الثانی: فی أنّ العمل بالاحتیاط فی عَرْض العمل بالأمارة

‏‏الثانی: فی أنّ العمل بالاحتیاط فی عَرْض العمل بالأمارة‏

‏‏هل یتعیّن العمل بمقتضی الأمارة أوّلاً ثمّ العمل بما یقتضیه الاحتیاط، أو یجوز ‏‎ ‎‏العکس أیضاً؛ بأن یعمل أوّلاً بمقتضی الاحتیاط، ثمّ العمل علی طبق الأمارة؟‏

‏
‏‎

‏‏وقد استدلّ علی التعیّن بوجهین:‏

‏‏وحاصل الوجه الأوّل: أنّ معنی حجّیة الطریق، إلغاء احتمال مخالفته للواقع ‏‎ ‎‏عملاً، وعدم الاعتناء به، فعند قیام الطریق علی وجوب صلاة الجمعة مثلاً، یکون ‏‎ ‎‏احتمال وجوب صلاة الظهر ملغیاً بدلیل شرعی، فالإتیان باحتمال الخلاف عملاً، ‏‎ ‎‏اعتناء به، نعم بعد الإتیان علی وفق الطریق حیث إنّه قد أدّی المکلّف ما هو ‏‎ ‎‏الوظیفة وعمل بما یقتضیه الطریق، فالعقل یستقلّ بحسن الاحتیاط لرعایة إصابة ‏‎ ‎‏الواقع.‏

‏‏وبالجملة: حیث إنّ مخالفة الظنّ للواقع تکوینیة، فلا مانع فیها.‏

‏‏وحاصل الوجه الثانی: أنّه یعتبر فی حسن الطاعة الاحتمالیة، عدم التمکّن‏‎ ‎‏من الطاعة التفصیلیة، وبعد قیام الطریق علی وجوب صلاة الجمعة،‏‎ ‎‏یکون المکلّف متمکّناً من الطاعة والامتثال التفصیلی بمؤدّی الطریق، فلا یحسن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: ‏‏أنّ الوجه الثانی ـ کما أفاده مقرّره العلامة الکاظمینی‏‎[3]‎‏، مع بنائه ‏‎ ‎‏فی الکتاب علی عدم الإشکال علی اُستاذه ـ أجنبیّ عن المقام؛ لأنّ تقدّم ‏‎ ‎‏الامتثال التفصیلی إنّما هو فی مورد یتطرّق إلیه کلا نحوی الامتثالین، وأمّا فی ‏‎ ‎‏المقام فالمفروض قیام الحجّة علی وجوب صلاة الجمعة، فهو معلوم تفصیلاً، ‏‎ ‎‏وینطبق علیه الامتثال التفصیلی، وأمّا صلاة الظهر فلا علم بوجوبها؛ لا إجمالاً، ‏‎ ‎‏ولا تفصیلاً، بل هو احتمال صرف، فغایة ما فی الباب هی أنّه هل یجوز الإتیان ‏‎ ‎‏بما یحتمل وجداناً انطباق التکلیف علیه أوّلاً قبل العمل علی طبق الأمارة، أو لا ‏‎ ‎‏یجوز ذلک، بل یجب تأخیره عنه؟‏

‏‏وبالجملة: الوجه الثانی الذی ذکره المحقّق النائینی قدّس سرّه أجنبیّ عن المقام، ‏‎ ‎‏فالعمدة هو الوجه الأوّل.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه سیتلی علیک أنّ الدلیل الوحید علی اعتبار الأمارات، هو بناء ‏‎ ‎‏العقلاء، ومعلوم أنّ غایة ما هناک هی لزوم العمل علی طبق الأمارة والطریق، ‏‎ ‎‏وأمّا عنوان إلغاء احتمال الخلاف، فهو من مخترعات أفکار أبناء المدارس، ولذا ‏‎ ‎‏لا یتعدّی حریمها إلی محیط الخارج ومحیط العقول الساذجة السلیمة. ولو کان ‏‎ ‎‏مفاد دلیل اعتبار الأمارة ذلک، فلابدّ وأن یکون معناه عدم جواز العمل علی ‏‎ ‎‏احتمال الخلاف، وإلا فلو کان مجرّد العمل علی طبقه اعتناءً به، فیلزم أن لا ‏‎ ‎‏یجوز ذلک حتّی بعد العمل علی طبق الأمارة والطریق؛ لأنّه أیضاً اعتناء به، مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا یستفاد من دلیل اعتبار الأمارة والطریق، أزید من الإتیان علی ‏‎ ‎‏طبقها، فحدیث عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، أو إلغاء احتمال الخلاف ـ إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک من العبارات ـ غیر مستقیم، ولو استقام فلا فرق فی ذلک بین الإتیان ‏‎ ‎‏به قبل العمل علی طبق الأمارة أو الطریق، أو بعدها، فتدبّر.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل من المقصد السادس.‏

‏‏وقد تعرّضنا فی الدورة السابقة ـ تبعاً للقوم، وفی مبحث القطع ـ للبحث عن ‏‎ ‎‏جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی، أو الاضطرار إلی بعض أطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال، أو خروجه عن محلّ الابتلاء، إلی غیر ذلک، ولکن حیث إنّها ‏‎ ‎‏بأجمعها خارجة عن مبحث القطع، ومندرجة فی مباحث البراءة والاشتغال، لذا ‏‎ ‎‏أعرضنا عن البحث عنها فی هذه الدورة، واستیفاء البحث فیها ـ إن شاء الله‌ ‏‎ ‎‏تعالی ـ فی مبحث البراءة والاشتغال، فارتقب حتّی حین.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 71 ـ 72.
• . لاحظ فوائد الاُصول 4: 265 ـ 270.
• . فوائد الاُصول 3: 269، الهامش 1.