ثمّ إنّه بقی أمران:
الأوّل: فی جواز العمل بالأمارة أو الأصل مع التمکّن من العلم
لا یخفی: أنّه علی القول بتقدّم رتبة الامتثال التفصیلی علی الامتثال الإجمالی، یقع الکلام فی جواز الامتثال والعمل علی طبق الأمارة أو الأصل مع التمکّن والقدرة علی تحصیل العلم التفصیلی الوجدانی، ومعلوم أنّ الجواز وعدمه یدور مدار دلیل اعتبار الأمارة أو الأصل؛ فإن کان مفاد دلیل اعتبار الأمارة تنزیلها منزلة العلم الوجدانی، أو کان لها إطلاق یقتضی العمل بها ولو أمکن تحصیل العلم الوجدانی، فیصحّ قیامها مقام العلم الوجدانی، وحیث تقدّم ویأتی أنّه لم یکن للشارع أمارة تأسیسیة، بل إقرار وإمضاء للطریقة المألوفة بین العقلاء فی نظامهم العائلی والاجتماعی، فهو المتبع سعة وضیقاً، ومعلوم أنّ بناءهم استقرّ علی العمل بخبر الواحد، والظاهر، والید، وغیرها من الأمارات، وترتیب الآثار علیها مع قدرتهم علی تحصیل العلم، فتراهم یعتنون بإخبار من یکون ثقة فی النقل، ویرتّبون علیه ماله من الأثر مع إمکان العلم الوجدانی، بل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115
یعتنون بظاهر مکتوب مع إمکان العلم بالمراد، وهکذا.
نعم، فی مهامّ الاُمور ربما لا یعتنون بالأمارة مهما أمکن، بل یحتاطون فیها، ولکنّه خارج عن محطّ البحث.
فإذن یکون العمل بالأمارة والامتثال الظنّی، فی عَرْض الامتثال العلمی الوجدانی، ومقدّماً علی الامتثال الإجمالی.
وأمّا الأصل، فظاهر أدلّة اعتبار الاستصحاب، أنّه مجعول فی مورد یمکن تحصیل العلم الوجدانی فیه؛ حیث اعتنی فی صورة عروض الخفقة والخفقتین ـ مع سبق الطهارة ـ بالطهارة السابقة المتیقّنة، مع إمکان تحصیلها علماً بتجدید الوضوء.
وکذا دلیل اعتبار قاعدتی الفراغ والتجاوز؛ وهو «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو»، فحکم بالمضیّ مع إمکان تحصیل العلم الوجدانی بالوضوء والطهارة.
وهکذا غیرها من الاُصول.
وبالجملة: جعل الاستصحاب والفراغ والتجاوز وغیرها من الاُصول، فی موارد یمکن تحصیل العلم الوجدانی فیها، فیکون اعتبار الاُصول ـ کاعتبار الأمارات ـ فی عَرْض العلم الوجدانی، ومکافئاً له.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116