سقوط التکلیف بالامتثال الإجمالی

‏‏سقوط التکلیف بالامتثال الإجمالی‏

‏‏هل یجزی الامتثال الإجمالی مع إمکان الامتثال التفصیلی، أم لا؟ مثلاً من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه هل فرق فی ذلک بین کون الامتثال الإجمالی مقروناً بالعلم، کما فی ‏‎ ‎‏المثال، وبین ما لم یکن مقروناً به، أم لا؟‏

‏‏ولایخفی‏‏: أنّ موضوع البحث ما إذا أتی بجمیع ما یعتبر فی المأمور به؛ بحیث ‏‎ ‎‏لم یشذّ منه شی ء دخیل فی المأمور به، ولم یکن فرق بین الامتثالین إلا من جهة ‏‎ ‎‏الإجمال والتفصیل، فإذن البحث عقلی، وممحّض فی أنّه فی باب الإطاعة ‏‎ ‎‏والامتثال، هل یعتبر حین العمل والامتثال، العلم تفصیلاً بجمیع الخصوصیات وما ‏‎ ‎‏له دخل فی المأمور به، أم لا؟‏

‏‏إذا أحطت ‏‏خبراً بما ذکرنا یظهر لک: أنّ بعض ما قیل فی المقام، خارج عن ‏‎ ‎‏موضوع البحث، وذلک کقول المحقّق العراقی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ الإشکال فی المقام إنّما هو ‏‎ ‎‏شبهة اعتبار قصد الوجه أو التمییز فی العبادة المستلزم للامتثال التفصیلی، أو ‏‎ ‎‏کشبهة عدم التمسّک بالإطلاق، أو البراءة‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ مقتضی هذا البیان، هو أنّه هل لابدّ من إتیان جمیع ما له دخل فی ‏‎ ‎‏المأمور به، أو لا؟ لأنّه ـ حسب الفرض ـ یکون مقتضی الامتثال التفصیلی، هو ‏‎ ‎‏إتیان المأمور به بجمیع شراشره، ومقتضی الامتثال الإجمالی إتیان المأمور به ‏‎ ‎‏بدون قصد الوجه أو التمییز، فالامتثال الإجمالی موجب لعدم الإتیان بالمأمور به ‏‎ ‎‏علی ما هو علیه، أو مشکوک فیه، فیخرج عن موضوع البحث؛ للعلم بعدم إتیان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه ‏‏هل حکم العقل فی مقام الإطاعة والامتثال، ممّا یستقلّ به العقل، ‏‎ ‎‏ولیس للشارع شأن فی ذلک، أو أنّ الشارع تصرّف فی کیفیة الإطاعة والامتثال؟ ‏‎ ‎‏وجهان، بل قولان.‏

‏‏ومقتضی ‏‏التحقیق الأوّل، خلافاً للمحقّق النائینی قدّس سرّه حیث قال ما حاصله: أنّه ‏‎ ‎‏لا إشکال فی أنّ الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاعة وحسنها وإن کان هو ‏‎ ‎‏العقل، إلا أنّ للشارع التصرّف فی کیفیة الإطاعة، کیف لا مع أنّ حکم العقل ‏‎ ‎‏بالإطاعة لأجل رعایة امتثال الأوامر الشرعیة والخروج عن عهدتها، فللشارع أن ‏‎ ‎‏یتصرّف فی کیفیة إطاعة أوامره زائداً عمّا یعتبره العقل، کبعض مراتب الریاء، ‏‎ ‎‏حیث قامت الأدلّة الشرعیة علی اعتبار خلوّ العبادة من أدنی شائبة الریاء، مع أنّ ‏‎ ‎‏العقل لا یستقلّ بذلک، وللشارع أیضاً أن یکتفی فی امتثال أوامره بما لا یکتفی ‏‎ ‎‏به العقل لو خلّی ونفسه، کما فی الاُصول الشرعیة الجاریة فی وادی الفراغ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ فیما استشهد به علی مدّعاه نظراً واضحاً؛ لأنّ المأمور به إمّا یکون ‏‎ ‎‏مقیّداً بخلوّه من أدنی شائبة الریاء، أم لا:‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی، لا مجال لعدم سقوط التکلیف بعد إتیان المأمور به علی ما هو ‏‎ ‎‏علیه؛ لأنّ إتیان المأمور به علی ما هو علیه یقتضی الإجزاء عقلاً، لیس إلا.‏

‏‏وأمّا‏‏ قضیة قاعدتی الفراغ والتجاوز، فجعلهما مرهون برفع الید عن جزئیة ‏‎ ‎‏المشکوک فیه وشرطیته، وإلا فمع عدم رفع الید عنهما وبقاء الجزء والشرط علی ‏‎ ‎‏ما هما علیه، فلا یکون لجعل الفراغ والتجاوز معنی.‏

‏‏وبعبارة اُخری: جعل قاعدة الفراغ أو التجاوز، یوجب رفع الید عن الجزء ‏‎ ‎‏المشکوک فیه وشرطیته، أو من باب تقبّل الناقص منزلة الکامل، وعلی أیّ حال ‏‎ ‎‏لا یکون التصرّف فی مقام الامتثال کما یراه المحقّق النائینی قدّس سرّه بل فی المأمور به.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّ الحاکم المطلق فی باب الإطاعة والامتثال، هو العقل لیس ‏‎ ‎‏إلا، والمقنّن والشارع وإن کان له تضییق دائرة المأمور به، أو توسعتها، ولکن مع ‏‎ ‎‏تقییده المأمور به علی ما کان یطلبه، لا سبیل له للتصرّف فی ناحیة الامتثال، ‏‎ ‎‏ولذا قالوا: ‏‏«‏‏إنّ إتیان المأمور به علی ما هو علیه، یقتضی الإجزاء عقلاً‏‏»‏‏ فتدبّر.‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم: ‏‏أنّه استدلّ علی عدم جواز الامتثال الإجمالی عند التمکّن من الامتثال التفصیلی بوجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ ما استدلّ به الشیخ الأعظم الأنصاری، أعلی الله‌ مقامه، ‏‎ ‎‏وحاصله: أنّ ذلک یعدّ لعباً وعبثاً بأمر المولی، ومعلوم عند العقل أنّ من یلعب ‏‎ ‎‏بأمر مولاه ویعبث به، لا یمکن أن یتقرّب إلیه ولو أتی بجمیع ما اُمر به، ألا تری ‏‎ ‎‏أنّه إذا أمر المولی عبده بتکریم قوم وضیافتهم، فتردّد العبد فی کون المراد بالقوم ‏‎ ‎‏جیران مولاه، أو فقراء البلد، أو ساداتهم، أو علماءهم، إلی غیر ذلک، فإذا لم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وافرض أنّه أمر المولی عبده بإحضار عمّال، فتردّد ذلک بین عملة الموتی، ‏‎ ‎‏وخدمة مجالس العزاء، وبین عملة مجالس السرور، وأمکنه استعلام مراد المولی، ‏‎ ‎‏ولم یستعلم، فإذا أحضر کلتا الطائفتین عدّ ذلک لعباً واستهزاءً بأمر مولاه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ الدلیل أخصّ من المدّعی؛ لأنّه ربما یمکن للشخص السؤال ‏‎ ‎‏وتحصیل العلم بمراد المولی، لکنّه ـ تسهیلاً علی المولی ورعایة لحقوقه الواجبة ‏‎ ‎‏ـ یترک السؤال، ویریحه من مشقّة السماع والجواب، ویأتی بالعمل مکرّراً، ‏‎ ‎‏ومعلوم أنّه لا یکون لاعباً بأمر مولاه، وعابثاً به، بل مطیعاً، بل یکون أطوع من ‏‎ ‎‏صورة السؤال وإتیان العمل بلا إجمال؛ لأنّه یکون لداعٍ عقلائی، وکما إذا کان ‏‎ ‎‏تحصیل العلم التفصیلی، أشقّ علیه من الاحتیاط؛ بأن استلزم صرف وقت کثیر ‏‎ ‎‏فی تحصیل العلم، ولم یستلزم ذلک فی صورة تکرار العمل، کما لا یخفی.‏

‏‏نعم، فی بعض موارد الاحتیاط یکون لعباً وعبثاً بأمر المولی.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّه لو کان المحتاط بصدد إتیان ما أمر به المولی، وکان ذا همّة وعنایة ‏‎ ‎‏فی إتیان العمل بأیّ نحو یمکن تصوّره فی الفروض وإن کان علی خلاف عمل ‏‎ ‎‏العقلاء، فربما یُعدّ عمله کذلک لعباً، إلا أنّه فی کیفیة الامتثال؛ وفی ضمائم ‏‎ ‎‏المأمور به، لا فی أصل الإتیان، فعمله بالنسبة إلی أصل إتیان العمل لا یعدّ لعباً، ‏‎ ‎‏فیکون صحیحاً، وغایة ما هناک أنّه لاعب بکیفیة الامتثال، وهو غیر ضائر بصحّة ‏‎ ‎‏العمل.‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ محطّ البحث فی جواز الامتثال وعدمه، هو خصوص العبادات، ‏‎ ‎‏وأمّا التوصّلیات فلا، ومقتضی المثال عدم الفرق بینهما، فالمثال أعمّ من جهة ‏‎ ‎‏اُخری من الممثّل له، فظهر أنّ حدیث اللعب بأمر المولی ـ بناءً علی جواز ‏‎ ‎‏الاحتیاط مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ـ غیر وجیه.‏

‏‏الوجه الثانی:‏‏ ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه وحاصله: أنّ للامتثال أربع مراتب:‏

‏‏1 ـ الامتثال التفصیلی.‏

‏‏2 ـ الامتثال العلمی الإجمالی.‏

‏‏3 ـ الامتثال الظنّی.‏

‏‏4 ـ الامتثال الاحتمالی.‏

‏‏ولا تصل النوبة إلی الامتثال الاحتمالی إلا بعد تعذّر الامتثال الظنّی، ولا إلی ‏‎ ‎‏الامتثال الظنّی إلا بعد تعذّر الامتثال الإجمالی.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی المرتبتین الاُولیین، فقیل: إنّهما فی عَرْض واحد، وقیل ‏‎ ‎‏بتقدیم رتبة الامتثال التفصیلی ـ مع الإمکان ـ علی الامتثال الإجمالی، وهذا هو ‏‎ ‎‏الأقوی، لکن فی خصوص ما إذا استلزم تکرار جملة العمل؛ لأنّ حقیقة الإطاعة ‏‎ ‎‏عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولی؛ بحیث یکون الداعی والمحرّک له نحو ‏‎ ‎‏العمل، هو تعلّق الأمر وانطباق المأمور به علیه، وهذا المعنی غیر متحقّق فی ‏‎ ‎‏الامتثال الإجمالی؛ لأنّ الداعی له نحو العمل بکلّ واحد من فردی التردید، لیس ‏‎ ‎‏إلا احتمال تعلّق الأمر به؛ لعدم العلم بانطباق المأمور به علیه بخصوصه.‏

‏‏نعم، بعد الإتیان بکلا فردی التردید، یعلم بتحقّق ما ینطبق المأمور به علیه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، الانبعاث کذلک أیضاً نحو من الإطاعة عند العقل، إلا أنّ رتبته متأخّرة ‏‎ ‎‏عن الامتثال التفصیلی. هذا فیما إذا استلزم الاحتیاط تکرار جملة العمل، کما إذا ‏‎ ‎‏کان المعلوم بالإجمال مردّداً بین المتباینین.‏

‏‏وأمّا لو کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر ـ کالشکّ فی وجوب السورة مثلاً فی ‏‎ ‎‏الصلاة ـ فالأقوی عدم وجوب إزالة الشکّ علی المکلّف؛ لأنّه یمکن قصد ‏‎ ‎‏الامتثال التفصیلی بالنسبة إلی جملة العمل؛ للعلم بتعلّق الأمر به وإن لم یعلم ‏‎ ‎‏بوجوب الجزء المشکوک فیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً:‏‏ أنّه لا وجه للتفرقة بین ما یستلزم تکرار جملة العمل، وبین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر؛ لأنّ البعث نحو طبیعة ـ کالصلاة مثلاً ـ وإن لم یکن متعلّقاً بالأجزاء ‏‎ ‎‏والشروط مستقلاً، بل بنفس الطبیعة، إلاّ أنّه یتعلّق بها بواسطة البعث المتعلّق ‏‎ ‎‏بنفس الطبیعة، ومعلوم أنّ البعث نحو الطبیعة لا یکون له باعثیة إلا إلی الأجزاء ‏‎ ‎‏والشروط المعلومة تفصیلاً، ولذا یقال بالبراءة ـ دون الاشتغال ـ فی الشکّ فی ‏‎ ‎‏جزئیة شی ء أو شرطیته للمأمور به؛ إلا فی الشکّ فی المحصِّل، فعلی هذا لا ‏‎ ‎‏یکون الإتیان بالجزء أو الشرط المشکوک فیه، انبعاثاً عن البعث القطعی، وإنّما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، إن قلنا بعدم دخالة الانبعاث عن البعث فی صدق الإطاعة ـ کما هو ‏‎ ‎‏الحقّ ـ فکما یصحّ الاکتفاء بالامتثال الإجمالی فی الجزء أو الشرط المشکوک ‏‎ ‎‏فیه، فکذلک یصحّ بالنسبة إلی جملة العمل، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: لا فرق فی ذلک بین استلزام الامتثال الإجمالی تکرار جملة ‏‎ ‎‏العمل، وعدمه، جوازاً ومنعاً، فالتفرقة غیر وجیهة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ ما أفاده فی أصل المطلب من تقدّم الامتثال التفصیلی علی الامتثال ‏‎ ‎‏الإجمالی‏‎[5]‎‏، لم یحدث فینا شکّاً، فضلاً عن القطع بالتقدّم؛ لو لم نقل بالقطع بعدم ‏‎ ‎‏الترتّب بینهما أصلاً، بل هما فی رتبة واحدة؛ وذلک لأنّ الانبعاث لا یکون ‏‎ ‎‏بمجرّد البعث أصلاً حتّی فی صورة العلم التفصیلی بالبعث، وما ربما یظهر من ‏‎ ‎‏بعض الکلمات ـ کما هو صریح هذا المحقّق قدّس سرّه‏‎[6]‎‏ ـ من أنّ الانبعاث یکون بالبعث، ‏‎ ‎‏لا یخلو من تسامح؛ لأنّ للانبعاث مبادئ تخصّه، فإنّ من یری أنّ لمولاه جنّةً ‏‎ ‎‏وناراً، ولا یأذن فی دخول فی جنّته إلا لمن أطاعه، ویعذّب بناره من عصاه، ‏‎ ‎‏فتصوّر الوصول إلی الجنّة، والتصدیق بفائدته، وکذا تصوّر الخوف من النار، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذن إطاعتنا لله‌ تعالی لیست بمجرّد بعثه وأمره تعالی، بل بلحاظ تصوّر ‏‎ ‎‏الوصول إلی الجنّة، والتصدیق بفائدتها، وتصوّر الخوف من الجحیم، والتصدیق ‏‎ ‎‏بها، ولولا الطمع فی الجنّة أو الخوف من النار، لما کان یطیعه تعالی أحد إلا ‏‎ ‎‏الأوحدی من الناس، کأمیر المؤمنین علیّ بن أبی‌طالب، وأولاده المعصومین ـ ‏‎ ‎‏علیهم صلوات المصلّین ـ ومن یحذو حذوهم من الأحرار؛ لأنّ عبادتهم لیست ‏‎ ‎‏للطمع فی الجنّة، ولا للخوف من النار، بل لوجدانه تعالی أهلاً للعبادة، وحبّاً لها، ‏‎ ‎‏ونحو ذلک، وإیّاک أن تتوهّم أنّک تطیعه تعالی صِرفاً لأمره ونهیه؛ من دون ‏‎ ‎‏طمع، ولا خوف؛ لأنّه توهّم محض، وافتراء خالص؛ إلا إذا کنت من الأحرار.‏

‏‏فإذن لا تکون إطاعتنا وامتثالنا لما أمرنا به تعالی بمجرّد البعث أصلاً، بل ‏‎ ‎‏وإطاعة الأوحدی وامتثاله أیضاً لیس بمجرّد البعث، نعم مبادئ انبعاثه ـ کما ‏‎ ‎‏أشرنا ـ لیست الطمع فی الجنّة، أو الخوف من النار، بل لأمر أو اُمور أعلی وأتمّ، ‏‎ ‎‏فظهر أنّه لم یکن هناک مورد یکون الانبعاث بمجرّد البعث، بل له مبادئ اُخر.‏

‏‏بل یمکن أن یقال: إنّه لم یکن للبعث علّیة لحصول المبادئ، ولا المبادئ ‏‎ ‎‏للانبعاث؛ لأنّه لو کان کذلک لامتنع التخلّف، مع تحقّق التخلّف کثیراً.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: کما أنّه عند العلم بوجود البعث والأمر، توجد مبادئ فی نفس ‏‎ ‎‏المطیع توجب انبعاث النفس بها، فکذلک عند احتمال الأمر توجد مبادئ فی ‏‎ ‎‏نفسه تنبعث عندها، فحدیث کون حقیقة الإطاعة عند العقل هی الانبعاث عن ‏‎ ‎‏البعث ـ کما صرّح به قدّس سرّه ـ غیر وجیه.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لو سلّم أنّ حقیقة الإطاعة هی الانبعاث عن البعث، فنقول: إنّ الباعث ‏‎ ‎‏علی الإتیان بأطراف المعلوم بالإجمال، هو العلم بالبعث المردّد بین الأطراف، ‏‎ ‎‏والوجدان أصدق شاهد علی أنّ من لم یکن من شأنه الانبعاث بمجرّد احتمال ‏‎ ‎‏البعث، بل یجری البراءة عنه، ومع ذلک ینبعث عند العلم الإجمالی بالبعث، ‏‎ ‎‏فانبعاثه فی الموافقة الإجمالیة إنّما هو بالبعث، لا باحتماله، نعم حیث إنّ المتعلّق ‏‎ ‎‏مجمل، یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد من الأطراف، فالمؤثّر هو ‏‎ ‎‏العلم مع احتمال الانطباق؛ إذ لولا العلم ـ کما فی الاحتمال البدوی ـ لم یکن ‏‎ ‎‏انبعاث حسب الفرض، ولولا احتمال الانطباق لم یکن انبعاث مع تحقّق العلم، ‏‎ ‎‏کما فیما یکون خارجاً عن الأطراف.‏

‏‏وتوهّم: أنّه کما یعتبر فی صدق الإطاعة، أن یکون الانبعاث عن بعث معلوم، ‏‎ ‎‏فکذلک یعتبر أن یکون المتعلّق أیضاً معلوماً، وبعبارة اُخری: توهّم کون العلم ‏‎ ‎‏التفصیلی من قیود الموضوع والتکلیف.‏

‏‏مدفوع بأنّ مقتضاه اعتبار قصد الوجه والتمییز، ولم یقم دلیل علی اعتبارهما.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه خروج عن محطّ البحث؛ لأنّا أشرنا فی صدر البحث إلی أنّ ‏‎ ‎‏محطّ البحث، هو ما إذا تمکّن بالموافقة الإجمالیة  من إتیان جمیع ما کان معتبراً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ورابعاً:‏‏ أنّه وقع خلط فی کلامه قدّس سرّه حیث قال: ‏‏«‏‏لا إشکال فی أنّه لا تصل ‏‎ ‎‏النوبة إلی الامتثال الاحتمالی إلا بعد تعذّر الامتثال الظنّی، ولا تصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏الامتثال الظنّی إلا بعد تعذّر الامتثال الإجمالی‏‏»‏‎[7]‎‏، فإنّ محطّ الکلام هو الانبعاث ‏‎ ‎‏ـ عند احتمال البعث  أو الظنّ بالبعث ـ رجاءً إذا انکشف بعد ذلک اتّحاد المأتیّ ‏‎ ‎‏به مع المأمور به، وقد قلنا بصدق الامتثال عند ذلک، وقد خلط محلّ الکلام ‏‎ ‎‏بالاکتفاء بالامتثال الظنّی أو الاحتمالی مع عدم العلم التفصیلی بالموافقة.‏

‏‏وبالجملة: محطّ الکلام فی الامتثال الإجمالی، هو صحّة عمل تارک طریقی ‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید، وعدم لزومهما فیما إذا أمکن إحراز المأمور به بالاحتیاط، ‏‎ ‎‏وقد أشرنا ـ بما لا مزید علیه ـ إلی أنّه لا محذور فیه، فإذا احتمل وجوب ‏‎ ‎‏شی ء، أو ظنّ به ظنّاً غیر معتبر، أو علم بوجوب أمر مردّد بینه وبین غیره، ولم ‏‎ ‎‏یأتِ إلا بذلک الشی ء المحتمل، أو المظنون، أو المردّد بینه وبین غیره، یتحقّق ‏‎ ‎‏الامتثال بذلک إذا علم بعد ذلک ـ اجتهاداً، أو تقلیداً ـ بوجوبه تفصیلاً.‏

‏‏والظاهر أنّه لا إشکال فی تحقّق الامتثال بذلک وإن لم یأت بالطرف الآخر ‏‎ ‎‏فی صورة العلم الإجمالی، وإیّاک أن تخلط هذا بالاکتفاء بالامتثال الظنّی أو ‏‎ ‎‏الاحتمالی مع عدم العلم تفصیلاً بالموافقة.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّ عبادة تارک طریقی الاجتهاد والتقلید ـ لو أتی بجمیع ما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه حکی عن بعض الأعلام‏‏ تفصیل فی التعبّدیات بین المستحبّ ‏‎ ‎‏والواجب؛ بکفایة الامتثال الإجمالی والاحتمالی فی الأوّل، وعدم کفایة الامتثال ‏‎ ‎‏الاحتمالی فی الثانی ـ وإن کان یکفی الامتثال الإجمالی فیه أیضاً ـ وذلک لأنّه ‏‎ ‎‏کما لا إشکال فی الاجتزاء فیما إذا أتی بکلا طرفی المستحبّ العبادی، بأن ‏‎ ‎‏امتثل إجمالاً، فکذلک یجتزئ فیما إذا أتی بأحد الطرفین بانیاً علی عدم الإتیان ‏‎ ‎‏بالطرف الآخر.‏

‏‏وأمّا فی الواجب، فإن کان قصده إتیان الطرف الآخر فیجزئه أیضاً؛ لعدم ‏‎ ‎‏اعتبار کون الانبعاث فی حال العلم بالبعث تفصیلاً.‏

‏‏وأمّا إذا کان قصده عدم الإتیان بالطرف الآخر ـ بأن کان بانیاً علی الامتثال ‏‎ ‎‏الاحتمالی ـ ففی الاکتفاء به فی صورة مصادفة المأتیّ به للتکلیف إشکال؛ لعدم ‏‎ ‎‏صدق الإطاعة هنا؛ حیث إنّ الإتیان الکذائی مشوب بالتجرّی، وفی تحقّق ‏‎ ‎‏الإطاعة به إشکال، وأمّا فی صورة المخالفة فلا إشکال فی کونه مخالفة عمداً‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه ـ علی تقدیر صحّة الانتساب ـ غیر تامّ لنفی الاکتفاء بالامتثال ‏‎ ‎‏الاحتمالی مطلقاً حتّی فی صورة المصادفة؛ لأنّ المفروض أنّ الآتی بأحد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا یعقل أن یکون التجرّی بفعل صلاة الظهر المحتمل انطباق ‏‎ ‎‏التکلیف علیها، بل بترک صلاة الجمعة، أو البناء علی ترکها، فلو انطبق الواقع ‏‎ ‎‏علی الطرف المأتیّ به یکون مسقطاً، و مجتزأً به، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . نهایة الأفکار 3: 50.
• . فوائد الاُصول 3: 68.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 409.
• . فوائد الاُصول 3: 69 ـ 74.
• . فوائد الاُصول 3: 72 ـ 73.
• . قلت: حیث صرّح قدّس سرّه بأنّ حقیقة الإطاعة عند العقل هی الانبعاث عن بعث المولی؛ بحیث یکون الداعی والمحرّک له نحو العمل، هو تعلّق الأمر به؛ وانطباق المأمور به علیه.(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فوائد الاُصول 3: 73.
• . فوائد الاُصول 3: 72.
• . اُنظر مصباح الفقیه 2: 164.