المبحث الأوّل فی إمکان التعبّد بالظنّ

‏‏المبحث الأوّل‏‏ ‏

‏‏فی إمکان التعبّد بالظنّ‏

‏‏إنّ البحث عن إمکان التعبّد بالظنّ وإن کان طویل الذیل، ولکنّه غیر محتاج ‏‎ ‎‏إلیه، إلا أنّه نذکر شِقْصاً وافراً منه:‏

‏‏فنقول: ‏‏عقد البحث لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ ذاتاً أو وقوعاً ـ کما عن‏‎ ‎‏القوم ـ لیس علی ما ینبغی؛ لأنّ التصدیق بأیّة مسألة لو لم تکن بدیهیة بیّنة ‏‎ ‎‏بنفسها، فلا بدّ وأن یستند إلی دلیل وبرهان، ومعلوم أنّ مسألتنا هذه لم تکن ‏‎ ‎‏مبیّنةً بذاتها، فتحتاج إلی دلیل وبرهان؛ من غیر فرق فی ذلک بین إثبات ‏‎ ‎‏الإمکان، أو الوجوب، أو الامتناع، فکما أنّ إثبات امتناع أمرٍ أو وجوبه، رهین ‏‎ ‎‏قیام البرهان علیه، وإلا یکون قولاً بلا دلیل، فکذلک إثبات إمکانه رهین قیام ‏‎ ‎‏الدلیل علیه، مع أنّک تری أنّهم لم یذکروا لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ، إلا رفع ‏‎ ‎‏الوجوه التی استدلّ بها علی الامتناع، ومعلوم أنّه بمجرّد ذلک لا یکاد یمکن ‏‎ ‎‏إثبات إمکان التعبّد؛ لاحتمال أن یکون فی البین ما یدلّ علی الامتناع، ولم نطّلع ‏‎ ‎‏علیه، فلا یکفی لإثبات الإمکان والتصدیق به، مجرّد عدم وجود محذور ‏‎ ‎‏للامتناع، بل لابدّ من إقامة الدلیل والبرهان علی نفی الامتناع؛ بحیث لا یحتمل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّا لا نحتاج إلی تجشّم الاستدلال علی ذلک علی تقدیر إمکانه، ‏‎ ‎‏وغایة ما یحتاج إلیه فی المقام، هو عدم الدلیل علی الامتناع حتّی یصحّ التعبّد ‏‎ ‎‏بما ورد من الدلیل الشرعی علی حجّیة الظنّ وجواز العمل بخبر الواحد، وإلا فلو ‏‎ ‎‏کان التعبّد به ممتنعاً، فلا یجوز التعویل علی ما یدلّ ظاهره علی حجّیته، بل لابدّ ‏‎ ‎‏وأن یأوّل.‏

‏‏وبالجملة: لا وجه لعقد البحث لإثبات إمکان التعبّد بالظنّ ذاتاً؛ إمّا لعدم ‏‎ ‎‏الطریق إلی إثباته، أو لعدم الاحتیاج إلیه؛ لکفایة عدم الامتناع فی الأخذ بما ‏‎ ‎‏یدلّ ظاهره علی صحّة التعبّد بالظنّ.‏

‏‏فالمراد ‏‏بالإمکان المبحوث عنه فی المقام، هو الإمکان الاحتمالی المقابل ‏‎ ‎‏للقطع بالامتناع، وهذا المعنی من الإمکان هو مراد الشیخ الرئیس، حیث قال: ‏‎ ‎‏«‏‏کلّ ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الإمکان؛ ما لم یذدک عنه واضح ‏‎ ‎‏البرهان‏‏»‏‎[1]‎‏، لا التصدیق بإمکانه؛ لأنّ ذلک مرهون بالدلیل، ولا یکاد یمکن ‏‎ ‎‏التصدیق بمجرّد سماع الأمر الغریب، کما لا یخفی، فإذن البحث هنا عن الإمکان ‏‎ ‎‏العقلی، لا العقلائی.‏

‏‏فما فی کلام الشیخ الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله‌ مقامه ـ من إثبات الإمکان ‏‎ ‎‏بالبناء العملی من العقلاء علی الحکم بالإمکان فیما لم یکن هناک دلیل علی ‏‎ ‎‏الامتناع‏‎[2]‎‏ لا یخلو من شی ء؛ لأنّ المسألة عقلیة، لا عملیة حتّی ینتفع البناء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یحتمل أن یرید بقوله ـ أعلی الله‌ مقامه ـ الإمکان بمعنی الاحتمال، وقد ‏‎ ‎‏أشرنا إلی أنّ ذلک هو مقتضی حکم العقل عند عدم ما یدلّ علی الامتناع، ‏‎ ‎‏وحکم العقلاء بذلک بلحاظ کونهم ذوی عقول، فتدبّر.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّ الإمکان المحتاج إلیه فی التعبّد بالظنّ، هو الإمکان ‏‎ ‎‏الاحتمالی، فإن ورد ما یدلّ علی حجّیته وجواز العمل به یؤخذ به، بل لا یجوز ‏‎ ‎‏رفع الید عن ظاهره؛ إلا إذا کان فی البین ما یوجب القطع بامتناع التعبّد، فیترک ‏‎ ‎‏ذاک الظاهر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . شرح الإشارات والتنبیهات 3: 418.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 106.