المحذور الثانی: اجتماع الضدّین أو المثلین
حاصل المحذور الثانی من التعبّد بالأمارة الظنّیة، لزوم اجتماع الضدّین فی صورة مخالفة الأمارة للواقع، ولزوم اجتماع المثلین فی صورة المصادفة؛ وذلک لأنّه إن دلّت الأمارة علی وجوب ما یکون حراماً واقعاً، یلزم اجتماع الضدّین، وإن دلّت علی حرمة ذلک یلزم اجتماع المثلین، واجتماع المثلین ـ کاجتماع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 137
الضدّین ـ یرتضعان من ثدی واحد من حیث الامتناع.
وکذا یلزم اجتماع الإرادة والکراهة فی شی ء واحد، أو الإرادتین المستقلّتین أو الکراهتین کذلک فی شی ء واحد، وهکذا بالنسبة إلی مبادئ الإرادة والکراهة؛ أی الحبّ والبغض.
وفیه أوّلاً: أنّ محذور اجتماع الضدّین أو المثلین، فرع تضادّ الأحکام الخمسة بعضها مع بعض، وظاهر مقالهم یعطی أنّ مرادهم بالأحکام، الأحکام البعثیة والزجریة، لا مبادئها من الإرادة والکراهة، ولا مبادئهما من الحبّ والبغض، وقد سبق ـ بما لا مزید علیه ـ أنّه لا تضادّ بین الأحکام؛ ضرورة أنّ المضادّة إنّما هی فی الأمرین الموجودین فی الخارج، فما لا وجود له فی الخارج ولا یکون حالاً فی شی ء، لا ضدّیة بینه وبین أمر آخر، والإنشائیات بُرمّتها کذلک؛ لأنّه بإنشاء لفظة «بعت» و«اشتریت» مثلاً، لا یتحقّق أمر فی الخارج بعدما لم یکن؛ لا مستقلاً، ولا حالاً فی شی ء، بخلاف الحُموضة مثلاً، فإنّها وإن لم توجد مستقلّة فی الخارج، إلا أنّها حالّة فی الجسم.
وکذا بإنشاء البعث أو الزجر، لا یتحقّق، ولا تکاد تتّصف بصفة حقیقیة، أمر فی الخارج بعد ما لم یکن؛ بداهة أنّه بإیجاب صلاة الجمعة لا یحدث فیها أمراً، ولا تکاد تتّصف بصفة حقیقیة، بل غایة ما هناک هی اعتبار الوجوب عند ذلک، فالأحکام التکلیفیة من الاُمور الاعتباریة التی لا وجود لها إلا فی عالم الاعتبار، وما لا وجود له خارجاً لا یتّصف بالمضادّة بینه وبین غیره، فإذا لم تکن بین الأحکام مضادّة فلا یلزم اجتماع الضدّین أو المثلین، کما لا یخفی.
وثانیاً: أنّه علی تقدیر تسلیم کون الأحکام الخمسة متضادّة، أو کون التضادّ بین مبادئها، فلا إشکال فی عدم اختصاص الأحکام بالعالمین؛ لاستلزامه الدور،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 138
حیث إنّ العلم بالحکم یتوقّف علی وجود الحکم، فلو توقّف الحکم جدّاً علی العلم به یلزم الدور.
نعم، یمکن دفع الدور بأن ینشئ حکماً قانونیاً علی عامّة المکلّفین، ولکن لا یریده جدّاً إلا ممّن علم به، فعند العلم به یریده جدّاً، فلا دور.
إلا أنّه خروج عن محطّ البحث؛ لأنّه فیما إذا جعل حکم قانونی جدّاً علی العالم، وهو محال. مضافاً إلی أنّ إطلاق أدلّة الأحکام، یدلّ علی تسویة العالم والجاهل فیها.
بل یستفاد من أدلّة الأمارات والاُصول ذلک، مثلاً قوله علیه السلام : «کلّ شی ء لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه»، یدلّ علی أنّه فی الواقع حرام بعینه، لکنّه جعل له حلّیة ظاهریة فی ظرف الشکّ، وکذا قوله: «أفیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه معالم دینی»، یدلّ علی أنّه هناک واقعیات هی معالم الدین، ویرید الثقة الإخبار عنها.
وبالجملة: لا إشکال ولا خلاف فی عدم اختصاص الأحکام بالعالمین بها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 139