیجاب العمل بخبر الثقة مثلاً، لا وسطیة الإثبات والحجّیة.‏

‏‏نعم، یصحّ انتزاع ذلک من إیجاب العمل بخبر الثقة، فالحقّ إذن مع الشیخ ‏‎ ‎‏الأعظم قدّس سرّه فی کون الحکم الوضعی منتزعاً من الحکم التکلیفی؛ وإن کان کلامه قدّس سرّه ‏‎ ‎‏فی عدم مجعولیة الأحکام الوضعیة أصلاً وأنّها کلّها منتزعة من الأحکام ‏‎ ‎‏التکلیفیة التی فی موردها، غیر حقیق بالتصدیق.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّه لو فرض وجود آیة أو روایة ظاهرها جعل الطریقیة والکاشفیة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقس علی ذلک حدیث تتمیم الکشف؛ فإنّ نقصان الکشف فی الأمارة ‏‎ ‎‏الظنّیة، ذاتی لها لا یمکن رفعه عنها، وکذا الحجّیة، فإنّها عبارة عن صحّة ‏‎ ‎‏احتجاج العبد علی مولاه، وبالعکس، وقاطعیة العذر فی ترک ما اُمر بفعله، وفعل ‏‎ ‎‏ما اُمر بترکه، ومعلوم أنّه اعتبار عقلائی متأخّر عن الجعل فی الرتبة السابقة؛ وهو ‏‎ ‎‏إیجاب العمل، ولولاه لما تحقّقت الحجّیة، فظهر أنّ الذی تناله ید الجعل فی ‏‎ ‎‏الأمارات، هو إیجاب العمل علیها، وترتیب آثار الواقع علیها، وأمّا الطریقیة ‏‎ ‎‏والکاشفیة والحجّیة فتنتزع وتعتبر عند ذلک، فتدبّر.‏

‏‏وتوهّم: أنّ مراده قدّس سرّه بما ذکره هو هذا المعنی، أو قریب منه، مدفوع بأنّه ـ ‏‎ ‎‏مضافاً إلی کونه خلاف ظاهر مقاله ـ یرد علیه الإشکال الأوّل؛ أی عدم جعل ‏‎ ‎‏حکم تکلیفی فی الطرق والأمارات، فتدبّر.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّه لو سلّم ذلک کلّه فروح الإشکال باقٍ بحاله؛ لأنّ الإشکال المهمّ ‏‎ ‎‏هو أنّ المولی، کیف یجعل أو یمضی طریقاً یؤدّی ـ ولو أحیاناً ـ إلی خلاف ما ‏‎ ‎‏لا یرضی بترکه؛ لأدائه إلی اجتماع الإرادة والکراهة فی شی ء واحد، والحبّ ‏‎ ‎‏والبغض کذلک؟! ومعلوم أنّ جعل الوسطیة والطریقیة والحجّیة للطرق‏‎ ‎‏والأمارات ـ مع العلم بأنّها تؤدّی فی بعض الموارد إلی خلاف الواقع ـ لا یکاد ‏‎ ‎‏یجتمع مع تعلّق الإرادة الحتمیة بالأحکام الواقعیة؛ وبقائها علی ما هی علیها من ‏‎ ‎‏العلّیة التامّة.‏

‏
‏‎

‏‏بل وکذا ما أجاب به عن الإشکال ثانیاً: من أنّ أحدهما طریقی، والآخر ‏‎ ‎‏واقعی‏‎[9]‎‏؛ وذلک لأنّ لازم ترخیص العمل بطریق وأمارة تؤدّی إلی مخالفة الحکم ‏‎ ‎‏الفعلی الحتمی ـ ولو أحیاناً ـ اجتماع الإرادة والکراهة والحبّ والبغض فی شی ء ‏‎ ‎‏واحد، والإشکال الأساسی فی المقام هو هذا، لا صِرف اجتماع الحکمین ‏‎ ‎‏والبعثین فی شی ء واحد؛ حتّی یقال بأنّ متعلّق أحدهما طریقی، والآخر واقعی، ‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 125.
• . فوائد الاُصول 3: 105 ـ 108.
• . کفایة الاُصول: 319 ـ 320.
• . اختیار معرفة الرجال: 171 / 291؛ وسائل الشیعة 27: 142، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 15.
• . کمال الدین: 484 / 4؛ الغیبة، الطوسی: 291 / 247؛ الاحتجاج 2: 543 / 344؛ وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 9.
• . الکافی 1: 329 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 4.
• . اختیار معرفة الرجال: 136 / 216؛ وسائل الشیعة 27: 143، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 19.
• . کفایة الاُصول: 319.
• . کفایة الاُصول: 319 ـ 320.