الثانی: فی أنّ العمل بالاحتیاط فی عَرْض العمل بالأمارة
هل یتعیّن العمل بمقتضی الأمارة أوّلاً ثمّ العمل بما یقتضیه الاحتیاط، أو یجوز العکس أیضاً؛ بأن یعمل أوّلاً بمقتضی الاحتیاط، ثمّ العمل علی طبق الأمارة؟
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116
قال المحقّق النائینی قدّس سرّه: «ینبغی بل یمکن أن یقال: إنّه یتعیّن أوّلاً العمل بمقتضی الطریق، ثمّ العمل بما یقتضیه الاحتیاط، وعلی ذلک یبتنی الخلاف الواقع بین العلمین الشیخ الأعظم الأنصاری والسیّد المجدّد الشیرازی ـ أعلی الله مقامهما ـ فی مسألة تقدیم القصر علی التمام، أو تقدیم التمام علی القصر؛ فی المسافر إلی أربعة فراسخ مع إرادة الرجوع لیومه، فإنّ الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ لمّا اختار فی المسألة تقدیم أدلّة وجوب التمام، جعل الاحتیاط بالقصر بعد فعل التمام، والسیّد الشیرازی ـ أعلی الله مقامه ـ اختار تقدیم أدلّة وجوب القصر، جعل الاحتیاط بالتمام بعد فعل القصر».
وقد استدلّ علی التعیّن بوجهین:
وحاصل الوجه الأوّل: أنّ معنی حجّیة الطریق، إلغاء احتمال مخالفته للواقع عملاً، وعدم الاعتناء به، فعند قیام الطریق علی وجوب صلاة الجمعة مثلاً، یکون احتمال وجوب صلاة الظهر ملغیاً بدلیل شرعی، فالإتیان باحتمال الخلاف عملاً، اعتناء به، نعم بعد الإتیان علی وفق الطریق حیث إنّه قد أدّی المکلّف ما هو الوظیفة وعمل بما یقتضیه الطریق، فالعقل یستقلّ بحسن الاحتیاط لرعایة إصابة الواقع.
وبالجملة: حیث إنّ مخالفة الظنّ للواقع تکوینیة، فلا مانع فیها.
وحاصل الوجه الثانی: أنّه یعتبر فی حسن الطاعة الاحتمالیة، عدم التمکّن من الطاعة التفصیلیة، وبعد قیام الطریق علی وجوب صلاة الجمعة، یکون المکلّف متمکّناً من الطاعة والامتثال التفصیلی بمؤدّی الطریق، فلا یحسن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 117
فیه الامتثال الاحتمالی لصلاة الظهر.
ولا یخفی: أنّ الوجه الثانی ـ کما أفاده مقرّره العلامة الکاظمینی، مع بنائه فی الکتاب علی عدم الإشکال علی اُستاذه ـ أجنبیّ عن المقام؛ لأنّ تقدّم الامتثال التفصیلی إنّما هو فی مورد یتطرّق إلیه کلا نحوی الامتثالین، وأمّا فی المقام فالمفروض قیام الحجّة علی وجوب صلاة الجمعة، فهو معلوم تفصیلاً، وینطبق علیه الامتثال التفصیلی، وأمّا صلاة الظهر فلا علم بوجوبها؛ لا إجمالاً، ولا تفصیلاً، بل هو احتمال صرف، فغایة ما فی الباب هی أنّه هل یجوز الإتیان بما یحتمل وجداناً انطباق التکلیف علیه أوّلاً قبل العمل علی طبق الأمارة، أو لا یجوز ذلک، بل یجب تأخیره عنه؟
وبالجملة: الوجه الثانی الذی ذکره المحقّق النائینی قدّس سرّه أجنبیّ عن المقام، فالعمدة هو الوجه الأوّل.
وفیه: أنّه سیتلی علیک أنّ الدلیل الوحید علی اعتبار الأمارات، هو بناء العقلاء، ومعلوم أنّ غایة ما هناک هی لزوم العمل علی طبق الأمارة والطریق، وأمّا عنوان إلغاء احتمال الخلاف، فهو من مخترعات أفکار أبناء المدارس، ولذا لا یتعدّی حریمها إلی محیط الخارج ومحیط العقول الساذجة السلیمة. ولو کان مفاد دلیل اعتبار الأمارة ذلک، فلابدّ وأن یکون معناه عدم جواز العمل علی احتمال الخلاف، وإلا فلو کان مجرّد العمل علی طبقه اعتناءً به، فیلزم أن لا یجوز ذلک حتّی بعد العمل علی طبق الأمارة والطریق؛ لأنّه أیضاً اعتناء به، مع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 118
أنّ المسلّم عند الکلّ هو جواز الاحتیاط، بل حسنه، ومعلوم أنّه لا فرق فی ذلک بین التقدیم، أو التأخیر.
وبالجملة: لا یستفاد من دلیل اعتبار الأمارة والطریق، أزید من الإتیان علی طبقها، فحدیث عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، أو إلغاء احتمال الخلاف ـ إلی غیر ذلک من العبارات ـ غیر مستقیم، ولو استقام فلا فرق فی ذلک بین الإتیان به قبل العمل علی طبق الأمارة أو الطریق، أو بعدها، فتدبّر.
هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل من المقصد السادس.
وقد تعرّضنا فی الدورة السابقة ـ تبعاً للقوم، وفی مبحث القطع ـ للبحث عن جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی، أو الاضطرار إلی بعض أطراف المعلوم بالإجمال، أو خروجه عن محلّ الابتلاء، إلی غیر ذلک، ولکن حیث إنّها بأجمعها خارجة عن مبحث القطع، ومندرجة فی مباحث البراءة والاشتغال، لذا أعرضنا عن البحث عنها فی هذه الدورة، واستیفاء البحث فیها ـ إن شاء الله تعالی ـ فی مبحث البراءة والاشتغال، فارتقب حتّی حین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 119
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 120