قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً

‏‏قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً‏

‏‏أمّا المقام الأوّل، فالحقّ إمکان قیامهما مقام القطع، ولکن یستفاد من کلام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو کان فی البین مفهوم جامع بینهما ـ کأن یقال: ‏‏«‏‏الظنّ کالقطع بأیّ لحاظ ‏‎ ‎‏لوحظ‏‏»‏‏ ـ یمکن أن یکون دلیلاً علی التنزیلین، والمفروض أنّه لم یکن فی البین ‏‎ ‎‏إلا دلیل اعتبار الأمارة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولایخفی‏‏: أنّ مراده قدّس سرّه بذلک یحتمل أحد أمرین:‏

‏‏الأوّل: أن یکون مراده أنّه لا یکاد یجتمع لحاظ الظانّ تنزیل ظنّه منزلة القطع ‏‎ ‎‏فی أماریته للواقع، ومع ذلک لحاظ تنزیل الظنّ منزلته فی موضوعیته للحکم؛ ‏‎ ‎‏لأنّ لحاظ الأوّل آلی، ولحاظ الثانی استقلالی.‏

‏‏الثانی: أن یکون مراده أنّ لحاظ الظنّ لحاظ أمر آلی، ولحاظه موضوعاً ‏‎ ‎‏للحکم لحاظ أمر استقلالی، ولا یکاد یمکن الجمع بین اللحاظین فی زمان واحد.‏

‏‏والفرق بینهما واضح؛ لأنّ المحذور المتوهّم علی الاحتمال الأوّل، فی لحاظ ‏‎ ‎‏الظانّ والقاطع، وعلی الاحتمال الثانی فی لحاظ الشارع والحاکم.‏

‏‏فإن کان مراده قدّس سرّه الاحتمال الأوّل فجوابه واضح؛ وذلک لأنّ الکلام فی أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: لابدّ للحاکم والمنزّل من لحاظ کلّ من المنزّل والمنزّل علیه ‏‎ ‎‏عند التنزیل علی نحو الاستقلال والاسمیة، فلم یکن نظره إلی القطع والظنّ آلیاً، ‏‎ ‎‏کما هو الشأن فی المقطوع به، والمظنون به، فیلاحظ ما هو ملحوظ آلی للغیر ‏‎ ‎‏عند التنزیل علی نحو الاستقلال، فعلی هذا یکون الاشتباه المتوهّم من باب ‏‎ ‎‏اشتباه لحاظ القاطع والظانّ، بلحاظ الحاکم والشارع، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا إن کان مراده قدّس سرّه الاحتمال الثانی، ففیه ‏‏أوّلاً‏‏: أنّه عند قول الحاکم ‏‎ ‎‏والشارع: ‏‏«‏‏الظنّ حجّة‏‏»‏‏ لوحظ عنوان الظنّ مستقلاً، نظیر قولک: ‏‏«‏‏الإنسان کذا‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏فکما لم یکن لمفهوم الإنسان طریقیة وأماریة، فکذلک لمفهوم الظنّ فی ذلک ‏‎ ‎‏اللحاظ. ‏

‏‏نعم، کما أنّ الإنسان إذا وجد خارجاً له اقتضاءان، فکذلک عنوان الظنّ إذا ‏‎ ‎‏تحقّق فی الخارج، یکون له طریقیة وکاشفیة.‏

‏‏وبالجملة: الملحوظ عند الجاعل والحاکم عند قوله: ‏‏«‏‏الظنّ حجّة‏‏»‏‏ هو عنوان ‏‎ ‎‏الظنّ ومفهومه، ولا طریقیة له عند ذلک أصلاً، وما یکون طریقاً إنّما هو مصداق ‏‎ ‎‏الظنّ، لا مفهومه، فلم یلزم الجمع بین اللحاظین.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏لو سلّم طریقیة الظنّ وأماریته عند ذلک، لکن نمنع امتناع اجتماع ‏‎ ‎‏اللحاظین کذلک؛ لأنّ الممتنع هو لحاظ الآلیة والاستقلالیة بالنسبة إلی الظانّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد أجاب المحقّق الخراسانی‏‏ قدّس سرّه فی تعلیقته علی ‏‏«‏‏الرسائل‏‏»‏‎[2]‎‏ بما حاصله: أنّ ‏‎ ‎‏أدلّة اعتبار الطرق والأمارات لا تتکفّل إلا بتنزیل واحد؛ وهو تنزیل المؤدّی ‏‎ ‎‏منزلة الواقع فقط، وأمّا استفادة تنزیل العلم بالمؤدّی منزلة العلم بالواقع، فإنّما هی ‏‎ ‎‏بالملازمة العرفیة، فکأنّه تحقّق کلّ جزء من جزئی الموضوع بدلیل یخصّه، ‏‎ ‎‏فیتحقّق کلا جزئی الموضوع بلا استلزامه الجمع بین اللحاظ الآلی والاستقلالی.‏

‏‏ولکن ردّه فی ‏‏«‏‏الکفایة‏‏»‏‎[3]‎‏ باستلزامه شبهة الدور، وحاصله کما فی ‏‏«‏‏فوائد ‏‎ ‎‏الاُصول‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏أنّ تنزیل المودّی منزلة الواقع ـ فیما کان للعلم دخل ـ لا یمکن إلا ‏‎ ‎‏بعد تحقّق العلم فی عَرْض ذلک التنزیل؛ فإنّه لیس للواقع أثر یصحّ بلحاظه ‏‎ ‎‏التنزیل، بل الأثر یترتّب علی الواقع، والعلم به، والمفروض أنّ العلم بالمؤدّی ‏‎ ‎‏یتحقّق بعد تنزیل المؤدّی منزلة الواقع وفی الرتبة المتأخّرة، فیکون التنزیل ‏‎ ‎‏موقوفاً علی العلم، والعلم موقوفاً علی التنزیل، وهذا دور محال‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد صدّقه المحقّق النائینی قدّس سرّه بعد نقله هذا الردّ، إلا أنّه قال: ‏‏«‏‏لا ینحصر ‏‎ ‎‏الإشکال علی ما أفاده فی الحاشیة بالدور، بل یرد علیه مضافاً إلی الدور...‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل: أنّ صون کلام الحکیم من اللغویة، هو الدلیل الوحید علی اشتراط ‏‎ ‎‏ترتّب الأثر علی التنزیل، وکما یصان بترتّب الأثر الفعلی علیه، فکذلک یصان ‏‎ ‎‏بترتّب الأثر التعلیقی أیضاً؛ بمعنی أنّه لو انضمّ إلیه جزؤه الآخر یکون ذا أثر ‏‎ ‎‏فعلی. ‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّک إن أبیت إلا اشتراط ترتّب الأثر الفعلی، فلا یبعد أن یقال: إنّ ‏‎ ‎‏الجعل فیهما بلحاظ الأثر الفعلی، ولکن لا یلزم فی ذلک أن یکون الأثر سابقاً ‏‎ ‎‏علی الجعل، بل إذا رتّب الأثر علی نفس الجعل ففی ذلک کفایة، ولا یضرّه تقدّم ‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر رتبة، فحینئذٍ لا یبعد أن یقال فی المقام: إنّ نفس الجعل ‏‎ ‎‏حیث یکون متمّماً للموضوع، یکون الجعل بلحاظ الأثر الفعلی المتحقّق فی ‏‎ ‎‏ظرفه، فلا یکون الجعل متوقّفاً علی الأثر السابق، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . کفایة الاُصول: 304.
• . درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 31.
• . کفایة الاُصول: 306.
• . فوائد الاُصول 3: 28.
• . قلت: وقد ذکر إشکالین، الأوّل: أنّ ذلک مبنیّ علی أن یکون المجعول فی باب الطرق والأمارات، هو المؤدّی، وقد تقدّم فساده؛ وأنّ جعل المؤدّی یوجب التصویب، ویقتضی أن تکون الحکومة واقعیة، لا ظاهریة، وهذا ینافی ما علیه المخطّئة. الثانی: أنّ المفروض أنّ الموضوع مرکّب من العلم، ومتعلّقه...(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فوائد الاُصول 3: 28.