المختار فی کیفیة الجمع بین الحکمین الواقعی والظاهری

‏‏المختار فی کیفیة الجمع بین الحکمین الواقعی والظاهری‏

‏‏ثمّ إنّ المتعارف فی وضع القوانین هو إلقاء أحکام کلّیة لعامّة الناس، فیلقون ‏‎ ‎‏العمومات، أو المطلقات، ثمّ یعقّبونها بالمخصّصات أو المقیّدات، والشارع ‏‎ ‎‏الأقدس أیضاً جری فی وضع القوانین علی هذا المنهج، فربما یذکر العامّ أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّه بعد عروض التخصیص أو التقیید، یستکشف أنّه لم یکن فی ‏‎ ‎‏مورد التخصیص أو التقیید ملاک، بل الباقی بعد التخصیص أو التقیید فیه الملاک.‏

‏‏وربما یرفع الحکم لا لفقد الملاک والمصلحة، بل لمصلحة أقوی، کما لا یبعد ‏‎ ‎‏ذلک فی موارد العسر والحرج، فإنّ صوم الشیخ أو الشیخة مثلاً وإن کان ذا ‏‎ ‎‏مصلحة، إلا أنّه لمصلحة أقوی ـ وهی التسهیل ـ رفعت الید عن وجوب الصوم ‏‎ ‎‏علیهما، ولذا یرون أنّ رفع التکلیف فی موارد الحرج والمشقّة علی نحو الرخصة، ‏‎ ‎‏لا العزیمة، بخلاف رفع التکلیف فی مورد الحیض أو السفر، فإنّ رفع التکلیف ‏‎ ‎‏هناک علی نحو العزیمة ولذا یجوز ویصحّ الصوم من الشیخ أو الشیخة مع المشقّة ‏‎ ‎‏والحرج، ولا یجوز للحائض والمسافر؛ لفقد ملاک الصوم. وإن کان فی نفسک ‏‎ ‎‏من الأمثلة شی ء، فلا یضرّ بعد ما کان الغرض هنا الفرض والتمثیل.‏

‏‏والمقصود أنّه یمکن أن یتصوّر رفع الحکم القانونی المجعول علی الجمیع ‏‎ ‎‏وفی جمیع الأحوال عن البعض فی بعض الأوقات؛ وذلک علی نحوین:‏

‏‏أوّلهما: أن لا یکون فیه ملاک أصلاً، بل یکون فیه ملاک الضدّ.‏

‏‏ثانیهما: أن یکون ذا ملاک، إلا أنّه رفعت الید عنه لمصلحة أقوی.‏

‏‏ثمّ إنّ ‏‏الأحکام المجعولة علی أقسام:‏

‏‏فقسم منها: یکون واجداً لتمام ما للحکم من المصلحة، وفاقداً لجمیع ما یمنع ‏‎ ‎‏منه، فیکون الحکم بالغاً مرتبة الفعلیة؛ بحیث لا حالة منتظرة للعمل به، کوجوب ‏‎ ‎‏الحجّ علی المستطیع عند حصول الرفقة.‏

‏‏وقسم آخر: لا تکون فیه إلا مصلحة الجعل والإنشاء القانونی، فلا تکون فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقسم ثالث: متوسّط بینهما، فلا یکون فعلیاً بحیث لا تکون له حالة منتظرة ‏‎ ‎‏للانبعاث به، کما کان فی القسم الأوّل، ولا إنشائیاً محضاً، کما کان فی القسم ‏‎ ‎‏الثانی؛ وهو ما یکون الملاک فیه تامّاً، ولم یکن هناک قصور من قِبل المولی، بل ‏‎ ‎‏القصور من ناحیة العبد؛ بأن کان نائماً، أو غافلاً، أو ساهیاً، أو نحو ذلک، فإنّ ‏‎ ‎‏الحکم عند ذلک وإن کان واجداً للملاک والمصلحة، ویکون فعلیاً، إلا أنّه لغفلة ‏‎ ‎‏العبد أو لنومه مثلاً لا یکاد ینبعث، فهو معذور فی ترکه.‏

‏‏وقریب من هذا القسم الأحکام التی ترفع الید عنها لدفع مفسدة عظیمة فی ‏‎ ‎‏البین؛ وذلک لأنّه لو اُلزم جمیع المکلّفین بتحصیل العلم بالأحکام أو الاحتیاط ‏‎ ‎‏فیها، تلزم مفسدة الخروج من الدین، وهی مفسدة عظیمة، فلأجل ذلک ونحوه ‏‎ ‎‏ترفع الید عن إجراء الأحکام فی الموارد التی قامت الأمارة أو الأصل علی ‏‎ ‎‏خلافها، مع کونها واجدة لمقتضیاتها وملاکاتها من دون قصور ونقص فیها.‏

‏‏وهکذا هی سیرة العقلاء وبناؤهم فی اُمورهم، فربما یرفعون الید عمّا تکون ‏‎ ‎‏فیه الملاک والمصلحة؛ لمصلحة أقوی وأهمّ.‏

‏‏وبالجملة: التحفّظ التامّ علی الأحکام الواقعیة ـ بتحصیل العلم والاحتیاط ـ ‏‎ ‎‏حیث یکون موجباً لمفسدة عظیمة، لذا ترفع الید عنها بنصب أمارات أو اُصول ‏‎ ‎‏غالبة المطابقة، فلا تکون الأحکام الواقعیة فی مورد قیام الأمارة أو الأصل فعلیة، ‏‎ ‎‏ولا مرادة، بل الحکم الفعلی والمراد الحقیقی، هو ما أدّت إلیه الأمارة أو الأصل؛ ‏‎ ‎‏حتّی فی صورة مطابقة الأمارة أو الأصل للواقع، فإنّ المراد أو المبغوض هو ما ‏‎ ‎‏أدّت إلیه الأمارة أو الأصل، لا الواقع، فالأحکام الواقعیة تصیر إنشائیة، أو فعلیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: ولا یخفی أنّه لو رفعت الید عن الأحکام الواقعیة رأساً، للزم القول بالإجزاء عند کشف الخلاف، مع أنّ سماحة الاُستاذ دام ظلّه أفاد فی محلّه عدم الإجزاء إلا فی بعض موارد الاُصول، إلا أن یقال: إنّه لم ترفع الید عنها بالمرّة، بل رفعت عنها فی ظرف قیام الأمارة أو الأصل فقط، فتدبّر. [المقرّر]