المحذور الأوّل: تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة

‏‏المحذور الأوّل: تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة‏

‏‏فمن تلک المحاذیر لزوم تفویت المصلحة أو الإلقاء فی المفسدة من التعبّد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهل هذا ‏‏المحذور یختصّ بصورة انفتاح باب العلم، أو یجری فی صورة ‏‎ ‎‏الانسداد أیضاً؟ وجهان، بل قولان:‏

‏‏فذهب المحقّق النائینی‏‏ قدّس سرّه إلی اختصاص المحذور بصورة انفتاح باب العلم ‏‎ ‎‏وإمکان الوصول إلی الواقعیات، وحاصل ما أفاده ـ بعد أن کان مراده بالانفتاح ‏‎ ‎‏هو إمکان الوصول إلی الواقع بالسؤال من شخص الإمام علیه السلام  لا فعلیة الوصول؛ ‏‎ ‎‏فإنّ انفتاح باب العلم بهذا المعنی، ممّا لا یمکن دعواه، بل المراد من الانفتاح هو ‏‎ ‎‏إمکان الوصول وهو غیر فعلیة الوصول؛ لأنّه ربما یکون الشخص متمکّناً من ‏‎ ‎‏الوصول إلی الواقع، ولکن لم یصل إلیه لاعتماده علی الطرق المفیدة للعلم، مع ‏‎ ‎‏خطأ علمه، وکونه من الجهل المرکّب: ‏‏«‏‏هو أنّه لا یمکن للمکلّف استیفاء المصالح ‏‎ ‎‏فی حال الانسداد إلا بالاحتیاط التامّ، ولیس مبنی الشریعة علی الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏جمیع الأحکام، فالمقدار الذی تصیبه الأمارة للواقع، یکون خیراً جاء من قِبل ‏‎ ‎‏التعبّد بالأمارة ولو کان مورداً الإصابة أقلّ قلیل؛ فإنّ ذلک القلیل أیضاً کان ‏‎ ‎‏یفوت لولا التعبّد، فلا یلزم من التعبّد بالأمارة إلا الخیر‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: کما أنّه فی التعبّد بالأمارة المؤدّیة إلی خلاف الواقع ـ مع إمکان ‏‎ ‎‏تحصیل العلم والاحتیاط التامّ ـ إلقاء فی المفسدة، وتفویت للمصلحة، فکذلک ‏‎ ‎‏فیما إذا أمکن الاحتیاط ولو بالتبعیض فیه، وإلا لأنّه لولا أمره وترخیصه فی ‏‎ ‎‏ترک الاحتیاط، لکان علیه العمل بما هو مبرئ للذمّة قطعاً، فالشرّ جاء من قِبل ‏‎ ‎‏التعبّد بالأمارة.‏

‏‏ولعلّه‏‏ قدّس سرّه لم یعتقد بالتبعیض فی الاحتیاط، وإلا لم یقل بعد نفی الاحتیاط التامّ ‏‎ ‎‏فی الشریعة: ‏‏«‏‏إنّ مورد إصابة الأمارة المتعبّد بها وإن کان أقلّ قلیل، إلا أنّه ‏‎ ‎‏یفوت لولا التعبّد بها، ولا یلزم من التعبّد إلا الخیر‏‏»‏‏، وذلک لأنّه لا ینحصر الأمر ‏‎ ‎‏بعد بطلان الاحتیاط التامّ فی التعبّد بالأمارة، بل یدور بعد بطلان الاحتیاط التامّ ‏‎ ‎‏بینه، وبین التبعیض فی الاحتیاط، فلم ینحصر محذور تفویت المصلحة أو الإلقاء ‏‎ ‎‏فی المفسدة بانفتاح باب العلم، بل یعمّ حال الانسداد أیضاً، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل: أن تکون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة فی المؤدّی تستتبع الحکم علی ‏‎ ‎‏طبقها؛ بحیث لا یکون وراء مؤدّی الأمارة حکم فی حقّ من قامت عنده الأمارة، ‏‎ ‎‏فتکون الأحکام الواقعیة تابعة لآراء المجتهدین، وهذا تصویب باطل؛ إمّا ‏‎ ‎‏لاستحالته، أو لقیام الإجماع والضرورة علی خلافه.‏

‏‏الثانی: أن یکون فی الواقع أحکام یشترک فیها العالم والجاهل لولا قیام ‏‎ ‎‏الأمارة علی خلافه، وبقیام الأمارة علی خلافه تحدث مصلحة فی المؤدّی أقوی ‏‎ ‎‏من مصلحة الواقع؛ بحیث یکون الحکم فی حقّ من قامت عنده الأمارة هو ‏‎ ‎‏مؤدّی الأمارة، فالحکم الواقعی فعلی فی حقّ غیر الظانّ بخلافه، وشأنی فی ‏‎ ‎‏حقّه، وهذا أیضاً تصویب یتلو الوجه السابق فی الفساد والبطلان.‏

‏‏الثالث: وهو ـ علی ما فی نسخ ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ الموجودة ـ أن لا یکون للأمارة ‏‎ ‎‏القائمة علی الواقع، تأثیر فی الفعل الذی تضمّنت الأمارة حکمه، ولا تحدث فیه ‏‎ ‎‏مصلحة، إلا أنّ الأمر بالعمل علی طبق تلک الأمارة، والالتزام به فی مقام العمل ‏‎ ‎‏علی أنّه هو الواقع، وترتیب الآثار الشرعیة المترتّبة علیه واقعاً، یشتمل علی ‏‎ ‎‏مصلحة، وهذه المصلحة لابدّ وأن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن قال المحقّق النائینی قدّس سرّه:‏

‏‏«‏‏إنّ أصل العبارة التی صدرت من الشیخ قدّس سرّه فی الوجه الثالث، لم یکن فیها ‏‎ ‎‏لفظ الأمر‏‏»‏‏ ـ یعنی قوله: ‏‏«‏‏إلا أنّ الأمر بالعمل علی طبق تلک الأمارة...‏‏»‏‏ ـ ‏‏«‏‏وإنّما ‏‎ ‎‏أضافها بعض أصحابه، وعلی ذلک جرت نسخ الکتاب، واستقرّت زیادته، بل ‏‎ ‎‏إخلاله بالمقصود‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا ففی نفس سلوک الطریق وتطبیق العمل علی مؤدّی الأمارة وترتیب ‏‎ ‎‏آثار الواقع علی المؤدّی، مصلحة یتدارک بها ما فات من المکلّف بسبب قیام ‏‎ ‎‏الأمارة علی خلافه، فالواقع یکون باقیاً علی حاله لم یتغیّر عمّا هو علیه، ولا ‏‎ ‎‏یحدث فیه شی ء.‏

‏‏والشیخ ـ أعلی الله‌ مقامه ـ لا یری منعاً فی السببیة بهذا المعنی.‏

‏‏والمحقّق النائینی قدّس سرّه وافقه فی ذلک، وقال: إنّه لابدّ وأن تکون مصلحة ‏‎ ‎‏السلوک، بمقدار ما فات من المکلّف بسبب قیام الأمارة علی خلاف الواقع، ‏‎ ‎‏فیختلف ذلک باختلاف مقدار السلوک:‏

‏‏فتارةً: ینکشف الخلاف فی وقت الفضیلة، ولا شی ء للمکلّف، ولا یتدارک ‏‎ ‎‏أصلاً؛ لعدم فوت شی ء بقیام الأمارة علی الخلاف، لتمکّن المکلّف من استیفاء ‏‎ ‎‏مصلحة الواقع بتمامها وکمالها؛ حتّی الفضیلة الوقتیة.‏

‏‏واُخری: ینکشف الخلاف بعد انقضاء وقت الفضیلة، فیتدارک بمقدار ما فات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثالثة: ینکشف بعد انقضاء تمام الوقت، فیتدارک ما فات منه من المصلحة ‏‎ ‎‏الوقتیة.‏

‏‏ورابعة: لم ینکشف الخلاف إلی الأبد، فالواجب تدارک ما فات منه من ‏‎ ‎‏مصلحة أصل العمل.‏

‏‏«‏‏والسرّ فی ذلک: أنّ التدارک إنّما یکون بمقدار ما اقتضته الأمارة من إیقاع ‏‎ ‎‏المکلّف علی خلاف الواقع، وبالقدر الذی سلکه، ولا موجب لأن یستحقّ ‏‎ ‎‏المکلّف زائداً عمّا سلکه‏‏»‏‏.‏

‏‏ثمّ قال قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ ما أفاده الشیخ ـ أعلی الله‌ مقامه ـ من التبعیض فی الإجزاء ‏‎ ‎‏بقدر ما فات من المکلّف من المصلحة الواقعیة بحسب سلوک الأمارة، هو الحقّ ‏‎ ‎‏الذی یقتضیه اُصول المخطّئة‏‏»‏‏.‏

‏‏وقال أیضاً قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ السببیة بهذا المعنی عین الطریقیة التی توافق اُصول ‏‎ ‎‏المخطّئة، بل ینبغی عدّ هذا الوجه من وجوه الردّ علی التصویب‏‏»‏‎[4]‎‏.‏‎[5]‎

‏‏أقول:‏‏ فی مقالهما مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً:‏‏ أنّه لم یرد من الشرع فی الأمارات الشائعة بین العقلاء ـ من خبر ‏‎ ‎‏الواحد، والظاهر، وغیرهما ـ ما یدلّ علی حجّیتها، مثلاً لم ترد آیة ولا روایة ‏‎ ‎‏تدلّ علی أنّ الظاهر حجّة، أو تدلّ علی وجوب تصدیق العادل، أو وجوب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، للشارع أن یجبر بغیر سلوک الطریق مصلحة فوت الواقع، إلا أنّه خارج ‏‎ ‎‏عمّا هما بصدده؛ لأنّهما بصدد أنّ لنفس سلوک الطریق مصلحةً، وقد أشرنا إلی ‏‎ ‎‏أنّه لم یکن لها فی محیط العقلاء عین، ولا أثر، فحدیث المصلحة السلوکیة لا ‏‎ ‎‏أساس له خارجاً وفی محیط العقلاء، فکیف یصحّ الجواب بها عن المحذور ‏‎ ‎‏المتوهّم؟!‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّه لا یکون لتطرّق الطریق وسلوک الأمارة وتطبیق العمل علی ‏‎ ‎‏المؤدّی، معنی محصّل غیر العمل بالأمارة والطریق؛ ضرورة أنّه إذا أخبر الثقة ‏‎ ‎‏مثلاً بوجوب صلاة الجمعة، فمعنی تطرّق ذلک هو العمل علی طبقه، کما أنّه ‏‎ ‎‏معنی سلوکه، ولا فرق بینهما إلا فی أمر اعتباری؛ فإنّ الإتیان بمؤدّی الأمارة ‏‎ ‎‏عین المؤدّی الموجود فی الخارج، وغیره اعتباراً، نظیر مغایرة المعنی المصدری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولیس المراد بالتطرّق والتسلّک التصدیق اللفظی؛ ضرورة أنّه یلزم أن یدرک ‏‎ ‎‏المصدّق لفظاً بأمارة، والمصلحة وإن لم یعمل بها بعدُ، وهو کما تری. کما أنّه ‏‎ ‎‏لیس المراد التصدیق القلبی؛ ضرورة أنّه یلزم أن یکون مدرکاً للمصلحة بمجرّد ‏‎ ‎‏التصدیق القلبی وإن لم یعمل.‏

‏‏وبالجملة: تطرّق الطریق، وسلوک الأمارة، وتسلّکها، وتطبیق العمل علی ‏‎ ‎‏المؤدّی، لیست إلا عبارات مختلفة تشیر إلی معنی فارد؛ وهو العمل بمؤدّی ‏‎ ‎‏الأمارة.‏

‏‏نعم، علی نسخة ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ التی فیها لفظة ‏‏«‏‏الأمر‏‏»‏‏ یکونان متغایرین؛ فإنّ الأمر ‏‎ ‎‏بالعمل علی طبق الأمارة غیر العمل بها. إلا أنّه لو کانت المصلحة فی الأمر ‏‎ ‎‏بالأمارة، فیلزم أن تحصل وإن لم یعمل بها، وهو بمکان من الغرابة، فلعلّه لذلک ‏‎ ‎‏قال المحقّق النائینی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ أصل العبارة التی صدرت من قلم الشیخ ـ أعلی الله‌ ‏‎ ‎‏مقامه ـ لم یکن فیها لفظة الأمر‏‏»‏‎[7]‎‏، ولا یبعد.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّ حاصل ما اُفید من أنّ للإجزاء مراتب ثلاثاً، لم یکد یفهم؛ فإنّه إن ‏‎ ‎‏لم یکن لتطرّق الطریق وإتیان العمل علی طبقه مصلحة تدرک مصلحة الواقع، ‏‎ ‎‏فیقبح الأمر به، کما لا یخفی.‏

‏‏وإن کانت له مصلحة تدرک مصلحة الواقع، فلازمه الإجزاء؛ وعدم لزوم ‏‎ ‎‏القضاء لو انکشف الخلاف خارج الوقت، ولا الإعادة لو انکشف الخلاف فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو کانت المصلحة مقیّدة بعدم کشف الخلاف، کان لما اُفید وجه، إلا أنّه ‏‎ ‎‏خلاف المفروض؛ حیث لم یکن من التقیّد عین ولا أثر.‏

‏‏فظهر أنّه لا ینبغی الرکون إلی ما أجاب به الشیخ الأعظم قدّس سرّه عن المحذور، ‏‎ ‎‏ووافقه المحقّق النائینی قدّس سرّه.‏

‏‏والذی ینبغی أن یقال‏‏ فی الجواب عن المحذور ـ ویحتمل أن یکون مراد ‏‎ ‎‏العلمین أیضاً: هو أنّه لو أوجب الشارع تحصیل العلم التفصیلی بالأحکام فی ‏‎ ‎‏زمن الحضور، یلزم عدم الاعتناء بالظنون المعتبرة وأخبار الثقات؛ لعدم حصول ‏‎ ‎‏العلم بها إلا نادراً، فیجب تشرّف المحتاجین من الشیعة ـ وإن کانوا فی أقصی ‏‎ ‎‏نقاط العالم ـ بإمام زمانهم لیسألوه عمّا یحتاجون إلیه، ومعلوم أنّ إیجاب ذلک ‏‎ ‎‏یستلزم اُموراً:‏

‏‏فأوّلاً:‏‏ خروج الناس عن الدین والمذهب؛ لوقوعهم فی حرج شدید، فربما ‏‎ ‎‏یجب أن یسافر شخص واحد مرّات عدیدة ـ لمسائل عدیدة عرضت له ولم ‏‎ ‎‏یعرف حکمها ـ إلی الإمام علیه السلام  بل ربما یوجب ذلک اختلال نظم معاشهم ‏‎ ‎‏ومعادهم، کما هو غیر خفیّ علی من کان له أدنی بصیرة فی تحمّل المشاقّ فی ‏‎ ‎‏الأسفار فی الأزمنة السابقة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ تجمّع الناس حول بیوت أئمّة أهل البیت، وازدحامهم علیهم، وهذا ‏‎ ‎‏أبغض شی ء عند الخلفاء المعاصرین لهم، بل کانوا یحاولون إبعاد أفکار الناس ‏‎ ‎‏عن معرفة أئمّة أهل البیت علیه السلام بل یوقعون العداوة بینهم علیه السلام وبین الناس ‏‎ ‎‏وشیعتهم، فما ظنّک بملاحظة تجمّع الناس والشیعة حول بیوتهم؟! وأدنی ما ‏‎ ‎‏یترتّب علی ذلک هو صدور أحکام من الخلفاء بسدّ أبواب أئمّة أهل البیت، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ غالب ما صدر من أئمّة أهل البیت علیه السلام إنّما هو من ‏‎ ‎‏الصادقین علیه اسلام وکان ذلک فی فترة من حکومة الاُمویـین والعبّاسیـین، حیث ‏‎ ‎‏کانت إحداهما مشغولة بالاُخری، فحصلت لأئمّة أهل البیت علیه السلام فرصة ذهبیة ‏‎ ‎‏مناسبة لتعلیم الحقائق الإلهیة؛ وبثّ المعارف الإسلامیة، وتعلیمها لروّاد العلم ‏‎ ‎‏وطلاب العلوم الإسلامیة، کما لا یخفی، وأمّا سائر أئمّة أهل البیت علیه السلام ـ بل هما ‏‎ ‎‏فی غیر تلک الفترة ـ فلم یمکنهم بثّ المعارف وتعلیمها کما ینبغی، ولذا تکلّف ‏‎ ‎‏بعض أصحابهم حیلاً تشقّ علی غالب النفوس لسؤال إمامه، کما یجد ذلک ‏‎ ‎‏المتتبّع فی کتب السیر والرجال.‏

‏‏فإذن یدور الأمر فی زمن الحضور، بین إیجاب تحصیل العلم بالأحکام ‏‎ ‎‏والالتزام بهذه التوالی الفاسدة، وبین العمل بالأخبار الواردة عنهم بطریق أخبار ‏‎ ‎‏الثقات الموصلة إلی الواقع غالباً وإن خالفته أحیاناً، ومعلوم لدی کلّ عاقل أنّ ‏‎ ‎‏الثانی أقلّ محذوراً، وأقلّ مفسدة من الأوّل، ففی إیجاب تحصیل العلم مفسدة ‏‎ ‎‏غالبة علی العمل بأخبار الثقات الموقعة فی خلاف الواقع أحیاناً‏‎[8]‎‏. هذا کلّه فی ‏‎ ‎‏زمن الحضور.‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ الاحتیاط التامّ، لا یتیسّر ولا یکاد یعرفه إلا الأوحدی من ‏‎ ‎‏الناس، وإیجاب الاحتیاط غیر التامّ والتبعیض فی الاحتیاط، یوجب إعراض ‏‎ ‎‏أکثر الناس عن الشریعة المقدّسة، وهو أیضاً مرغوب عنه عند الشارع، فظهر ‏‎ ‎‏وتحقّق أنّ فی إیجاب تحصیل العلم بالأحکام أو إیجاب الاحتیاط، توالی فاسدة ‏‎ ‎‏لا یجوز الالتزام بشی ء منها.‏

‏‏وأمّا العمل بالظنون المعتبرة وأخبار الثقات، فهو وإن استلزم أحیاناً فساداً ‏‎ ‎‏وتفویتاً للمصلحة الواقعیة، إلا أنّه عند مقایسته بما یترتّب علی تحصیل العلم ‏‎ ‎‏والاحتیاط، طفیف لا یعتنی به، والمفسدة المترتّبة علی إیجابهما غالبیة، فتدبّر ‏‎ ‎‏واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 90.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 113 ـ 115.
• . فوائد الاُصول 3: 98.
• . فوائد الاُصول 3: 96.
• . قلت: بل صرّح الشیخ ـ أعلی الله‌ مقامه ـ بذلک أیضاً، حیث قال ما لفظه: بل التحقیق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ علی المصوّبة،(أ) فلاحظ. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 121.
• . قلت: لعلّ مراد العلمین بذلک هو إمکان التعبّد بذلک ثبوتاً من دون لزوم المحذور، وغایة ما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه هی أنّه لم یکن کذلک إثباتاً، فتسلم مقالهما من هذا الإیراد، والله‌ العالم. [المقرّر قدّس سرّه]
• . فوائد الاُصول 3: 98.
• . قلت: ولو أوجب الاحتیاط فی زمان الحضور، لما کان محذوره أقلّ من محذور إیجاب تحصیل العلم التفصیلی، ویظهر وجهه ممّا نذکره قریباً فی إیجاب الاحتیاط فی زمن الغیبة، فارتقب. [المقرّر قدّس سرّه]