سقوط التکلیف بالامتثال الإجمالی
هل یجزی الامتثال الإجمالی مع إمکان الامتثال التفصیلی، أم لا؟ مثلاً من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 103
یمکنه العلم التفصیلی بالواجب علیه یوم الجمعة فی الغیبة الکبری، هل یصحّ منه إتیان کلّ من صلاتی الجمعة والظهر، أو لا یصحّ منه ذلک إلا إذا تعذّر الامتثال التفصیلی؟
ثمّ إنّه هل فرق فی ذلک بین کون الامتثال الإجمالی مقروناً بالعلم، کما فی المثال، وبین ما لم یکن مقروناً به، أم لا؟
ولایخفی: أنّ موضوع البحث ما إذا أتی بجمیع ما یعتبر فی المأمور به؛ بحیث لم یشذّ منه شی ء دخیل فی المأمور به، ولم یکن فرق بین الامتثالین إلا من جهة الإجمال والتفصیل، فإذن البحث عقلی، وممحّض فی أنّه فی باب الإطاعة والامتثال، هل یعتبر حین العمل والامتثال، العلم تفصیلاً بجمیع الخصوصیات وما له دخل فی المأمور به، أم لا؟
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک: أنّ بعض ما قیل فی المقام، خارج عن موضوع البحث، وذلک کقول المحقّق العراقی قدّس سرّه: «إنّ الإشکال فی المقام إنّما هو شبهة اعتبار قصد الوجه أو التمییز فی العبادة المستلزم للامتثال التفصیلی، أو کشبهة عدم التمسّک بالإطلاق، أو البراءة».
وفیه: أنّ مقتضی هذا البیان، هو أنّه هل لابدّ من إتیان جمیع ما له دخل فی المأمور به، أو لا؟ لأنّه ـ حسب الفرض ـ یکون مقتضی الامتثال التفصیلی، هو إتیان المأمور به بجمیع شراشره، ومقتضی الامتثال الإجمالی إتیان المأمور به بدون قصد الوجه أو التمییز، فالامتثال الإجمالی موجب لعدم الإتیان بالمأمور به علی ما هو علیه، أو مشکوک فیه، فیخرج عن موضوع البحث؛ للعلم بعدم إتیان
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 104
الممتثل الإجمالی جمیعَ ما له دخل فی المأمور به، أو احتمال عدم الإتیان به، فلا یکون من الموافقة العلمیة الإجمالیة التی هی موضوع البحث، بل فی صورة یقطع بعدم الموافقة، وفی صورة اُخری یحتمل الموافقة، فالبحث لابدّ وأن یکون مقصوراً فی إجمالیة الامتثال أو تفصیلیته؛ بحیث لو قطع النظر عن حیثیة الإجمال والتفصیل، لکان المأتیّ به موافقاً للمأمور به بجمیع أجزائه وقیوده، فتدبّر.
ثمّ إنّه هل حکم العقل فی مقام الإطاعة والامتثال، ممّا یستقلّ به العقل، ولیس للشارع شأن فی ذلک، أو أنّ الشارع تصرّف فی کیفیة الإطاعة والامتثال؟ وجهان، بل قولان.
ومقتضی التحقیق الأوّل، خلافاً للمحقّق النائینی قدّس سرّه حیث قال ما حاصله: أنّه لا إشکال فی أنّ الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاعة وحسنها وإن کان هو العقل، إلا أنّ للشارع التصرّف فی کیفیة الإطاعة، کیف لا مع أنّ حکم العقل بالإطاعة لأجل رعایة امتثال الأوامر الشرعیة والخروج عن عهدتها، فللشارع أن یتصرّف فی کیفیة إطاعة أوامره زائداً عمّا یعتبره العقل، کبعض مراتب الریاء، حیث قامت الأدلّة الشرعیة علی اعتبار خلوّ العبادة من أدنی شائبة الریاء، مع أنّ العقل لا یستقلّ بذلک، وللشارع أیضاً أن یکتفی فی امتثال أوامره بما لا یکتفی به العقل لو خلّی ونفسه، کما فی الاُصول الشرعیة الجاریة فی وادی الفراغ.
وفیه: أنّ فیما استشهد به علی مدّعاه نظراً واضحاً؛ لأنّ المأمور به إمّا یکون مقیّداً بخلوّه من أدنی شائبة الریاء، أم لا:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 105
فعلی الأوّل، یکون المرائی غیر آتٍ بالمأمور به علی ما هو علیه، فلا یرتبط ذلک بکیفیة الإطاعة.
وعلی الثانی، لا مجال لعدم سقوط التکلیف بعد إتیان المأمور به علی ما هو علیه؛ لأنّ إتیان المأمور به علی ما هو علیه یقتضی الإجزاء عقلاً، لیس إلا.
وأمّا قضیة قاعدتی الفراغ والتجاوز، فجعلهما مرهون برفع الید عن جزئیة المشکوک فیه وشرطیته، وإلا فمع عدم رفع الید عنهما وبقاء الجزء والشرط علی ما هما علیه، فلا یکون لجعل الفراغ والتجاوز معنی.
وبعبارة اُخری: جعل قاعدة الفراغ أو التجاوز، یوجب رفع الید عن الجزء المشکوک فیه وشرطیته، أو من باب تقبّل الناقص منزلة الکامل، وعلی أیّ حال لا یکون التصرّف فی مقام الامتثال کما یراه المحقّق النائینی قدّس سرّه بل فی المأمور به.
فظهر وتحقّق: أنّ الحاکم المطلق فی باب الإطاعة والامتثال، هو العقل لیس إلا، والمقنّن والشارع وإن کان له تضییق دائرة المأمور به، أو توسعتها، ولکن مع تقییده المأمور به علی ما کان یطلبه، لا سبیل له للتصرّف فی ناحیة الامتثال، ولذا قالوا: «إنّ إتیان المأمور به علی ما هو علیه، یقتضی الإجزاء عقلاً» فتدبّر.
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم: أنّه استدلّ علی عدم جواز الامتثال الإجمالی عند التمکّن من الامتثال التفصیلی بوجهین:
الوجه الأوّل: ما استدلّ به الشیخ الأعظم الأنصاری، أعلی الله مقامه، وحاصله: أنّ ذلک یعدّ لعباً وعبثاً بأمر المولی، ومعلوم عند العقل أنّ من یلعب بأمر مولاه ویعبث به، لا یمکن أن یتقرّب إلیه ولو أتی بجمیع ما اُمر به، ألا تری أنّه إذا أمر المولی عبده بتکریم قوم وضیافتهم، فتردّد العبد فی کون المراد بالقوم جیران مولاه، أو فقراء البلد، أو ساداتهم، أو علماءهم، إلی غیر ذلک، فإذا لم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 106
یسأل المولی عن مراده، ولکن دعا جمیعهم إلی الضیافة، یُعدّ ذلک لعباً واستهزاءً بأمر مولاه.
وافرض أنّه أمر المولی عبده بإحضار عمّال، فتردّد ذلک بین عملة الموتی، وخدمة مجالس العزاء، وبین عملة مجالس السرور، وأمکنه استعلام مراد المولی، ولم یستعلم، فإذا أحضر کلتا الطائفتین عدّ ذلک لعباً واستهزاءً بأمر مولاه.
وفیه أوّلاً: أنّ الدلیل أخصّ من المدّعی؛ لأنّه ربما یمکن للشخص السؤال وتحصیل العلم بمراد المولی، لکنّه ـ تسهیلاً علی المولی ورعایة لحقوقه الواجبة ـ یترک السؤال، ویریحه من مشقّة السماع والجواب، ویأتی بالعمل مکرّراً، ومعلوم أنّه لا یکون لاعباً بأمر مولاه، وعابثاً به، بل مطیعاً، بل یکون أطوع من صورة السؤال وإتیان العمل بلا إجمال؛ لأنّه یکون لداعٍ عقلائی، وکما إذا کان تحصیل العلم التفصیلی، أشقّ علیه من الاحتیاط؛ بأن استلزم صرف وقت کثیر فی تحصیل العلم، ولم یستلزم ذلک فی صورة تکرار العمل، کما لا یخفی.
نعم، فی بعض موارد الاحتیاط یکون لعباً وعبثاً بأمر المولی.
وثانیاً: أنّه لو کان المحتاط بصدد إتیان ما أمر به المولی، وکان ذا همّة وعنایة فی إتیان العمل بأیّ نحو یمکن تصوّره فی الفروض وإن کان علی خلاف عمل العقلاء، فربما یُعدّ عمله کذلک لعباً، إلا أنّه فی کیفیة الامتثال؛ وفی ضمائم المأمور به، لا فی أصل الإتیان، فعمله بالنسبة إلی أصل إتیان العمل لا یعدّ لعباً، فیکون صحیحاً، وغایة ما هناک أنّه لاعب بکیفیة الامتثال، وهو غیر ضائر بصحّة العمل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 107
وثالثاً: أنّ المثال الذی ذکره انتصاراً لمقالته، غیر وجیه؛ لأنّه موجب لتضییع المال، فالمثال أخصّ من الممثّل له.
مضافاً إلی أنّ محطّ البحث فی جواز الامتثال وعدمه، هو خصوص العبادات، وأمّا التوصّلیات فلا، ومقتضی المثال عدم الفرق بینهما، فالمثال أعمّ من جهة اُخری من الممثّل له، فظهر أنّ حدیث اللعب بأمر المولی ـ بناءً علی جواز الاحتیاط مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ـ غیر وجیه.
الوجه الثانی: ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه وحاصله: أنّ للامتثال أربع مراتب:
1 ـ الامتثال التفصیلی.
2 ـ الامتثال العلمی الإجمالی.
3 ـ الامتثال الظنّی.
4 ـ الامتثال الاحتمالی.
ولا تصل النوبة إلی الامتثال الاحتمالی إلا بعد تعذّر الامتثال الظنّی، ولا إلی الامتثال الظنّی إلا بعد تعذّر الامتثال الإجمالی.
وإنّما الإشکال فی المرتبتین الاُولیین، فقیل: إنّهما فی عَرْض واحد، وقیل بتقدیم رتبة الامتثال التفصیلی ـ مع الإمکان ـ علی الامتثال الإجمالی، وهذا هو الأقوی، لکن فی خصوص ما إذا استلزم تکرار جملة العمل؛ لأنّ حقیقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولی؛ بحیث یکون الداعی والمحرّک له نحو العمل، هو تعلّق الأمر وانطباق المأمور به علیه، وهذا المعنی غیر متحقّق فی الامتثال الإجمالی؛ لأنّ الداعی له نحو العمل بکلّ واحد من فردی التردید، لیس إلا احتمال تعلّق الأمر به؛ لعدم العلم بانطباق المأمور به علیه بخصوصه.
نعم، بعد الإتیان بکلا فردی التردید، یعلم بتحقّق ما ینطبق المأمور به علیه،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 108
والذی یعتبر فی حقیقة الإطاعة عقلاً، هو أن یکون عمله حال الإتیان بداعی الأمر به، ولیس کذلک فی الامتثال الإجمالی؛ لأنّ أقصی ما یقتضیه العلم بتعلّق الأمر بأحد فردی التردید، هو أن یکون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلی کلّ واحد من العملین.
نعم، الانبعاث کذلک أیضاً نحو من الإطاعة عند العقل، إلا أنّ رتبته متأخّرة عن الامتثال التفصیلی. هذا فیما إذا استلزم الاحتیاط تکرار جملة العمل، کما إذا کان المعلوم بالإجمال مردّداً بین المتباینین.
وأمّا لو کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر ـ کالشکّ فی وجوب السورة مثلاً فی الصلاة ـ فالأقوی عدم وجوب إزالة الشکّ علی المکلّف؛ لأنّه یمکن قصد الامتثال التفصیلی بالنسبة إلی جملة العمل؛ للعلم بتعلّق الأمر به وإن لم یعلم بوجوب الجزء المشکوک فیه.
وفیما أفاده مواقع للنظر:
فأوّلاً: أنّه لا وجه للتفرقة بین ما یستلزم تکرار جملة العمل، وبین الأقلّ والأکثر؛ لأنّ البعث نحو طبیعة ـ کالصلاة مثلاً ـ وإن لم یکن متعلّقاً بالأجزاء والشروط مستقلاً، بل بنفس الطبیعة، إلاّ أنّه یتعلّق بها بواسطة البعث المتعلّق بنفس الطبیعة، ومعلوم أنّ البعث نحو الطبیعة لا یکون له باعثیة إلا إلی الأجزاء والشروط المعلومة تفصیلاً، ولذا یقال بالبراءة ـ دون الاشتغال ـ فی الشکّ فی جزئیة شی ء أو شرطیته للمأمور به؛ إلا فی الشکّ فی المحصِّل، فعلی هذا لا یکون الإتیان بالجزء أو الشرط المشکوک فیه، انبعاثاً عن البعث القطعی، وإنّما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 109
یکون انبعاثاً عن احتمال البعث، فالکلام فی الأجزاء والشروط هو الکلام فی جملة العمل؛ فإن اعتبرنا فی تحقّق صدق الإطاعة أن یکون الانبعاث عن البعث، ومعلوم أنّه لم یکن هنا بعث بالنسبة إلی الجزء أو الشرط المشکوک فیه، فلا یکفی الامتثال الإجمالی فی الأجزاء والشروط مع التمکّن من الامتثال التفصیلی.
نعم، إن قلنا بعدم دخالة الانبعاث عن البعث فی صدق الإطاعة ـ کما هو الحقّ ـ فکما یصحّ الاکتفاء بالامتثال الإجمالی فی الجزء أو الشرط المشکوک فیه، فکذلک یصحّ بالنسبة إلی جملة العمل، فتدبّر.
وبالجملة: لا فرق فی ذلک بین استلزام الامتثال الإجمالی تکرار جملة العمل، وعدمه، جوازاً ومنعاً، فالتفرقة غیر وجیهة.
وثانیاً: أنّ ما أفاده فی أصل المطلب من تقدّم الامتثال التفصیلی علی الامتثال الإجمالی، لم یحدث فینا شکّاً، فضلاً عن القطع بالتقدّم؛ لو لم نقل بالقطع بعدم الترتّب بینهما أصلاً، بل هما فی رتبة واحدة؛ وذلک لأنّ الانبعاث لا یکون بمجرّد البعث أصلاً حتّی فی صورة العلم التفصیلی بالبعث، وما ربما یظهر من بعض الکلمات ـ کما هو صریح هذا المحقّق قدّس سرّه ـ من أنّ الانبعاث یکون بالبعث، لا یخلو من تسامح؛ لأنّ للانبعاث مبادئ تخصّه، فإنّ من یری أنّ لمولاه جنّةً وناراً، ولا یأذن فی دخول فی جنّته إلا لمن أطاعه، ویعذّب بناره من عصاه، فتصوّر الوصول إلی الجنّة، والتصدیق بفائدته، وکذا تصوّر الخوف من النار،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110
والتصدیق بألمها، ونحو ذلک، یوجب انبعاثه نحو ما اُمر به، وانزجاره عمّا نهی عنه، فإن حصلت المبادئ فی خواطره ینبعث من أوامره، أو ینزجر من نواهیه، وإلا فلا، فلو کان للبعث علّیة للانبعاث لما کاد یتخلّف الانبعاث عند وجود البعث، ویلزم الإلجاء، مع أنّه یتخلّف عنه، کما فی موارد العصیان، حیث إنّه هناک بعث بلا انبعاث، بل ربما لایمکن الانبعاث أصلاً مع وجود البعث واقعاً، کما فیما إذا جهل الموضوع أو الحکم.
فإذن إطاعتنا لله تعالی لیست بمجرّد بعثه وأمره تعالی، بل بلحاظ تصوّر الوصول إلی الجنّة، والتصدیق بفائدتها، وتصوّر الخوف من الجحیم، والتصدیق بها، ولولا الطمع فی الجنّة أو الخوف من النار، لما کان یطیعه تعالی أحد إلا الأوحدی من الناس، کأمیر المؤمنین علیّ بن أبیطالب، وأولاده المعصومین ـ علیهم صلوات المصلّین ـ ومن یحذو حذوهم من الأحرار؛ لأنّ عبادتهم لیست للطمع فی الجنّة، ولا للخوف من النار، بل لوجدانه تعالی أهلاً للعبادة، وحبّاً لها، ونحو ذلک، وإیّاک أن تتوهّم أنّک تطیعه تعالی صِرفاً لأمره ونهیه؛ من دون طمع، ولا خوف؛ لأنّه توهّم محض، وافتراء خالص؛ إلا إذا کنت من الأحرار.
فإذن لا تکون إطاعتنا وامتثالنا لما أمرنا به تعالی بمجرّد البعث أصلاً، بل وإطاعة الأوحدی وامتثاله أیضاً لیس بمجرّد البعث، نعم مبادئ انبعاثه ـ کما أشرنا ـ لیست الطمع فی الجنّة، أو الخوف من النار، بل لأمر أو اُمور أعلی وأتمّ، فظهر أنّه لم یکن هناک مورد یکون الانبعاث بمجرّد البعث، بل له مبادئ اُخر.
بل یمکن أن یقال: إنّه لم یکن للبعث علّیة لحصول المبادئ، ولا المبادئ للانبعاث؛ لأنّه لو کان کذلک لامتنع التخلّف، مع تحقّق التخلّف کثیراً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111
نعم، یعتبر فی تحقّق موضوع الإطاعة والعصیان، أن یکون هناک علم بالبعث أو احتماله، وبدونهما لم تکن موافقة.
وبالجملة: کما أنّه عند العلم بوجود البعث والأمر، توجد مبادئ فی نفس المطیع توجب انبعاث النفس بها، فکذلک عند احتمال الأمر توجد مبادئ فی نفسه تنبعث عندها، فحدیث کون حقیقة الإطاعة عند العقل هی الانبعاث عن البعث ـ کما صرّح به قدّس سرّه ـ غیر وجیه.
وثالثاً: لو سلّم أنّ حقیقة الإطاعة هی الانبعاث عن البعث، فنقول: إنّ الباعث علی الإتیان بأطراف المعلوم بالإجمال، هو العلم بالبعث المردّد بین الأطراف، والوجدان أصدق شاهد علی أنّ من لم یکن من شأنه الانبعاث بمجرّد احتمال البعث، بل یجری البراءة عنه، ومع ذلک ینبعث عند العلم الإجمالی بالبعث، فانبعاثه فی الموافقة الإجمالیة إنّما هو بالبعث، لا باحتماله، نعم حیث إنّ المتعلّق مجمل، یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد من الأطراف، فالمؤثّر هو العلم مع احتمال الانطباق؛ إذ لولا العلم ـ کما فی الاحتمال البدوی ـ لم یکن انبعاث حسب الفرض، ولولا احتمال الانطباق لم یکن انبعاث مع تحقّق العلم، کما فیما یکون خارجاً عن الأطراف.
وتوهّم: أنّه کما یعتبر فی صدق الإطاعة، أن یکون الانبعاث عن بعث معلوم، فکذلک یعتبر أن یکون المتعلّق أیضاً معلوماً، وبعبارة اُخری: توهّم کون العلم التفصیلی من قیود الموضوع والتکلیف.
مدفوع بأنّ مقتضاه اعتبار قصد الوجه والتمییز، ولم یقم دلیل علی اعتبارهما.
مضافاً إلی أنّه خروج عن محطّ البحث؛ لأنّا أشرنا فی صدر البحث إلی أنّ محطّ البحث، هو ما إذا تمکّن بالموافقة الإجمالیة من إتیان جمیع ما کان معتبراً
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112
فی موضوع التکلیف؛ بحیث لم یکن فرق بینهما إلا من جهة الإجمال والتفصیل، فظهر وتحقّق ـ بحمد الله ـ أنّه لا ترتّب فی مقام الامتثال بین نحوی الامتثال أصلاً، فتدبّر.
ورابعاً: أنّه وقع خلط فی کلامه قدّس سرّه حیث قال: «لا إشکال فی أنّه لا تصل النوبة إلی الامتثال الاحتمالی إلا بعد تعذّر الامتثال الظنّی، ولا تصل النوبة إلی الامتثال الظنّی إلا بعد تعذّر الامتثال الإجمالی»، فإنّ محطّ الکلام هو الانبعاث ـ عند احتمال البعث أو الظنّ بالبعث ـ رجاءً إذا انکشف بعد ذلک اتّحاد المأتیّ به مع المأمور به، وقد قلنا بصدق الامتثال عند ذلک، وقد خلط محلّ الکلام بالاکتفاء بالامتثال الظنّی أو الاحتمالی مع عدم العلم التفصیلی بالموافقة.
وبالجملة: محطّ الکلام فی الامتثال الإجمالی، هو صحّة عمل تارک طریقی الاجتهاد والتقلید، وعدم لزومهما فیما إذا أمکن إحراز المأمور به بالاحتیاط، وقد أشرنا ـ بما لا مزید علیه ـ إلی أنّه لا محذور فیه، فإذا احتمل وجوب شی ء، أو ظنّ به ظنّاً غیر معتبر، أو علم بوجوب أمر مردّد بینه وبین غیره، ولم یأتِ إلا بذلک الشی ء المحتمل، أو المظنون، أو المردّد بینه وبین غیره، یتحقّق الامتثال بذلک إذا علم بعد ذلک ـ اجتهاداً، أو تقلیداً ـ بوجوبه تفصیلاً.
والظاهر أنّه لا إشکال فی تحقّق الامتثال بذلک وإن لم یأت بالطرف الآخر فی صورة العلم الإجمالی، وإیّاک أن تخلط هذا بالاکتفاء بالامتثال الظنّی أو الاحتمالی مع عدم العلم تفصیلاً بالموافقة.
فظهر وتحقّق: أنّ عبادة تارک طریقی الاجتهاد والتقلید ـ لو أتی بجمیع ما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
کان معتبراً فی المأمور به تکون صحیحة؛ من غیر فرق فی ذلک بین أن یأتی بجمیع أطراف المعلوم بالإجمال، أو یأتی بالمظنون، أو الموهوم، أو أحد طرفی الشکّ، فبانت مطابقته للمأمور به، فإذن لا تصل النوبة إلی الشکّ فی عدم اعتبار الامتثال الاحتمالی أو الظنّی أو الإجمالی عند التمکّن من العلم التفصیلی، فضلاً عن الظنّ أو القطع بعدمه، فتدبّر. وافهم، والله الهادی.
ثمّ إنّه حکی عن بعض الأعلام تفصیل فی التعبّدیات بین المستحبّ والواجب؛ بکفایة الامتثال الإجمالی والاحتمالی فی الأوّل، وعدم کفایة الامتثال الاحتمالی فی الثانی ـ وإن کان یکفی الامتثال الإجمالی فیه أیضاً ـ وذلک لأنّه کما لا إشکال فی الاجتزاء فیما إذا أتی بکلا طرفی المستحبّ العبادی، بأن امتثل إجمالاً، فکذلک یجتزئ فیما إذا أتی بأحد الطرفین بانیاً علی عدم الإتیان بالطرف الآخر.
وأمّا فی الواجب، فإن کان قصده إتیان الطرف الآخر فیجزئه أیضاً؛ لعدم اعتبار کون الانبعاث فی حال العلم بالبعث تفصیلاً.
وأمّا إذا کان قصده عدم الإتیان بالطرف الآخر ـ بأن کان بانیاً علی الامتثال الاحتمالی ـ ففی الاکتفاء به فی صورة مصادفة المأتیّ به للتکلیف إشکال؛ لعدم صدق الإطاعة هنا؛ حیث إنّ الإتیان الکذائی مشوب بالتجرّی، وفی تحقّق الإطاعة به إشکال، وأمّا فی صورة المخالفة فلا إشکال فی کونه مخالفة عمداً.
وفیه: أنّه ـ علی تقدیر صحّة الانتساب ـ غیر تامّ لنفی الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی مطلقاً حتّی فی صورة المصادفة؛ لأنّ المفروض أنّ الآتی بأحد
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114
الطرفین فقط، لیس بصدد ترک التکلیف المردّد فی البین مطلقاً، بل بصدد ترکه إذا کان منطبقاً علی الطرف الآخر، کما أنّه بصدد إتیانه لو انطبق علی المأتیّ به، ومعلوم أنّ التجرّی لا یکون بفعل أحد الطرفین، بل إنّما هو بالبناء علی ترک الطرف الآخر، أو فعله.
وبالجملة: لا یعقل أن یکون التجرّی بفعل صلاة الظهر المحتمل انطباق التکلیف علیها، بل بترک صلاة الجمعة، أو البناء علی ترکها، فلو انطبق الواقع علی الطرف المأتیّ به یکون مسقطاً، و مجتزأً به، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115