المقصد السادس فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً

قیام الأمارات و الاُصول مقام القطع إثباتاً

‏‏قیام الأمارات و الاُصول مقام القطع إثباتاً‏

‏‏وأمّا المقام الثانی، فالکلام فیه یقع فی موردین: ‏

‏‏الأوّل: فی الأمارات. ‏

‏‏والثانی: فی الاُصول.‏

‏‏أمّا المورد الأوّل فنقول:‏‏ إنّ الأمارات المعتبرة شرعاً ـ کخبر الثقة، والید، ‏‎ ‎‏وأصالة الصحّة، والشهرة، وغیرها ـ ممّا یدور علیها نظام حیاة المجتمع البشری ‏‎ ‎‏الفعلی، بل لا غرو أن یقال: إنّ الإنسان فی ابتداء تأسیس المدینة الفاضلة، کأن ‏‎ ‎‏یری العمل بتلک الأمارات، ولم یکد یری لزوم تحصیل العلم فی حوادثه ‏‎ ‎‏الیومیة، وحوائجه النهاریة؛ لأدائه إلی اختلال نظمه الاجتماعی، وهکذا کانت ‏‎ ‎‏سیرته وعادته مدی الأعوام والقرون المتتالیة إلی أن طلعت شمس وجود النبیّ ‏‎ ‎‏الأعظم، علیه وعلی أهل بیته صلوات المصلّین، وصار مبعوثاً لهدایة الناس، ‏‎ ‎‏فجعل أحکاماً، وشرع منهاجاً، ومع ذلک لم یؤسّس أمارة فیهم، بل عمل ‏‎ ‎‏بالأمارات المتعارفة المتداولة بینهم.‏

‏‏ویرشدک إلی ما ذکرنا آیة النبأ‏‎[1]‎‏ التی یستدلّ بها علی حجّیة خبر العادل، ‏‎ ‎‏فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّ المسلمین قبل نزول الآیة المبارکة، قد عملوا بإخبار ‏‎ ‎‏الولید بارتداد بنی المصطلق، وجهّزوا الجیش لمحاربتهم، فنزلت الآیة المبارکة ‏‎ ‎‏للإشارة إلی تضییق العمل بخبر الواحد، أو للإخبار عن فسق الولید علی سبیل ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 82
‎‏إعطاء الکبری الکلّیة؛ بحیث لم یورث بغضاً وحقداً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: لم تکن فی الشریعة المقدّسة أمارة أسّسها النبیّ الأعظم، علیه ‏‎ ‎‏صلوات المصلّین، أو الأئمّة المعصومون ـ سلام الله‌ علیهم ـ بعده؛ بحیث لم تکن ‏‎ ‎‏متداولة بین الناس، وغایة ما هناک هی نحو تضییق فی دائرة العمل بالأمارات، ‏‎ ‎‏بل عملت الشریعة السمحة السهلة بما هم علیه، وجرت علی الطریق والمسلک ‏‎ ‎‏المستقرّ عندهم، ومعلوم أنّ عمل العقلاء بالأمارات ـ کخبر الثقة مثلاً ـ لیس ‏‎ ‎‏بلحاظ تنزیلهم ذلک منزلة القطع، بل بما أنّه أحد الطرق وإن کان القطع عندهم ‏‎ ‎‏أقوی الطرق، ولم یکن عملهم بخبر الثقة مثلاً فی الرتبة المتأخّرة عن فقدان ‏‎ ‎‏القطع، بل یعملون بخبر الثقة مع إمکان تحصیلهم القطع هناک.‏

‏‏نعم، فی مهامّ الاُمور وعظائمها یحتاطون، ولا یعملون بخبر الثقة، خصوصاً مع ‏‎ ‎‏إمکان تحصیل القطع، والکلام هنا فی العمل به فی مطلق الاُمور. هذا إجمال ‏‎ ‎‏المقال فی العمل بالطرق والأمارات وسیجی ء تفصیله فی بحث حجیّة خبر ‏‎ ‎‏الواحد‏‎[3]‎‏، فارتقب حتّی حین.‏

‏‏فظهر وتحقّق: أنّه لم یکن لتتمیم الکشف، وتنزیل المؤدّی منزلة الواقع، وجعل ‏‎ ‎‏الإحراز التعبّدی، وجعل الظنّ علماً تعبّداً ـ إلی غیر ذلک من العبارات التی ‏‎ ‎‏تردّدها ألسنة القوم، وتکون موجودة فی کلماتهم ـ عین ولا أثر؛ لا عند العرف ‏‎ ‎‏والعقلاء، ولا عند الشارع الأقدس، فعلی هذا لا تقوم الأمارة مقام القطع الطریقی، ‏‎ ‎‏فضلاً عن القطع الموضوعی؛ لما عرفت من أنّ عملهم بخبر الثقة مثلاً، لیس ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 83
‎‏لأجل قیامه مقام القطع، وتنزیله منزلته، بل من باب أنّه إحدی الطرق المثبتة ‏‎ ‎‏المصیبة غالباً للواقع، بل یعملون به کثیراً من دون التفات إلی التنزیل، وقیامه ‏‎ ‎‏مقام القطع، فعلیه إذا اُخذ القطع بما أنّه کاشف تامّ أو صفة مخصوصة، فلا ینبغی ‏‎ ‎‏الارتیاب فی عدم جواز ترتّب الأثر عند قیام الأمارة؛ لفقدان ما هو الموضوع ‏‎ ‎‏للأثر، کما لا یخفی.‏

‏‏نعم‏‏، لو اُخذ القطع بحیثیة مطلق الکشف وأنّه أحد الکواشف موضوعاً، فیعمل ‏‎ ‎‏بالأمارة عند ذلک، ولیس ذلک لأجل التنزیل وقیامها مقام القطع، بل لأجل أنّها ‏‎ ‎‏من مصادیق الموضوع حقیقة، ولذا یعمل بها فی عَرْض القطع؛ لأنّ المفروض ‏‎ ‎‏أنّهما فی عَرْض واحد من حیث الموضوعیة.‏

‏‏فظهر وتحقّق ـ بحمد الله‌ ـ أنّه لا تقوم الأمارة مقام القطع بأقسامه؛ إلا إذا ‏‎ ‎‏اُخذ القطع موضوعاً بما أنّه أحد الکواشف، فیعمل بها من دون أن تکون نازلةً ‏‎ ‎‏منزلته، وقائمة مقامه.‏

‏‏وقد تصدّی المحقّق النائینی‏‏ قدّس سرّه لتصحیح قیام الأمارة والأصل التنزیلی مقام ‏‎ ‎‏القطع الطریقی مطلقاً ـ ولو کان مأخوذاً فی الموضوع ـ بما حاصله:‏

‏‏أنّ القطع من الصفات الحقیقیة ذات إضافة، فتجتمع فتجد فیه جهات ثلاث:‏

‏‏1ـ جهة کونه صفة قائمة بنفس العالم.‏

‏‏2ـ جهة إضافة الصورة لذیها؛ وهی جهة کشفه عن المعلوم ومحرزیته له، ‏‎ ‎‏وإراءته للواقع المنکشف.‏

‏‏3ـ جهة البناء والجری العملی علی وفق القطع.‏

‏‏وهذه الجهات کلّها مجتمعة فی العلم، وتکون من لوازم ذات العلم؛ حیث إنّ ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 84
‎‏حصول الصورة عبارة عن حقیقة العلم، ومحرزیته وجدانیة، والبناء العملی علیه ‏‎ ‎‏قهری.‏

‏‏والمجعول فی باب الطرق والأمارات هی الجهة الثانیة؛ لأنّ المجعول فی باب ‏‎ ‎‏الأمارات نفس الطریقیة والوسطیة فی الإثبات، والکاشفیة عن الواقع؛ أی تتمیم ‏‎ ‎‏الکاشفیة بعد ما کان فی الطرق والأمارات، جهة کشف فی حدّ نفسها، غایته أنّ ‏‎ ‎‏کشفها ناقص لیس ککاشفیة العلم، فکأنّ الشارع جعل الظنّ علماً من حیث ‏‎ ‎‏الکاشفیة والمحرزیة بلا تصرّف فی الواقع.‏

‏‏وأمّا المجعول فی باب الاُصول التنزیلیة فهی الجهة الثالثة؛ وهی الجری ‏‎ ‎‏والبناء العملی علی الواقع، من دون أن یکون هناک جهة کشف وطریقیة، فلا ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون المجعول الطریقیة والکاشفیة، بل المجعول فیها هو الجری ‏‎ ‎‏العملی؛ والبناء علی ثبوت الواقع عملاً.‏

‏‏وعلیه فحکومة الأمارات والاُصول علی الأحکام الواقعیة، لیست حکومة ‏‎ ‎‏واقعیة، کقوله: ‏‏«‏‏الطواف بالبیت صلاة‏‏»‏‎[4]‎‏، بل حکومة ظاهریة.‏

‏‏والفرق بین الحکومتین: هو أنّ الحکومة الواقعیة، توجب التوسعة أو التضییق ‏‎ ‎‏فی الموضوع الواقعی؛ بحیث یتحقّق هناک موضوع آخر واقعی فی عَرْض ‏‎ ‎‏الموضوع الأوّلی، کما فی ‏‏«‏‏الطواف بالبیت صلاة‏‏»‏‏، بخلاف الحکومة الظاهریة، ‏‎ ‎‏لأنّ المجعول فی الأمارات والاُصول، هی الوسطیة فی الإتیان والجری العملی، ‏‎ ‎‏فیکون المجعول فیها فی طول الواقع، وفی طریق إحرازه، لا فی عَرْضه‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 85
‎‏ولا یخفی ما فیه: ‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏أنّه قد أشرنا آنفاً وسیجی ء مفصّلاً، أنّه لم یرد من الشرع ما یدلّ علی ‏‎ ‎‏تأسیس الأمارة حتّی یتوهّم ویقال: إنّ المجعول فیها جعل الحجّیة، أو الطریقیة، ‏‎ ‎‏أو تتمیم الکشف، والعجب منه قدّس سرّه مع تصریحه غیر مرّة بأنّه لم یکن للشارع فی ‏‎ ‎‏باب الطرق والأمارات، تأسیس أمارة أصلاً، بل إمضاء محض، کیف یقول بهذه ‏‎ ‎‏المقالة؟!‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ تقسیم الحکومة إلی الواقعیة والظاهریة، لم یکن تقسیماً لها بلحاظ ‏‎ ‎‏ذاتها؛ لعدم معنی محصّل للقسمة فیها، بل بلحاظ متعلّقهما؛ فإنّ الحکومة قد ‏‎ ‎‏تکون مثل قوله: ‏‏«‏‏الطواف بالبیت صلاة‏‏»‏‏ ‏‏فتکون حکومة فی الحکم الواقعی، لا ‏‎ ‎‏حکومة واقعیة، کما أنّه فی مثل الطرق والأمارات ـ لو کان للشارع الأقدس ‏‎ ‎‏هناک جعل ـ تکون حکومة فی الحکم الظاهری.‏

‏‏وبالجملة: متعلّق الحکومة مختلف، فتارة: یکون حکماً واقعیاً، واُخری: یکون ‏‎ ‎‏حکماً ظاهریاً، ولا یوجب ذلک اختلافاً فی أصل الحکومة ومعناها، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏‏نعم، لا یکاد یساعد الاعتبار علی تقسیمها بلحاظ المتعلّق، وإلا یلزم تکثّر ‏‎ ‎‏الأقسام حسب تکثّر المتعلّق؛ فیقال: ‏‏«‏‏حکومة شکّیة‏‏»‏‏ فی مثل حکومة ‏‏«‏‏لا شکّ ‏‎ ‎‏لکثیر الشکّ‏‏»‏‏ ‏‏بالنسبة إلی أدلّة اعتبار الشکوک، وحکومة صلاتیة بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏أدلّة اعتبار الصلاة، وحکومة طهارتیة، وحکومة صومیة، إلی غیر ذلک، وهو‏‎ ‎‏کما تری.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ عدّ البناء والجری العملی من جهات العلم، غیر وجیه؛ لأنّه خارج ‏‎ ‎‏عن حقیقة العلم، ومترتّب علیه فی بعض الموارد؛ ضرورة أنّه ربما یقطع بشی ء أو ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86
‎‏أشیاء، ولا یکون هناک جری عملی‏‎[6]‎‏، فلو کان من الجهات الراجعة إلی نفس ‏‎ ‎‏العلم، لما کاد یصحّ انفکاکه عنه، کما لا یکاد تنفکّ جهة کاشفیته عن المعلوم ‏‎ ‎‏ومحرزیته له فی مورد أصلاً، فتدبّر. هذا کلّه فی المورد الأوّل.‏

‏‏وأمّا المورد الثانی،‏‏ فحیث إنّه للشارع فی الاُصول جعل وألفاظ تدلّ علی ‏‎ ‎‏اعتبارها، فینبغی إفراد البحث فیها فی ذیل البحث عن الأمارات، فنقول:‏

‏‏إنّ بعضاً من الاُصول اُصول غیر محرزة کأصالة البراءة، وأصالة الحلّیة، ‏‎ ‎‏وأصالة الطهارة، وغیرها ممّا هی وظائف مقرّرة للجاهل عند التحیّر والجهل ‏‎ ‎‏بالواقع، فلا وجه لتوهّم قیامها مقام الواقع، وغایة ما هناک الترخیص أو جعل ‏‎ ‎‏حکم ظاهری فی موضوع الشاکّ والمتحیّر.‏

‏‏نعم، ‏‏فی الاُصول المحرزة ـ کالاستصحاب، وقاعدتی الفراغ والتجاوز، ‏‎ ‎‏ونحوها ـ یکون مجال للبحث فی ذلک، وحیث إنّ لسان اعتبارها لیس علی ‏‎ ‎‏نسق واحد، فلا بأس بإفراد البحث فیها بما یرتبط بالمقام:‏

‏‏أمّا الاستصحاب‏‏، فهو عند القدماء أمارة عقلائیة؛ حیث یرون أنّ للیقین ‏‎ ‎‏اقتضاء البقاء، فیکون أمارة علی البقاء فی الزمان اللاحق المشکوک فیه، وإلی ‏‎ ‎‏ذلک یرجع ما یقال: ‏‏«‏‏إنّ ما ثبت یدوم‏‏»‏‏ فیکون وزان الاستصحاب وزان سائر ‏‎ ‎‏الأمارات.‏

‏‏ولایخفی: أنّ هذا غیر الاستصحاب المبحوث عنه عند الأساطین المتأخّرین؛ ‏‎ ‎‏لأنّهم یرونه أصلاً، لأنّ الأخبار الصحاح وغیرها المتضمّنة لاعتبار الاستصحاب‏‎ ‎‏ـ کما سیأتی فی محلّه ـ بین قوله علیه السلام :‏‏ ‏‏«‏‏من کان علی یقین فشکّ فلیمضِ علی ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 87
‎‏یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین‏‏»‏‎[7]‎‏، وبین قوله علیه السلام :‏‏ ‏‏«‏‏لا تنقض الیقین أبداً ‏‎ ‎‏بالشکّ، ولکن تنقضه بیقین آخر‏‏»‏‎[8]‎‏، وبین قوله علیه السلام : ‏‏«‏‏لا ینقض الیقین بالشکّ، ‏‎ ‎‏ولا یدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر ولکنّه ینقض الشکّ ‏‎ ‎‏بالیقین، ویتمّ علی الیقین‏‏»‏‎[9]‎‏، إلی غیر ذلک من العبارات التی حاصلها والمتحصّل ‏‎ ‎‏منها، معانٍ ووجوه نذکرها فی مبحث الاستصحاب إن شاء الله‌، ولکن أظهرها ‏‎ ‎‏معنیان:‏

‏‏الأوّل: أن تکون بصدد التعبّد بمصداق تعبّدی للقطع؛ أی جعل مصداق للیقین ‏‎ ‎‏فی ظرف الشکّ.‏

‏‏الثانی: أن یکون مفادها ترتیب آثار الیقین فی ظرف الشکّ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فعلی المعنی الأوّل ـ کما لعلّه الأظهر ـ یجری فیها ما ذکره المحقّق النائینی قدّس سرّه ‏‎ ‎‏فی الأمارات؛ من حکومته علی ما اُخذ فیه القطع الطریقی موضوعاً، وتوسیع ‏‎ ‎‏نطاق دائرته‏‎[11]‎‏، فیکون للقطع مصداقان: مصداق وجدانی، ومصداق تعبّدی‏‎[12]‎‏، نظیر ‏‎ ‎‏حکومة قاعدة الطهارة علی أدلّة اعتبار الطهارة فی الصلاة، حیث إنّها توسّع ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 88
‎‏نطاق دائرة الطهارة المعتبرة فی الصلاة، وتجعلها أعمّ من الواقعیة والظاهریة.‏

‏‏وبالجملة: علی هذا الاحتمال فی الاستصحاب، یکون دلیل الاستصحاب ‏‎ ‎‏حاکماً علی ما اُخذ فیه القطع الموضوعی نظیر سائر الحکومات، ویوسّع نطاق ‏‎ ‎‏دلیل المحکوم.‏

‏‏وأمّا علی المعنی الثانی ـ بأن کان مفادها ترتیب آثار الیقین ـ فیقوم مقام ‏‎ ‎‏القطع الطریقی أیضاً، لکنّه بنتیجة التحکیم؛ من جهة أنّه یترتّب علی الاستصحاب ‏‎ ‎‏ما یترتّب علی القطع.‏

‏‏فظهر أنّه یقوم الاستصحاب مقام القطع الطریقی، والقطع الموضوعی الطریقی.‏

‏‏وأمّا قیامه مقام القطع الصفتی فیمکن عقلاً، إلا أنّ الظاهر من أدلّته الیقین ‏‎ ‎‏الطریقی، فلا إطلاق لها بالنسبة إلی القطع الصفتی.‏

‏‏وأمّا قاعدتا الفراغ والتجاوز‏‏، فلسان أدلّتهما غیر لسان أدلّة اعتبار ‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ فإنّ المراد من قوله علیه السلام : ‏‏«‏‏کلّما شککت ـ ممّا قد مضی فأمضه ‏‎ ‎‏کما هو‏‏»‏‎[13]‎‏، هو وجوب المضّی العملی؛ وعدم الاعتناء بالشکّ، والبناء علی الإتیان ‏‎ ‎‏تعبّداً، وأنّی لهذا اللسان من القیام مقام القطع؟!‏

‏‏وقوله علیه السلام  فی خبر حمّاد: ‏‏«‏‏قد رکعت‏‏»‏‎[14]‎‏ وإن یحتمل أن یکون بلحاظ أنّه ‏‎ ‎‏أثبت، وبلحاظ عدم الاعتناء بالشکّ، إلا أنّ الاحتمال الأوّل أظهر، خصوصاً ‏‎ ‎‏بملاحظة التعلیل الوارد بأنّه ‏‏«‏‏حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ‏‏»‏‎[15]‎‏، ومع ذلک لا ‏‎ ‎
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 89
‎‏یستفاد منه أنّه متیقّن حتّی یقوم مقامه.‏

‏‏نعم، إن فهم من الأدلّة أنّ الشکّ لیس بشی ء، بل هناک یقین، فیکون الکلام ‏‎ ‎‏فیه هو الکلام فی الاستصحاب، إلا أنّه بعید عن مساقها، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا ‏‏قول المحقّق النائینی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏إنّ جعل الجری العملی ـ الذی هو الجهة ‏‎ ‎‏الثالثة للعلم ـ للاُصول، یوجب قیام الاُصول مقام القطع الطریقی بأقسامه‏‏»‏‎[16]‎‏، فقد ‏‎ ‎‏أشرنا آنفاً إلی أنّه خارج عن حقیقة العلم، بل هو مترتّب علیه فی بعض الموارد، ‏‎ ‎‏فراجع.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ مجرّد البناء علی الوجود، لا یقتضی القیام مقام القطع، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏‏فظهر وتحقّق من جمیع ما ذکرنا: أنّ الأمارات مطلقاً لا تقوم مقام القطع ‏‎ ‎‏الموضوعی، وأنّ الاستصحاب یقوم مقام القطع الطریقی، دون الصفتی، وأمّا ‏‎ ‎‏قاعدتا الفراغ والتجاوز فلا تقومان مقامه. وأمّا سائر القواعد الجزئیة فلا یناسب ‏‎ ‎‏ذکرها المقام، والله‌ الهادی.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 90
‎

  • . الحجرات (49): 6.
  • . قلت: وهکذا کانت سیرة القرآن المجید فی بیان المطالب، فلم یکن یصرّح بالاسم إلا نادراً، کما فی فرعون، وأبی لهب. [المقرّر قدّس سرّه]
  • . یأتی فی الصفحة 236 وما بعدها.
  • . فوائد الاُصول 3: 16 ـ 20.
  • . عوالی اللآلی 1: 214 / 70؛ مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحدیث 2.
  • . قلت: کأن یقطع بوجود حجر أو جبل فی فلات مثلاً. [المقرّر قدّس سرّه]
  • . الخصال: 619 / 10؛ وسائل الشیعة 1: 246، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 6.
  • . تهذیب الأحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
  • . الکافی 3: 351 / 3؛ وسائل الشیعة 8: 220، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 3، والباب 11، الحدیث 3.
  • . قلت: ویفهم العرف من ذلک أنّ ذلک بلحاظ ترتّب الآثار. [المقرّر قدّس سرّه]
  • . فوائد الاُصول 3: 21 ـ 25.
  • . قلت: إن قلت: فما السرّ فی نفی ذلک فی باب الأمارات، دون ما هنا؟ قلت: لمساعدة الدلیل علیه هنا وفی الاستصحاب؛ لوجود دلیل علی الجعل والتعبّد، ولکن لم تکن فی باب الأمارات من ذلک، عین ولا أثر، کما تقدّم، فتدبّر. [المقرّر قدّس سرّه]
  • . تهذیب الأحکام 2: 344 / 1426؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 3.
  • . وسائل الشیعة 6: 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 2.
  • . تهذیب الأحکام 1: 101 / 265؛ وسائل الشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 7.
  • . فوائد الاُصول 3: 17.