تذنیب: فی جریان جمیع ما ذکرناه فی القطع فی الظنّ

‏‏تذنیب: فی جریان جمیع ما ذکرناه فی القطع فی الظنّ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرناه فی القطع ـ من جواز أخذ القطع بحکم أو موضوع فی ‏‎ ‎‏حکم یخالفه ولا یضادّه ولا یماثله مطلقاً، وجواز أخذه فی حکم یماثله أو ‏‎ ‎‏یضادّه إذا اُخذ القطع تمام الموضوع، دون ما إذا اُخذ جزء الموضوع ـ فلک أن ‏‎ ‎‏تقول بعینه فی الظنّ حذو النعل بالنعل، والقُذّة بالقُذّة، فتقول بجواز أخذ الظنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن یظهر ‏‏من المحقّق النائینی قدّس سرّه تفصیل فی المقام بین ما إذا اُخذ الظنّ ‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم آخر لا یضادّ حکم متعلّقه، ولا یماثله، کما إذا قیل: ‏‏«‏‏إذا ظننت ‏‎ ‎‏بعدد رکعات الصلاة یجب علیک التصدّق‏‏»‏‏ وبین ما إذا اُخذ الظنّ موضوعاً فی ‏‎ ‎‏حکم یماثله أو یضادّه، کما إذا قیل: ‏‏«‏‏إذا ظننت بوجوب الصلاة یجب علیک ‏‎ ‎‏الصلاة‏‏»‏‏ هذا فیما إذا اُخذ الظنّ فی الحکم المماثل، أو إذا قیل: ‏‏«‏‏إذا ظننت ‏‎ ‎‏بوجوب الصلاة یحرم علیک الصلاة‏‏»‏‏ هذا فیما إذا اُخذ الظنّ فی حکم یضادّه، ‏‎ ‎‏فقال بعدم الإشکال فی الأوّل مطلقاً؛ سواء کان الظنّ معتبراً، أو غیر معتبر، وسواء ‏‎ ‎‏اُخذ علی وجه الصفتیة، أو الطریقیة.‏

‏‏وأمّا فی الثانی ففصّل بین ما إذا اُخذ الظنّ موضوعاً لحکم مماثل لتعلّقه، وما ‏‎ ‎‏إذا اُخذ موضوعاً لحکم یضادّه.‏

‏‏فقال ‏‏فی الأوّل: ‏‏«‏‏إذا لم یکن الظنّ المأخوذ حجّة شرعیة لإثبات متعلّقه، فلا ‏‎ ‎‏مانع من أخذه کذلک، غایته أنّه فی صورة مصادفة الظنّ للواقع یتأکّد الحکمان، ‏‎ ‎‏کما هو الشأن فی اجتماع کلّ عنوانین علی موضوع واحد، ولا یلزم اجتماع ‏‎ ‎‏المثلین المستحیل؛ لأنّه إنّما هو فیما إذا تعلّق حکم علی موضوع بعنوان، ثمّ ‏‎ ‎‏تعلّق حکم آخر مماثل له علی ذاک الموضوع بذلک العنوان، ولم یکن ما نحن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إذا کان الظنّ حجّة شرعیة، فلا یمکن أخذه موضوعاً لحکم مماثل؛ لعدم ‏‎ ‎‏صلوح الحکم الثانی للباعثیة والمحرّکیة، لأنّ الانبعاث إنّما یتحقّق بنفس إحراز ‏‎ ‎‏الحکم الواقعی المجعول علی الخمر مثلاً، فلا معنی لجعل حکم آخر علی ذلک ‏‎ ‎‏المحرز، فإذا کان حکم الخمر فی الواقع الحرمة، فلا یمکن أن یکون إحراز تلک ‏‎ ‎‏الحرمة، موجباً لطروّ حکم آخر علی الخمر المحرزة؛ لأنّ الحکم الثانی لا یصلح ‏‎ ‎‏لأن یکون باعثاً ومحرّکاً لإرادة العبد‏‏»‏‏.‏

‏‏وقال ‏‏فی الثانی ـ أی فیما إذا اُخذ الظنّ موضوعاً لحکم یضادّه ـ : ‏‏«‏‏إنّه لا ‏‎ ‎‏یعقل أخذه مطلقاً ـ من غیر فرق بین کون الظنّ معتبراً، أم لا ـ للزوم اجتماع ‏‎ ‎‏الضدّین ولو فی الجملة وفی بعض الموارد؛ وهو صورة المصادفة، کما إذا کان ‏‎ ‎‏حکم الخمر واقعاً هو الحرمة، وحکم مظنون الخمریة هو الوجوب، بل یلزم ‏‎ ‎‏اجتماع الوجوب والحرمة دائماً فی مقام الجعل والواقع إذا اُخذ الظنّ جزء ‏‎ ‎‏الموضوع‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ قال العلامة المقرّر‏‏: ‏‏«‏‏إنّه اختلف بیان شیخنا الاُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ فی ‏‎ ‎‏أقسام الظنّ المأخوذ موضوعاً، وما بیّنه أخیراً هو أنّ الظنّ غیر المعتبر، لا یصلح ‏‎ ‎‏أخذه موضوعاً علی وجه الطریقیة؛ لا لمماثل حکم متعلّقه، ولا لمخالفه؛ لأنّ ‏‎ ‎‏أخذه علی الطریقیة یستدعی اعتباره، إذ لا معنی لاعتبار الظنّ إلا لحاظه طریقاً.‏

‏‏وبالجملة: ینقلب الظنّ غیر المعتبر ویصیر معتبراً؛ لعدم معقولیة بقاء الظنّ غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیما أفاده‏‏ قدّس سرّه‏‏ مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً:‏‏ ما أشرنا إلیه آنفاً فی أخذ القطع؛ من أنّه لا إشکال فی صحّة أخذ ‏‎ ‎‏الظنّ تمام الموضوع لحکم متعلّقه ـ سواء کان الحکم مماثلاً، أو مضادّاً، وسواء ‏‎ ‎‏قلنا بأنّ الأحکام متضادّة، أم لا ـ لتعدّد العنوان فیما إذا تعلّق أحد الحکمین علی ‏‎ ‎‏واقع الشی ء بما هو واقع، والحکم الآخر علی عنوان المظنون؛ بحیث لم یکن ‏‎ ‎‏للواقع دخالة فی ذلک إلا بنحو زیادة الحدّ علی المحدود، وقد أشرنا غیر مرّة ‏‎ ‎‏إلی أنّ مجرّد انطباقهما أحیاناً فی الخارج علی موضوع واحد، لا محذور فیه.‏

‏‏نعم، لو اُخذ الظنّ جزءاً للموضوع، ففیه کلام تقدّم ذکره آنفاً.‏

‏‏فظهر أنّه لا وجه للتفرقة بین أخذ الظنّ موضوعاً لحکم یماثله، وبین أخذه ‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم یضادّه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لیت شعری، ما الفرق بین الظنّ المعتبر والظنّ غیر المعتبر؛ من حیث ‏‎ ‎‏لزوم اجتماع المثلین فی أخذ الظنّ المعتبر، دونه فی الظنّ غیر المعتبر؟! وذلک ‏‎ ‎‏لأنّ عدم جواز أخذ الظنّ المعتبر یحتمل وجهین:‏

‏‏إمّا لأجل أنّه من الطوارئ اللاحقة للمتعلّق، ویکون ممّا یحرز به الشی ء، ولا ‏‎ ‎‏یمکن أن یؤخذ ما یکون فی الرتبة المتأخّرة فی الرتبة المتقدّمة، ومعلوم أنّه ‏‎ ‎‏یشترک فیه الظنّ المعتبر وغیره.‏

‏‏أو لأجل أنّ الحکم الثانی لا یصلح للباعثیة والتحریک عند إحراز الواقع ‏‎ ‎‏بالظنّ المعتبر؛ لتحریک الحکم الأوّل وبعثه، وفیه ما ذکرنا من أنّه یمکن باعثیته ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه یشترک کلّ من الظنّ المعتبر وغیره فی أنّ له أماریة وکاشفیة ‏‎ ‎‏عن الواقع، ویفترقان بالإمضاء وعدمه، فلو کان المانع جهة المنکشف، فیلزم أن ‏‎ ‎‏لا یجوز أخذ غیر الظنّ المعتبر، ومجرّد کون الإمضاء مانعاً یحتاج إلی دلیل، ولم ‏‎ ‎‏یقم بعد.‏

‏‏مع أنّ نفس الظنّ والقطع من العناوین التی یمکن أن یکون لها ملاک یخصّها ‏‎ ‎‏فی مقابل الواقع، فیتبع إلا أن یقوم دلیل علی خلافه.‏

‏‏وبالجملة: لا فرق بین الظنّ المعتبر وغیره إلا من جهة الجعل والإمضاء، ‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ ذلک لا یوجب فرقاً فیما هو المهمّ فی المقام. ‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّه ـ علی تسلیم الفرق بین الظنّ المعتبر وغیره ـ لا ینقضی تعجّبی ‏‎ ‎‏من أنّه ما الفرق بین أخذه موضوعاً للحکم المماثل، أو الحکم المضادّ؟! لأنّ ‏‎ ‎‏محذور اجتماع الضدّین جارٍ بعینه فی اجتماع المثلین أیضاً؛ لأنّه کما یمتنع تعلّق ‏‎ ‎‏إرادة إتیان شی ء واحد وإرادة ترکه من شخص واحد فی زمان واحد بجهة ‏‎ ‎‏واحدة، فکذلک یمتنع تعلّق إرادتین مستقلّتین بإتیان شی ء واحد من شخص ‏‎ ‎‏واحد فی زمان واحد بجهة واحدة؛ لما أشرنا إلیه من أنّ تشخّص الإرادة ‏‎ ‎‏بتشخّص المراد، فمع وحدة المراد لا یکاد تتعدّد الإرادة، فتدبّر.‏

‏‏ولایخفی: أنّه فی موارد تأکّد الحکم لا تتعدّد الإرادة، ولا الحکم، وغایة ما ‏‎ ‎‏هناک هی تعدّد البعث؛ لأهمّیة المأمور به لئلا یتکاسل المأمور، وکم فرق بین ‏‎ ‎‏تأکّد الحکم، وبین اجتماع المثلین؛ لأنّ المبادئ فی الحکم المؤکّد عبارة عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: محذور اجتماع الضدّین والمثلین، یرتضع من ثدی واحد، فکلّ ما ‏‎ ‎‏امتنع فیه اجتماع الضدّین ـ وهو فیما إذا کان مصبّ الحکمین والإرادة واللا ‏‎ ‎‏إرادة، أمراً واحداً بجهة واحدة ـ یمتنع فیه اجتماع المثلین وتعلّق إرادتین ‏‎ ‎‏مستقلّتین به، وکلّما جاز ذلک؛ بأن تعلّق کلّ من الحکمین والإرادتین بعنوان، ‏‎ ‎‏وانطبقا علی مصداق واحد، فیجوز فیه اجتماع المثلین، إلا أنّه لا یُعدّ ذلک فی ‏‎ ‎‏الحقیقة من اجتماع المثلین، کما لا یخفی.‏

‏‏فإذن تعدّد العنوان کما یکون رافعاً لمحذور اجتماع المثلین، فکذلک یکون ‏‎ ‎‏رافعاً لمحذور اجتماع الضدّین وکذلک یوجب انحفاظ الحکمین، لا صیرورتهما ‏‎ ‎‏حکماً واحداً مؤکّداً، فما أفاده قدّس سرّه فی صورة مصادفة الظنّ للواقع من أنّه یتأکّد ‏‎ ‎‏الحکمان ـ کما هو الشأن فی اجتماع عنوانین علی موضوع واحد‏‎[3]‎‏ ـ غیر وجیه ‏‎ ‎‏فی المقیس والمقیس علیه، ولعلّ ذلک ظاهر ممّا ذکرنا هنا وما أسلفناک.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنّ ما قاله العلامة المقرّر‏‏ أخیراً من أنّ الظنّ غیر المعتبر لا یصحّ ‏‎ ‎‏أخذه موضوعاً علی وجه الطریقیة؛ لا لمماثل حکمه، ولا لمخالفه؛ معلّلاً بأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولعلّه مأخوذ ممّا قاله الشیخ الأعظم ـ أعلی الله‌ مقامه ـ فی ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ فی ‏‎ ‎‏تقسیم الأصل، فقال فی الاستصحاب: ‏‏«‏‏إنّ فیه حالة سابقة ملحوظة‏‏»‏‎[6]‎‏، ومراده من ‏‎ ‎‏الملحوظة هناک المتیقّنة، فتوهّم من ذلک أنّ مجرّد لحاظ الظنّ وطریقیته، عبارة ‏‎ ‎‏عن جعله أمارة، مع أنّه لیس کذلک، بل لا یستلزم ذلک، فضلاً عن کونه معناه؛ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّه عند لحاظ الظنّ أمارة یکون الظنّ ملحوظاً تصوّریاً، وهو غیر ‏‎ ‎‏التصدیق، والحکم باعتباره، وحجّیته، وإلا لو اقتضی ذلک لامتنع جعل الحجّیة ‏‎ ‎‏لخبر الواحد مثلاً؛ بداهة أنّه لابدّ عند جعل الحجّیة له، من لحاظه وتصوّره، فلو ‏‎ ‎‏اقتضی مجرّد لحاظه حجّیته ـ لو أمکن جعل الحجّیة ـ أو وجوب العمل، فلا ‏‎ ‎‏یمکن جعل الحجّیة له؛ لکونه حجّة حسب الفرض، وحاشا أن یقول به فاضل، ‏‎ ‎‏فضلاً عمّن هو من الأعاظم.‏

‏‏وبالجملة: کم فرق بین لحاظ الظنّ وطریقیته، وبین جعله طریقاً والتصدیق ‏‎ ‎‏بطریقیته، والموجب للانقلاب إنّما هو الثانی، دون الأوّل، فما ذکره‏‏ فی ‏‎ ‎‏الفذلکة‏‎[7]‎‏ أوهن ممّا ذکره قبل ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 31 ـ 35.
• . فوائد الاُصول 3: 35.
• . فوائد الاُصول 3: 33.
• . فوائد الاُصول: 35.
• . قلت: یمکن أن یقال: إنّ معنی أخذ الظنّ الطریقی موضوعاً للحکم المماثل أو المضادّ، هو جعله موضوعاً لإثبات الحکم المماثل أو المضادّ، ولیس هذا إلا اعتباره لإثبات الحکمین، ولعلّ هذا هو مراده، فلا یتوجّه علیه إشکال سیّدنا الاُستاذ دام ظلّه، فتدبّر واغتنم. [المقرّر قدّس سرّه]
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 25.
• . فوائد الاُصول 3: 35.