المبحث الأوّل
فی إمکان التعبّد بالظنّ
إنّ البحث عن إمکان التعبّد بالظنّ وإن کان طویل الذیل، ولکنّه غیر محتاج إلیه، إلا أنّه نذکر شِقْصاً وافراً منه:
فنقول: عقد البحث لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ ذاتاً أو وقوعاً ـ کما عن القوم ـ لیس علی ما ینبغی؛ لأنّ التصدیق بأیّة مسألة لو لم تکن بدیهیة بیّنة بنفسها، فلا بدّ وأن یستند إلی دلیل وبرهان، ومعلوم أنّ مسألتنا هذه لم تکن مبیّنةً بذاتها، فتحتاج إلی دلیل وبرهان؛ من غیر فرق فی ذلک بین إثبات الإمکان، أو الوجوب، أو الامتناع، فکما أنّ إثبات امتناع أمرٍ أو وجوبه، رهین قیام البرهان علیه، وإلا یکون قولاً بلا دلیل، فکذلک إثبات إمکانه رهین قیام الدلیل علیه، مع أنّک تری أنّهم لم یذکروا لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ، إلا رفع الوجوه التی استدلّ بها علی الامتناع، ومعلوم أنّه بمجرّد ذلک لا یکاد یمکن إثبات إمکان التعبّد؛ لاحتمال أن یکون فی البین ما یدلّ علی الامتناع، ولم نطّلع علیه، فلا یکفی لإثبات الإمکان والتصدیق به، مجرّد عدم وجود محذور للامتناع، بل لابدّ من إقامة الدلیل والبرهان علی نفی الامتناع؛ بحیث لا یحتمل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 125
أصلاً ما یوجبه، أو علی إثبات الإمکان بلا واسطة نفی الامتناع، فظهر أنّه لا یمکن التصدیق بما عقدوا البحث عنه.
مضافاً إلی أنّا لا نحتاج إلی تجشّم الاستدلال علی ذلک علی تقدیر إمکانه، وغایة ما یحتاج إلیه فی المقام، هو عدم الدلیل علی الامتناع حتّی یصحّ التعبّد بما ورد من الدلیل الشرعی علی حجّیة الظنّ وجواز العمل بخبر الواحد، وإلا فلو کان التعبّد به ممتنعاً، فلا یجوز التعویل علی ما یدلّ ظاهره علی حجّیته، بل لابدّ وأن یأوّل.
وبالجملة: لا وجه لعقد البحث لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ ذاتاً؛ إمّا لعدم الطریق إلی إثباته، أو لعدم الاحتیاج إلیه؛ لکفایة عدم الامتناع فی الأخذ بما یدلّ ظاهره علی صحّة التعبّد بالظنّ.
فالمراد بالإمکان المبحوث عنه فی المقام، هو الإمکان الاحتمالی المقابل للقطع بالامتناع، وهذا المعنی من الإمکان هو مراد الشیخ الرئیس، حیث قال: «کلّ ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الإمکان؛ ما لم یذدک عنه واضح البرهان»، لا التصدیق بإمکانه؛ لأنّ ذلک مرهون بالدلیل، ولا یکاد یمکن التصدیق بمجرّد سماع الأمر الغریب، کما لا یخفی، فإذن البحث هنا عن الإمکان العقلی، لا العقلائی.
فما فی کلام الشیخ الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله مقامه ـ من إثبات الإمکان بالبناء العملی من العقلاء علی الحکم بالإمکان فیما لم یکن هناک دلیل علی الامتناع لا یخلو من شی ء؛ لأنّ المسألة عقلیة، لا عملیة حتّی ینتفع البناء
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 126
العملی من العقلاء فیها. مضافاً إلی عدم بناءٍ منهم علی الإمکان عند ذلک، وأنّی للعقلاء من الحکم بالإمکان مع احتمال مقابله؟!
نعم، یحتمل أن یرید بقوله ـ أعلی الله مقامه ـ الإمکان بمعنی الاحتمال، وقد أشرنا إلی أنّ ذلک هو مقتضی حکم العقل عند عدم ما یدلّ علی الامتناع، وحکم العقلاء بذلک بلحاظ کونهم ذوی عقول، فتدبّر.
فظهر وتحقّق: أنّ الإمکان المحتاج إلیه فی التعبّد بالظنّ، هو الإمکان الاحتمالی، فإن ورد ما یدلّ علی حجّیته وجواز العمل به یؤخذ به، بل لا یجوز رفع الید عن ظاهره؛ إلا إذا کان فی البین ما یوجب القطع بامتناع التعبّد، فیترک ذاک الظاهر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 127