قیام الأمارات و الاُصول مقام القطع إثباتاً
وأمّا المقام الثانی، فالکلام فیه یقع فی موردین:
الأوّل: فی الأمارات.
والثانی: فی الاُصول.
أمّا المورد الأوّل فنقول: إنّ الأمارات المعتبرة شرعاً ـ کخبر الثقة، والید، وأصالة الصحّة، والشهرة، وغیرها ـ ممّا یدور علیها نظام حیاة المجتمع البشری الفعلی، بل لا غرو أن یقال: إنّ الإنسان فی ابتداء تأسیس المدینة الفاضلة، کأن یری العمل بتلک الأمارات، ولم یکد یری لزوم تحصیل العلم فی حوادثه الیومیة، وحوائجه النهاریة؛ لأدائه إلی اختلال نظمه الاجتماعی، وهکذا کانت سیرته وعادته مدی الأعوام والقرون المتتالیة إلی أن طلعت شمس وجود النبیّ الأعظم، علیه وعلی أهل بیته صلوات المصلّین، وصار مبعوثاً لهدایة الناس، فجعل أحکاماً، وشرع منهاجاً، ومع ذلک لم یؤسّس أمارة فیهم، بل عمل بالأمارات المتعارفة المتداولة بینهم.
ویرشدک إلی ما ذکرنا آیة النبأ التی یستدلّ بها علی حجّیة خبر العادل، فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّ المسلمین قبل نزول الآیة المبارکة، قد عملوا بإخبار الولید بارتداد بنی المصطلق، وجهّزوا الجیش لمحاربتهم، فنزلت الآیة المبارکة للإشارة إلی تضییق العمل بخبر الواحد، أو للإخبار عن فسق الولید علی سبیل
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 82
إعطاء الکبری الکلّیة؛ بحیث لم یورث بغضاً وحقداً.
وبالجملة: لم تکن فی الشریعة المقدّسة أمارة أسّسها النبیّ الأعظم، علیه صلوات المصلّین، أو الأئمّة المعصومون ـ سلام الله علیهم ـ بعده؛ بحیث لم تکن متداولة بین الناس، وغایة ما هناک هی نحو تضییق فی دائرة العمل بالأمارات، بل عملت الشریعة السمحة السهلة بما هم علیه، وجرت علی الطریق والمسلک المستقرّ عندهم، ومعلوم أنّ عمل العقلاء بالأمارات ـ کخبر الثقة مثلاً ـ لیس بلحاظ تنزیلهم ذلک منزلة القطع، بل بما أنّه أحد الطرق وإن کان القطع عندهم أقوی الطرق، ولم یکن عملهم بخبر الثقة مثلاً فی الرتبة المتأخّرة عن فقدان القطع، بل یعملون بخبر الثقة مع إمکان تحصیلهم القطع هناک.
نعم، فی مهامّ الاُمور وعظائمها یحتاطون، ولا یعملون بخبر الثقة، خصوصاً مع إمکان تحصیل القطع، والکلام هنا فی العمل به فی مطلق الاُمور. هذا إجمال المقال فی العمل بالطرق والأمارات وسیجی ء تفصیله فی بحث حجیّة خبر الواحد، فارتقب حتّی حین.
فظهر وتحقّق: أنّه لم یکن لتتمیم الکشف، وتنزیل المؤدّی منزلة الواقع، وجعل الإحراز التعبّدی، وجعل الظنّ علماً تعبّداً ـ إلی غیر ذلک من العبارات التی تردّدها ألسنة القوم، وتکون موجودة فی کلماتهم ـ عین ولا أثر؛ لا عند العرف والعقلاء، ولا عند الشارع الأقدس، فعلی هذا لا تقوم الأمارة مقام القطع الطریقی، فضلاً عن القطع الموضوعی؛ لما عرفت من أنّ عملهم بخبر الثقة مثلاً، لیس
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 83
لأجل قیامه مقام القطع، وتنزیله منزلته، بل من باب أنّه إحدی الطرق المثبتة المصیبة غالباً للواقع، بل یعملون به کثیراً من دون التفات إلی التنزیل، وقیامه مقام القطع، فعلیه إذا اُخذ القطع بما أنّه کاشف تامّ أو صفة مخصوصة، فلا ینبغی الارتیاب فی عدم جواز ترتّب الأثر عند قیام الأمارة؛ لفقدان ما هو الموضوع للأثر، کما لا یخفی.
نعم، لو اُخذ القطع بحیثیة مطلق الکشف وأنّه أحد الکواشف موضوعاً، فیعمل بالأمارة عند ذلک، ولیس ذلک لأجل التنزیل وقیامها مقام القطع، بل لأجل أنّها من مصادیق الموضوع حقیقة، ولذا یعمل بها فی عَرْض القطع؛ لأنّ المفروض أنّهما فی عَرْض واحد من حیث الموضوعیة.
فظهر وتحقّق ـ بحمد الله ـ أنّه لا تقوم الأمارة مقام القطع بأقسامه؛ إلا إذا اُخذ القطع موضوعاً بما أنّه أحد الکواشف، فیعمل بها من دون أن تکون نازلةً منزلته، وقائمة مقامه.
وقد تصدّی المحقّق النائینی قدّس سرّه لتصحیح قیام الأمارة والأصل التنزیلی مقام القطع الطریقی مطلقاً ـ ولو کان مأخوذاً فی الموضوع ـ بما حاصله:
أنّ القطع من الصفات الحقیقیة ذات إضافة، فتجتمع فتجد فیه جهات ثلاث:
1ـ جهة کونه صفة قائمة بنفس العالم.
2ـ جهة إضافة الصورة لذیها؛ وهی جهة کشفه عن المعلوم ومحرزیته له، وإراءته للواقع المنکشف.
3ـ جهة البناء والجری العملی علی وفق القطع.
وهذه الجهات کلّها مجتمعة فی العلم، وتکون من لوازم ذات العلم؛ حیث إنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 84
حصول الصورة عبارة عن حقیقة العلم، ومحرزیته وجدانیة، والبناء العملی علیه قهری.
والمجعول فی باب الطرق والأمارات هی الجهة الثانیة؛ لأنّ المجعول فی باب الأمارات نفس الطریقیة والوسطیة فی الإثبات، والکاشفیة عن الواقع؛ أی تتمیم الکاشفیة بعد ما کان فی الطرق والأمارات، جهة کشف فی حدّ نفسها، غایته أنّ کشفها ناقص لیس ککاشفیة العلم، فکأنّ الشارع جعل الظنّ علماً من حیث الکاشفیة والمحرزیة بلا تصرّف فی الواقع.
وأمّا المجعول فی باب الاُصول التنزیلیة فهی الجهة الثالثة؛ وهی الجری والبناء العملی علی الواقع، من دون أن یکون هناک جهة کشف وطریقیة، فلا یمکن أن یکون المجعول الطریقیة والکاشفیة، بل المجعول فیها هو الجری العملی؛ والبناء علی ثبوت الواقع عملاً.
وعلیه فحکومة الأمارات والاُصول علی الأحکام الواقعیة، لیست حکومة واقعیة، کقوله: «الطواف بالبیت صلاة»، بل حکومة ظاهریة.
والفرق بین الحکومتین: هو أنّ الحکومة الواقعیة، توجب التوسعة أو التضییق فی الموضوع الواقعی؛ بحیث یتحقّق هناک موضوع آخر واقعی فی عَرْض الموضوع الأوّلی، کما فی «الطواف بالبیت صلاة»، بخلاف الحکومة الظاهریة، لأنّ المجعول فی الأمارات والاُصول، هی الوسطیة فی الإتیان والجری العملی، فیکون المجعول فیها فی طول الواقع، وفی طریق إحرازه، لا فی عَرْضه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 85
ولا یخفی ما فیه:
فأوّلاً: أنّه قد أشرنا آنفاً وسیجی ء مفصّلاً، أنّه لم یرد من الشرع ما یدلّ علی تأسیس الأمارة حتّی یتوهّم ویقال: إنّ المجعول فیها جعل الحجّیة، أو الطریقیة، أو تتمیم الکشف، والعجب منه قدّس سرّه مع تصریحه غیر مرّة بأنّه لم یکن للشارع فی باب الطرق والأمارات، تأسیس أمارة أصلاً، بل إمضاء محض، کیف یقول بهذه المقالة؟!
وثانیاً: أنّ تقسیم الحکومة إلی الواقعیة والظاهریة، لم یکن تقسیماً لها بلحاظ ذاتها؛ لعدم معنی محصّل للقسمة فیها، بل بلحاظ متعلّقهما؛ فإنّ الحکومة قد تکون مثل قوله: «الطواف بالبیت صلاة» فتکون حکومة فی الحکم الواقعی، لا حکومة واقعیة، کما أنّه فی مثل الطرق والأمارات ـ لو کان للشارع الأقدس هناک جعل ـ تکون حکومة فی الحکم الظاهری.
وبالجملة: متعلّق الحکومة مختلف، فتارة: یکون حکماً واقعیاً، واُخری: یکون حکماً ظاهریاً، ولا یوجب ذلک اختلافاً فی أصل الحکومة ومعناها، کما لا یخفی.
نعم، لا یکاد یساعد الاعتبار علی تقسیمها بلحاظ المتعلّق، وإلا یلزم تکثّر الأقسام حسب تکثّر المتعلّق؛ فیقال: «حکومة شکّیة» فی مثل حکومة «لا شکّ لکثیر الشکّ» بالنسبة إلی أدلّة اعتبار الشکوک، وحکومة صلاتیة بالنسبة إلی أدلّة اعتبار الصلاة، وحکومة طهارتیة، وحکومة صومیة، إلی غیر ذلک، وهو کما تری.
وثالثاً: أنّ عدّ البناء والجری العملی من جهات العلم، غیر وجیه؛ لأنّه خارج عن حقیقة العلم، ومترتّب علیه فی بعض الموارد؛ ضرورة أنّه ربما یقطع بشی ء أو
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86
أشیاء، ولا یکون هناک جری عملی، فلو کان من الجهات الراجعة إلی نفس العلم، لما کاد یصحّ انفکاکه عنه، کما لا یکاد تنفکّ جهة کاشفیته عن المعلوم ومحرزیته له فی مورد أصلاً، فتدبّر. هذا کلّه فی المورد الأوّل.
وأمّا المورد الثانی، فحیث إنّه للشارع فی الاُصول جعل وألفاظ تدلّ علی اعتبارها، فینبغی إفراد البحث فیها فی ذیل البحث عن الأمارات، فنقول:
إنّ بعضاً من الاُصول اُصول غیر محرزة کأصالة البراءة، وأصالة الحلّیة، وأصالة الطهارة، وغیرها ممّا هی وظائف مقرّرة للجاهل عند التحیّر والجهل بالواقع، فلا وجه لتوهّم قیامها مقام الواقع، وغایة ما هناک الترخیص أو جعل حکم ظاهری فی موضوع الشاکّ والمتحیّر.
نعم، فی الاُصول المحرزة ـ کالاستصحاب، وقاعدتی الفراغ والتجاوز، ونحوها ـ یکون مجال للبحث فی ذلک، وحیث إنّ لسان اعتبارها لیس علی نسق واحد، فلا بأس بإفراد البحث فیها بما یرتبط بالمقام:
أمّا الاستصحاب، فهو عند القدماء أمارة عقلائیة؛ حیث یرون أنّ للیقین اقتضاء البقاء، فیکون أمارة علی البقاء فی الزمان اللاحق المشکوک فیه، وإلی ذلک یرجع ما یقال: «إنّ ما ثبت یدوم» فیکون وزان الاستصحاب وزان سائر الأمارات.
ولایخفی: أنّ هذا غیر الاستصحاب المبحوث عنه عند الأساطین المتأخّرین؛ لأنّهم یرونه أصلاً، لأنّ الأخبار الصحاح وغیرها المتضمّنة لاعتبار الاستصحاب ـ کما سیأتی فی محلّه ـ بین قوله علیه السلام : «من کان علی یقین فشکّ فلیمضِ علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 87
یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین»، وبین قوله علیه السلام : «لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ، ولکن تنقضه بیقین آخر»، وبین قوله علیه السلام : «لا ینقض الیقین بالشکّ، ولا یدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین، ویتمّ علی الیقین»، إلی غیر ذلک من العبارات التی حاصلها والمتحصّل منها، معانٍ ووجوه نذکرها فی مبحث الاستصحاب إن شاء الله، ولکن أظهرها معنیان:
الأوّل: أن تکون بصدد التعبّد بمصداق تعبّدی للقطع؛ أی جعل مصداق للیقین فی ظرف الشکّ.
الثانی: أن یکون مفادها ترتیب آثار الیقین فی ظرف الشکّ.
فعلی المعنی الأوّل ـ کما لعلّه الأظهر ـ یجری فیها ما ذکره المحقّق النائینی قدّس سرّه فی الأمارات؛ من حکومته علی ما اُخذ فیه القطع الطریقی موضوعاً، وتوسیع نطاق دائرته، فیکون للقطع مصداقان: مصداق وجدانی، ومصداق تعبّدی، نظیر حکومة قاعدة الطهارة علی أدلّة اعتبار الطهارة فی الصلاة، حیث إنّها توسّع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 88
نطاق دائرة الطهارة المعتبرة فی الصلاة، وتجعلها أعمّ من الواقعیة والظاهریة.
وبالجملة: علی هذا الاحتمال فی الاستصحاب، یکون دلیل الاستصحاب حاکماً علی ما اُخذ فیه القطع الموضوعی نظیر سائر الحکومات، ویوسّع نطاق دلیل المحکوم.
وأمّا علی المعنی الثانی ـ بأن کان مفادها ترتیب آثار الیقین ـ فیقوم مقام القطع الطریقی أیضاً، لکنّه بنتیجة التحکیم؛ من جهة أنّه یترتّب علی الاستصحاب ما یترتّب علی القطع.
فظهر أنّه یقوم الاستصحاب مقام القطع الطریقی، والقطع الموضوعی الطریقی.
وأمّا قیامه مقام القطع الصفتی فیمکن عقلاً، إلا أنّ الظاهر من أدلّته الیقین الطریقی، فلا إطلاق لها بالنسبة إلی القطع الصفتی.
وأمّا قاعدتا الفراغ والتجاوز، فلسان أدلّتهما غیر لسان أدلّة اعتبار الاستصحاب؛ فإنّ المراد من قوله علیه السلام : «کلّما شککت ـ ممّا قد مضی فأمضه کما هو»، هو وجوب المضّی العملی؛ وعدم الاعتناء بالشکّ، والبناء علی الإتیان تعبّداً، وأنّی لهذا اللسان من القیام مقام القطع؟!
وقوله علیه السلام فی خبر حمّاد: «قد رکعت» وإن یحتمل أن یکون بلحاظ أنّه أثبت، وبلحاظ عدم الاعتناء بالشکّ، إلا أنّ الاحتمال الأوّل أظهر، خصوصاً بملاحظة التعلیل الوارد بأنّه «حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ»، ومع ذلک لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 89
یستفاد منه أنّه متیقّن حتّی یقوم مقامه.
نعم، إن فهم من الأدلّة أنّ الشکّ لیس بشی ء، بل هناک یقین، فیکون الکلام فیه هو الکلام فی الاستصحاب، إلا أنّه بعید عن مساقها، فتدبّر.
وأمّا قول المحقّق النائینی قدّس سرّه: «إنّ جعل الجری العملی ـ الذی هو الجهة الثالثة للعلم ـ للاُصول، یوجب قیام الاُصول مقام القطع الطریقی بأقسامه»، فقد أشرنا آنفاً إلی أنّه خارج عن حقیقة العلم، بل هو مترتّب علیه فی بعض الموارد، فراجع.
مضافاً إلی أنّ مجرّد البناء علی الوجود، لا یقتضی القیام مقام القطع، کما لا یخفی.
فظهر وتحقّق من جمیع ما ذکرنا: أنّ الأمارات مطلقاً لا تقوم مقام القطع الموضوعی، وأنّ الاستصحاب یقوم مقام القطع الطریقی، دون الصفتی، وأمّا قاعدتا الفراغ والتجاوز فلا تقومان مقامه. وأمّا سائر القواعد الجزئیة فلا یناسب ذکرها المقام، والله الهادی.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 90