المبحث الخامس
حول قیام الأمارة أو الأصل مقام القطع
ثمّ إنّه بعد الفراغ عن إمکان أخذ القطع ـ بجهة کشفه التامّ، أو مطلق الکشف، أو کونه صفة نفسانیة قائمة بالنفس ـ فی موضوع حکم مماثل أو مخالف، یقع الکلام فیما هو کالنتیجة والغایة من ذلک؛ وهی أنّه هل مقتضی أدلّة اعتبار الأمارة أو الأصل، قیامهما مقام القطع بأقسامه، أم لا؟ مثلاً إذا اُخذ القطع بحرمة شی ء موضوعاً لحکم، فهل مقتضی نفس دلیل اعتبار الأمارة أو الأصل، قیامهما علی حرمة ذلک الشی ء، مقام القطع بالشی ء فی ترتّب ذلک الحکم، أم لا؟
وتوضیح المقال فی ذلک یستدعی البحث فی مقامین:
الأوّل: فی إمکان قیامهما وتنزیلهما منزلة القطع ثبوتاً.
والثانی: فی مقام الإثبات ومقتضی الأدلّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 77