المبحث السادس
فی الموافقة الالتزامیة
اختلفوا فی وجوب الموافقة الالتزامیة، وحرمة المخالفة الالتزامیة، وظاهر کلماتهم ـ ومنهم المحقّق الخراسانی قدّس سرّه فی «الکفایة» ـ کون النزاع فی مقام الإثبات وقیام الدلیل، حیث قال بعدم الدلیل علی وجوبها، مع أنّه ینبغی البحث أوّلاً بلحاظ مقام الثبوت والإمکان، ثمّ یتکلّم فی مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمکانه، وإلا فلو لم تتمّ مرحلة الثبوت وقلنا بامتناعه، لکنّا مستغنین عن البحث فی مرحلة الإثبات.
فنقول: الظاهر عدم إمکان تعلّق التکلیف بها؛ لأنّ أمرها یدور بین وجوب الحصول، أو امتناعه، ولکن یظهر من سیّد مشایخنا المحقّق الفشارکی قدّس سرّه ـ علی ما حکی عنه ـ إمکانه، فإنّه قال: «یمکن التجزّم والعقد القلبی فی القضیة الکاذبة علی طبقها» بل جعل ذلک مناط ما یصحّ السکوت علیه فی القضایا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 91
وقد أوضح مقالة شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه: «بأنّ مراد سیّدنا الفشارکی قدّس سرّه أنّ العلم کما قد یتحقّق فی النفس بوجود أسبابه ومبادئه، کذلک قد یخلق فی النفس حالة وصفة علی نحو العلم حاکیة عن الخارج، فإذا تحقّق هذا المعنی فی الکلام، یصیر جملة یصحّ السکوت علیها؛ لأنّ تلک الصفة الموجودة تحکی جزماً عن تحقّقه فی الخارج».
وفیه: أنّ العلم والجزم ـ کالحبّ والبغض، والکراهة والاشتیاق، وغیرها ـ من الاُمور التکوینیة التی لا یکاد تحصل فی النفس إلا بعد حصول مبادئها، فعند حصول مبادئها یجب حصولها قهراً، وعند عدم الحصول یمتنع حصولها، فأمرها یدور بین وجوب الحصول، وامتناعه، فلم یکن لها عقد إمکانی لتقع تحت الاختیار، حتّی یمکن أن تکون مرکزاً لتعلّق التکلیف؛ ضرورة أنّ التکلیف لابدّ وأن یتعلّق بشی ء یکون تحت اختیار المکلّف وإرادته.
ألا تری أنّه إذا حصلت لدیک مبادئ القطع بوجود زید فی مکان کذا، یکون القطع والالتزام به هناک قهری الحصول، ولا یمکنک مع ذلک أن تعتقد وتلتزم وتوقع القطع بخلافه فی النفس، کما أنّه إذا حصلت لدیک مبادئ الحبّ والاشتیاق، یحصل لک الحبّ والاشتیاق إلیه قطعاً وقهراً، ولا یکاد یمکن أن یوجد البغض والکراهة فی نفسک، ولا یمکنک إیقاع الاعتقاد بخلافه فی نفسک.
أتری من نفسک مع علمک الضروری بأن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، أن تعتقد بخلافه؟! ومع علمک البدیهی بأنّ الواحد نصف الاثنین، أن تعتقد بخلافه؟!
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 92
نعم، لک التلفّظ بخلاف ما تعتقده، والتدیّن به ظاهراً وعملاً، ولذا من شکّ ولم یعلم أنّه صلّی رکعتین أو ثلاث رکعات، لا یمکنه الاعتقاد والتجزّم بأحد الطرفین مع عدم حصول مبادئ القطع، بل غایة ما هناک هو البناء العملی علی أحد الطرفین.
ومن هنا لا یصحّ أن یقال: إنّ حبّ أمیر المؤمنین علیّ بن أبی‌طالب والعترة الطاهرة ـ علیهم صلاة جمّة ـ واجب شرعاً، بل لا یصحّ أن یکون التولّی والتبرّی واجبین شرعیین؛ لأنّه إن حصلت مبادئ الحبّ أو التولّی، یکون حصوله قهریاً، فیکون التکلیف به تحصیلاً للحاصل، ومع عدم حصول مبادئه ـ بل عند حصول مبادئ البغض ـ یمتنع حصول حبّه، بل یجب حصول البغض له، فلا یکاد یکون مرکزاً للتکلیف الشرعی، بل الواجب هو التکلیف بتحصیل مبادئ التولّی لأمیر المؤمنین، والعترة الطاهرة، ومبادئ التبرّی من أعدائهم أجمعین؛ بأن یلتزم بملاحظة سیرة أمیر المؤمنین، وأخلاقه، وأطواره، وجامعیته للفضائل والملکات الحسنة... وملاحظة سیرة أعدائه وخصمائه، وأخلاقهم وأطوارهم السیّئة، فبهذا وأشباهه یحصل للإنسان حبّ من یکون واجداً لجمیع الفضائل والملکات، وبغض أعدائه، فالتولّی والتبرّی لا یکونان واجبین أوّلاً وبالذات، فتدبّر.
ومن هذا القبیل وجوب الموافقة الالتزامیة؛ لأنّها لا تکاد تکون تحت الاختیار حتّی یصحّ التکلیف بها، لأنّه مع العلم بحرمة شی ء، یکون الالتزام بالحرمة عند ذاک ضروری التحقّق، والاعتقاد والالتزام بخلافه ممتنع کذلک، فلا سبیل للتکلیف.
والتشریع أیضاً کذلک؛ لأنّ الالتزام وعقد القلب بوجوب شی ء یعلم من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 93
الشریعة حرمته، أو الالتزام بحرمة شی ء یعلم من الشریعة وجوبه محال، لا أنّه ممکن وحرام.
نعم، لو اُرید بالتشریع إدخال ما لیس من الدین فی الدین ـ الذی هو عبارة عن الافتراء والتقوّل بغیر العلم، أو العلم بالخلاف، والنسبة إلی الشارع ما لیس فیه ـ فهو ممکن محرّم.
وبالجملة: التشریع بمعناه المعروف ـ أی الالتزام بما لم یکن من الشریعة، أو لم یعلم أنّه منها ـ لا یمکن حصوله، لا أنّه ممکن، ولکنّه محرّم، والافتراء والنسبة والتظاهر والتدیّن عملاً بشی ء لیس من الشریعة، ممکن ومحرّم.
ویدلّ علی هذا قوله تعالی: «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أنْفُسُهُمْ ظُلْماً»، فإنّهم أنکروا نبوّته صلی الله علیه و آله و سلم ظاهراً، وجحدوها لساناً، مع کونهم مستیقنین بها.
فتحصّل: أنّ وجوب الموافقة الالتزامیة وحرمة التشریع بالمعنی المعروف، لا یرجع إلی أمر ممکن الحصول حتّی یصحّ تعلّق التکلیف به؛ من غیر فرق فی ذلک بین الاُصول الاعتقادیة، والفروع العملیة، ولا بین ما ثبت بصراحة البرهان وما ثبت بضرورة الدین، أو ما ثبت بخبر الواحد المحفوف بالقرینة القطعیة، فإنّه فی الجمیع لایمکن الالتزام والاعتقاد علی وفق القطع؛ فإنّه قهری الحصول، فلا یمکن الالتزام بخلاف قطعه؛ فإنّه ممتنع الحصول.
هذا فی مقام الثبوت، وقد ظهر عدم إمکان تعلّق التکلیف بوجوب الموافقة الالتزامیة، فلا تصل النوبة إلی مقام الإثبات. ولو فرض إمکان تعلّق التکلیف بوجوب الموافقة الالتزامیة، فلا یکفی ما لم یقم دلیل من الشرع علی وجوبها،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 94
ولیس ما یدلّ علیها من الشرع. هذا.
ولکن قال المحقّق الأصفهانی قدّس سرّه فی مقام تصحیح التکلیف بالموافقة الالتزامیة، ما نصّه: «لا یخفی علیک أنّ تحقیق حقیقة الالتزام الباطنی، لا یخلو من خفاء وغموض؛ لأنّه خارج عن المقولات التی هی أجناس عالیة الماهیات، ولا شی ء من موجودات عالم الإمکان کذلک، ووجه الخروج أنّ المقولة المناسبة له مقولة الکیف النفسانی، أو مقولة الفعل، وهو خارج عن کلتیهما:
أمّا عن الاُولی؛ فلأنّ المفروض أنّ نسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد، لا بالتکیّف والقبول والانفعال. مع أنّ الکیفیات النفسانیة مضبوطة محصورة لیس بشی ء منها، کما لا یخفی علی الخبیر بها.
وأمّا عن الثانیة؛ فلأنّها عبارة عن الحاصلة للشی ء عند تأثیره التدریجی فی غیره، کالتسخین للنار، فی قبال مقولة الانفعال، ومن البیّن أنّه لیس هنا شیئان: لأحدهما حالة التأثیر التدریجی، وللآخر حالة التأثّر التدریجی، کالماء والنار.
لکنّا قد ذکرنا فی مبحث الطلب والإرادة مفصّلاً: أنّ الفعل القلبی ضرب من الوجود النوری، والوجود فی قبال المقولات، وهذا الفعل قائم بالنفس قیاماً صدوریاً، فهو من العلوم الفعلیة، دون الانفعالیة، ونسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد.
وبالجملة: الأفعال القلبیة اُمور یساعدها الوجدان؛ فإنّ الإنسان کثیراً ما یعلم بأهلیة المنصوب من قِبَل من له النصب، لکنّه لا ینقاد له قلباً، ولا یقرّ به باطناً؛ لخباثة نفسه، أو لجهة اُخری، وإذا کان فی مقام العمل یتحرّک بحرکته؛ خوفاً من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 95
سَوْطه وسَطْوته. وهکذا کان حال کثیر من الکفّار بالنسبة إلی نبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم حیث إنّهم کانوا عالمین بحقّیته، کما نطق به القرآن، ومع ذلک لم یکونوا منقادین له قلباً، ولا مُقرّین به باطناً، فلو کان ملاک الإیمان الحقیقی نفس العلم التصدیقی، لزم أن یکونوا مؤمنین به حقیقة، أو جعل الإیمان ـ الذی هو أکمل کمالات النفس ـ مجرّدَ الإقرار اللسانی، وکلاهما ممّا لا یمکن الالتزام به، فافهم جیّداً.
وفیه أوّلاً: أنّ قوله: «إنّ نسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد، لا بالتکیّف والقبول والانفعال» صریح فی حصول الالتزام والتسلیم عند فعّالیة النفس واختیاریتها، وقد أشرنا آنفاً إلی أنّه إن حصلت مبادئ الالتزام مثلاً، حصل الالتزام فی النفس قهراً، ومع عدم حصولها یمتنع حصوله فیها، فالأشبه أن یعدّ ذلک من مقولة الکیف؛ ومن انفعالات النفس.
وثانیاً: أنّ حدیث انحصار الکیفیات النفسانیة وانضباطها ضعیف؛ لعدم برهان علیه، فالأشبه ـ کما أشرنا ـ أن یُعدّ نحو تلک الحالات من مقولة الکیف؛ ومن الکیفیات التی تنفعل بها النفس.
وثالثاً: أنّ قوله: «إنّ الفعل القلبی ضرب من الوجود النوری، وهو لا یدخل تحت مقولة» غیر مستقیم؛ ضرورة أنّه إذا کان ذلک بفعّالیة النفس واختیاریتها، فیکون موجوداً تبعیاً للنفس، ولا یعقل أن تکون النفس ذات ماهیة ووجود، ومع ذلک لا یکون ما یقع تحت اختیارها ذا ماهیة وحدّ، ألا تری أنّ جمیع الموجودات ـ حتّی البسائط منها ـ تبع لوجوده تعالی، ومع ذلک تکون لها ماهیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 96
وبالجملة: إذا کان الالتزام بفعّالیة النفس، فلا یعقل أن لا تکون له ماهیة، فإذا کانت له ماهیة فیدخل ـ علی وجه التسامح ـ تحت إحدی المقولات، فتدبّر.
ورابعاً: لعلّ المراد بقوله: «کما نطق به القرآن» هو قوله تعالی: «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أنْفُسُهُمْ»، ولکنّه لا یدلّ علی ما قصده؛ لما أشرنا آنفاً من أنّ جحدهم مع علمهم بنبوّته صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن إلا جحداً ظاهریاً وإنکاراً لسانیاً؛ للعصبیة الجاهلیة، وحبّ الرئاسة، وجلب المنافع الدنیویة، کیف لا! وقد أشرنا إلی امتناع الالتزام وعقد القلب بخلاف ما یعلم. ولو سلّم ظهور الآیة فیما رامه، فلا یکاد یصادم حکم العقل فیأوّل، فتدبّر.
وخامساً: أنّ قضیة الوجدان الذی ادّعاه، علی خلاف ما ذکره أوّلاً، فهل تری أنّ من یعلم بوجود الأسد ـ بمرأی منه ومسمع ـ یلتزم حقیقة ویوقع الجزم بعدم وجوده هناک؟! حاشاک، مع أنّه لو کان الالتزام والتسلیم من أفعال النفس، فلابدّ وأن یمکنه ذلک، فإذا لم یمکن ذلک فواضح أنّه لا فرق فی ذلک بین موضوع وموضوع، وبین أمر تکوینی وتشریعی.
وبالجملة: هذا حال أنفسنا والاُمور التی نعلمها، وقد عرفت عدم إمکان إیقاع الجزم والتجزّم بالخلاف، وهو أصدق شاهد علی مقالتنا، وبذلک نستکشف حال غیرنا، ولیت شعری، أیّ طریق کان عنده قدّس سرّه لاختبار حال الکفّار؛ وأنّهم مع علمهم بنبوّته صلی الله علیه و آله و سلم لم ینقادوا له صلی الله علیه و آله و سلم قلباً، ولم یقرّوا به باطناً؟!
ولا یخفی: أنّه کما یمتنع التجزّم والالتزام بالخلاف فی صورة الجزم بأمر، فکذلک یمتنع التجزّم والالتزام بأحد الطرفین فی صورة الشکّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 97
ربما یشکل فی کفر إبلیس وخلوده فی النار، مع أنّه یظهر من القرآن المجید أنّه کان عالماً ومعتقداً بالمبدأ والمعاد والخلقة، بل بنبوّة جدّنا آدم، علی نبیّنا وآله وعلیه السلام، بل وکان مقرّاً بجمیع ذلک باللسان، فیکون مؤمناً، فکیف یحکم بکفره وخلوده فی النار؟
فقد یقال: إنّ کفره لأجل عدم الالتزام والانقیاد، ویشترط فی الإیمان ـ مضافاً إلی العلم ـ التسلیم والانقیاد والتصدیق القلبی، ولم یکن ذلک لإبلیس.
ولیعلم: أنّه لا شبهة لنا فی کفر إبلیس وخلوده فی النار؛ وإن لم یکن لنا اطّلاع علی حقیقة حاله، وغایة ما یستفاد من القرآن المجید، هی أنّه کان معتقداً بالمبدأ والمعاد، لکنّه اُمر بالسجود لآدم علیه السلام فأبی، فکفر بلحاظ مخالفة أمره تعالی، أو لأجل ردّه وإنکاره لله تعالی؛ حیث قال: أنَا خَیْرٌ مِنْهُ، أو لأجل الاستکبار، أو نسبة الإغواء إلیه تعالی، إلی غیر ذلک، ولعلّ خلوده فی النار لأجل إغوائه الخلق عن الصراط المستقیم، والله سبحانه هو العالم بحقیقة حاله.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 98